الرأي والرأي الآخر

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1824 - 2007 / 2 / 12 - 12:03
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اقتصادنا يتحرك لكن...
بالنظر إلى المشاريع والمنجزات الاقتصادية المحققة يبدو أن المغرب يتحرك في الاتجاه الجيد والمرغوب فيه، الشيء الذي ساهم في استرجاع شيء من الأمل والتفاؤل في المستقبل القريب.
والأهم من هذا وذاك أن القائمين على الأمور أضحوا يولون اهتماما خاصا للإشكالية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية خلافا للسابق، حيث طغى اهتمامهم بالهاجس الأمني أكثر من اهتمامهم بأية قضية أخرى. علاوة على أنه أصبح، خلافا للسابق، من المألوف الحديث عن النواقص ونقط الضعف ومحدودية فعالية الدولة وأجهزتها بدون أدنى حرج. وهذا ما يميز العهد الحالي عن العهد السالف بخصوص المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
رغم ذلك، لازالت كل هذه الخطوات غير مقنعة ومازال لم يرض عنها الملاحظون الأجانب والمؤسسات الدولية التي تصر على ضرورة تحسين علاقات الدولة بالفاعلين الاقتصاديين لتدارك اقتصادي سريع. ولعل أول خطوة وجب تحقيقها هي إعادة النظر في الصلابة والصرامة التي لازالت تطبع السياسة الاقتصادية، والتي حسب أغلب المحللين الاقتصاديين هي المسؤولة عن الركود الاقتصادي الذي يعيشه المغرب منذ سنوات.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال لهذه السياسة الاقتصادية، الموصوفة بالصلابة أن تساهم في تفعيل حركية النمو والتنمية كما ينتظرها الفاعلون الاقتصاديون، وبالتالي وضع الاقتصاد الوطني على سكة التقدم السريع والبحث المنظوماتي على توازنات ماكرواقتصادية.
وبدون القيام بهذه الخطوة ستظل منظومة نمو وتنمية الاقتصاد المغربي بطيئة وضعيفة، لا ترقى للحد الفاعل إيجابيا في آليات إنتاج الثروات المضافة.
ويزداد الطين بلة بفعل الطبيعة الاقتصادية الموصومة باستمرار حضور "اقتصاد غير نظامي" وفضاءات لاقتصاد الريع، الشيء الذي يلغي أحيانا كثيرة جدوى وفعالية مختلف السياسات الاقتصادية العامة والقطاعية، وهذا مما يساهم في تكثيف ضبابية الآفاق.
وعموما، يرى المغربي العادي أن هناك الكثير من الأفكار التي نادرا ما يتم تفعيلها على أرض الواقع.
إن أكبر مشكلة يواجهها القائمون على الأمور حاليا، ليست مرتبطة بما يجب القيام به وإنما بكيفية القيام به.
فالإشكالية مرتبطة بنهج التدبير، أي بالحكامة، لاسيما وأن التعيينات في المناصب الاقتصادية العليا بالمغرب، لازالت خاضعة بالأساس للموالاة وتعويض الكفاءة.
وحتى إذا افترضنا أن القاعدة هي الاعتماد على التكنوقراط، فإن الأمر يظل غير كاف اعتبارا للعقلية التي لازالت سائدة بهذا الخصوص، في ظل غياب رؤية تدبيرية واضحة.
وعموما يظل الاقتصاد المغربي الآن رهينا بالسياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والفوسفاط، وهذا غير كافي لمسايرة متطلبات العولمة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل