نزع سلاح دول وشعوب العرب والإقليم (2 من 2)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 8514 - 2025 / 11 / 2 - 14:11
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

نهاد أبو غوش
تمثل مطالبة إسرائيل لخصومها وجيرانها بمنع السلاح، أو تقييد أماكن نشره، تعبيرا صارخا واستفزازيا عن أطماع إسرائيل التوسعية ونزوعها إلى فرض هيمنتها وسطوتها المطلقة على محيطها الإقليمي، وهذا المحيط الإقليمي كان يمكن تخيل أنه يعني الجوار المباشر لفلسطين المحتلة لكنه بدا يتوسع شيئا فشيئا مع تطوّر صناعة السلاح، وظهور أسلحة جديدة وبخاصة الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة التي بات في مقدورها ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات عن نقطة انطلاقها.
وإلى جانب مساعي إسرائيل لفرض قيود على ما تملكه الدول العربية والإقليمية من أسلحة ومعدات وتقنيات عسكرية، فإنها تردد دائما مقولة ومطلب حاجة إسرائيل لــ"حدود آمنة ويمكن الدفاع عنها" وهو تعبير صريح وسافر عن الأطماع التوسعية في أراضي الجيران مثل هضبة الجولات بسبب موقعها الاستراتيجي وارتفاعها، ومناطق الأغوار في الضفة الغربية لكونها تمثل، إلى جانب نهر الأردن، عازلا طبيعيا عن الأراضي الأردنية، وكذلك لسعيها الدائم إلى إنشاء مناطق عازلة ومنزوعة السلاح كما في المنطقة العازلة المجاورة لهضبة الجولان، والتي سيطرت عليها فعليا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكما تعمل فعليا على الأرض في قطاع غزة بتوسيع الشريط الأمني العازل والذي كان قائما بعرض خمسمئة متر خلال العشرين عاما الماضية، وتسعى لتوسيعه حاليا لبضعة كيلومترات على الرغم من محدودية الأرض المتاحة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليونين وربع المليون نسمة.
كما تسري فكرة نزع السلاح هذه على كامل مساحة شبه جزيرة سيناء التي تزيد عن ستين ألف كيلو متر مربع اي ثلاثة اضعاف مساحة إسرائيل نفسها، وهو قيد فرضته معاهدة السلام المصري الإسرائيلي (كامب ديفيد) حيث جرى تقييد كمية ونوعية الأسلحة والاليات التي يمكن للجيش المصري أن ينشرها في سيناء، مع أنه في ظروف معينة مثل قيام الدولة المصرية بمواجهة تنظيم انصار بيت المقدس الإرهابي سمح للدولة المصرية بنشر مؤقت لكميات محدودة من قطع السلاح الثقيل.
والطامة الكبرى أن مطلب إسرائيل القديم المتجدد بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها ن بما يخفيه من نزعة عدوانية وتوسعية هو مطلوب تردده دونما كلل او ملل الدوائر الغربية في الولايات المتحدة وأوروبا، وهذه الموافقة تعني ضمنيا السماح لإسرائيل باحتلال أراضي الغير بالقوة كما جرى مع احتلال الضفة وضم أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وكما جرى مع الجولان التي اعترف ترامب خلال ولايته الأولى بالسيادة الإسرائيلية عليها، وهو ما يمكن ان يسري كذلك على الأراضي التي احتلتها إسرائيل مؤخرا في سوريا ولبنان.
وفي قطاع غزة، مثل موضوع تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية وبخاصة حركة حماس بندا رئيسيا في خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب، وقبلها في أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولا تنفك إسرائيل تهدد بأنه إذا لم تقم القوى الدولية بنزع سلاح حماس فسوف تتولى إسرائيل نفسها القيام بهذه المهمة (أي أنها ستستأنف الحرب ومعها تستأنف عملية عربات جدعون بما في ذلك احتلال مدينة غزة وهي مهمة تبدو مستحيلة مع التوافق الدولي على إنهاء الحرب). يشار إلى أن خطة ترامب مليئة بالمصطلحات الملتبسة والفضفاضة كما أن لها اكثر من صيغة : تلك التي عرضت على القادة العرب والمسلمين ووافقت عليها حماس بصيغة "نعم ولكن"، وتلك التي تحمل بصمات نتنياهو وتعديلاته، حيث وردت تعبيرات مثل "سحب السلاح" أو "وضع السلاح" .
وهناك بند إضافي ينص على جعل قطاع غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، وهي كلها عبارات رمادية تحمل تأويلات شتى حول تعريف السلاح وهل يشمل الأسلحة الفردية الخفيفة التي تملأ الضفة الغربية وإسرائيل (وخاصة الوسط العربي) ، وتزيد نسبة قطع السلاح في المستوطنات عن عدد السكان، كما ان مصطلح سحب السلاح أو تجريده قد يشمل الأنفاق، فضلا عن سؤال جوهري لم تجب عليه خطة ترامب وهو لمن ستسلم المقاومة سلاحها، وللإجابة على ذلك يبدو موضوع تسليم السلاح لإسرائيل أمرا من سابع المستحيلات لما ينطوي عليه من إهانة ومساس بالكرامة الوطنية، أما تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية فإسرائيل ترفض اي دور لها وخاصة في المراحل الأولى لتنفيذ خطة ترامب. أما تسليم السلاح لما يسمى قوة حفظ الاستقرار فيبدو امرا بالغ التعقيد حيث ان هذه القوة لم تتشكل بعد، ولا يعرف تكوينها ولا صلاحياتها ولا المصدر الذي سيمنحها التفويض، هل هو مجلس الأمن الدولي، او سلطة الولايات المتحدة كما قال ترامب ذات مرة، ولذلك يتأخر تنفيذ الاتفاق ويتأخر الانتقال للمراحل التالية وهي قضية ترغب فيها إسرائيل بشدة لكي تتنصل مما عليها من التزامات، لكن مشكلة إسرائيل ان هذا التأخير يعزز قوة حماس وسلطتها كقوة وحيدة تسيطر على قطاع غزة. وجه آخر من المشكلة يتمثل في أن الاتفاق ومداولات الوسطاء لا يتحدث عن سلاح العصابات العميلة التي شكلتها إسرائيل، وهل يمكن لعاقل أن يتصور أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة يمكن ان يقبلوا تجريد القطاع من السلاح مع بقاء السلاح في أيدي عصابات العملاء والسلب والنهب.
مشكلة جوهرية أخرى تغيب عن النقاش وعن الاتفاق هي تناسي ان المقاومة لا تستمد قوتها من العدد والعتاد والجانب المادي من الأسلحة التي هي في الغالب اسلحة بسيط، فالمقاومة تنبع اساسا من إرادة البشر ووعيها وقرارها برفض الظلم والاحتلال.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل