نحو مشروع إعلامي سوداني جديد

سعد محمد عبدالله
- شاعر وكاتب سياسي

الحوار المتمدن-العدد: 8478 - 2025 / 9 / 27 - 12:03
المحور: الصحافة والاعلام
    

قراءة تمهيدية:

قال الشاعر أحمد شوقي

لِكُلِّ زَمانٍ مَضى آيَةٌ وَآيَةُ هَذا الزَمانِ الصُحُف
لِسانُ البِلادِ وَنَبضُ العِبادِ وَكَهفُ الحُقوقِ وَحَربُ الجَنَف

تأخذنا رحلة الكتابة والحوار حول قضايا الرؤية الوطنية للإعلام السوداني للولوج إلي عمق التاريخ من مختلف المنافذ؛ حيث نتعرف علي الكثير من أسماء الأنجم الإعلامية اللامعة والمؤثرة علي حياتنا ومسيرة بلادنا، ولنقرأ أفكارهم للعبور عبرها نحو المستقبل، وهنالك صفحات مليئة بتجارب سودانية عظيمة لندرسها جيدًا للتذود بفكرة مفيدة عن سيرورة هذا المجال المهم والواسع وتطوراته في الأمس وموازنته بما هو ماثل اليوم بغية إستشراف الغد المنشود، ونجد أن المُؤرخين حدثونا عن أن صحيفة "السودان" التي لم تكن سودانية خالصة أصدرت في العام 1903م فكانت هذه بداية الطريق نحو فضاء إعلامي رحب لا تحده حدود، وقد شهد تاريخ السودان ميلاد "مجلة الفجر" في العام 1943م، وكانت ذات أثر في التنوير والتحرر الوطني، وتلتها جريدة "السودان الجديد" في العام 1944م، والتي أعتقد أنها بلورة مواقف متقدمة حول أفكار نخبة متمدنة من المثقفين والساسة بشأن العديد من القضايا المصيرية آنذاك، ولكن وقتها لم يرتفع صوت الريف كما هو الآن، وكان ذلك العهد مليئ بخطب الثورة علي مسار البحث عن التغيير والتحرر، وأيضًا يمكننا أن نتتبع نشأة الإذاعة السودانية في العام 1940م، وتُحدثنا سجلاتها عن تلك التطورات العظيمة في مسيرة الإعلام التي لم تتوقف إلي حين إنشاء التلفزيون السوداني ما بين العامين 1962-1963م، ولا بد لنا من نظرة علي تجربة "راديو جوبا" في العام 1974م، وبعد ذلك إتساع المجال مع مرور الأعوام وتطور العلوم والمعارف التي شهدها العالم من حولنا، وفيما يلي نحاول مناقشة بعض المحاور المهمة مع وضع إشارات إستعراضية لقرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2019م، والتي عقدت في شهر مايو المنصرم بمدينة بورتسودان بتشريف القائد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي.

خلفيات وتصورات حول ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات ولجنة تنفيذ توصياتها:

لقد جاء قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة مُعززًا بتوصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات المنعقدة بتاريخ 26–27 مايو 2025م، تحت شعار: "حرية إعلامية بمعايير مهنية"، ويترجم ذلك إهتمام الدولة بتحديث الإطار القانوني للإعلام السوداني، وتعتبر هذه خطوة متقدمة في طريق طويل للوصول إلي تشريعيات إعلامية تواكب روح العصر وحاجة السودان في المرحلة المقبلة، ولذلك يجب علينا ضبط الممارسة الصحفية وفقًا لقوانيين تضمن تحقق التوازن بين حرية التعبير عن الفكر والرأي ومتطلبات الأمن القومي في "الحرب والسلام"، والعمل علي حماية القيم في المجتمع السوداني وصيانة وحدة البلاد وتقديمها للعالم بشكل لائق، وقد تناولنا هذه الورشة التاريخية ومخرجاتها وتجربة الحركة الشعبية مع الإعلام في مقال بعنوان "إضاءات حول تاريخ الإعلام والسياسة وتجربة الحركة الشعبية"، والذي نُشر بتاريخ 17 يوليو الماضي علي عدة مواقع إعلامية، محلية ودولية؛ مثّل "سوداني بوست، والحوار المتمدن، والراصد الاثيوبي"، وحاولنا بذلك فتح حوار ديمقراطي حول سُبل تنظيم العلاقة بين الإعلام والسياسة، وإرتباط الآلة الإعلامية بمسار التنمية، وكذلك الإطلاع علي تجربة الحركة الشعبية علي مدار التاريخ، وأيضًا تناول المقال المُشَّار إليه محاور نجملها في "لمحات حول تاريخ الإعلام - الإعلام في تجربة الحركة الشعبية - جدلية العلاقة بين الإعلام والسياسة - تفاعلات الإعلام وتطور العالم المعاصر - الإتصال والإعلام وتطور العالم"، وطرحناها لإثراء الساحة بحوار إعلامي وسياسي منفتح في محاولة للوصول إلي رؤية وطنية شاملة للإعلام السوداني؛ ونعتقد؛ ربما قد يقودنا مثّل هذا النقاش نحو آفاق مستقبل أنضر، ونواصل هذا المسار لنتناول المزيد من المحاور ذات الصلة بالشأن الإعلامي، والتي لخصة العديد منها "وكالة السودان للأنباء" في تغطيتها الخاصة بقرار تكوين لجنة تنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات علي النحو التالي!.

نص القرار علي المهام والإختصاصات التالية للجنة:

مهام وإختصاصات اللجنة

أولاً: في محور السياسات العامة

إعداد خطة تنفيذية لتبني مبادئ مهنية توازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

تقديم مقترح لإنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي، يشمل الإعلام والنشر الإلكتروني.

صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للنشر الإلكتروني تشمل السياسات والنظم وآليات المراقبة وجودة المحتوى.

وضع تصور عملي لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلام الاجتماعي عبر وسائل الإعلام ووسائط النشر الإلكتروني.

ثانيًا: في محور التشريعات والمعايير المهنية

مراجعة شاملة لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وتقديم مسودة قانون جديد يستوعب التطورات التقنية والمهنية.

اعتماد تعريف موسّع للصحفي يشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق ضوابط مهنية

تضمين الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية ضمن التعريف القانوني، مع إستثناء الحسابات الشخصية، ووضع آليات لحماية الصحفيين.

إعداد منظومة تشريعية تنظم الإعلام الإلكتروني وتحدد ضوابط ممارسته.

إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية بالنشر الإلكتروني.

وضع معايير واضحة لترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية وربطها بجودة الأداء والمحتوى.

تطوير آليات التحقق من الأخبار لمكافحة الشائعات وتعزيز الموثوقية.

ثالثًا: في محور التدريب والتأهيل إعداد برامج تدريبية للصحفيين في مجالات الأمن القومي والقضايا الوطنية.

تخصيص موارد لتطوير الصحافة الإلكترونية عبر برامج تدريبية تقنية ومهنية.

دعم الابتكار والإبداع الصحفي وربط التدريب بخطط إعادة إعمار السودان بعد الحرب.

سلطات اللجنة وأولوياتها

للجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل محور، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.

تركز اللجنة في بداية أعمالها على مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مسودة قانون جديد.

ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية إلى الوزير حول سير أعمالها.

قانون الصحافة والمطبوعات ومواكبة العالم وإتاحة الحريات وتبادل الخبرات:

ليضع مُشرّعي قانون الصحافة والمطبوعات في السودان إعتبار للمشكلات التاريخية والمعاصرة وضرورة سن قانون للصحافة والمطبوعات يزيل حالة الإلتباس في تداخل المهام والصلاحيات بين الكيانات الرسمية الممثّلة للإعلام السوداني كيما تتمكن من التطور والنهوض في مساراتها المختلفة، وينبغي تنظيم العلاقة بين القطاعين "الخاص والعام"، وأن تكون القوانيين متزنة وصالحة للتكيف مع التحولات التكنولوجية وتحديات العولمة والرقمنة في عصر الذكاء الإصطناعي، والذي يحتاج إلي وضع سياسات وتشريعات تشجع علي إستخدام أدوات الإعلام في عملية التغيير وإحداث تنمية وطنية شاملة، ويجب أن يحفظ القانون حقوق وحريات كافة العاملين في الفضاء الإعلامي لتحقيق المزيد من الإبداع في هذا المجال، وهنا نذكر مقولة عالم الإجتماع دانيال بيل الذي قال "الإعلام هو القوة الناعمة التي تعيد تشكيل الثقافة والسياسة بطرق غير مباشرة"، لذلك فان وجود التخطيط الإستراتيجي هو السبيل الذي يجعلنا نستفيد من قوة الإعلام الناعمة في عملية الحوار السياسي والثقافي والبناء الوطني الديمقراطي وتحقيق التنمية العادلة والتطور الإقتصادي، والآن تتشكل رؤية إعلامية نورانية مميزة، ومن المهم توسيع مساحات حريات التعبير عبرها حول التباين في الأراء وفهم المواقف الوطنية المختلفة داخل المنظومة الإعلامية الواحدة بما يحفظ حدود الأخلاق المهنية والقانون، وتنظيم ذلك من خلال القانون الجديد، ويجب الإهتمام بكل المبادرات التي تأتي من بوابات المسؤولية مثّل مبادرة شبكة "شمس" التي تعبر عن نوع جديد للتكامل الإعلامي الإقليمي الذي جمع أبناء وبنات دولتي السودان ومصر، وينبغي الوصول إلي ميثاق شرف وتعاون صحفي وإعلامي قائم علي قيم الشفافية والمساءلة والديمقراطية مع الإلتزام القانوني، وتأكيد إلتزام الدولة بشكل واضح من خلال آليات متفق عليها بغية تنفيذ تلك الوثائق القيمية والقانونية وإتاحة وصول أوسع إلي المعلومات الصادقة ونشرها وتداولها بمسؤولية، ومن المهم ضمان أن يقود هذا التحول مؤسسات الإعلام الوطنية والإقليمية نحو أداء مهامها في تنظيم التدريب والتثقيف ورفع مهارات العاملين خاصة الجيل الجديد من الشباب الصاعد علي سطح المسرح الإعلامي السوداني.

أهمية التحوُّل الرقمي والتقني في خطة التنمية والنهضة الوطنية:

يظل السودان رغم الحرب والفقر جزء لا يتجزء من خارطة هذا العالم المتحوِّل علي مدار الساعة بين واقع وآخر مختلف في التوجهات، والسودان ما زال في صميم التصور العالمي كما كان سابقًا؛ حيث يُنظر إليه علي أنه يمثّل "سلة غذاء العالم"، ويتضح ذلك جليًا إذا توفرت بيئة مواتية لإعادة تحريك عجلة العمل والإنتاج من خلال الإستعانة بتكنلوجية المعلومات المتجددة، والتي حين نتابع تأملها نجد أن من أهم سماتها السرعة في تدفق المعلومات والدقة في تصريفها، والعقل يحللها ويعيد توجيهها "كيفما شاء" في عملية تفاعلية متصلة ومستمرة، لذلك يجب علينا اليوم التفكير مليًا حول إيجاد وسيلة لإستثمار وسائل الإعلام الحديثة في عملية جمع وتحليل البيانات والتخطيط الإقتصادي والتنموي ودعم تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإعلامية الوطنية أو شركات الإتصالات الحرة، وهذا يتطلب تحديث أدوات إنتاج البحوث والدراسات والإبتكارات المتعلقة بتقنيات الإعلام الجديد وتحويلها إلي بوابات مُشرعة للعبور نحو النهضة الشاملة، ومن أجل تحقيق ذلك يجب صنع الوسيلة القانونية لعقد شراكة إستراتيجية بين الجامعات الوطنية والمؤسسات الإعلامية داخليًا وخارجيًا لا سيما تنظيم التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بغية إنتاج المزيد من الإبداع والمعارف الإعلامية، وهذا ما يجب أن يجعل الحكومة السودانية تتحرك بجدية نحو وضع قضية تطوير الإعلام في مقدمة أوليات رؤيتها للنهضة السودانية عبر تجويد التخطيط للمشاريع الحيوية وتنفيذها، ومتابعة مسار ما بعد التنفيذ، ويمكننا الإستفادة من آلة الإعلام الحديث في مجالات كثيرة مثّل إعادة إحياء وإدارة قطاعات السياحة والإستثمار والتجارة العابرة للحدود، وأيضًا حماية المناخ والأمن الوطني القومي وتعزيز فرصة بناء دولة السلام والتعايش السلمي وتقوية وشائج وحدة المجتمع والجغرافيا عبر قيم إنسانية تعاونية تتجانس بها الشعوب مع تنوع الألوان وتعدد الألسن وإختلاف وجهات النظر والأفكار حول مستقبل الإنسان والعالم، وهذا الحوار الفكري والتفاعلي ينبغي أن يؤدي إلي تشكيل سودان جديد آمن ومستقر وعالم ديمقراطي متعدد الأقطاب، وفي كلتا الحالتين يجب علينا العمل لإعلاء قيم ومبادئ الأخلاق والمهنية والقانون، والإنفتاح "بلا قيود" نحو الحرية والديمقرطية والعدالة الإجتماعية والعلوم والمعارف الكونية.

الملخص:

إستعرضنا في هذا المقال نبذة من تاريخ الإعلام السوداني منذ بدايات الصحافة والإعلام، مرورًا بميلاد المجلات والإذاعة والتلفزيون، وصولًا إلي عصر الحداثة والذكاء الإصطناعي، وتطرقنا إلي بنية العلاقة بين الإعلام والحركة الوطنية، وكان المحور الأساسي هو قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وفي هذا الصدد تناولنا النقاط الأساسية التي أوردتها "وكالة السودان للأنباء"، ويعدّ ذلك خطوة نحو تحديث الإطار القانوني للإعلام السوداني بما يوازن العلاقة بين حرية التعبير ومتطلبات التطور وحماية الأمن القومي، وقد أكد المقال علي ضرورة إيجاد قانون جديد يستجيب للتحولات التكنولوجية ويساعد علي الإستفادة من الذكاء الإصطناعي، وإعتبار الإعلام قوة ناعمة من الممكن إستخدامها لإعادة تشكيل خارطة الثقافة والسياسة ودعم التنمية الوطنية، وأكدنا أهمية الإستجابة للمبادرات الإقليمية مثّل مبادرة شبكة "شمس" التي تعتبر منصة إقليمية مهمة جدًا أنشئها الإعلاميين من السودان ومصر، وهذا النموذج يؤكد أهمية بناء شراكات إعلامية قائمة على أساس الأهداف المشتركة والشفافية والديمقراطية، ورغم أزمات الحرب والفقر يبقى السودان جزءًا أساسيًا من الخارطة العالمية بما يملكه من إمكانيات كبيرة تؤهله لأن يكون "سلة غذاء العالم"، وتأسيسًا علي تلك الحقيقة فمن الأصوب والأصلح مواصلة العمل من أجل إقامة شراكات ذكية مثمرة بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية لتطوير البحث والتدريب، وإستثمار الإعلام الحديث في عملية التخطيط الإقتصادي، السياحة، الإستثمار، التجارة، الزراعة، الصناعة، حماية البيئة، وتعزيز السلم الإجتماعي، ويدعو هذا المقال إلى الحوار لبلورة مشروع إعلامي وطني جديد يقوم على قانون عصري، حرية مسؤولة، تدريب وتأهيل الكوادر، وإستخدام التحوُّل الرقمي في تعزيز التنمية والوحدة الوطنية والديمقراطية التشاركية في السودان.

#سعد_محمد_عبدالله (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل