شرعية مجلس الحكم وشرعية الأنظمة العربية

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 547 - 2003 / 7 / 29 - 03:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كلمات
-27-

  لايوجد اليوم في عالمنا العربي نظام يمثل كل أطياف المجتمع الذي يقوده، إثنية ومذهبية ودينية وليبرالية، كاالذي يمثله مجلس الحكم العراقي، وهو يمثل أيضا (15) حزبا كافح نظام الطاغية عشرات السنين، وقدم الآلاف بل وعشرات الآلاف من أعضائه وأصدقائه ومؤيديه.
 كما أنه لايوجد نظام عربي إلا وجاء عن طريقين: الدبابة أو الوراثة، وتلك المعادلة معروفة بكفتيها للشعوب والحكام على حد سواء، وللحق نقول أن تلك الأنظمة العربية تباينت في شراستها وبطشها واستهتارها بمصائر شعوبها، وذلك شأن داخلي يعود إلى شعوبها نفسها، ولكل نظام شرس مستهتر يوم يتقررفيه مصيره من قبل شعبه.
 هذا بالنسبة للشعوب العربية المبتلية بحكامها، أما باالنسبة للعراقيين فقد قرروا منذ عشرات السنين، أن نظام صدام نظام مجرم ويجب الإطاحة به، أطاحوا به أولا في ضمائرهم ووجدانهم، وانتظروا الفرصة ليطيحوا به على أرض الواقع، وفعلوا، بعدما جربوا كل فرصة سانحة للقضاء عليه ولم يفلحوا، بسبب السياسة العربية والإقليمية والدولية وتشابك المصالح.
 استعاد العراقيون بعضا من حريتهم، بعد طول انتظار، فملأوا الأرض صحفا وآراء وأحزابا وهتافات ضد مقيدي حريتهم، ضد الماضي البشع، وفرحوا لموت أبشع ولدين لرئيس في التأريخ، وتتوج سعادة الشعب بالإنقضاض على الرأس وهو يوم قريب.
  لكننا فوجئنا برؤساء ووزراء و(أمين) عام مايسمى باالجامعة العربية وصحف ورؤساء تحرير وفضائيات، كلهم يشككون في مجلس الحكم، فهذا هو الرئيس المصري يطالب المحتل الأمريكي بإقامة مجلس عسكري لحكم العراق باالحديد والنار أيضا!!، قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس لطلاب إحدى الجامعات في الإسكندرية، إنه اقترح على الأميركيين تشكيل مجلس حكم عسكري عراقي لإدارة العراق، حتى لا تسود الفوضى «لأن المؤسسة العسكرية هي المؤسسة الوحيدة المحترمة التي يعمل لها الجميع حسابا في العراق، على ان يكونوا (الأميركيون) مستشارين لهذا المجلس، لكنهم رفضوا وقالوا لي: «عسكريين تاني!!»، فقلت لهم ان صدام لم يكن عسكريا!؟». وأضاف أنه أبلغ الأميركيين بأن «العسكريين يمكنهم التعامل مع الشرطة والشعب، ويعرفون الوزارات»،!!، لكنهم لم يأخذوا بنصيحته!!، انتهى كلام الرئيس المصري.
ياسلام ليه بس كده ياريّس!!
 وكأن العراقيين لم يعرفوا إلا العسكر حكاما على رؤوسهم، وكأن لم يكن في تأريخهم القريب برلمان منتخب من قبل الشعب، وصحف وقضاء مستقل وأحزاب حرة، ومظاهرات أسقطت وزارات، ومرامي الرئيس المصري هنا واضحة، فهو بهذا إنما يطلب من المحتل ترتيب البيت العراقي وفق رؤية مصر أم الدنيا، وحارسة الحقوق العربية ومخططة سياساتها الخارجية، ويأمل الرئيس وفقا لهذه السياسة طلبا من الأمريكيين : إرسال العسكر المصري لجني مكاسب سياسية أولا، بإعادة الدور السياسي لسياسة المصرية الخارجية التي فقدتها منذ سنوات، ثم تأتي المكاسب الإقتصادية، كما حصل للمصريين عندما شاركوا بقطعات عسكرية مع قوات التحالف، في حرب الخليج لثانية، وحصلوا على مكاسب باعتبارهم شركاء.
 إن سياسة (البزنس) المصرية هي أكثر السياسات العربية التي استفادت من نظام صدام في حياته، وتريد أن تكمل المسيرة بالإستفادة منه في موته، والعمليتان جرتا على حساب الشعب العراقي واقتصاده ومستقبل أجياله، ولامن كلمة إنصاف بحقه، ولامن تصريح يشعر من خلاله المواطن العراقي، بأن الحكومة المصرية تفكر فيه وبمستقبله، بل باالعكس تماما، فقد تعايش النظام المصري مع نظام صدام البائد، وتخادما سياسيا واقتصديا ضد إرادة الشعب العراقي، وكان جزء من الشعب المصري يعمل داخل العراق ويرسل مليارات الدولارات خلال سنوات الحرب ضد ايران، وتعايش النظامان كذلك عبر العقود التجارية، وصفقات  الأسلحة المصرية، وكانت مصر تقدم التسهيلات السياسية للنظام القمعي الإجرامي، وتسوغه في المحافل الدولية، وتمرر الكثير من القرارات لصالحه، عدا القرار الأخير طبعا في إزالته، وتعتبر عنصر المخابرات محسن خليل على سبيل المثال هو الممثل الشرعي الوحيد للعراق في مصر!!، علما أنه حتى المذكور نفسه يعرف أنه هذا الكلام ليس صحيحا!!
  وردا على تشكيك الرئيس المصري بشرعية مجلس الحكم العراقي، أود تذكيره بشرعيته هو الذي اعتلى كرسي الرئاسة بعد حادث المنصة الشهير، يعني بدون صناديق إقتراع أو انتخابات، وجلس على كرسي الحكم اكثر مما جلس عليه جمال عبد الناصر، فأين هي الشرعية!!؟
وكرر أحمد ماهر يوم أمس نفس الإسطوانه التشكيكية بمجلس الحكم العراقي!
   وألتفت إلى عمرو موسى الذي لم يقل كلمة حق بحق العراقيين المكتوين بنار الطغيان، خلال عشرات السنين من حكم الإجرام في بلادنا، فعندما كان وزيرا للخارجية المصرية دأب موسى على إرسال النداءات تلو النداءات إلى الأمم المتحدة ولجان التعويض فيها، مطالبا بحقوق العمال المصريين العاملين في العراق من برنامج النفط مقابل الغذاء، وهذا من حقه طبعا، وأتمنى أن يكون وزير الخارجية العراقي القادم أكثر حرصا وتفانيا في خدمة العراقيي،ن والمطالبة بحقوقهم في المجتمع الدول وأينما هضمت، لكن الذي ليس من حق موسى هو السكوت عن جرائم النظام وزيرا وأمينا عاما، فبعد انتقالته إلى الجامعة المريضة بعاهات السياسة العربية، راح يطالب بإعادة الأسرى الكويتيين، ونحن نترحم على أرواحهم إن كانوا قضوا على يد المجرمين في النظام المقبور، وبين العمال والأسرى أضاع موسى حقوق الشعب العراقي، وهو الذي لم تهزه المقابر الجماعية ولم يعترف بها إلا بعد أن علم بوجود مواطنين مصريين ضمن ضحاياها.
  مجلس الحكم هو ممثلنا ونحن ننتظر على يديه الوزارة والدستور وإعادة العراق إلى أيامه وطمأنينة اهله ورخائه وأمنه، وليكف العرب أيديهم عن وطننا وشأننا الداخلي ويادار مادخلك شر!

 

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل