قرار مجلس الأمن الغطاء القانوني لمجلس الحكم الانتقالي

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 549 - 2003 / 7 / 31 - 03:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

          

 

صدر قرار مجلس الأمن  الدولي المرقم 1483 في 22 أيار 2003  الذي قرر إنهاء العقوبات المفروضة على العراق بعد ثلاثة عـــشر سنة من الحصار الدولي المفروض على شعب العراق .
ورسم القرار المذكور والذي جاء استنادا إلى أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في فقراته الدعوة إلى أعادة بناء السلطة في العراق وتقديم المساعدة الدولية للشعب العراقي عن طريق التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للأغراض الإنسانية لغرض أعادة البناء والعمل وتشجيع  العودة  الطوعية والمنظمة لمجموع  اللاجئين والمهجرين والمشردين من أهل العراق ،  والعمل بجد من أجل إنشاء واستعادة المؤسسات العراقية الوطنية والمحلية اللازمة للحكم التمثيلي ،  وتيسير العملية التي تقضي إلى قيام حكومة تمثيلية معترف بها دولياً في العراق ، كما نصت بقية الفقرات على العمل وضمان حقوق الإنسان وأعادة بناء الأقتصاد وأعادة بناء قدرات قوى الشرطة والإدارة المدنية وإصلاح القوانين والقضاء في العراق .
ومن ضمن أهم الفقرات التي وردت في القرار ، الفقرة التاسعة التي تؤيد قيام شعب العراق بمساعدة السلطة وبالعمل مع الممثل الخاص للأمين العام بتكوين إدارة ( مؤقتة ) عراقية بوصفها ( أدارة انتقالية ) يسيرها العراقيون ، تكون مهمتها حتى يتمكن الشعب العراقي من إنشاء حكومة تمثيلية معترف بها دولياً وتتولى مسؤوليات السلطة .
وعلى أســاس هذه الفقرة يترتب على العراقيين إنشاء مثل هذه الإدارة المؤقتة  والتي جسدها ( مجلس الحكم العراقي ) ، والتي ربما سيكون آخر المجالس واللجان الاستثنائية في العراق ، بعد أن تتمكن من رسم معالم مشروع الدستور العراقي والوصول الى تشكيل مجلس الشعب وإنشاء الحكومة المعترف بها تمثيلياً ، فيكون مجلس الحكم قد أدى دوره بكل أمانة وبمنتهى الحس الوطني في هذه الفترة الحرجة من حياة العراق .
ودون مجلس الحكم لن يكون أي إجماع على تشكيل المجالس والهيئات التي ستعمل على وضع نصوص الدستور العراقي الذي سيطرح للاستفتاء العام للشعب ، ودون مجلس الحكم سوف لن يتم تشكيل الحكومة الوطنية الائتلافية المؤقتة  واختيار الوزراء بشكل مؤقت ، ودون مجلس الحكم سوف لن يكون هناك خطوة لرسم معالم الطريق الدستوري والقانوني الذي يمكن معه العراق الوصول إلى الحالة الطبيعية التي تمكننا من استكمال متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي ، والطلب من قوات الاحتلال الرحيل عن العراق بقرار دولي معتبر .
أن مجلس الحكم العراقي يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والخطوة التي ترسم الطريق للخلاص من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه العراق  ، إضافة إلى أنه يمثل التطلع العراقي للوصول إلى المؤسسات الفعالة ذات الصلاحيات الواضحة والمحددة في التشريع والتنفيذ .
من هذا نخلص أن تشكيل مجلس الحكم جاء متفــقاً مع ما نصت عليه فقرات قرار مجلس الأمن ، وخطوة قانونية سليمة كان لابد من العمل بها وصولاً إلى تأسيس المجتمع المدني والحكومة العراقية المعترف بها دولياً .
ولهذا يتعين على المخلصين المتطلعين لإيصال العراق الى شاطيء الآمان وترتيب أمور بناء السلطة الديمقراطية التي تحقق لنا المجتمع المدني وتكفل لنا حقوق المجتمع في ظل دستور عراقي يتضمن فصل السلطات ، أن يسندوا عمل المجلس وأن يمكنوا أعضاء المجلس من أداء مهامهم التاريخية ، وأن يتسابقوا للمساهمة في بناء العراق .
أن مهمة المجلس ليست بالسهلة ، والطريق غير معبد ، ومع ذلك فأن إصرار المجلس والأحزاب الوطنية في العراق مصممة على الوصول الى المراحل النهائية التي وردت في قرار مجلس الأمن ليتمكن الشعب العراقي من أعادة استقلاليته وعراقية قراره بعد رحيل قوات التحالف الدولي ، وتمكن العراقيون من أدارة بلدهم بأنفسهم .
وستعترض جهات عديدة وسيقف العديد من السياسيين في طريق المجلس لشتى الأسباب ، لكن الجميع سيقتنع أن لاخيار لدينا في غير الطريق القانوني السليم ، وضمن أطر الدستور الدائم الذي يكفل أستقلالية السلطات  والحياة البرلمانية الحقيقية التي نحلم بها في العراق مع تحقيق الفيدرالية لأخوتنا الأكراد كطريق للحياة ضمن هذا العراق الموحد .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل