قرارات مجلس الحكم الانتقالي قانونية وصحيحة

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 544 - 2003 / 7 / 22 - 22:31
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

            

جاء تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق خطوة تؤكد التطبيق العملي لقرار مجلس الأمن للوصول الى الحالة الطبيعية التي يطمح أن يصلها العراق .
وللوصول إلى الحالة الطبيعية كان لابد من بناء قانوني جديد يأخذ على عاتقه رسم السياسة واستلام زمام الأمور التشريعية يقوم به عراقيين مخولين قانوناً وفق قرار مجلس الأمن بالصلاحيات التي حددها القرار ووفق ما تمليه عليه ضمائرهم في رسم السياسة المؤقتة بهدف الوصول إلى الوضع القانوني والدستوري وإنهاء الأوضاع الشاذة في العراق بما فيها بقاء سلطة الاحتلال  .
وبالشكل الذي تشكل منه المجلس فأنه يعبر إلى حد كبير عن الشعب العراقي ، وهو بهذا الشكل القانوني يستلم زمام أمر السلطة العراقية ( مؤقتاً ) ريثما يتم تشريع الدستور وأجراء الانتخابات العامة على الدستور واختيار أعضاء مجلس الشعب الذي سيكلف الوزارة .
ومجلس الحكم الانتقالي يأخذ صفة الهيئة التشريعية المؤقتة والتي تكون قراراتها ملزمة وباعتبارها استثنائية ومؤقتة الغرض منها أعادة ترتيب البيت العراقي والتوصل إلى الطريق الدستوري والقانوني  العراقي الصحيح .
ويمتلك المجلس صلاحية ترشيح الوزراء وتشكيل الوزارة إضافة إلى تعيين الممثلين الدبلوماسيين والعمل على إقامة ستراتيجية سياسية مستقبلية ضمن المرحلة المؤقتة ريثما يتم بناء الدستور وتشريع البرلمان الذي سيأخذ على عاتقه هذه المهمات ، كما أن مجلس الحكم المؤقت سيناقش الميزانية ويقوم بالتصويت عليها .
ومن خلال ما تقدم فأن منح الحاكم الأمريكي صلاحية الطعن بالقرارات الصادرة من المجلس لايعني بأي شكل من الأشكال كون المجلس تابع من توابع الحاكم المدني ، وأنما يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار الذي يكون الحاكم المدني المراقب المعين من المنظمة الدولية لمدى انسجام هذه القرارات مع مصلحة العراق وفق المنظور الدولي ، وهذا الأمر يكون المجلس أكثر حرصا ورعاية عليه من الحاكم الأمريكي .
أن القرارات التي سيتخذها المجلس تعبر عن رؤيته في كيفية تشكيل الوزارة واستتباب الأمن وأعادة التمثيل الدبلوماسي وعودة المصالح والمؤسسات العراقية للعمل وتدقيق تفاصيل الميزانية وهي مهمة ليست بالسهلة قطعاً .
أما عن تشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب ، فهي وأن كانت من ضـــمن صلاحيات المجلس ، باعتبار أن تشكيل المحكمة يتطلب أمراً من مجلس العدل ووزير العدل ، وفي عياب الأخير وعدم تعديل قانون التنظيم القضائي النافذ نخلص  الى كون المجلس يمتلك صلاحية الوزير المختص بالشكل المؤقت .
أن تشكيل محكمة وطنية لمحاكمة أقطاب العهد البائد أو مجرمي الحرب في العراق لا يتعارض مع القانون الجنائي الدولي ولامع تشكيل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة مجرمي الحرب الدولية الخاصة ، ويتطلب الأمر قبل كل هذا أن يقبل العراق بالمعاهدة الدولية لإنشاء المحكمة الجنائية والتي لم يكن من بين الدول التي وقعت على قيامها .
إضافة إلى كون تشكيل المحاكم أيا كان شكلها وأختصاصها النوعي والمكاني  في العراق هو من اختصاص العراقيين ووفق صلاحيات مجلس الحكم الانتقالي ، وله أيضاً تسمية القضاة العاملين بهذه المحاكم وأشعار مجلس العدل بذلك ليصدر أوامره على هذا الأساس  كما يتمتع أيضاً بصلاحية أعادة القضاة المعزولين والمفصولين والمحالين على التقاعد للعمل القضائي ضمن الفترة الانتقالية .
أن مجلس الحكم الانتقالي يمثل السلطة التشريعية ( بالشكل المؤقت ) مع أيمان المجلس بضرورة الفصل بين السلطات الثلاث ، فأن أمر وجود مثل هذا المجلس وبهذه الصلاحيات ضرورة وطنية للوصول إلى رسم معالم الدولة العراقية  الوطنية التي تنهي دور المجلس ، حيث يصار إلى تأسيس المؤسسات التشريعية والقانونية وفق الدستور العراقي .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات