السيادة القانونية في روسيا: ركيزة الدولة وإرادة القانون

فؤاد أحمد عايش
كاتب وروائي أردني
(Fouad Ahmed Ayesh)

الحوار المتمدن-العدد: 8487 - 2025 / 10 / 6 - 13:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تُعدّ السيادة القانونية في روسيا من أبرز السمات التي تميّز بنيانها الدستوري والسياسي، فهي ليست مجرد مبدأ قانوني مكتوب في نصوص الدستور، بل روح حية تنبض في مؤسسات الدولة وإرادة الشعب.

فالقانون في روسيا لا يُعدّ تابعًا لقوى خارجية أو خاضعًا لمصالح آنية، بل هو تعبير عن الاستقلال الوطني والهوية القانونية للدولة الروسية. ومنذ اعتماد دستور عام 1993، أُرسيت قواعد تُكرّس مبدأ أن السيادة القانونية ملكٌ للشعب الروسي، وأنّ أي محاولة للمساس بها تمثل انتهاكًا لإرادته العليا.

إنّ مفهوم السيادة القانونية في روسيا يتجاوز البعد النظري ليأخذ شكلًا عمليًا في علاقة الدولة مع الخارج. ففي وجه الضغوط السياسية والعقوبات الاقتصادية، تمسكت موسكو بحقها في رسم طريقها القانوني المستقل، مؤكدة أن النظام القانوني الروسي يستمد شرعيته من الدستور الروسي وحده، لا من أحكام أو معايير تُفرض من الخارج.

أما أنا، كطالب قانون عربي يعيش في روسيا، فقد رأيت بعيني كيف تتحول فكرة السيادة القانونية من مبدأ أكاديمي إلى واقع ملموس في الحياة اليومية. لقد تعلّمت أن احترام القانون هنا لا ينبع من الخوف، بل من الإيمان بأن القانون يمثل الدولة ذاتها. هذا الإدراك غيّر نظرتي إلى معنى الاستقلال الوطني، وأكّد لي أن قوة أي دولة لا تُقاس بحجم اقتصادها فقط، بل بمدى قدرتها على حماية سيادتها القانونية. ومن هذا الدرس الروسي العميق، ولدت لدي قناعة بأن السيادة الحقيقية تبدأ من احترام القانون الوطني، وصيانته من أي نفوذ خارجي أو داخلي يهدد جوهره.

#فؤاد_أحمد_عايش (هاشتاغ)       Fouad_Ahmed_Ayesh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل