مفهوم العمل التطوعي بالمغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1768 - 2006 / 12 / 18 - 09:47
المحور: المجتمع المدني
    

عرف مفهوم العمل التطوعي عدة تطورات ببلادنا بفعل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي عاينها المجتمع المغربي، وهذا ما قاد التطوع إلى ولوج مرحلة المستوى المؤسساتي.
فمن الوجهة الدينية يعتبر التطوع تبرعا بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي، وتكريس روح الإخاء، ونشر الرحمة داخل المجتمع؛ وهذا التكافل يمكنه أن يتحقق بالدعم المادي أو بالجهاد والوقت أو بالعمل الاجتماعي أو الثقافي، لكن دون انتظار أي مقابل. هكذا أضحينا نلاحظ نوعا من التراجع والتقهقر بخصوص العمل التطوعي والتكافلي ببلادنا، لاسيما أنه قد لوحظ في بعض الأحيان أن العمل التطوعي أدى إلى نتائج غير التي تنتظر منه، كاستغلاله لخدمة أغراض شخصية لفائدة جهة معينة، الشيء الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن الانخراط مثل ما كان سابقا. ويهدف العمل أساسا إلى التضامن وتقديم المساعدات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية ومحاربة الأمية والتربية على المواطنة الصالحة ومحاربة الفقر ومحاربة الأمراض والحفاظ على البيئة والحد من التفاوت الطبقي ومحاربة التطرف والرفع من المستوى المعيشي وخلق المواطن الحر الفاعل.
ومن الأسباب التي تجعل التطوع الاجتماعي غير كاف بمجتمعنا هناك ضعف الإدراك المعرفي وعدم الاقتناع بالعمل التطوعي وقمع الدولة لهذا العمل في السنوات الماضية وضعف التحسيس بأهميته، علاوة على أن الأوضاع الاجتماعية للكثير من المغاربة لا تساعد على التطوع. إلا أنه يمكن الرفع من مستوى التطوع ببلادنا عبر الرفع من مستوى الإدراك المعرفي للمواطن وإبراز أهمية التطوع في التنمية الاجتماعية، وتكريس الديمقراطية داخل مجتمعاتنا ثم الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين.
هكذا يتضح بجلاء أن الرفع من مستوى التطوع ببلادنا مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع والدولة، ولعل أقصر السبل هو اعتماد التربية على روح التطوع. وخلاصة القول إن التطوع هو عمل جماعي ملموس، ناتج عن تضامن والتحام مجموعة من الأفراد من أجل تحقيق هدف محدد، استنادا إلى جملة من المبادئ المتفق عليها. إنه نتاج لاقتناع بالفكرة الجمعوية، وبالتالي فهو أساسا اختيار وعمل منظم في الزمان والمكان، وخاضع لضوابط معينة.
العمل الحقوقي : هل يتجاوز مرحلة التأسيس؟َ!
إذا كان العمل الحقوقي قد أضحى أكثر حركية وأكثر اتساعا مما كان عليه في السابق، فإن عليه أن يتجاوز مرحلة النشأة لولوج مرحلة جديدة، واعتماد إستراتيجية جديدة تمكنه من تجاوز مرحلة ترسيخ الاعتراف بالحقوق كما هي متعارف عليها دوليا، إلى مرحلة حقوق الإنسان في أفق تحقيق التغيير الفعلي على أرض الواقع المعيش، وإلا فإن العمل الحقوقي بالمغرب سيظل واقفا على عتبة مرحلة التأسيس. فالنضال الحقوقي بالمغرب اكتسى سمة خاصة وهي النضال من "أجل أن لا تأخذ المنظومة الحقوقية البعد الليبرالي". وذلك باعتبار أن هناك ثلاثة توجهات حكمت العمل الحقوقي ببلادنا، وتوجه سعى لتكييف المنظومة الحقوقية مع القيم الاشتراكية الإنسانية المؤسسة على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، توجه يسعى لحصر المنظومة الحقوقية المغربية ضمن الرؤية الليبرالية الصرفة، وأخيرا توجه يسعى لأسلمتها رافضا جملة وتفصيلا المنظومة القائمة وذلك باعتماد رؤية تستمد أساسها من الإسلام. وعموما ما يزال العمل الحقوقي ببلادنا يركز بشكل كبير على التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها، قصد نشرها في المجتمع وجعلها ترسخ بشكل عادي وتلقائي في الحياة اليومية في مختلف المجالات. وقد استوجبت مرحلة التأسيس- والتي طالت - إعطاء أهمية قصوى لكشف الانتهاكات، وفضح الخروقات، والوقوف بجانب الضحايا ما دام أن ثقافة حقوق الإنسان كانت شبه غائبة بمجتمعنا، ومثل هذا الفعل كان يستوجب عملا مستمرا ودؤوبا وكفاءة وقدرة على التبسيط وفاعلية و دينامية كبيرتين وكذلك جدية واستقامة- مازال يلاحظ غيابها عند جملة من الحقوقيين- في ترسيخ احترام حقوق الإنسان من طرف المناضلين الحقوقيين، علما أن أي انحراف عن هذه الجادة يكون له تأثير سلبي إلى حد كبير على التواصل بينهم وبين مختلف فئات المجتمع. إن معاينة العمل الحقوقي المحلي، على صعيد المدن والأقاليم والجهات بالمغرب، يدفعنا إلى الإقرار بأنه مازال يتسم بخضوع قوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكثر من الهيآت والتنظيمات الحقوقية الأخرى، وهو واقع لا يمكن نكرانه. وذلك ربما لاعتبارات تاريخية وسياسية وتنظيمية، فهذه الجمعية ظلت تعتبر من طرف الكثيرين أهم منظمة حقوقية بالمغرب وأكثرها بروزا في الدفاع عن المنظومة الحقوقية منذ نشأتها. كما أنها هي المنظمة الحقوقية الأكثر استهدافا للقمع وللمضايقة، نظرا لموقفها الأكثر جدية في ركح النضال الحقوقي ببلادنا، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان استطاعت تغطية ربوع المملكة وأصبحت متواجدة الآن في مختلف المدن والمراكز الكبرى بها، بالرغم من أنها تشكو من توسيع قاعدة المنخرطين، هذا في وقت يقاس نجاح المنظمات الجماهيرية باستمرار توسع قواعدها، ويعتقد البعض أن هذا التقلص ناتج بالأساس من كون أن الانخراط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتطلب شروطا ومواصفات خاصة الشيء الذي يجعل الالتحاق بها يبدو محدودا للملاحظين.

"ماكينة" إنتاج النخبة المخزنية!!

إن تربية الملوك والأمراء بالمغرب تخضع لأعراف وتقاليد مخزنية لضمان الاستمرارية. ولا يخفى على أحد أن كل نظام سياسي يعمل دوما على إنتاج وإعادة إنتاج نخبه وطبقته حتى يضمن استمراريته. ومن أهم السبل لبلوغ هذا الهدف هناك القناة التعليمية والقناة العقلانية والقناة التنظيمية، وتعتبر القناة التعليمية من أهم القنوات التي يمكنها القيام بهذه الوظيفة.
من هنا عمل النظام السياسي على إنشاء جملة من المؤسسات التعليمية والتكوينية، من بينها المعهد المولوي الذي يعتبر المؤسسة الأساسية لتخريج النخبة المخزنية المقربة من الملك ومن القصر الملكي وإعادة إنتاجها. وكذلك هناك مدرسة استكمال تكوين الأطر الكائنة بالمحطة الجوية بالقنيطرة (قاعدة أمريكية سابقا) لإنتاج رجال السلطة، الأداة الأساسية للحرص على المخزنة على الصعيد المحلي، بدءا من المدشر والقرية، مرورا بالمركز والمدينة والإقليم والمنطقة والولاية، وصولا إلى الجهة الاقتصادية. فالمعهد المولوي، الذي أقيم أصلا لتربية الأمراء بمن فيهم ولي العهد والنخبة المقربة، تخرج منه الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس وسيستقبل لاحقا ولي العهد مولاي الحسن؛ وظيفته هي إنتاج النخبة المقربة من الملك والقصر الملكي.
هذه النخبة تشكل النواة المخزنية (أو "بيو مخزنية" حسب تعبير الدكتور المهدي المنجرة) الصلبة المؤهلة للقيام بمهام التسيير والتدبير الإداري والاقتصادي.
لقد ظل المعهد جزءا لا يتجزأ من القصر، درس فيه الراحل الحسن الثاني وكل الأمراء أبناء وبنات الملك الراحل، وتخضع الدراسة فيه لنظام داخلي ولأقسام تضم الأمراء والأميرات رفقة 20 تلميذا منتقين من مدارس المغرب من بين النجباء. وغالبا ما تتقلد نخبة المدرسة المولوية مناصب حساسة داخل هرم الدولة.
والمتتبع لتاريخ المعهد المولوي يلاحظ أنه لا يكتفي تلاميذ النخبة المخزنية وإنما يعتمد كذلك على الأساتذة الذين درسوا به خلال مرحلة الملك الحسن الثاني.
وغني عن التعريف أنه كان يتم انتقاء بعناية أكفاء المدرسين والفعاليات التعليمية للعمل بالمعهد المولوي، وغالبا ما كان الملك الحسن الثاني يسند إليهم مهام كبيرة وساعيا إلى دمجهم ضمن النخبة المقربة وهذا ما حدث لعلال الفاسي الذي أسندت له وزارة الأوقاف، والمهدي بن بركة الذي أصبح رئيسا للمجلس الوطني الاستشاري وكذلك عبد الهادي بوطالب الذي تقلب في عدة مناصب سياسية ودبلوماسية وعينه الملك الراحل مستشارا له. ونفس الأمر حدث للحبيب المالكي وفتح الله ولعلو اللذان تقلدا مناصب وزارية أساسا لكونهما كانا مدرسان بالمعهد المولوي وليس لأنهما منتميان للحزب، وهذا أمر غالبا ما تناساه المحليون أو مروا عليه مرور الكرام.
وبخصوص القناة العلائقية حرص النظام السياسي المغربي على خلق وتقوية جملة من العلاقات مع المحيط السياسي والاجتماعي من خلال ربط علاقات مصاهرة. ومما سهل تكريس القناة العلائقية أنه جرت العادة وظل من الأعراف الأكيدة، إشراف الملك على زواج كل الأفراد التابعين لدار المخزن والمقربين من الملك والقصر الملكي، من الضروري الحصول على موافقة الملك لإتمام مراحل الزواج. وقد حرص الملك الحسن الثاني على هذه القضية حرصا قويا لدرجة أن زيجات كثيرة لم تتم لأنه لم تحضر أحدهم الجرأة لتذكيره بها.
ويستعمل النظام القناة التنظيمية لاستقطاب النخب السياسية ومخزنيتها. ومن الأساليب المتبعة بهذا الخصوص خلق مؤسسات ومجالس تعيين فعاليات وأشخاص معنيين على رأسها، على هامش البنيات الوزارية والإدارية، إذ يتم تعيين أشخاص في الدواوين الملكية والبلاط الملكي أو خلق صناديق أو مجالس أو هيئات لتعيين أشخاص، والمغرب يحفل بعدة أمثلة في هذا الإطار، نذكر منها الصناديق الخاصة المكلفة بنفس مهام الحكومة والمجالس الاستشارية (حقوق الإنسان، الشباب والمستقبل، الحوار الاجتماعي، المعهد الأمازيغي، ديوان المظالم...) وغالبا ما تكون نتيجة لظرفية سياسية، لكنها تشكل دربا من دروب الانخراط ضمن الدواليب المخزنية، وبذلك يسهل تدجينها وإخضاعها للمنطق المخزني.
كما أن النظام استعمل في السابق الانتخابات لخلق وتكريس نخب مدجنة وفاقدة لأي استقلالية، وقد لاحظ الجميع انه كلما قبلت شخصيات بقواعد اللعبة المخزنية إلا وتم السماح لها بالمشاركة بل الفوز ببعض المقاعد، لكن يظل هذا المسار يظل مطبوعا بطقوس مخزنية تكرس علاقة التبعية والمتمثلة خاصة في ارتداء الزي المخزني.
هذه بعض آليات تدجين النخبة ومخزنيتها وترويضها لخدمة الإدارة السياسية للمخزن وترسيخ خياراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما عناصر النخبة التي ترفض الخضوع والتدجين فمآلها هو الإقصاء الممنهج والحد من نشاطها بجميع الوسائل المعلنة منها والمستترة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات