اتفاق مكة الثنائي

حبيب هنا

الحوار المتمدن-العدد: 1827 - 2007 / 2 / 15 - 05:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن ما تم التوصل إليه من اتفاق في مكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، تهدف أولاً وأخيراً، إلى رأب الصدع على الساحة الفلسطينية حتى يتم إيقاف الانحدار نحو الهاوية قبل فوات الأوان، ولكنها خطوة منقوصة وفق المفاهيم والأعراف والأسس التي يتم على ضوئها بلورة الصيغة النهائية لعمل سياسي مشترك يجمع مختلف القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية ويؤطرها نحو الأهداف المحددة.
وما حدث من اتفاق في مكة، رغم أهميته، لم يف بالغرض المطلوب الذي يصبو إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران كهدف مرحلي يستقطب مختلف القوى في الوقت الذي يدرك فيه الجميع، أن الأهداف الإستراتيجية لا تستقطب سوى القوى صاحبة المصلحة في استمرار النضال والمقاومة إلى أن يتم تحقيق هذه الأهداف على طريق إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، الأمر الذي أوقع الكثير في مغالطات (عفوية أو مقصودة) مفادها أن ما يتم الاتفاق عليه في مكة إنما هو اتفاق على حكومة وحدة وطنية قادرة على فك الحصار و رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، باعتبار أن القوتين الرئيسيتين اللتين حصدتا معظم مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات الأخيرة، يشكلان الضمانة الأكيدة لإنجاح أي اتفاق مهما كان مجافياً لرغبة المواطنين الذين في لحظة تاريخية وضعوا ثقتهم فيهم على أمل الإرساء بهم إلى بر الأمان في وقت يعرف فيه من تعلم أبجديات العمل السياسي الفرق الشاسع بين الاتفاق الثنائي والاتفاق الوطني، فالأول يتم بين طرفين بغض النظر عن وزنهما، فيما الثاني تعبيراً عن جميع القوى على الساحة الوطنية مهما كان عددها، وعدم مشاركة أي طرف هو انتقاص للاتفاق ولا يشكل إجماعاً ما لم يعلن الطرف غير المشارك عن عدم رغبته في المشاركة، ولكنه يبارك هذا الاتفاق.
بهذا المعنى يمكن استخدام مصطلح حكومة الوحدة الوطنية استخداماً علمياً بعيداً عن المجاز واستغلال عدم معرفة البسطاء لهذه التفاصيل وذر الرماد في عيونها حتى تبقى منكفئة على نفسها ولا تفكر سوى بالانجاز العظيم الذي قاد إلى فك الحصار وإعادة الحياة إلى وضعها السالف رغم بؤسه قياساً بما يجب أن يكون عليه في الوضع الطبيعي.
وبهذا المعنى أيضاً، من السابق لأوانه الحكم على نجاح تطوير الاتفاق الثنائي كي يصبح اتفاقاً وطنياً يشكل أساس حكومة الوحدة التي ينبغي أن يجمعها القاسم السياسي المشترك حتى يكتب لها النجاح والاستمرارية وتكون بالتالي قادرة على التصدي للعراقيل التي من شأنها إجهاض أي محاولة جادة في تطوير أداء العمل المؤسسي وتنقيته من الشوائب على طريق مأسسة العمل بعيداً عن الوساطة والمحسوبية وما إلى ذلك.
من هنا، يجب التوقف أمام كل نقطة، رغم التوقف أمامها عند مناقشة وثيقة الوفاق الوطني واعتبارها مرجعية أي تطورات مستقبلية تنحى إلى تنقية الأجواء، لأن ترك بعض الأمور غامضة وعلى عواهنها من شأنه تفجير الاتفاق وعدم الاحتكام لأي مرجعية مهما كانت أهميتها في سياق العمل مالم يكن متفق عليها سلفاً ومن يريد البحث عن ذرائع لا يعجز.
وعليه، بات من الضروري، تكثيف الجهد لإنجاح هذا الاتفاق بعيداً عن النظرة المتعالية والتي مفادها: نحن الأغلبية وما عسى الآخرين أن يفعلوا ! ذلك أن حركة حماس حصلت على الأغلبية البرلمانية، ولكن الآخرين، ونقصد حركة فتح، عطلت عمل الأغلبية عندما تناقض برنامجها مع برنامج الأغلبية، لاسيما إذا كان للوضع الفلسطيني خصوصية ينبغي أن تأخذ في الحسبان قدرة أي قوى فلسطينية فاعلة على الساحة تعطيل عمل برنامج الحكومة إن أرادت هي ذلك، خدمة لمصالحها الفئوية بعيداً عن المصلحة الوطنية للشعب، على الرغم، أن الأقلية، أحياناً، تكون على صوب وتحاول المحافظة على مصالح الشعب أكثر من سواها. على أن الأمر لا يتوقف عند هذا المأزق، بل يتعداه ويوجب علينا التوقف عن ترديد مصطلح الحصار على الشعب الفلسطيني والاستجداء من اجل ر فعه، و يكفينا أن نتوجه لأي محكمة دولية حتى نبطله، لأنه بالأساس لا يستند إلى أي قرار دولي كي يكون ملزماً للدول على استمرار فرضه، بل وأبعد من ذلك، يمكننا المطالبة بتعويضات عن الضرار التي لحقت بنا جراء هذا الإجراء.

#حبيب_هنا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل