تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

اطالب بتدويل قضية وفاة الدكتورة بان زياد طارق

مازن الشيخ

الحوار المتمدن-العدد: 8442 - 2025 / 8 / 22 - 16:33
المحور: حقوق الانسان

لاشك بأن قضية المرحومة الدكتورة بان زياد طارق بكل تفاصيلها وملابساتها تشكل مفصلا وانعطافة شديدة الأهمية وتتطلب موقفا جديا وحازما
حيث ان المسألة لاتقتصر على (موضوع وفاة الدكتورة بان)والانباءالمتناقضة عن حقيقه ماحدث,لكن المصيبة الكبرى هي في اجماع كل اللجان التحقيقية والقضائية,على ان الامر كان انتحارا,رغم ان ماوصلنا من تفاصيل القضية ,يؤكد بشكل كبيربأن احتمال انتحارها ليس فيه اية نسبة من الواقع و المنطق,بل هو المستحيل بعينه,حيث لو كانت طبيبة الاعصاب قررت الانتحار,لكانت اختارت بعض الادوية القاتلة,والتي يمكن ان تنهي حياتها دون اي الم!
لكن ان تقوم بتمزيق جسدها بطريقة وحشية همجية,لهو احتمال بعيد عن الواقع والمنطق,بل ان كل المؤشرت تدل بشكل قاطع على ان هناك جريمة قتل وليس انتحارا
من كل ماتقدم,فأنا اعتقد بشكل راسخ,بأن قضية المغدورة,وكل السيناريوهات التي شغلت الراي العام,كانت فعلا متعمدا من قبل السلطات والاحزاب والميليشيات التي لازات تحكم العراق,والتي تسعى الى البقاء والاستمرار
الرسالة التي ارادت السلطات نقلها الى ذهن المواطن العراقي الاعزل,والمغلوب على امره
تتلخص في
انه يحق للمسؤولين واقربائهم بأن يقدموا على قتل أي مواطن,لأي سبب,وعندما تبدأ الإجراءات التحقيقية الفنية في تفاصيل الجريمة,يملون على المحقق ما يجب ان يقول ويقرر,وان منعه ضميره وواجبه الفني والأخلاقي من الإذعان,يقدمون على قتله والتمثيل بجثته,ويجعلونه عبرة لمن اعتبر,وعندما يعرض ألامر على القضاء مع كل الدلائل الواضحة على ان هناك جريمة,يفاجيء الجماهير بإصدار قرار تبرئة بحق المتهم,ويغلق القضية
ثم يأتي من يزعم ان العراق دولة قانون وبرلمان ونظام ديموقراطي!
ان اخطر مافي الموضوع هو الشكوك التي اصبحت تحيط بالنظام القضائي في العراق,حيث ان فساد القضاء تعني الانهيار التام لكل مفاصل الدولة,وانا لااتهم القضاء بالفساد لاني لااملك اية وثيقة او دليل دامغ ,كل مااستطيع قوله هو تكرار ماسمعته
لذلك,ولأن الامور اصبحت جدية وخطيرة فأنا اطالب الرئيس الامريكي السيد ترامب,والذي تسببت حكومته التي احتلت العراق,وسلمته بيد هذه السلطة,دون مراقبة,أو حساب,وبالتالي الحاق كل هذا الاذى بالشعب العراقي,أن يتولى الاشراف على تحقيق قضائي اممي في حقيقة ماجرى
,اليوم الشعب العراقي يعيش في سفينة مخطوفة يقودها قرصان,واصبح لابد من تدخل الامم المتحدة ومنظمات حقوق الأنسان في عملية اعادة التحقيق وتشريح جثة المغدورة,ليتبين للناس حقيقة الامر,ومن يدري؟ربما ان الامر كله مفبرك من قبل اعداء محافظ البصرة!وانه وجماعته تعرضوا الى تشويه وابتزاز
كل شيء ممكن في هذا الزمان,لكن نتيجة التحقيق الاممي هي التي ستبين حقيقة الامر
وتحدد مدى الامن والاستقرار والعدالة التي يعيشها الشعب العراقي تحت سلطة هذه المنظومة السياسة,والحكومة المنتخبة
واختم بالنداء الى ابناء الشعب العراقي المظلوم
لاقول.أليوم الدكتورة بان وغدا انت,مادام البعض يؤكدبأن القضاء يحمي السلطة ويبررجرائمها,فلا امان ولااستقرار,بل لاحياة

لترفع صوتنا عاليا ونطالب بتدخل الامم المنحدة للتحقيق في حالة الامن والسلام للشعب العراقي

#مازن_الشيخ (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل