المغرب النووي الجزء الأول

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1648 - 2006 / 8 / 20 - 11:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجزء الأول
يبدو أن المواطن المغربي لا زال في "دار غفلون" بخصوص كل ما يرتبط بالمجال النووي كأن لا حق له في المعلومة والإخبار ورغم أن الأمر يهمه.
وفي هذا الصدد يستغرب المرء عندما يسمع وزير الطاقة ينفي أن يكون للمغرب أي فكرة أو مشروع أو برنامج يتعلق بإحداث محطات، في حين يؤكد بعض المسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء أن هذا الأخير يشرف على مشروع للطاقة النووية. فهل وزير طاقتنا يسعى إلى استغفال المغاربة عندما يؤكد قائلا: "الأهم بالنسبة للمغرب هو ضمان أمن التزود بالمواد النفطية في كل لحظة"، هذا دون الإشارة لمشروع المكتب الوطني للكهرباء؟
ومن المعلوم أن الدولة استثمرت الكثير في المجال النووي، كما أن الإرادة الحكومية بدت قوية في الإقرار بالإطار القانون المنظم للنشاط النووي بالمغرب.
كثيرون هم الذين يربطون مباشرة عبارة "نووي" أو "ذري" بالقنبلة، لكن هناك مجال سلمي واسع جدا لاستعمال الذرة، علما أن هناك 8 بلدان يتوفرون على القنبلة النووية: فرنسا، روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، الهند، باكستان، وهناك دول أخرى تسعى في السر لولوج هذا "النادي النووي".
ولا تزال منطقة المغرب العربي من أكثر المناطق التي تحظى باهتمام دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لعدة اعتبارات منها التاريخية والجغرافية والسياسية. وهذه "الخطوة" لم تكن مجرد علاقات عابرة، بل تأسست على جملة من الاتفاقيات والشراكات الثنائية، لاسيما في المجال الجيو إستراتيجية، في هذا الإطار وجب التعاطي مع الإشكالية النووية بالمغرب في الفضاء الشمال الإفريقي، فما هي آفاق المغرب في المجال النووي؟
سؤال، تحاول أسبوعية "المشعل" المساهمة في الإجابة عليه عبر هذا الملف الذي سعى لإثارة جملة من القضايا المرتبطة بالإشكالية النووية ببلادنا.
البرنامج النووي... رؤية الحكومة
من الرغم من التصريحات المتناقضة تارة والمتعارضة تارة أخرى، تسعى الحكومة المغربية لتحقيق سنة 2008 تنويعا لتقليص استهلاك منتوجات النفط (في حدود 50 في المائة)، لاسيما تعزيز مصادر أخرى لتوليد الكهرباء، ومن ضمنها الطاقة النووية. علما أنه لم يسبق أن أعلنت الحكومة عن برنامج نووي واضح المعالم ومحدد الأهداف، ما عدا ما تم الكشف عنه بخصوص بعض برامج المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية المحتشمة بهذا الخصوص، والتي لا ترقى لتوصف لا ببرنامج نووي ولا بإستراتيجية نووية.
فحسب جملة من التصريحات الرسمية، على لسان مسؤولين كبار، لم يسبق للمغرب أن نوى إنشاء منشآت للطاقة النووية لتلبية احتياجاته من الطاقة الكهربائية. وعلى ما يبدو لا يتوفر المغرب إلى حد الآن على خطط لبناء محطات توليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية، علما أنه هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج النفط، هذا من جهة. لكن من جهة أخرى تبرز بعض التصريحات، من هنا أو هناك، تقر بأن بلادنا ستبدأ في انجاز خطة جريئة لإحداث محطة لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية للحد من ثقل الفاتورة البترولية، وقد قيل أن هذه المحطة ستشيد بالدار البيضاء.
ومهما يكن من أمر فإن فرنسا تدعم البرنامج النووي بالمغرب، وقد سبق لسفيرها بالرباط أن أعلن أن الخيار النووي لازال مهملا بالمغرب ولا يحظى بالأهمية اللازمة رغم أن كل المؤشرات تفيد أنه لا خيار له في مجال الطاقة إلا هذا المسلك.
ومن السهل على المرء أن يلاحظ أن تصريحات المسؤولين المغاربة لا تركز إلا على الرغبة في التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل إقامة شبكات للنفط والغاز والكهرباء ومد خطوط أنابيب عبر الأراضي المغربية لتزويد السوق الأوروبية (شبكة للكهرباء تربط بين المغرب وإسبانيا وخط أنابيب الغاز بالبحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز من الجزائر إلى إسبانيا).
المغرب وخيار الطاقة النووية
لقد سبق للمدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء، أحمد ناقوش، أن قدم لوزير الطاقة مشروع إستراتيجي يعتمد في أحد أجزائه الرئيسية على المجال النووي. وبعد مدة أجريت دراسة تقنية واسعة المدى ولم يبق إلا الموافقة السياسية للمرور إلى التطبيق. علما أن فتح الله والعلو أعلن أمام البرلمان في خريف 2005 أن المغرب قد انطلق في "مغامرته النووية"، لكن بعد أيام قليلة أنكر محمد بوطالب، وزير الطاقة، وجود أي خيار نووي بالمغرب الشيء الذي أثار عدة تساؤلات بين الفاعلين الاقتصاديين في مجال الطاقة.
وقبل التفكير في الطاقة النووية سبق للمغرب أن اهتم بالصخور النفطية المتواجدة بناحية بن كرير، إلا أن دراسة الجدوى أظهرت أن كلفة المشروع والمنتوج ستكون باهضة جدا وتفوق بكثير سعر البترول. وبعد ذلك اهتم المغرب بالخيار النووي كإحدى الأولويات المسطرة في التصميم الخماسي 1977-1981، إذ برمج أحداث محطة نووية لإنتاج الكهرباء من أجل التقليص من الفاتورة النفطية، آنذاك تم التفكير في تركيب مفاعل "تريكا" بكلية العلوم بالرباط مع تزويده باليورانيوم الذي سيستخرج من الفوسفاط المغربي آنذاك بخصوص المجال النووي.
ويبدو أنه بالرغم من أن المكتب الوطني للكهرباء اكتسب تجربة عالية في مجال إنتاج الكهرباء الحراري والمائي، ونقل وتوزيع التيار الكهربائي، إلا أن مجال الطاقة النووية مختلف كليا ويتطلب درايات ومهارات ومعارف وعقلية وثقافة نووية جديدة، لاسيما فيما يخص القدرة على التصدي للأخطار المفترضة. علما أن القائمين على الأمور في هذا المجال ظلوا يولون أهمية قصوى للجانب الاقتصادي (التخلص من التبعية الطاقية، تعددية مصادر الطاقة...) دون الجوانب الأخرى.
وعلى مستوى الخطاب الرسمي يبدو أن المغرب يتبنى تارة الخيار النووي للتخفيف من عبء فاتورة النفط، ويستبعده تارة أخرى، أو أنه في آن واحد يتبناه ويستبعده.
ورغم ذلك فإن المكتب الوطني للكهرباء يشرف على مشروع خاص بالطاقة النووية من المفترض أن يكون جاهزا بحلول سنة 2017، ويتعلق الأمر بمفاعل نووي بطاقة ما بين 700 و 1000 ميغا واط.
للإشارة، يعرف المغرب نموا مطردا في استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8 في المائة سنويا، أي ما يعادل ما تنتجه محطة نووية بقوة 400 ميغاوات. وتتوفر بلادنا حاليا على 5 محطات لتوليد الكهرباء تنتج 90 في المائة من الحاجيات، والباقي يتم استيراده من إسبانيا عبر شبكة خطوط أحدثت سنة 1977 تربط المغرب بأوروبا.
وحسب البعض، إن المغرب لا خيار له الآن في مجال إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية إلا بتسليم هذا الامتياز لشركة أجنبية في منطقة حرة لإنتاج الكهرباء لفائدة المكب الوطني للكهرباء.
وقد سبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حددت موقعا ساحليا يقع جنوب مدينة الدار البيضاء يعتبر في نظر خبرائها صالحا لإقامة مفاعل نووي به لغرض إنتاج الكهرباء.
المفاعل النووي المغربي
في بداية الألفية الثانية اقتنى المغرب أول مفاعل نووي، وهو المتواجد الآن بالمركز الوطني للدراسات النووية بالمعمورة التابع للمركز الوطني للدراسات والعلوم والتقنيات النووية.
وتساءل الكثيرون عن سبب عدم قدوم الحكومة المغربية بحملة إعلامية لتوضيح الهدف من اقتناء هذا المفاعل وتسليط الأضواء على الضمانات القانونية والعلمية حتى يكون المواطن على علم بما يجري ببلاده، لاسيما وأن هذا من حقه ما دام المفاعل ممول من مال الشعب.
إن هذا المفاعل من صنع الشركة الأمريكية "جينرال أتوميك"، اقتناه المغرب في إطار اتفاق أبرم سنة 1980 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. والمغرب يعتبر حاليا من بين 24 دولة أبرمت اتفاق تعاون نووي مدني مع واشنطن.
مفاعل المعمورة من نوع "تريكا مارك 2"، ويتوفر على معامل حراري سريع وسلبي وقوته 2 ميغاواط قابلة للارتفاع إلى 3 ميغاواط، وهذا ما يجعله قابلا للتركيب بالجامعات ومراكز البحث وبوحدات لإنتاج الكهرباء.
علما أن براءة اختراعه سجلت سنة 1958، ويستعمل كوقود "اليورانيوم زيكو ريوم"، وهو وقود يحتوي على 8.5 في المائة من اليورانيوم في كتلته الإجمالية.
وفرت الشركة الأمريكية "جنيرال موتورز" المعدات المرافقة للمفاعل، كما تكلفت بعملية تركيبه. وكشفت إحدى المصادر المطلعة أن بعض الشركات الفرنسية ساهمت في انجاز ورش المفاعل، وعلى رأسها شركة "سبي باتينيول" (SPIE BATIGNOLLES).
وتطلب هذا الورش ما يناهز 80 مليون أورو (900 مليون درهم)، في حين تطلب اقتناء المفاعل 680 مليون درهم 40 في المائة منها كقروض دعم من طرف أمريكا وفرنسا.
وبلغ دعم الدولة المالي في الغلاف الإجمالي للمشروع ما يناهز 120 مليون درهم.
بدأت أشغال ورش المفاعل بالمعمورة في صيف 1999 بعد إجراء أبحاث علمية مع خبراء أمريكيين وفرنسيين وكوريين جنوبيين، وقد كان مقررا أن يتم تشغيل المفاعل في بداية سنة 2006، إلا أن التأخير المسجل بخصوص تاريخ الانطلاقة يعود بالأساس إلى نهاية مفعول اتفاق التعاون في المجال النووي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية مع حلول سنة 2000، وكان لا بد من انتظار تجديده سنة 2001 ليغطي 20 سنة قادمة، لكن لم تتم المصادقة على التجديد إلا في صيف 2002.
وأكد لنا مصدر مطلع أن الوقود النووي المستخدم في تشغيل المفاعل النووي قد وصل فعلا إلى المغرب وينتظر تعبئة المفاعل به قريبا جدا تحت إشراف أمريكي وتحت مسؤولية ستة مهندسين وتقنيين مغاربة تلقوا تكوينا خاصا بهذا الخصوص. وتشير مختلف المعطيات المتوفرة الآن إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل المعمورة في الأسابيع القليلة المقبلة.
بعد مرحلة التجريب التي قد تدوم سنة أو أكثر، سيدخل المفاعل في الدورة الإنتاجية لإنتاج أكثر من 10 أنواع من النظائر المشعة ذات الاستعمالات الطبية والصناعية.
ويبقى من أهدافه الرئيسية المساهمة في تطوير المجالين الطبي والصناعي والتقليل من الاعتماد على النفط لتوليد الكهرباء عبر توفير كل الشروط الملائمة اعتماد سياسة طاقية تعتمد إدماج الطاقة النووية في نسيج طاقتنا.
وبهذا الخصوص تم إعداد طاقم خاص للإشراف على المفاعل النووي وصيانته وتدبيره، إذ خضع جملة من المهندسين والتقنيين المغاربة لدورات تدريبية على نفس النوع من المفاعلات في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والنمسا وماليزيا.
وحسب أكثر من مصدر يعتبر نموذج "تريكا مارك 2" من النماذج المتميزة بدرجة عالية من الأمان وقد استعمل كثيرا عبر العالم ولم يسبق أن لوحظت أي حادثة، علما أنه نموذج يحظى بتتبع الوكالة الدولية للطاقة النووية التي دعمته دعما كاملا.
المركز النووي هل هو سر من أسرار الدولة؟
منذ التفكير في إحداثه بدعم أمريكي، ظل أمر إقامة المركز النووي المغربي سرا من أسرار الدولة.
وبقي الأمر محجوبا عن المواطن المغربي منذ 1986، ولم تتسرب أي معلومات عنه رغم بداية أشغال تشييده في سنة 1999، ولعل هذا الطابع السري هو الذي أدى إلى اختيار بقعة أرضية في قلب غابة المعمورة بالقرب من القاعدة العسكرية الكائنة ببلاد الدندون (بوقنادل)، وهي قاعدة أمريكية قديمة ظل يلفها جدار سميك من السرية إلى حدود جلاء آخر جندي أمريكي عن المغرب في الستينيات، وهي قاعدة قيل أنها كانت متخصصة في التجسس وتابعة للباتاغون آنذاك.
وفي سنة 1998 زار عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول السابق، الصين وتمكن من إبرام اتفاق مع بيكين بخصوص إقامة مفاعل نووي بطانطان الشاطئ لتشغيل محطة لتحلية مياه البحر قصد تزويد مدينة طانطان بالماء الشروب، إلا أنه يبدو أن المشروع أغتيل قبل الولادة بفعل ضغوطات اللولبيات الإسبانية والجزائرية.
النفايات النووية
من يريد النووي عليه كذلك قبول النفايات النووية. وقد أثار هذا المشكل مؤخرا جدلا واسعا عندما وافق منتخبو مدينة القنيطرة بدعم من السلطات المحلية على إقامة محطة لايداع وتسريب مياه ناتجة عن نفايات مشعة في نهر سبو عبر شبكة التطهير. وقد تم الإقرار بهذا الخصوص دون إشراك فعاليات المجتمع المدني، لاسيما وأنه أمر قد تكون له انعكاسات على المدينة وساكنتها.
واعتبارا للتعتيم الذي لازال يكتنف المجال النووي بالمغرب بدأت تبرز جملة من التساؤلات مفادها هل تلك النفايات من إنتاج داخلي أم أنها آتية من الخارج؟ وإن كان مصدرها داخلي أين كانت ترمى من قبل؟ وكيف يتم التعامل معها؟
إن الإشكال المثار مؤخرا بمدينة القنيطرة ولّد ردود فعل مختلفة ومتباينة. وبهذا الخصوص أصدرت أكثر من جهة بيانات وبلاغات. وقد تميز فرع حزب الطليعة ببيان تجاوز الصيغ التقليدية، إذ طرح الإشكال في إطاره العام آخذا بعين الاعتبار تفاعلاته على المستوى الجهوي والوطني والدولي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، هذا مع دعوة كل فعاليات المجتمع المدني للاهتمام بهذه القضية نظرا لخطورتها الآنية والمستقبلية باعتبارها قضية تهم كل المواطنين ولا يجوز اقتصار التقرير بصددها على جهة دون غيرها.
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات