الرباط: تقرير شامل حول المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة (حاتم) بدار المحامين

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8542 - 2025 / 11 / 30 - 18:13
المحور: الصحافة والاعلام
    

نظمت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، يوم 29 نونبر 2025، بدار المحامين بالرباط مائدة مستديرة حول حرية الإعلام والراهن المغربي. وركزت الجمعية على سؤال: ما العمل؟ خاصة بعد فضائح وتسريبات لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية التابعة لها يسمى باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة .
انطلقت فعاليات المائدة المستديرة على الساعة الرابعة مساء بمداخلة رئيس الجمعية، محمد العوني، استهلها بتذكير الحضور بالوقفة أمام وزارة الثقافة والشباب والتواصل التي قام بها الجسم الصحافي يوم الجمعة احتجاجا على تسريبات لجنة الأخلاقيات، علما أن المجلس الوطني للصحافة أصبح في حكم المتوقف. واعتبر العوني أن هذه المائدة المستديرة امتداد للبيان الذي وقعه 300 صحافي لنفس الغرض. وأكد العوني أن المشاركين في هذه المائدة ليسوا ملتزمين بالوقوف على المواقف وتفاصيلها، في حين أن هدفها هو الانتقال مباشرة إلى العمل الجماعي ذي المردودية؛ لأن الدينامية السابقة كانت قليلة المردودية في مجال حرية الإعلام والتعبير. واعتبر مسير الجلسة أن ما ينبغي الخروج به من هذه المائدة خارطة طريق لمواجهة ما يحاك ضد حريات الإعلام وحبذا لو تم الاطلاع على المواقف العشرة التي صاغتها حاتم.
وثمن المتحدث في هذه الظرفية الانتقال إلى التفعيل وتطوير الدينامية التي خلقت من قبل، مقترحا إنشاء تكتل ديمقراطي من أجل أستقلالية الإعلام وحرية الصحافة. وقال إن المشاركين أن يقفوا عند التفاصيل بل يجب أن يتجهوا نحو الأساسي بما يستدعيه من خطوات عملية تأتي على رأسها مخاطبة السلطات بأنواعها وإيقاف مهام اللجنة المؤقتة. وما كان ضروريا طرح هذا الإجراء لو لم يزل يونس مجاهد يوقع باسم اللجنة، ويجب أن نعمل كتحالف ديمقراطي من أجل تفعيل المقترحات حتى لا يكون هناك فراغ.
في هذا السياق، اقترح العوني تشكيل هيئة مستقلة لتدبير أمور الصحافة والصحافيين واستحسن أن تتكون من ممثلي الهيئات الحقوقية ونادي القضاة وجمعية هيأة المحامين والصحافيين والناشرين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن يتولى هؤلاء تدبير الأمور الطارئة والمستعجلة في إطار تنظيم ذاتي.
واقترح العوني وضع قانون خاص بالإشهار وآخر يحدد كيف يتعامل المغرب مع الشركات الإعلامية الضخمة (GAFAM) بالإضافة إلى تيك توك.
عن جامعة الصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تناول السيد عبودي الكلمة مؤكدا منذ البداية على أن الأوان آن لأن ننزع أقنعة اللغة وأن نتحدث بلغة إجرائية لكي لا يتكرر ما وقع. وأشار المتدخل إلى أنه ينبغي التمييز بين مستويين: ما هي الإجراءات التي يجب تنفيذها على مستوى قريب؟ وماذا ينبغي عمله على المدى المتوسط والبعيد. على المستوى الأول، لا بد من اتخاذ إجراءات نضالية ومهنية نلمس آثارها على مستوى الواقع. واعتقد المتحدث أن السياق الراهن يفترض إضفاء صبغة قانونية على جبهة منظمة تعبر عن نضال حقوقي ومهني. واقترح المتدخل دعوة جهة ما إلى فتح تحقيق ورفع دعوى قضائيه.
وعلى المستوى الثاني، ميز عبودي بين الصحافة كحرفة وكمهنة، مؤكدا أن المهنة تتحول إلى حرفة متى أصبحنا أمام ممارسة إنتاجية. وتساءل المتدخل: ماذا يجب علينا القيام به حتى لا يتكرر ما وقع؟ ثم أثار صعود المكاتب لبعض الهيئات بالتصفيق بدون برنامج ورؤية ومع ذلك يبقى الحلم بحل مشاكل مجتمع الصحافيين. لهذا دعا إلى إيقاف هذا العبث وطلب من الجميع التحلي بالقدر المطلوب من المسؤولية المهنية والأخلاقية.
بصفته رئيسا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، تناول مبارك عثماني الكلمة معلنا تضامنه مع المهداوي وكل المحامين ومدينا الوضع الحقوقي في المغرب الذي حركته واقعة التسريبات. وتساءل عثماني عما إذا كان تسريب الفيديو حدثا ليس له ما قبله أم حادثة من الحوادث المألوفة؟ واقترح المتحدث أنه لكي نعرف واقع حرية الصحافة و الرأي والتعبير العودة إلى لحظة تأسيس المجتمع الوطني.
وأعاد عثماني التذكير بأن الصحافة سلطة رابعة تتولى مراقبة السلطات الثلاثة وتعمل ليل نهار من أجل تزويد المواطنين بالمعلومات وتراقب السياسات العمومية واين يصرف المال العام، وبذلك فالصحافة سلطة لا تنام. وواصل عثماني تدخله بأن أعاد إلى الأذهان تلك المقتضيات القانونية التي تنص عليها المواثيق الدولية والتي تؤكد على الحق في حرية التعبير.
وأنهى عثماني تدخله بالتأكيد على أن ما حدث داخل لجنة الأخلاقيات ينضاف إلى واقع الفساد وما يرتبط به من غياب نقاش داخلي ولغة غير مهنية وتحيزات لا غبار عليها وعدم انسجام بين الخطاب الرسمي وما يمور به الواقع. وخلص المتحدث إلى أن الأخلاق حين تنهار لا يسعنا إلا أن نقرأ السلام على الصحافة.
في كلمته، ركز المعطي منجب، المؤرخ المغربيالمعروف، على أن الشكل المهني ليس هو المهم، بل الإرادة السياسية. فمنذ بداية الألفية الحالية، كنا نطالب بالمجلس الوطني للصحافة، وانعقد لقاء نادي مدريد حول إصلاح قانون التنظيم وحضره ممثلو الدولة والمعارضة والمجتمع المدني. تم اقتراح المجلس الوطني وتم رفضه من قبل ممثلي الدولة. وأشار الدكتور منجب إلى أن الدولة المغربية تتحكم في المال والسلطة والأفراد. وذكر أن النيابة العامة لم تصبح مستقلة، بل أصبحت تابعة للأجهزة، كما أن مجالس الحكامة إذا لم تخضع للتعليمات الخارجية يتم إعفاء رؤسائها، لهذا ألح المتحدث على الإرادة السياسية.
وعندما جاء دور أحمد السباعي، العضو في منظمة “برلمانيون عرب ودوليون ضد الفساد”. واعتبر السباعي أن تسريبات لجنة الأخلاقيات كانت بمثابة مناسبة لخلخلة الوضع السياسي والإعلامي بالمغرب. كما أثارت قضايا تهم مواضيع ومجالات مختلفة ذات علاقة باستقلال القضاء والإعلام والمحاماة. وهذا يبين أنه لا يجوز الاقتصار على الجانب الإعلامي، إذ أن جميع الأطراف، بما فيها المجتمع المدني، يهمها إصلاح أوضاع البلاد، على أنه لا يجب الذهاب في اتجاه مخالف للدستور. وأكد السباعي على ضرورة إصلاح قانون الصحافة والتنظيم الذاتي للصحافيين. ولمواجهة هذا التراجع لا بد من تشكيل تحالف من أكبر عدد ممكن من القوى المتدخلة في مجال الصحافة والإعلام.
في نهاية مداخلته، ذكر السباعي بالتأثير الذي مارسته حركة 20 فبراير على الدولة التي قدمت تنازلات لكنها سرعان ما تراجعت وحاولت استرجاع المساحات التي فقدتها تحت ضغط انتفاضات حركة 20 فبراير التي فرضت عليها الإسراع في مباشرة الإصلاح.
بعد مداخلة السباعي، عاد محمد العوني إلى تناول الكلمة ليشير إلى أن الدولة تتبنى التنظيم الذاتي وأن المجتمع المدني مكون أساسي في قانون الصحافة الذي لا يجب أن يكون أداة لمعاقبة الصحافيين. وركز العوني على حرية الإعلاميين وحرية التعبير باعتبارها أهم عنصر في التنظيم الذاتي نظرا لأن بعض أجهزة السلطة تراجعت بحيث لم يعد قانون الصحافة يطبق.
مباشرة بعد الانتهاء من إلقاء تدخله الثاني، أعطى العوني الكلمة لصلاح الدين معيزي الذي شارك في المائدة المستديرة باعتباره ممثلا لجمعية الصحافيين المهتمين بالهجرة ومجموعة الصحافيين المتضامنين مع فلسطين وضد التطبيع وكان من المحركين الديناميين في وقفة أمس أمام وزارة الثقافة والشباب والتواصل.
في مستهل كلمته، لاحظ صلاح الدين أن القليل من الناس تضامنوا مع المهداوي، مخبرا الحضور بأن النقابة الوطنية للصحافة أصدرت بيانا دافعت فيه عن عن حرية الإعلام والتعبير. وبما أن الدولة تغاضت عن القيام بدورها في هذا المجال، يبقى الشارع هو الفيصل الحاسم.
في إطار الجواب عن سؤال: أية لجنة لأية أخلاقيات؟ اعتقد أحمد رباص، فاعل إعلاني، أن من أهم عناصر الجواب عن سؤال: ما العمل؟ الكشف عن الطبخة الجديدة التي تخضع لها حاليا مدونة الصحافة في الكواليس بعيدا عن الشفافية والنقاش العام. والسبب في هذه الكولسة والسرية هو إصدار مدونة تضع حدا للمسلسل اللاينتهي من المحاكمات التي يخضع لها اليوتيوبرات. الهدف هو تكميم أفواه هؤلاء ومنعهم من التعبير عن أفكارهم وآرائهم على منصة اليوتوب، كما قال عزيز غالي في أيامه الأخيرة كرئيس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن التنظيم أو التقنين الذاتي لمهنة الصحافة يبقى كلاما للتسويق فقط ولذر الرماد في العيون.
كذلك، يجب إعادة النظر في المال العام المخصص لدعم الصحافة الذي لا يعرف اي أحد كيف يصرف ومن هي الجهات التي تستفيد منه. ولتوفير شرط الشفافية في هذا المجال، على وزير الثقافة والشباب والتواصل أن يكشف عن كيفية صرف هذه الأموال وعن الجهات المستفيدة منها عند نهاية كل سنة.
وهناك إشكالية لا بد من طرحها وهي المتعلقة بالمعايير المحددة لمواصفات الصحافي والمؤهلة لامتلاك بطاقة صحافي من المجلس الوطني للصحافة الذي يحتاج تشكيله إلى إجراء انتخابات نزيهة يشارك فيها الجسم الصحافي برمته. وبخصوص مقومات الصحافي، يحق لنا أن نتساءل: هل امتلاك بطاقة صحافي كافية لنقول إن حاملها يتوفر على مقومات المهنة؟ وماذا نقول عمن يفتقدها ولكنه يسجل حضورا يوميا في الساحة الصحافية والإعلامية الوطنية؟ ألا نعتبره صحافيا رغم أنه يبلي البلاء الحسن؟ ومن أجل رفع الحيف عن هذه الفئة المهمشة من الكتاب يجب تبسيط مسطرة الحصول على البطاقة دون أن يعني ذلك رغبة في التغاضي عن حالات التنافي؟
من جانبه، أجاب عبد الله الشرقاوي عن سؤال المائدة المستديرة: ما العمل؟ من خلال اقتراح النقط التالية: – تعليق اللجنة – سحب قانون المجلس الوطني للصحافة – تنظيم لقاء حول ما أثير من اختلالات – دعوة الجسم الصحفي لفتح نقاش عمومي حول أوضاعه ووضع حد للتشرذم – البحث عن إطار جمعوي لتتبع أشغال المجلس، خاصة على مستوى الأخلاقيات – الدعوة إلى تبني مبادئ وقواعد الحكامة في المقتضيات المؤطرة للمجلس الوطني للصحافة.
أما أنور مزروب، الممثل للمركز الوطني للتوثيق، فقد حدد مداخل للجواب عن سؤال: ما العمل؟
هناك المدخل القانوني، وقد عنى به مأسسة الترافع على التصريح القانوني لحل اللجنة المؤقتة أو إنهاء مهامها. وفي نظره، يستلزم المدخل القانوني ضرورة الانفتاح على كل المكونات المعنية بقطاع المعلومات والاتصال. أما المدخل النضالي، فيقتضي وضع جدول زمني دقيق لتنزيل الأجندة الموضوعة.
في مداخلته، أثار حسن حسني، نائب رئيس المنتدى المغربي للمصالحة والإنصاف، مسألة التحكم في القطاع من خلال سن قانون مفصل على المقاس. لهذا، رأى المتدخل أنه لا بد من تكتل ديمقراطي شاكرا المهداوي على إتاحة هذه الفرصة. وأكد المتدخل أن اللجنة المؤقتة اصبحت فاقدة للشرعية. واستغرب كيف أن تدوينة بسيطة تثير ردود أفعال قوية مع أننا مقبلون على الحكم الذاتي.
ولاحظ الصحافي نور الدين رفلة أن ثمة ارتفاعا في منسوب التضييق على الحريات من خلال استدعاءات صادرة عن الضابطة القضائية وموجهة إلى إعلاميين وصحافيين وحقوقيين. واعتبر أن مشكل الأخلاقيات يطرح حالات غريبة. وبخصوص السؤال المؤطر لأشغال المائدة المستديرة، أكد رفلة أن الجسم الصحافي يعيش انقساما وهذا الواقع يفرض الخروج من حالة الانشطار وتوحيد رؤية موحد.
وكان آخر تدخل هو ذاك الذي أدلى به الكاتب مصطفى المودن، عضو بمنظمة حرية الإعلام والتعبير (حاتم) حيث ركز على التكوين بما يعنيه من برمجة تكاوين وتداريب لفائدة الأطفال والشباب باعتبارهم ناشطين ومساهمين على الإنترنت حتى يعرفوا كيف يتم التعامل إعلاميا مع النشر وكيف يكتب الخبر تفاديا للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يقترح الأستاذ الكاتب الانفتاح على الإعلام الجديد والبحث عن طريقة ممكنة للتفاعل مع الناشطين في هذا المجال قصد التاطير والتوجيه ما داموا يشاركون في تشكيل الرأي العام خاصة على المستوى المحلي، وحتى لا يقع استغلالهم من قبل عدة جهات.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل