إعادة الموظف المستقيل الى وظيفته تعليق على قرار مجلس الدولة بالرقم (86/2025) الصادر بتاريخ 16/6/2025

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 12:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اولاً: تضمن القرار انفا النص على (وحيث ان للإدارة تقدير وجود المعذرة بما لها من سلطة تقديرية، وحيث ان قبول المعذرة المشروعة يترتب عليه عد قرار الاستقالة ملغياً وحيث ان المنع الوارد في الفقرة(أ) من البند (ثانياً) من المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم(13) لسنة 2023 لا يشمل الحالة المستوضح عنها ...يعاد الى الوظيفة الموظف الذي عُد مستقيلاً لانقطاعه عن الدوام بعد قبول المعذرة المشروعة)، ولغرض الوقوف على حيثيات القرار نود بيان الاتي:
ثانياً :طلبت وزارة النقل الرأي بشأن عودة الموظفين ممن جرى عدهم مستقيلين استناداً لأحكام المادة (37/3) من قانون الخدمة المدنية بالرقم (24) لسنة 1960 التي تنص على ( يُعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلاً اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع) ،لا سيما ان وزارة المالية امتنعت عن استحداث الدرجة الوظيفية له بعد حذفها ، واما وزارة المالية بينت بان الحذف جرى على وفق احكام المادة (14/ثانياً ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2025،2024،2023) رقم(13) لسنة 2023 التي تنص على (ثانيا: أ - على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة إيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا و الشركات العامة الخاسرة والرابحة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا، على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل او الإحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة ... ).
ثالثاً: بالعودة الى احكام المادة (37/3) من قانون الخدمة المدنية فأن النص يسري على الموظف الذي ينقطع عن اعماله الوظيفية بدون معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع والمعذرة تكون لأي سبب طارئ أي يمكن القول انها ظروف طارئة او حادث فجائي.
رابعاً: ان القرار موضوع البحث يتضمن مبدأ مهم لطالما كان لوزارة المالية رأياً اخر ؛ مفاده ان استقالة الموظف تعني حذف الدرجة الوظيفية له ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استحداث الدرجة الوظيفية مرة أخرى لغرض عودته للوظيفة ، ومن الطبيعي فأن ذلك لا يشمل من يصدر قرار من القضاء الإداري بإلغاء قرار انهاء خدماته الوظيفية لأي سبب كان ، لأن إعادة الدرجة الوظيفية بعد صدور قرار من القضاء لا تملك الإدارة سلطة تقديرية بهذا الشأن فيه، لأن تنفيذ القرار يعني استحداث الدرجة الوظيفية التي حذفت سابقاً ، ولكن انتهاء الخدمة الوظيفية بسبب الاستقالة ، فأنه غير مشمول بالإعادة الى الوظيفة لأن الدرجة الوظيفية حذفت له بحسب ما جاء برأي وزارة المالية.
خامساً: لعل من المهم التأكيد على ان القرار أكد أكثر من مبدا مهم يمكن التركيز عليه وهي:
1. المعذرة المشروعة والتي يعود تقديرها الى الادارة وحدها ولا معقب عليها، ولم يذهب القضاء الإداري للاستفسار عن هذه المعذرة وكونها مشروعة او غير مشروعة في هذا القرار وهو ما يؤكد السلطة التقديرية للإدارة، والمهم ان غياب الموظف كان لأسباب معتد بها من قبل الادارة ولعل من اهمها الظروف الاستثنائية العامة وبغض النظر عن أنواع هذه الظروف سواء كانت عسكرية او اجتماعية او طوارئ كأن تكون حدوث فيضانات او زلازل او ظروف خاصة بالموظف( ) .
2. ان حذف الدرجات الوظيفية المشار اليه بأحكام قانون الموازنة العامة لسنة 2023 لا يسري على كل حالات انتهاء الرابطة الوظيفية ومن ثم يجب التمييز في هذا الأثر القانوني.
سادساً: نستخلص مما تقدم ان انتهاء الرابطة الوظيفية لا تعني تطبيق احكام القانون الذي حدد الحالات التي يجري فيها عدم اعادة الموظف الى وظيفته، انما يجب التمييز لكل حالة على حدة وذلك يعني ان على الإدارة التأكد من ذلك عند قبول إعادة الموظف من عدمه وفقاً لذلك، وهو ما يسري على وزارة المالية بوصفها الجهة المعنية باستحداث الدرجات الوظيفية على وفق الحالة موضوع البحث.الدكتور عباس مجيد الشمري

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل