النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم في المغرب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 10:21
المحور: مقابلات و حوارات
    

حوار مع خالد الجامعي كاتب صحفي ومحلل سياسي
- تعرضت الثروة المغربية على امتداد مساحة استقلال البلاد إلى النهب، ما هي في نظركم الظروف التي سنحت بذلك؟
+ يمكن القول إن المغرب تم التطاول على ثرواته فيما يشبه عملية "لوزيعة" منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا؛ والمغاربة - دون استثناء - يعرفون ذلك جيدا، وهو أمر حكمته ظروف سياسية، إذ منذ عهد الحكم السعدي بالمغرب، حيث تأسس "المخزن" الذي جاء معه السلب والنهب والإختلاس وغيرها من مظاهر المرض القبيح في الاستغلال والقمع في أبشع صوره؛ وتحضرني الآن حكاية أحد ملوك العلويين حيت أرسل لأحد قواده بإحدى المناطق المغربية رسالة خطية يقول فحواها (الأموال لكم والرقاب لنا)، وهذه المقولة التي سجلها التاريخ، كررها الملك الراحل الحسن الثاني بعد الانقلابين العسكريين، في مطلع السبعينيات، حين قال لضباط الجيش (خذوا ما شئتم من الأموال، فقط ابتعدوا عن السياسة). من هنا يتضح أن للنهب والسلب ارتباطا وثيقا بالمخزن منذ فجر الدولة السعدية كما سبقت الإشارة.
وللإشارة أيضا إن أمثالنا المغربية الدارجة تحمل في عمقها الكثير من الدلالات تؤكد صحة هذا الطرح بل وتروج له بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة كذلك، سواء في جانبه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ومن بين أبرز تلك الأمثلة العامية (المخزن اللي ما ياكل ما يوكل) و(أدهن السير يسير) و (المخزن يدو طويلة) والآلاف مثلها من الأمثال الشعبية التي لا تزال موشومة في الذاكرة المغربية.
هذه كلها إشارات جعلت من الرشوة والأتاوات والنهب شيئا عاديا بالنسبة للعامة ومسلم به، لماذا لأنه لما تم تأسيس الدولة المخزنية لم يتحدد لمسؤولي الدولة أجورا أو رواتب في الخزينة أو بيت المال أو غيرها من الأسامي التي كانت تطلق على صناديق الدولة، بل كانوا يستخلصون رواتبهم من العامة، أي من جيوب الشعب، الشيء الذي أصبح - عبر مراحله التاريخية - أمرا مشاعا يقبل به الجميع؛ وهذا يدل على أن الإشكالية الكبرى ترجع بالأساس لـ (راس العين) بمعنى أن وسائل النهب والاختلاس والسرقة تتقوى في البلدان التي لا تحترم القوانين المنظمة للحياة العامة بين الناس، أو في الدول التي ليست "دول حق وقانون".
- هل النهب كان مجرد تجاوزات لأشخاص أم أنه سلوك في تدبير ونمط ممارسة الحكم؟
+ هذا النهب يرتبط أساسا بنظام الحكم، ويمكن القول أن الرشوة والنهب والتسلط هو مكون من مكونات الدولة المخزنية، إذ لا يمكن أن تقوم أي قائمة للدولة المخزنية دون أن توفر هذه المكونات التي تعتبر من دعاماتها الأساسية، لأنه – أي النظام الحاكم – يفسح المجال أمام أقبح السلوكات وقد يشجعها أو يغذيها في غالب الأحيان لكنه لا يقبل بأن يتشبع مواطنوه بالسياسة والأشياء المرتبطة بها، وقد يصل به الأمر إلى استعمال القوة والقمع في سبيل إقفال هذا الباب على العامة. وقد يصل الأمر إلى ما يسمى عندنا بالدارجة (يتركوه) كما وقع مباشرة بعد الانقلابين الأول والثاني، لما (ترك) الحسن الثاني ضباط الجيش عن طريق (لعدول)، من هذا يتجلى بالواضح أن عملية النهب والسلب التي تمس خيرات البلاد هي من مكونات الدولة المخزنية، لأنها الوسيلة التي تشترى بها الذمم والضمائر، وعن طريقها تتم عملية توسيع مساحة "الولاء" لأن هذا الأخير لا يمكن أن يعطى هكذا ودون أي مقابل؛ لذلك تجد المخزن يفرضه عن طريق منح الامتيازات وغيرها من الوسائل النفعية التي يقدمها لبعض خدامه من العامة أو الخاصة وغالبا ما تكون من الخيرات أو الأموال العامة.
- ما هي الدوائر المسؤولة عن هذا النهب؟
+ ليست هناك دوائر، الدولة المغربية هي وحدها المسؤولة عن هذا النهب الذي طال خيرات البلاد وأجزاء مهمة منها، بتواطؤ مع نظام الحكم، بدون استثناء، لن أحدده في شخص الملك أو في وزير أو.. أو.. إنما في نظام الحكم برمته لأن هذا الجهاز بأكمله، يفرض مثل هذه السلوكات المضرة بالثروة الوطنية.
- من هم هؤلاء المستفيدون من عملية "لوزيعة" التي ذكرتم؟
+ المستفيد الأول هي "الملكية" تم خاصة الخاصة أي الأشخاص المقربون منها بشكل كبير جدا، دائما في إطار النظام المخزني، إضافة إلى الخاصة، ثم بعض العينات من العامة، بمعنى أن كل في مستواه يمارس النهب حسب قدرته وحجم مسؤوليته، الملك في مستواه، الحكومة في مستواها وحجم وزرائها، الكتاب العامون في دواليب الدولة في مستواهم، وهكذا حسب الخط التنازلي داخل هرم الدولة، وصولا إلى الولاة والعمال والقواد والشيوخ والمقدمين، ثم الأعيان التابعين لهم، هذا التسلسل أو التراتبية هي التي يتم عبرها استنزاف خيرات البلاد إما عن طريق الامتيازات الممنوحة أو بواسطة القمع والإكراه والاستغلال الفاحش أو عن طريق الرشوة والأتاوات، لكن هذا لا يعني أن الجميع متورط في عملية النهب، إنما التسلسل الهرمي الذي ذكرت هو الخريطة الحقيقية لممارسة النهب أو بمعنى آخر هكذا يشتغل النظام المخزني بالبلاد.
- ما هو حجم تأثير هذا النهب للخيرات الوطنية على التنمية المغربية؟
+ المقياس هو الحالة التي يعيش عليها المغاربة وهذا طبعا جاء نتيجة العمليات المتعلقة بالنهب وتبعاته، كما لا يمكن أن تجتمع التنمية بالنهب، لأنهما نقيضان، الأولى تتطلب المصداقية والحس الوطني الصادق لبناء صرح البلاد، والثاني مبني على الجشع والطمع والتخريب، من ذلك فهما أمران لا يتقابلان في مكان واحد، إضافة إلى أن التطور الاقتصادي مرهون بالديمقراطية، وهذه الأخيرة تتطلب قضاء مستقلا ونزيها، لضمان جميع الحقوق وخاصة الاقتصادية ويتمكن من تحقيق الحماية للمستثمرين في المجالات الاقتصادية، ويمكن المواطن من الاطمئنان على أمواله المستثمرة، وأن تكون العدالة قادرة على حماية حقوق الأفراد والجماعات وممتلكاتهم، أما والحالة كما هي الآن في يد السلطة التنفيذية، يصعب التكهن في ظلها بتوفير شروط الحماية المطلوبة لمشاريع وأموال الناس.
- ما هي الفترة الزمنية التي عرفت أكبر عملية نهب في تاريخ المغرب الحديث؟
+ يصعب الجواب على هذا السؤال لأني لا أملك أرقاما لتواريخ محددة يمكن الاعتماد على ضوئها تحديد الفترة المغربية التي عرفت أكبر عملية نهب لخيرات الوطن، لكن الذي يمكن الوقوف عليه بالتأكيد هو أن فترة الاستقلال عرفت تطورا كبيرا في أشكال وأساليب النهب أي أنه أصبح بطريقة حديثة، فبعد أن كان من قبل يُمارس بشكل علني مفضوح مبني على القوة ولوي الذراع، إذ أصبح يمارس ربما بحجم أكبر لكن ليس بالطرق المكشوفة بالواضح، بل عن طريق فتاوى علمية مستورة إلى حد ما، مثلا سياسة السدود التي تتشدق بها بعض الجهات وتروج لها بالتأييد والنجاح وغيرها من النعوت الحميدة، لكن العمق يؤكد العكس ويعلن أنها كانت مجرد عملية نصب كبرى ثم بموجبها الاستحواذ على المساحات الشاسعة من أراضي المواطنين بأثمان بخسة أصبحت تساوي الملايين بعد إقامة السدود بها، بمعنى أن تلك السدود شيدت (لغاية في نفس يعقوب قضاها) مما يؤكد أن جملة من المشاريع لم تنجز بدافع الحس الوطني إنما بالحس المخزني في الاستحواذ على خيرات البلاد وثرواتها الطبيعية، ثم كيف يعقل في دولة يزعم حكامها أنها دولة الحق والقانون، وأن يستغل عمر أو زيد مقالع رملية هكذا لله في سبيل الله، دون أداء الرسوم والواجبات الحقيقية لخزينة الدولة، أضف إلى ذلك نظام الامتيازات الأخرى (الكريمات) ويمكن القول أن هذه الامتيازات هي الوسائل التي يستعملها النظام الحاكم للتأثير على مجموعة من الأشياء وفي مقدمتها الضمائر والذمم.
- هل يتحمل الشعب جزءا من المسؤولية بلزومه الصمت تجاه هذه الممارسات؟
+ ثلة كبيرة من هذا الشعب ماتت لأجل مكافحة هذه السلوكات المريضة التي بات يستعملها النظام المخزني في المغرب على امتداد مساحة الاستقلال، أو بالأحرى قتلوا لأجل دفاعهم عن الثروات الوطنية، سنة 1965 و 1981 وغيرها من التواريخ المغربية، منهم من قتل في فاس، تطوان – البيضاء وعلى امتداد تراب المملكة المغربية، آلاف القتلى قدمهم هذا الشعب قربانا للديمقراطية ودولة الحق والقانون وآلاف المعتقلين وضحايا الرأي العام ومنهم من لا يزال في أقبية السجون والمعتقلات، ولا يزال هذا الشعب يناضل بشرفائه إلى يومنا هذا، الشعب لم يصمت يوما، الشعب حاضر في كل وقت وحين يقاوم الظلام ويصارعه، ولا يمكن بأي وجه من الأوجه أن نقول بأن هذا الشعب يتحمل المسؤولية أو تحديدا مسؤولية ما جرى في البلاد من نهب ونصب والاحتيال واستغلال للثروات العامة. ويمكن القول بكل جرأة أن هذا الشعب خانته نخبته، خانته الأحزاب، خانه المسؤولون لأنهم كذلك من هذا الشعب.. باختصار شديد إن الشعب المغربي الكل خانه واستنزف خيراته ونهب ثرواته سواء الطبيعية منها أو البشرية، وأصبح كالحمل الذي سرقوا منه "الصوف" وتركوه يصارع هبات الريح القارصة. وكلما تحرك فرد من هذا الشعب يزجون به في السجن أو يعاقبوه بطرقهم الجديدة والعلمية التي لا يجتهدون إلا في تطويرها وتفعيلها لكتم الأنفاس المتصاعدة في صدر هذا الشعب.
أنا لا ألوم هذا الشعب لأنه قام ولا يزال بالدفاع عن ممتلكاته الوطنية، رغم كثرة الخونة والسفلة إلا أنه يواصل الركب حاملا جروحه وآلامه البليغة، لكني ألوم النخبة من هذا الشعب، خاصة وأن الشعوب منذ الأزل، تمشي وراء نخبتها. ولما يتوفر عنصر الحس الوطني الصادق والحب الكبير للوطن داخل نفوس هذه النخبة لدرجة امتلاك القدرة على التضحية من أجل هذا الشعب، سيكون هذا الأخير وراءها بكل قوته العددية والمادية، وقتها قد يقدم النفس والنفيس لأجل الانطلاق نحو الأفضل. في الوقت الراهن لن يقف هذا الشعب وراء أيا كان، خاصة وأنه لدغ من نفس الجحر مرات متعددة ولا يمكنه أن يلدغ مرة أخرى لأن قدرته الاستيعابية لم تعد قابلة للاستمرار على هذا المنوال. لأنه خسر الرهان غير ما مرة وسئم تكرار نفس المآسي السابقة، لكن هذا لا يعني أن المواطن المغربي وصل حد اليأس، بالعكس فهو شاب يملك قدرة هائلة على التفاعل الإيجابي في أية لحظة أو حين، ويحترم الشرفاء من أبناء هذا الوطن، كما أنه يعلم جيدا أن "لمقدم" يستغفله "والقائد" يحتقره وهرم السلطة يبتزه.
- هل هناك جهات أجنبية تساهم في نهب خيرات المغرب؟
+ يمكن لأي أجنبي وجد تسيبا في البلاد أن يستغل الفرصة للانقضاض على جزء من ثرواته، وهذا الأمر لا يدينه بقدر ما يدين القائمين على إدارة هذا التسيب في البلاد. الذين فتحوا شهية هؤلاء الأجانب للنهب من ثرواتها الوطنية، لأن الرأسمال الخارجي يبحث لنفسه عن مواقع أقدام داخل أية دولة، من ذلك تجده يتصيد الفرص لتقوية رصيده بها، خاصة إذا وجد حكومة فاسدة كما هو الحال في المغرب تبيعه أي شيء بأثمان زهيدة فإنه ينتعش فوق أرضها وعلى حساب خيرات شعبها. بل هناك هدايا يقدمها النظام الحاكم لهذا الرأسمال الأجنبي لاستمالة بعض الدول سياسيا وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أننا لسنا "دولة قانون" حيث لا يمكننا محاسبة هؤلاء المتلاعبين بالمال العام، بما يصطلح عليه بمبدأ "الإفلات من العقاب" ليس هناك من أحد في هذا البلد، قدم الحساب يوما، يحكمون البلاد دون أن يسمح للشعب بمحاسبتهم وهذا الفعل هو الذي أوصل المغرب إلى ما هو عليه الآن من تراجع على جميع المستويات والأصعدة، بخلاف الدول الديمقراطية التي يحاسب فيها الكل سواء كان رئيس دولة أو وزيرا أو غير ذلك للمحاسبة والمساءلة الجنائية.
- ماذا لو لم يحصل هذا النهب كيف سيكون شأن مغرب اليوم؟
+ هل خيرات أندونيسيا أكثر من خيرات المغرب، هل بلدان آسيا يملكون مثل ثرواتنا الوطنية، المغرب له من الثروات ما يؤهله بأن يكون في مستويات أحسن بكثير من العديد من دول العالم، فهو يمتلك ثروات طبيعية هائلة من معادن وغيرها من المؤهلات الطبيعية التي لا تقدر بثمن، والتي تضمن لجميع المغاربة عيشا محترما وقارا.
لا يعقل أن نسبة مئوية قليلة جدا من المغاربة تستغل أكثر من 80 بالمائة من ثروات البلاد ولا يمكن للعقل البشري أن يقبل بهذه الأشياء المعلولة، كما أن الموارد البشرية المغربية هي ثروة أخرى لا تستثمر بالشكل الإيجابي لاستغلال منتوجاتها الفكرية والجسمانية كمصدر أساسي وفاعل في التنمية الوطنية، الأدمغة المغربية كلها هربت إلى الخارج ويمكن القول أن أجيالا بأكملها هربت خارج الحدود، تحمل معها أدمغة نيرة تفيد البلاد في العديد من المجالات وتساهم في التقدم العلمي والتكنولوجي للمغرب، هذا الرأسمال الوطني من الموارد البشرية المغربية المؤهلة والمؤطرة، للأسف طارت إلى الخارج لأنها لم تجد من يأخذ بيدها داخل الوطن.
اليوم، هناك محاكمات بخصوص نهب المال العام لم تتم ولن تتم، مثلا القرض العقاري والسياحي، وغيرها من الصناديق العمومية التي تم التسلل إليها من قبل البعض من هؤلاء المرتبطين بالنظام المخزني، فإذا تم استرجاع تلك الأموال المسروقة فإنها على الأقل ستمكن المغرب من بناء 11 ألف كلمتر من الطريق السيار، هذا فقط رقم من الأرقام المنهوبة من طرف القرض العقاري والسياحي، قس عليه "البنك الشعبي" وصندوق الضمان الاجتماعي، والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي. هذه فقط بعض الأسماء التي أصبحت معروفة أما ما خفي فهو أعظم، وعلى المغرب أن يسترجع هذه الأموال، أنا لا أقول أنه بهذه الوسائل سيتم بناء الاقتصاد الوطني لكن على المغرب أن يسترد ما سرق من صناديقه لأنها أموال عامة.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات