استمرار جرائم دارفور بعد سقوط الفاشر

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 8510 - 2025 / 10 / 29 - 07:16
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

١
جاءت الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع بعد سيطرته على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور امتدادا لجرائم الحرب التي ارتكبت في الاقليم منذ اندلاع الحرب فيها( ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤).
فضلا عن أن السيطرة على الفاشر تشكل بعد ١٨ شهرا من الحصار نقطة تحول في الحرب يكون تم فيه السيطرة على كل إقليم دارفور مما ينعش تكوين الحكومة الموازية ويزيد نيران الحرب من كر وفر إطالة امدها ويهدد بتقسيم البلاد. علما بانها تحتلّ موقعاً استراتيجياً، فهي الآن المدينة الكبيرة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها من مدن شمال السودان.
إضافة إلى أن السيطرة على دارفور تقوى الموقف التفاوضي للدعم السريع بالنظر إلى سيطرتها على كامل الإقليم الذي يعد بوابة نحو أربع دول أفريقية.
إلى جانب الاستمرار في نهب ثروات وأراضي الإقليم الغني بالموارد والثروات المعدنية، إذ يضم نحو 20% من الثروة الحيوانية السودانية، بمنح قوات الدعم السريع ميزة “اقتصادية” على خصمها في الحرب التي أنهكت الطرفين ولابد من وقفها.

٢
أصبح الوضع بالغ الخطورة منذ إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني، وفقاً للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. الذي أشار إنه تلقّى العديد من التقارير المقلقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع، من بينها إعدامات ميدانية، بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من مدينة الفاشر المحاصرة في شمال دارفور، ومدينة بارا بولاية شمال كردفان خلال الأيام الأخيرة.
وقال تورك: “يتعين على قوات الدعم السريع أن تتخذ فوراً خطوات ملموسة لوقف ومنع الانتهاكات ضد المدنيين في كلٍّ من الفاشر وبارة، بما في ذلك العنف القائم على الهوية والهجمات الانتقامية”، مذكّراً قادة هذه القوات بـ”التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين وتأمين مرور الإمدادات الحيوية والمساعدات الإنسانية — وهو التزام أكدوه علناً قبل أيام فقط”.
وشدّد المفوض السامي على أن القانون الدولي الإنساني يحرّم الاعتداء على الأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال القتالية، كما يحظر استخدام التجويع كسلاح حرب.
وجدد تورك دعوته إلى الدول ذات النفوذ للتحرك العاجل من أجل منع ارتكاب فظائع جماعية على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، ولزيادة الضغط لإنهاء هذا الصراع غير المقبول، مؤكداً أن المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النزاع أمر حاسم لضمان عدم تكرار دوامات الانتهاكات مستقبلاً.
كما اتهم تقرير صادر عن باحثين في جامعة ييل الأميركية قوات الدعم السريع بارتكاب أفعال قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، و”عملية تطهير عرقي ممنهجة ومقصودة” في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها مؤخراً، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وحدد الباحثون أدلة تتوافق مع عمليات القتل المستهدف، بما في ذلك عمليات تفتيش من منزل إلى منزل في حي الدرجة الأولى السكني، الذي كان يؤوي مدنيين. وأشار التحليل إلى وجود “أجسام تتوافق في حجمها مع أجساد بشرية على الأرض بالقرب من مركبات الدعم السريع”، بالإضافة إلى حالات متعددة من “تغير لون الأرض إلى الأحمر”.
وسمّى التقرير صراحةً المجتمعات المحلية غير العربية من الفور والزغاوة والبرتي كأهداف “للتهجير القسري والإعدامات الميدانية”، وهي نتائج دعمتها أدلة على وجود جثث بالقرب من المحيط الخارجي للمدينة، بما يتفق مع تقارير عن مقتل أشخاص أثناء محاولتهم الفرار.
وذكر التقرير أن “الفاشر تبدو وكأنها تخضع لعملية تطهير عرقي ممنهجة ومقصودة”، مطالباً بضرورة ممارسة ضغوط دولية فورية على قوات الدعم السريع وداعميها، وخص بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة، “لوقف القتل الآن”.
وأكد مختبر جامعة ييل أنه وثّق بالتفصيل الحصار
وفي سياق متصل، أفادت منظمة الهجرة الدولية بفرار 26,030 شخصًا من الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر الحالي، حيث وصل معظمهم إلى المناطق الريفية، بينما لجأ آخرون إلى طويلة، مؤكدةً أن الأمن منعدم بشكل كبير على طول الطريق.
وباتت طويلة، التي تبعد 60 كيلومترًا عن الفاشر وتخضع لسيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، مركزًا إنسانيًا يؤوي أكثر من 600 ألف نازح فروا من هجمات قوات الدعم السريع.
٣
كما أوضحنا في دراسة سابقة يتحمل نظام الانقاذ مسؤولية الجرائم والتدهور في دارفور، الذي اهمل توصيات ومؤتمرات الصلح التي عقدت بعد عام 1989م. ولو نفّذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الامني والسياسي والاجتماعي في دارفور وادت الي بروز معارضة مسلحة انفجرت من جبل مرة.
وجاء ملتقي الفاشر – فبراير 2003م، بعد انفجار الاحداث وتوصل الي توصيات وقرارات في مجملها سليمة ، وكان مدخل الملتقي صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القري والابادة الجماعية، مما ادي الي تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته.
وكان الضحايا حسب احصاءات الامم المتحدة :
– 300 الف قتيل.
– اكثر من 2 ألف قرية محروقة.
– 2 مليون نازح.
وكانت الحصيلة ابادة جماعية وانتهاكات لحقوق الانسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان، وقرار المجكمة الجنائية بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية مما يتطلب تسليم بقية المطلوبين بعد إدانة على كوشيب وعدم الإفلات من العقاب. وتأتي الجرائم الجارية حاليا في الفاشر امتدادا لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور مما يستوجب وقف الحرب واستعادة مسار الثورة وأوسع حملة جماهيرية وحراك عالمي لوقف تلك الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل