عبد الكريم حسن سلومي
الحوار المتمدن-العدد: 8462 - 2025 / 9 / 11 - 17:15
المحور:
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
مقدمةفي عالمنا اليوم والذي بدأت تظهر فيه ازمات المياه وبوادر حروب مياه وتغير مناخي شديد ظهرت عدة مقترحات ومناهج لإدارة الموارد المائية بكفاءة وذلك تجنبا للمشاكل والمخاطر التي قد تتعرض لها الدول بسبب الامن المائي لها ومنها منهج المياه الافتراضية والبصمة المائية ومفهوم الادارة المتكاملة لموارد المياه وحوكمة المياه وكذلك تطبيق مفهوم جمعيات مستخدمي المياه واليوم نرى العديد من دول العالم المتطور بدأت تطبق الكثير من هذه المفاهيم لتجاوز محنة المياه وتحقيق امنها المائي ولذلك نرى ان مفهوم جمعيات مستخدمي المياه يلعب دور حاسم ومهم في مواجهة أزمة شح وندرة المياه في العراق. تعتبر هذه الجمعيات من الأدوات الفعالة للإدارة المتكاملة للموارد المائية .
ما هو واجب هذه الجمعيات
تلعب هذه الجمعيات دور كبير في الادارة التشاركية لموارد المياه في أي بلد حيث تقوم ب
:-1الإدارة المحلية والتوزيع العادل للمياه على مستوى المزرعة أو القرية
أ-توزيع حصص المياه: تقوم الجمعيات بتنسيق وتوزيع المياه بين الأعضاء (الفلاحين بشكل أساسي) وفقا لجدول زمني محدد وبالاستناد إلى حصص عادلة (لكل دونم حصة معينة وتؤخذ بفترة زمنية محددة).و هذا يقلل بشكل كبير من النزاعات بين الفلاحين ولا يسمح بالتجاوز على المياه.
ب-المراقبة والمحاسبة: تراقب الجمعيات عملية التوزيع وتضمن التزام جميع الأعضاء بالحصص المخصصة لهم ومنع الاستخدام الجائر أو المخالف مما يحافظ على الموارد المائية .
2 :- تحسين كفاءة الري وترشيد الاستهلاك
أ-تطبيق التقنيات الحديثة: تشجع الجمعيات أعضاءها على تبني تقنيات الري الحديثة (كالري بالتنقيط أو الرش) بدلا من الطرق التقليدية كثيرة الهدر (مثل الري بالغمر) و يمكنها تنظيم دورات تدريبية وحتى التفاوض بشكل جماعي للحصول على دعم مالي أو قروض لشراء هذه المعدات.
ب-صيانة قنوات الري: تنظيم جهود الأعضاء للقيام بأعمال الصيانة الدورية للقنوات والسدود الصغيرة والمضخات المحليةمما يمنع تسرب المياه ويهدرها.
-:3الصيانة المستمرة للبنية التحتية
أ-صيانة القنوات الثانوية والفرعية: الكثير من البنية التحتية للري في العراق تعاني من الإهمال. تقوم جمعيات مستخدمي المياه، بدعم من الحكومة أو المنظمات الدولية، بتنظيم عمليات تنظيف وصيانة هذه القنوات مما يحسن كفاءة وصول المياه ويقلل الفاقد.
ب-التعاون مع الجهات الحكومية: تكون الجمعية بمثابة ممثل رسمي للمجتمع المحلي في التواصل مع وزارة الموارد المائية والجهات المسؤولة للإبلاغ عن الأعطال الكبيرة أو طلب الدعم في مشاريع الصيانة الكبرى.
:-4حل النزاعات والتخفيف من حدة التوترات الاجتماعية
أ-وساطة محلية: تعمل كوسيط محلي وفعال في حل الخلافات بين المستخدمين حول حقوق المياه أو توقيت التوزيع مما يمنع تحول النزاعات إلى مواجهات أكبر.
ب-تمثيل صوت المجتمع: في حالات النزاعات الأكبر (مثلاً، بين محافظتين)، يمكن للجمعية أن تكون صوتا موحدا للمجتمع المحلي وتمثله في مفاوضات أوسع.
5 :- التوعية وتطوير القدرات
أ-التوعية بأزمة المياه: تنظم الجمعيات جلسات وندوات تثقيفية وتوعوية لأعضائها حول خطورة أزمة المياه في العراق، وأهمية التراث المائي (كالنظام القديم للري بالأهوار)، وتأثير السدود في الدول المجاورة، وتأثير التغير المناخي.
ب-التدريب على أفضل الممارسات: تدريب الفلاحين على ممارسات الزراعة التي تستهلك أقل مياه (كاختيار محاصيل ذات استهلاك مائي منخفض أو تحويل مواعيد الزراعة وتغير الدورات الزراعية
6:-جمع البيانات والمعلومات
حيث تقوم الجمعية بالرصد المحلي و المساعدة في جمع بيانات عن كميات المياه المستلمة والمستهلكة وحالة المحاصيل ومستويات الملوحة. هذه البيانات مهمة للحكومة لوضع السياسات المناسبة.
التحديات التي تواجه تطبيق مفهوم جمعيات مستخدمي المياه في العراق:
1-ضعف الدور الحكومي والمؤسسي: لم تقم الحكومة ومؤسساتها المختصة بدورها في تأسيس الجمعيات ولم تحصل الجمعيات التي شكلت فعلا رغم قلتها على الدعم الكافي أو الاعتراف الرسمي الكامل من الحكومة.
2-قلة التمويل: تعتمد على اشتراكات الأعضاء التي قد تكون محدودة مما يعيق قدرتها على تنفيذ اعمال و مشاريع كبرى.
3-البنية الاجتماعية المعقدة: قد تطغى العشائرية أو المصالح الشخصية على عمل الجمعية وتقوض مبدأ التشارك و المساواة بين الأعضاء.
4-انخفاض مستوى الوعي: يحتاج الأمر إلى وقت وجهد لتغيير الثقافة والعادات الزراعية والمائية الراسخة منذ قرون
5-ضعف المشاركة النسائية: في هذه الجمعيات يغيب دور المرأة على الرغم من دورها الأساسي في الزراعة والمياه في العراق
الخطوات العملية التي ممكن تطبيقها لتنفيذ وتأسيس وتشريع جمعيات مستخدمي المياه
ان تأسيس وتشريع جمعيات مستخدمي المياه وجعلها فعالة يتطلب خطة عملية متتابعة لذلك نرى تنفيذ ذلك بمراحل
المرحلة الأولى: الإعداد والتأسيس
يجب ان تكون مدة الاعداد والتأسيس لتشكيل الجمعيات بفترة لا تتجاوز السنة مهما كانت التحديات
1: -التخطيط
أ-تحديد المنطقة اختيار منطقة تعاني من نزاعات مائية حادة أو شح كبير في المياه وذات قابلية للتجمع والتعاون
ب-إجراء دراسة جدوى: تقييم الاحتياجات الموارد المائية المتاحة عدد المزارعين نوعية المحاصيل وحالة البنية التحتية للري.
ج-حملة توعية مكثفة: عقد اجتماعات مع شيوخ العشائر و الملاك، والفلاحين والقادة المحليين لشرح مفهوم الجمعيات
و فوائدها (العدالة تقليل النزاعات وحل الخلافات وتحسين الإنتاج) وتحدياتها.
2: -بناء القدرات والتشجيع
أ-تدريب كوادر محلية: بالتعاون مع منظمات دولية أو وزارة الموارد المائية تدريب مهندسين زراعيين ومهندسي ري واجتماعيين محليين ليكونوا مشرفين على عملية التأسيس.
ب-زيارات ميدانية: تنظيم زيارات للفلاحين في مناطق نجحت فيها تجربة الجمعيات (داخل العراق أو في دول مجاورة مثل الأردن) لرؤية النتائج على أرض الواقع.
3:- النظام الاساسي الاولي
أ-مسودة النظام الداخلي: وضع مسودة أولية للنظام الأساسي للجمعية بالتشاور مع الأعضاء المحتملين. يجب أن يحدد هذا النظام:
*الاسم والأهداف.
*العضوية الشروط، الحقوق، الواجبات
*الهيكل الإداري (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الرئيس، أمين الصندوق
*قواعد توزيع المياه واتخاذ القرارات وحل النزاعات.
*الموارد المالية (اشتراكات العضوية ، الدعم الحكومي)
المرحلة الثانية: التشريع والاعتراف الرسمي وتكون مدتها لا تتجاوز السنة الواحدة
1: -صياغة الإطار القانوني
أ-مراجعة القوانين الحالية: مراجعة القوانين العراقية ذات الصلة ( القوانين الفعالة قبل 2003 وقانون المياه رقم 50 لسنة 2008، قوانين الجمعيات والتعاونيات) لتحديد الثغرات وإمكانية الاعتراف بجمعيات مستخدمي المياه.
ب-مشروع قانون العمل مع وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة والبرلمان يتضمن
1. إصدار تعليمات تمنح وزارة الموارد المائية تفويض رسمي لهذه الجمعيات للعمل في مناطق محددة وتمنحها شرعية إدارة المياه على المستوى المحلي.
2. تعديل قانون المياه ليعترف صراحة بـ(جمعيات مستخدمي المياه) ككيانات قانونية لها صلاحيات ومسؤوليات محددة في إدارة وتوزيع مياه الري و هذا هو الحل الأمثل.
2:- التسجيل الرسمي
أ-تحديد جهة التسجيل: تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن تسجيل هذه الكيانات (وزارة التخطيط، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو وزارة الزراعة او الري )
ب-إتمام الإجراءات: مساعدة الجمعيات الناشئة على إكمال أوراق التسجيل الرسمية وفق القوانين الجديدة
المرحلة الثالثة: التنفيذ والتشغيل وتكون هذه مرحلة مستمرة
1:_ الانتخابات والتدريب
أ-انتخاب مجلس الإدارة: إجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة وانتخاب مجلس إدارة, أمين الصندوق, أعضاء
ب-تدريب مكثف للمجلس: تدريب مجلس الإدارة المنتخب على المهارات الإدارية والمالية والتقنيات الحديثة في الري وآليات حل النزاعات وكيفية التفاوض مع الحكومة.
2: -بدء التشغيل
أ-تسليم الإدارة بشكل تدريجي: تبدأ الوزارة أو الجهة الداعمة بتسليم مسؤوليات إدارة وتوزيع المياه للجمعية بشكل تدريجي ابتداء من قناة فرعية واحدة.
ب-توفير الدعم المالي والفني الأولي: توفير منحة تشغيلية أولية و أدوات قياس بسيطة (مقاييس تصاريف )، ومواد للصيانة.
3:- وضع آلية مالية
أ-جمع اشتراكات العضوية: البدء في جمع اشتراكات رمزية من الأعضاء مقابل الخدمات التي تقدمها الجمعية (التوزيع، الصيانة.
ب-نظام الدفع يتم الاتفاق بين الجمعية و الحكومة على الحصول على نسبة من رسوم المياه التي تجمعها الحكومة مقابل قيام الجمعية بأعمال الصيانة والتوزيع مما يخلق مصدر دخل مستدام.
4: -المراقبة والمحاسبة
أ-إنشاء نظام للمحاسبة والشفافية: يجب أن تكون حسابات الجمعية مفتوحة لجميع الأعضاء لضمان الثقة.
ب-التقييم الدوري: تقييم أداء الجمعية كل 6 شهور من حيث: كفاءة توزيع المياه، تقليل النزاعات، حالة المحاصيل، ورضا الأعضاء.
ج-المحاسبة الاجتماعية: مساءلة مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية بشكل دوري.
دور الحكومة والجهات الداعمة
يجب ان يكون هذا الدور مستمر ويدعم الجمعيات لان نجاحها سيرفع كفاءة ادارة المياه ويعمل على ديمومة الحياة بالمشاريع وسيكون لها دور حقيقي وحاسم في رفع كفاءة ادارة المياه ولكن بشرط وهو أن يتم تنفيذها بشكل صحيح، مع دعم حكومي ومجتمعي حقيقي، وليس كشكلية إدارية فقط.
1-الحكومة وزارتي الموارد المائية والزراعة يجب أن تتبنى دور التشريع والداعم والمراقب وليس المدير المباشر.
2-المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية: توفير الخبرة الفنية، التمويل الأولي، والتدريب أثناء مرحلة التأسيس، مع العمل على بناء قدرات الجهات الحكومية المحلية أيضًا.
3-الجامعات ومراكز الأبحاث: على الجامعات ومراكز الابحاث تقديم الدعم الفني في مجال المراقبة، جمع البيانات، وتقييم الأثر.
ماهي مؤشرات نجاح دور الجمعيات بادارة موارد المياه
من المؤكد ستظهر النتائج على الأرض من خلال مؤشرات عديدة وهي
1-على مستوى الحقول والمزارع:
أ-زيادة في المساحات الخضراء: ستلاحظ أن المزارع في المنطقة التي تعمل بها الجمعية أصبحت أكثر خضارا رغم قلة المياه، بسبب التوزيع العادل والمنتظم.
ب-تنوع المحاصيل: سيبدأ الفلاحيين بتحويل زراعتهم من محاصيل شرهة للماء (مثل القمح والأرز) إلى محاصيل ذات قيمة مضافة أعلى واستهلاك مائي أقل (مثل الخضروات، النخيل، والأشجار المثمرة) لأنهم أصبحوا واثقين من حصولهم على حصتهم المائية.
ج-اختفاء النزاعات المسلحة: ستقل بشكل ملحوظ المشاجرات والخلافات بين الفلاحين على تقسيم المياه، والتي كانت تصل أحيانا إلى مستوى النزاعات العشائرية.
2-. على مستوى البنية التحتية:
أ- سنشاهد قنوات ري نظيفة: ستكون القنوات الفرعية خالية من الأعشاب الضارة ومهيأة بشكل جيد، نتيجة لعمليات الصيانة الدورية التي تنظمها الجمعية.
ب- انتشار تقنيات الري الحديثة: ستلاحظ وجود أنابيب الري بالتنقيط والرش في الحقول، بدلاً من مشاهد الفيضانات المائية الناتجة عن الري بالغمر.
3-على المستوى الاقتصادي والاجتماعي:
أ-تحسين دخل المزارع: بسبب تحسن إنتاجية الأرض ونجاح المحاصيل، سيرتفع الدخل، مما يقلل من الهجرة من الريف إلى المدينة.
ب-تمكين المجتمعات: سيصبح الفلاحين طرف فعال ومسؤول ويتفاوض مع الحكومة ككيان موحد وليس كأفراد متفرقين. سيظهر قادة محليون جدد.
ج-الشفافية: سيوضع يوميا على لوحات إعلانية في مقر الجمعية اعلانات توضح كميات المياه الواردة، جدول التوزيع، والحسابات المالية، مما يبني الثقة.
اخيرا
ان جمعيات مستخدمي المياه ليست حل سحري يعالج كل مشاكل العراق المائية (مثل سياسات السدود في دول الجوار والتي تحتاج لحلول دبلوماسية). لكنها الحل العملي الوحيد والأكثر فعالية لإدارة الكمية المتاحة من المياه بشكل عادل وكفوء. نتائجها ليست نظرية لقد نجحت بتطبيقها انا شخصيا بالعراق في مشروع ري كركوك وبدرجة جيدة وكانت تحت مسمى(الادارة الذاتية)وكذلك نجحت في الأردن ومصر والمغرب وفي مشاريع تجريبية في محافظات عراقية مثل كربلاء والنجف.
فهذا هو الدور الحقيقي الذي يمكن أن يغير من شدة أزمة المياه على المستوى المحلي والذي إذا تم تعميمه سيكون له أثر وطني كبير وسنرى بأعيننا النتائج الإيجابية عبر مشاهد ملموسة مثل حقول أكثر خضرة بكمية ماء أقل وفلاحون على درجة كبيرة من الرضا ونزاعات أقل.
فهل يا ترى ستقوم الحكومة ومؤسساتها المختصة بتنفيذ منهج جمعيات مستخدمي المياه والعمل به بصورة جادة وحقيقية ؟
المهندس الاستشاري
عبد الكريم حسن سلومي الربيعي
11-9-2025
#عبد_الكريم_حسن_سلومي (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
