هيئة الإنصاف و المصالحة و الحقيقة المعوقة

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1439 - 2006 / 1 / 23 - 11:06
المحور: الحوار المتمدن - الكتاب الشهري 2 : المصالحة والتعايش في مجتمعات الصراع العراق نموذجا
    

تقديم
لقد عرف العقد الأخير انفتاحا ملحوظا للحياة السياسية المغربية و بروز الرغبة في المضي نحو اتجاه احترام أكثر و أكبر لحقوق الإنسان و درجة من الاستجابة مع حركة حقوق الإنسان المغربية و الدولية. و ذلك بفضل نضال مرير خاضته قوى ديمقراطية مختلفة المشارب، و بفضل صمود آلاف المعتقلين السياسيين و ضحايا الاختطاف و الاختفاء القسري والمعتقلات السرية و عائلاتهم، و عائلات المختفين و ضحايا الشطط و التعذيب، و بفضل الجمعيات الحقوقية و الهيآت الوطنية الديمقراطية و وسائل الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني. إلا أنه لا يمكن الجزم بأنه هناك قطيعة فعلية و كلية مع ممارسات الماضي، ماي انتهاكات حقوق الإنسان و الدوس على الصفة الإنسانية، سواءا من حيث التشريع أو الممارسة أو الجواب على الأسئلة المطروحة في هذا الصدد و التي لازال عدد كبير منها ينتظر، لذلك كان أمل كبير معقودا على ما سيسفر عليه عمل هيئة الانصاف و الحقيقة.
قدمت هيئة الإنصاف و المصالحة تقريرها للملك و برزت من جديد أهوال ما حدث و جرى بالمغرب منذ السنوات الأولى من الاستقلال السياسي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و الدوس على الصفة الإنسانية، و من شطط في استعمال السلطة و عنف تجاوز الحدود في تدبير الصراعات و الخلافات السياسية لتطرح من جديد ذات الأسئلة التي طُرحت بالأمس القريب: لماذا وقع ما وقع من أهوال و تشريد العائلات و الظلم الممنهج و تهميش و إقصاء مناطق من الوطن و من حرمان من الحق في الحياة؟ و كيف يمكن ضمان عدم تكرار ما جرى. و في هذا الخضم تساءل البعض حول هل يمكن تحقيق مصالحة بحقيقة معوقة؟
انتظر المغاربة و لازالوا تقرير الهيئة بشغف كبير، منذ أن بدأت "نقيطات" فحواه تتسرب ، و حتى قبل الإعلان الرسمي و الشفاف عن مضمونه بدأت الأسئلة تتناسل حوله على جميع الأصعدة : هل هو فعلا أجاب على الأسئلة الحقيقية المطروحة؟ و هل يمكن اعتبار حصيلته قريبة من الصور التي تكرست في الذاكرة الجماعية المغربية استنادا على المعاينة و من موقع ركح الواقع الفعلي أم أنها مازالت بعيدة عن ذلك الواقع كما عايشه و عاينه المغاربة؟ و هل تقرير الهيئة هو فعلا محاولة للإجابة على الأسئلة المطروحة أم هو في واقع الأمر محاولة للتملص بطريقة ذكية عن مسؤولية الجواب على الأسئلة المطروحة و تسليط الأضواء على مختلف النقط السوداء؟ و هل التقرير تمكن من الكشف عن حقائق جديدة و أزاح مناطق الغموض أم أنه أعاد إنتاج المعلومات المعروفة ؟
هذه تساؤلات تناسلت و سوف تتناسل أخرى مع المزيد من كشف حيتيات و تفاصيل تقرير هيئة الإنصاف و المصالحة.
الاختفاء القسري
لتقرير... كان محكما في إطار واضح
الحصيلة
الوثائق التي اعتمدت عليها
لمن استمعت الهيئة؟
الهيئة و أرشيف الدولة
التعذيب
تحديد المسؤولية
كشف الحقيقة و رد الاعتبار
طي الملف....ما بعد التقرير ....هل من مهمة جديدة ؟
انتظر المغاربة تقرير هيئة الانصاف و المصالحة
الحقيقة المعوقة
انتهاك من نوع جديد
العفو ... انتهاك واضح في حقي
قالت " ليا ويتسن"
منظمة هيومن رايتس ووتش
لقاء حميمي مع جمعية ضحايا معتقل تازمامارت و أصدقائهم



الاختفاء القسري
من القصايا التي شكلت أحد المعايير الأساسية في نظر أغلب المغاربة للحكم على عمل هيئة الإنصاف و المصالحة حالات الاختفاء القسري الذي كان الهدف منه حرمان الضحايا من أية حماية قانونية.
و فعلا أقرت الهيئة في تقريرها و بوضوح، أن الاختفاء القسري كإنتهاك جسيم حصل فيما بين 1956 و 1999 و هو انتهاك لجأت إليه أجهزة الدولة كنهج و نمط للقمع و الترهيب و التخويف في مواجهة المعارضين و المجتمع و أحيانا مست هذه الممارسة أشخاص لا تربطهم أي علاقة لا من بعيد و لا من قريب بالعمل السياسي أو النقابي أو الجمعوي، و ذلك لخدمة مصالح ذاتية بحثة و هنا تبرز بجلاء خطورة عدم خضوع الأجهزة الأمنية للحكومة و بالتالي تأكد القائمين عليها أن فوق المساءلة و المحاسبة و أن ما يقترفون من انتهاكات لن تعرف.
كما أقر التقرير أن أجهزة الدولة اعتمدت هذا الانتهاك الجسيم، و درست الهيئة بهذا الخصوص ما قدره 808 ملفا خاصا بالاختفاء القسري. و تمكن من استجلاء الحقيقة عن مصير 742 مختفي، و بقيت 66 حالة لم تتمكن من التوصل بصددها الى الحقيقية ، و بالتالي سيظل ملف الاختفاء القصري مفتوحا.

التقرير... كان محكما في إطار واضح
عتبارا لطبيعة هيئة الانصاف و المصالحة و مهامها و الصلاحيات المخولة لها، فإن التقرير جاء محكما في هذا الإطار. و كل تقييم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار جملة من المحددات القبلية، و ايجابياته و نواقصه، وجب تقييمها في هذا الإطار و ليس خارج عنه أو بعيدا عنه.
إن نشأة الهيئة كانت نتيجة لسيرورة بدأت منذ 1990، سنة إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ثم كان إحداث هيئة التحكيم سنة 1999 ، و في سنة 2002 خضع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لإعادة الهيكلة بمبادرة ملكية قصد احتواء النقاش بخصوص الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالبلاد و انعكاسات سنوات الجمر و الرصاص. و اكتملت حلقة الاحتواء مع إحداث هيئة الانصاف و المصالحة.
و بذلك يتضح أنه، إذا كانت انطلاقة المسلسل كان بفضل المجتمع المدني، فقد تم احتواؤه من طرف القصر الذي أعطى للمسلسل نفسا آخر بعد الفشل الذي ارتبط بهيئة التحكيم.
و تظل هذه الميزة مغربية خاصة و فريدة، باعتبار أنه في القاعدة العامة (عبر تاريخ الشعوب)، هيئة التحكيم أو المصالحة تُؤسس في مرحلة انتقالية من وضع إلى آخر مخالف بعد الخروج من حرب أهلية أو نزاع مسلح و سقوط الديكتاتوريات. لكن المغرب لم يعرف هذه الوضعية، و لم تحدث أي قطيعة، و هيئة التحكيم ثم بعدها هيئة الانصاف و المصالحة نشأتا في ظل استمرار النظام، و في ظل نفس النهج الحكومي و استمرار المؤسسات.
هذا هو الإطار العام الذي وجب أن يكون فيه تقييم تقرير هيئة الانصاف و المصالحة حتى لا نطالبها بما لا طاقة لها به.

الحصيلة
عدد الملفات المعروضة على الهيئة: 16861
تصنيف الملفات التي اتخذت بشأنها قرارات إيجابية
القرار المتخذ عدد الملفات النسبة
التعويض المالي 6385 38,7%
التعويض المالي مع توصية بجبر باقي الأضرار 1895 11,5%
توصية وحدها 1499 9,1%
المجموع 9779 58%

تصنيف باقي الملفات
القرار المتخذ عدد الملفات النسبة
عدم الاختصاص مع إحالة على الجهة المختصة 66 0,4%
الحفظ 18 0,1%
الرفض 854 5,2%
صرف النظر 150 0,9%
عدم القبول 927 5,6%
عدم الاختصاص 4877 29,6%
المجموع 6892 41,7%


المتوفون رهن الاحتجاز : 89 مفصلة كالتالي
أمــاكن دفنهم تازمامارت 31
أكدز 32
فلعة مكونة 16
تاكونيت 08
كرامة 01
سد المنصور الذهبي 01

المتوفون على إثر مواجهات مسلحة 11
منهم 07 سنة 1960
و 04 سنة 1964

الوفيات رهن الاعتقال التعسفي 173 مفصلة كالتالي:
قبل 1960 39 بمعدل 4 شخص كل سنة
الستينات 14 بمعدل شخصان كل سنة تقريبا
السبعينات 109 بمعدل 11 شخصا في السنة أو شخص في الشهر تقريبا
الثمانينات 09
التسعينات 02

مجهولو المصير 325 مفصلة كاتالي
أحداث 1965 50
أحداث 1981 114
أحداث 1984 49
أحداث 1990 112


الوثائق التي اعتمدت عليها
جمعت الهيئة مختلف المعطيات الصادرة من مختلف الجهات وطنيا و دوليا.
- لوائح المنظمات الحقوقية الوطنية
- تقارير
- لائحة منظمة العفو الدولية
- وثائق فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري
- أجوبة الأجهزة الأمنية
- أجوبة القوات المسلحة الملكية
- وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر (حالات الأقاليم الجنوبية)

لمن استمعت الهيئة؟
استمعت هيئة الانصاف و المصالحة في المقام الأول للضحايا و عائلاتهم و معارفهم و كذلك أشخاص أشرفوا سابقا على حراسة أماكن الاحتجاز السري.
كما استمعت لمسؤوليين في القوات المسلحة الملكية ، بخصوص الانتهاكات في الأقاليم الجنوبية، لكن جملة من المسؤولين السابقين، أغلبهم، رفضوا للاستجابة للهيئة و بذلك فوتوا عليها فرص استجلاء جوانب من الحقيقة .
و أغلب الذين استمعت لهم الهيئة ، من العاملين لمؤسسات دولتية، هم تابعين لوزارة الداخلية من مختلف الرتب و الدرجات الإدارية و موظفو المديرية العامة للدراسات و المستندات العامة للأمن الوطني.
و حسب التقرير ، يبدو أن الذين طالت يدهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في سنوات الجمر و الرصاص و المسؤؤلين المركزيين و الرئيسيين عنها لم تتمكن الهيئة من الاستماع إليهم قصد توضيح الأمور و مساعدتها على كشف الجوانب التي مازالت مغيبة من الحقيقة. و هذا ما ساهم في تفويت الفرصة على الهيئة لكشف الحقيقة ، كل الحقيقة . و رغم أن المساءلة و المحاسبة غير وارد أصلا في حسبان الهيئة، جملة و تفصيلا، فإن العديد من المسؤولين امتنعوا عن مساعدة الهيئة و كرسوا نهجا جماعيا يروم التستر على ما وقع و هذا أمر لن يغفره لهم التاريخ، بأعتبار أن صمتهم يدينهم أكثر في نظر الذاكرة الجماعية.

الهيئة و أرشيف الدولة
عندما عين الملك محمد السادس إدريس بنزكري على رأس هئية الانصاف و المصالحة أعلن جلالته على ضرورة انخراط كل الأطراف في المساهمة في تسهيل مهمة الهيئة ، لا سيما المؤسسات الدولتية. و في هذا الصدد كان من المفترض أن مختلف مؤسسات الدولة تعمل في هذا الاتجاه . كما أنه كان من المفترض أن الهيئة سوف لن تلق صعوبات الاطلاع على أرشيفات مختلف المصالح المعنية لا سيما و هي مؤسسة تعمل بجانب الملك. لكن الأمر كان غير ذلك و هذا ما لم يستسغه الكثيرون.
فقد أقر تقرير الهيئة بالحالة المزرية لأرشيفات رسمية للمءسسات الدولتية، و سجل بوضوح التعاون غير المتكافئ لبعض الأجهزة. كما أقر برفض المسؤولين المحالين على التقاعد المساهمة في الكشف عن الحقيقة، و اقتصار البعض على أجوبة ناقصة لم تمكن الهيئة من التوصل إلى المراد.
و يستشف من جزء التقرير الذي كُشف عنه أن بعض الأرشيفا الرسمية المهمة ربما قد لحق بها إتلاف أو إهمال مقصود ( كما حصل لأرشيف الكاب 1 و الديسطي بالأمس القريب)، لاسيم تلك الأرشيفات المرتبطة بحالات الاختفاء القسري.
و إذا كان التقرير أكد بوضوح أن جهات رفضت تمكين الهيئة - العاملة بجانب الملك- من الإطلاع على الأرشيف التي في حوزتها، لكن الجزء المنشور من التقرير لم يشر إلى تلك الجهات و طبيعة الأرشيف الذي حجبته عنها ، كما أن لم يبين كيف بررت هذا الرفض، لا سيما و أنه يُعتبر عدم امتثال لأمر ملكي صدر بهذا الخصور بنسابة تعيين أعضاء الهيئة. فهل يعقل و الحالة هذه، قبول عدم الامتثال لأمر ملكي صريح من طرف إدارة أو مؤسسة دولتية أو موظفين عموميين كيفما كان موقعهم و كيفما كانت المهام التي يضطلعون بها؟
لقد اهتم البعض كثيرا بهذا الموضوع و اعتبروه غير مقبول، بل قالوا أنه لا يمكن القول أن هذه الجهة أو تلك التابعة للدولة ، أو هذا المسؤول رفض تسليم الأرشيف. ففي نظر هؤلاء هذا أمر غير مسموح به إطلاقا باعتبار أنه بالمغرب لا يمكن عصيان أمر الملك؟ فهل يمكن لجنرال أو موظف سامي أن يقول : لا أسمح للهيئة للإطلاع على الأرشيف أو أمتنع عن إمدادها بالمعلومات التي طلببتها رغم أنها في نطاق اختصاصي؟ فهل وزير العدل أو غيره يمكنه أن يقول ذلك؟ هل الدرك أو الديسطي أو غيرهما يمكن أن يقولا ذلك لمؤسسة تعمل بجانب الملك و كلفها بمهمة محددة و أمر بتسهيل عملها؟. اعتبارا لما ذكر يخلص أصحاب هذا الرأي إلى أنه يمكن للمرء أن يعتقد ، و بقوة، أنه ربما كانت هناك خطة للكشف عن جزء من الأرشيف و الامتناع عن الباقي.

التعذيب
أقر التقرير بتنوع أساليب التعذيب التي كان يستعملها الجلادون في مختلف أماكن الاعتقال فيما بين 1956 و 1999 ، و من ضمنها "التعلاق" بجميع أنواعه من "طيارة" و غيرها ، المصحوب بالضرب المستمر، و الكي بالسجائر و اقتلاع الأظافر، و الخنق بالماء و الإرغام على شرب مواد ملوثة و الإرغام على الجلوس على القنينة و الصدمات الكهربائية و التهديد بالقتل و التهديد بالإغتصاب و السب و القذف و الحط بالكرامة و وضع الأصفاد باليدين و عصابة على العينين ليل نهار و باستمرار، و المنع من الحركة مهما طالت مدة الاعتقال و العزل من أجل الاحساس بانعدام الأمان و الحرمان من النوم و تعذيب أحد أفراد العائلة أمام أعين المعتقل أو التهديد بذلك .
و بخصوص النساء، كان يُفرض عليهن أن تبقى عاريات أمام جلاديهن و كذلك التهديد بالإغتصاب.

كما أقر تقرير الهيئة أنه لم يكن التعذيب يمارس من أجل انتزاع الاعترافات بالقوة فقط ، و إنما كان يستعمل من أجل المعاقبة و الانتقام و الإذلال الجسدي و المعنوي.

تحديد المسؤولية
يستفاد من فحوى تقرير هيئة الانصاف و المصالحة ( الجزء المكشوف عنه) أن الهيئة لم تستطع تحديد درجة مسؤولية الأجهزة و الأطراف بخصوص الانتهاكات الجسيمة المرتكبة. و ذلك اعتبارا لتعدد الأجهزة الأمنية و تداخل صلاحيتها و تشابك تدخلاتها في مختلف الأحداث، و كذلك بفعل امتناع بعض الجهات من تمكين الجهة من الأرشيف و رفض المسؤولين السابقين من الإدلاء بشهادتهم في الموضوع. .
و اعتبرت الهيئة أن مقاربتها الشمولية لجبر الضرر تتضمن جانبا كبيرا من إقرار الدولة في مسؤوليتها قي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منذ فجر الاستقلال و على امتداد سنوات الجمر و الرصاص و إلى حدود 1990 . و تعتبر الهيئة هذا الإقرار صكصمانةث من ضمانات لعدم السماح بتكرار ما وقع بالمغرب.
في حين ترى أغلب مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب أن هذا لا يرقى إلى الحد الذي يصطلح عليه بضمانات عدم تكرار ما حدث من جرائم في حق الصفة الانسانية و الدوس عليها و انتهاكات حقوق الانسان. و هنا تكمن، حسب الكثيرين، الحلقة الأكثر ضعفا بخصوص عمل الهيئة اغتبارا لما قد يتؤتب عليه مستقبلا.
كما يرى فيه البعض دليلا آخر على قوة استمكرار جيوب المناهضة للتغيير الفعلي بالمغرب.

كشف الحقيقة و رد الاعتبار
اعتبرت الهيئة أن الكشف عن الحقيقة مكون من مكونات مفهوم رد الاعتبار، و مدخله الأساسي لأن ذلك الكشف إلى الحفاظ على جوهر رد الاعتبار و يسهل محو أثار الانتهاك الظاهرة منها و غير الظاهرة و كذلك حفظ الذاكرة الجماعية في اتجاه أخذ العبرة .
هذا موقف نبيل، و كلام لن يختلف بصدده شخصان. لكن السؤال الجوهري: هل تم فعلا كشف الحقيقة، كل الحقيقة و لاشيء إلا الحقيقة ، باعتبارها نقطة الانطلاق، و باعتبارها حجر الزاوية لرد الاعتبار و جبر الضرر و من بين الضمانات لعدم تكرار ما وقع و جرى من أهوال إنسانية، و باعتبار أنها لبنة من اللبنات الأساسية لحفظ الذاكرة الجماعية.
طيب، و في حالة عدم كشف الحقيقة، كل الحقيقة و لا شيء إلا الحقيقة ، و في حالة بقاء تساؤلات لم يتم الجواب عليها و استمرار جوانب غامضمة، في هذه الحالة هل يمكن محو آثار الانتهاكات و حفظ الذاكرة و الشعور بالأمن و الاطمئنان أنها لن تتكرر؟ هذا هو السؤال.

طي الملف....ما بعد التقرير ....هل من مهمة جديدة ؟
يبدو أن طي الصفحات الممؤلمة في تاريخ المغرب الحديث لا يمكن أن تتم بالشكل الذي يخدم المستقبل إلا عبر إعادة الكشف على على مناطق الظل الكامنة بالذاكرة الجماعية، و هذا على أساس الحقيقة ، كل الحقيقة و لا شيء إلا الحقيقة، لا سيما بخصوص الملفات الوازنة و التي ظلت تحتل حيزا مهما في الذاكرة الجماعية، مثل قضية المهدي بنبركة و عمر بنجلون و المانوزي و غيرها و التي لازال يطالها الكتمان و التكتم عن خفاياها و حقيقتها المرتبطة بالمؤسسات الدولتية، لأن عدم الكشف سيدفع ألى إنتاج و إعادة إنتاج حقيقة معوقة.
و اعتبارا لتجربة هيئة الانصاف و المصالحة و النهج الذي اتبعته في اضطلاعها بمهمتها، يبدو أنه سيكون من الأفيد للبلاد و العباد التفكير في التعاطي بنفس النظرة و انطلاقا من نفس الفلسفة و ذات النهج و المنهجية لفتح ملفات الفساد الإداري و الإقتصادي و القضائي باعتبارها، هي كذلك، من أخطر القضايا على آن و مستقبل البلاد و على تنميتها و على تكريس الديمقراطية بها. و اعتبارها كذلك خلفت ضحايا كثيرين و ساهمت ، هي كذلك في خلق أجواء انتهاك جملة من الحقوق بمختلف تنوعها. كما خلفت من لحق بهم الظلم و الجور البين و تشردت عائلاتهم و تحطمت كل آمال أبنائهم و مستقبلهم. و هذا أمر حاصل، أراد من أراد و كره من كره.
و لن تكتمل المصالحة مع التاريخ إلا بأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب كذلك، و لو بالرد الاعتبار الرمزي للضحايا لأن هناك فعلا ضحايا بامتياز انتهكت جميع حقوقهم .

معركة الغد...ستكون معركة تأويل
على سبيل المثال لا الحصر...إذا كانت عبارة المصالحة وردت كثيرا على الألسن بمناسبة النقاشات الدائرة هنا و هناك بخصوص جزء التقرير الكشوف عنه، فإن فهمها و تأويلها يختلف حسب التحاليل. و هذا ما دفع محمد الصبار غلى القول بأن المعركة المقبلة للحركة الحقوقية بالمغرب ستتمحور بالأساس حول تأويل ما سيرد في التقرير النهائي بخصوص أهم القضايا، و لاسيما منها التوضيات و نهج تكريسها على أرض الواقع.
و بخضوض المضالحة، هناك تباين في التأويل، فهناك من يرى أنه لن تكون لها معنى إلا بالمساءلة و المحاسبة و الاعتذار الرسمي. و هناك من يرى أن المصالحة حدثت بمجرد فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و اعتماد مبدأ جبر البضرر، و هذا يعني أن الدولة اعترفت بتلك الانتهاكات و ستعمل على عدم تكرارها. لكن هذا الرأي التبسيطة لا يُدخل في اعتباره لا الضحايا و لا الجهة المسؤولة عن تلك الانتهاكات الجسيمة، وهما في واقع الأمر، من المفروض أن يكونا طرفي المصالحة. لكن أصحاب هذا الرأي التبسيطي بلوروا تخريجة خاصة لحسم إشكال طرفي المعادلة، إذ أن المصالحة كما يفهمونها، هي في نظرهم مصالحة أهم من مصالحة بين طرفين و تتعالى عنها كثيرا، إنها المصالحة مع الذات كأن الضحايا سبب فيما جرى لهم، و هو عدم مصالحتهم مع ذواتهم، و يكفي اعتماد هذه المضالحة و ينتهي الأمر لفتح صفحة جديدة.
و تعدد التأويلات بصدد المصالحة حاليا هو يدعو إلى استبصار معلركة تأويل مستقبلا بخصوص جملة من القضايا. و هكذا فإن القضية، بعد التقرير سوف تتحول من الركح الحقوقي إلى الركح السياسي، باعتبار أن أهم توصيات الهيئة هي توصيات مرتبطة بالتغيير. و بالتالي فإن الصراع سيكون بخصوص أي اتنجاه سيغلي في التأويل، اتجاه التأويل نحو الحد الأدنى أو اتجاه التأويل نحو الحد الأعلى.
و هكذا فإن معركة الغد ستكون معركة تأويل أكثر منها معركة نهج و تصور.

انتظر المغاربة تقرير هيئة الانصاف و المصالحة
كُشف عن بعضه...و تزايدت التساؤلات
رغم تباين المواقف بصدد هيئة الانصاف و المصالحة، و بالرغم من كل التحفظات و كل المؤاخذات، ظل المغاربة على امتداد سنتين ينتظرون تقريرها آملين أنه سيكون الشافع لكل النواقص السابقة التي راكمتها في مسارهافمن المعلوم أن عدة جهات ظلت تطالب بإحداث لجنة وطنية مستقلة للحقيقة و المساءلة بدل الهيئة الحالية. و ذلك لأن هذه الجهات ظلت تعتبر أن هيئة الانصاف و المصالحة مجرد لجنة وظيفية منبثقة عن توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، و الذي – في نظر تلك الجهات- هو كذلك يفتقد صفة الاستقلالية.
و اعتبارا لما توصل إليه التقرير ، بدأت تلك الجهات تؤكد أن توقعاتها كانت مصيبة و أن تخوفاتها تحققت فعلا. بل هناك جهات صرحت أن دور الهيئة كان محددا مسبقا، و هو تهييء الظروف لاتخاذ قرار طي ملف الانتهاكات الجسيمة، و ليس الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة.
و للتدليل علة هذا القول تشير تلك الجهات إلى محطات بارزة في مسار الهيئة، بدءا بنهج تجميع المعلومات و التقصي في مصداقيتها.
و في هذا الصدد يبدو أن الهيئة التقطت من الضحايا و عائلاتهم ، و من الجمعيات و الهيآت الحقوقية و الانسانية مختلف المعلومات الممكنة، لكنها في الأخير لم تستجب للأسئلة المطروحة و لمنتظرات الذين أدلوا بتلك المعلومات من من اكتووا بنيران سنوات الجمر و الرصاص.
كما أن التقرير جاء ليؤكد من جديد الانتقادات التي سبق و أن وجهتها أكثر من جهة إلى الهيئة بخصوص جلسات الاستماع التي دفعت دفعا أطرافا أخرى لتنظيم جلسات استماع مضادة.
و من المعلوم أن جلسات استماع الهيأة، التي قيل في البداية أنها ستكون جلسات عمومية مباشرة تحولت إلى جلسات "مخدومة" مسبقا. هناك جلستان فقط تم نقلهما بشكل مباشر، أما الجلسات التي تلتها كانت غير مباشرة. و من المؤشرات التي أتارت انتباه الكثيرين، هي أن الهيئة لم تهتم إلا بالموافق و الأراء و التصريحات و الكتابات التي تشيد بها و بنشاطها، أما الانتقادات و المؤاخذات فلم تأخذها بعين الاعتبار. فالزائر لموقع الهيئة على شبكة الأنترنيت مثلا لايجد إلا ما يشيد و يثمن و يصفق لها، و هذا منذ إحداث الموقع إلى يومنا هذا، فلا وجود لأي إشارة لتصريح أو مقال أو موقف ينتقدها و يخالفها. لم تستشهد الهيئة في موقعها إلا بمن يصفق لها ، و لم يسبق أن تمت الإشارة بالمقع لرأي مخالف لرأيها على سبيل تبيان تعددية الرأي على الأقل. و الزائر للمقع يخرج بفكرة كأن هناك إجماع 99 فاصلة 999 في المئة في الأمر كما كان الحال في استفتاءات مختلف المراحل التي تتحقق بخصوصها الهيئة نفسها. و هذا كذلك دعا إلى التساؤل.

...و جاء التقرير و كُشف بعض من محتواه، و اتضحت جملة من مضامينه، فتذكر الكثيرون أجواء البرامج الاعلامية التي اعتنت بالقضية، و بذلك تأكدت الانتقادات و اتضحت الصورة أكثر. و تبين بجلاء لماذا كان يتم اختيار المشاركين في تلك البرامج بدقة متناهية و استنادا لشروط "حديدي" ( علما أن كل تلك البرامج بُثت بشكل غير مباشر)، أي لم يشارك فيها إلا من بيّنت التحريات حله، و الاستشارات المتعددة و المتكررة بخصوصه أنه لن و لم يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة مسبقا.
و للإشارة غالبا ما كان يُقام حفل عشاء قبل البرنامج، و خلاله تُعقد "صفقة" الخطة التي سيسير عليها البرنامج من بدايته إلى نهايته.
كل هطه المؤشرات مجتمعة كانت ، في نظر الكثيرين، كافية للاستبصار جوهر الذي انتظره المغاربة كمحطة مهمة في تاريخ البلاد.

الحقيقة المعوقة
عبر جملة من القراءات التي قدمها بعض النشطين الحقوقيين المغاربة بخصوص ما تم الكشف عليه لحد الآن من تقرير هيئة الانصاف و المصالحة المقدم للملك يتبين أن هناك البعض يعتقد ، عن قناعة، أن الهيئة المذكورة لم ترد أن تذهب إلى أقصى الحقيقة.
و في هذا الصدد يقر أصحاب هذا الرأي أنه إذا كانت بعض الأبواب قد أُقفلت في وجه الهيئة ، كان الأولى على أعضائها الانسحاب منها لأنه لا يمكن للإنسان أن يتواطأ بخصوص التاريخ أو بخصوص الذاكرة الجماعية للمغاربة و أمام عائلات الصحايا و أمام الضحايا أنفسهم. لا سيما ، يقول ذوو هذا الرأي، أن ععد لا يستهان به من أعضائها داقوا حر سنوات الجمر و الرصاص و سُجنوا و عاينوا ما كان يُمارس بالمعتقلات السري، لذك غير مقبول من طرفهم الاكتفاء بجزء من الحقيقة فقط.
كما أنه كان في إمكانهم الكشف ، و بوضوح عن الجهات التي امتنعت أو التي رفضت، و كذلك عن طبيعة المعلومات التي رفضت الإدلاء بها.
و يخلص أصحاب هذا الرأي إلى أنه، اعتبارا لطبيعة المهمة التي كلفت بها ، ليس من حق الهيئة الإكتفاء بأنصاف الحقيقة و إلا فسيكرسون حقيقة معوقة لي تفي بالغرض المطلوب.

انتهاك من نوع جديد
إن تقرير هيئة الانصاف و المصالحة ساهم في إبراز انتهاك لم يسبق أن تم التداول بشأنه رسميا بوضوح إلا نادرا جدا و في الكواليس و بطرق ملتوية، و هو انتهاك يخص التهميش و الاقصاء الممنهج و المستدام لمناطق عن قصد و كشكل من أشكال عقاب سكانها، و ذلك إما لأحداث مانت ركحا لها دون غيرها من المناطق، و إما لمواقف قوية و شديدة اللهجة ضد الاستبداد و الظلم و القهر.
و هكذا أقرت الهيئة في تقريرها بوجود مناطق مغربية عرفت، علاوة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي هي سمة سنوات الجمر و الرصاص على الصعيد الوطني، كانت ضحية "كوحدات ترابيةص بمجمل ساكنتها و على امتداد جيل لحرمانها الممنهج و المخطط له، الشيء الذي حرمها من المشاركة في مواكبة مسار البلاد، بما لهذا المسار و بما عليه. و بسببذلك حُرِمت تلك المناطق و ساكنتها من الاستفادة من مخططات التنمية على علّتها، و بذلك ألحقت بها أضرارا لا يزال الجميع يعاين انعكاساتها إلى حد الآن و بجلاء.

لحسن أوصياد أحد الناجين من جحيم تازمامارت:
العفو ... انتهاك واضح في حقي
من المعلوم أن معتقلي تازمامارت استفادوا من العفو ، الأحياء منهم و الأموات. و بهذا الخصوص يتساءل لحسن أوصياد، أحد الناجين من آكل البشر تازمامارت قائلا : ماذا ينفع العفو في وضعية مثل وضعيتي؟
علما أن لحسن حكمت عليه المحكمة بثلاث سنوات سجنا في إطار ملف الطائرة الملكية ، و بعد قضى ما يناهز سنتين منها أُختطف من السجن المركزي بالقنيطرة و قُدف به إلى آكل البشر تازمامارت ليقضي فيه 18 سنة إضافية.
يقول لحسن ... عندما كان في العناية الطبية بمصحة مدرسة هرمومو العسكرية قبل الإفراج عنه جاءه الكولونيل فضول بمعية مدنيين و أخذ يتلو عليه نص العفو، و قبل أن يتمها قاطعه لحسن قائلا: لماذا تقرا علي الورقة التي بيدك فأنا محكوم بمدة قضيت أضعاف أضعافها بتازمامارت ؟ تقرأ علي العفو فأنا معفُا عني من لدن الله سبحانه و تعالى لأنني مظلوم و بامتياز
لذلك ظل لحسن أوصياد و لازال يعتبر أن هذا العفو هو شكل من أشكال الانتهاك الجسيمة من نوع خاص و قل نظيرها عانى منها كذلك. و ربما هذا النوع من الانتهاك غير وارد في المرجعيات و المواصفات التي اعتمدتها هيئة الانصاف و المصالحة في القيام بالمهام الموكولة لها و في إعداد تقريرها النهائي ، و هناك حالات أخرى من ضحايا تازمامارت و من ضنها ، مع الأسف الشديد من لقى حتفه هناك بعد سنوات كثيرة من قضاء العقوبة المحكوم عليهم بها من طرف المحكمة.

قالت " ليا ويتسن"
قالت -سارة ليا ويتسن - المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (منظمة مراقبة حقوق الإنسان):

يبدو أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أنجزت عملاً كبيراً في مجال تقصي انتهاكات الماضي ورد الاعتبار للضحايا، ويعود للدولة الآن ضمان تحقيق جانب مهم من جوانب التعويض: اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن معاناة الضحايا لن تتكرر في المغرب أبداً.

وقالت - ويتسون - كذلك:
تستخلص هيئات الحقيقة دروس الماضي من أجل تطبيقها في المستقبل. وما من شيء يكرّم عمل هيئة الإنصاف والمصالحة أكثر من تحرك الدولة المغربية الآن للحيلولة دون الإفلات من العقاب لانتهاكات الماضي والحاضر".

منظمة هيومن رايتس ووتش
بعد الهيئة ... و بعد الكشف عن الحقيقة
نشرت - منظمة هيومن رايتس ووتش - تقريرا تحت عنوان : المغرب: بعد هيئة الحقيقة، على الدولة معالجة استمرار الإفلات من العقاب ، جاء فيه... أن على الحكومة المغربية أن تتحرك الآن لوضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب ولتعزيز استقلال القضاء إذا كانت جادة بترسيخ النتائج التي وصلت إليها هيئة الحقيقة.
وبعد قرابة عامين من التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بين 1956 و1999، قدمت هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها النهائي وتوصياتها إلى الملك محمد السادس في نهاية شهر نوفمبر 2005.

وتمثل هذه الهيئة المغربية، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطوة تاريخية في ميدان الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبت خلال 38 عاماً من حكم الملك المتوفى الحسن الثاني، والتي تشمل مئاتٍ من حالات "الاختفاء" وآلاف من حالات الاحتجاز التعسفي.

وسوف تقرر هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قالت أنها تلقت ما بين 25 ألف و30 طلبا طلباً بالتعويض، في شكل ومبالغ التعويضات التي يجب على الدولة تقديمها للضحايا.

وقالت - سارة ليا ويتسن - المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أنجزت عملاً كبيراً في مجال تقصي انتهاكات الماضي ورد الاعتبار للضحايا، ويعود للدولة الآن ضمان تحقيق جانب مهم من جوانب التعويض: اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن معاناة الضحايا لن تتكرر في المغرب أبداً".

وقد قدمت السلطات المغربية هيئة الإنصاف والمصالحة بوصفها واسطة العقد في عملية تعزيز الديموقراطية و سيادة القانون. لكن استمرار بعض أشكال انتهاك حقوق الإنسان يلقي بظله على هذا الادعاء، رغم التقدم العام الذي حدث خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة. فما زالت السلطات تخضع الصحفيين للملاحقة القضائية بسبب كتاباتهم النقدية، وتواصل تفريق المظاهرات السلمية. وما زالت الاعتقالات التعسفية تجري بحق من يشتبه بأنهم من الناشطين الانفصاليين في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وفي أعقاب التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003، ألقت قوات الأمن المغربية القبض على مئات الإسلاميين المشتبه بهم وأخضعتهم للمعاملة السيئة أثناء الاستجواب. وقد صدرت بحق هؤلاء أحكام بالحبس بعد محاكمات غير منصفة.

حتى ولو لم تكن انتهاكات اليوم بحجم انتهاكات الستينات والسبعينات، فهي تبين أن الآليات التي سمحت بحدوث انتهاكات الماضي (تصرف قوات الأمن دون خوف من العقاب، وافتقار المحاكم إلى الاستقلال، ووجود تشريعات قمعية) ليست مجرد ذكرى من الماضي. تقع الانتهاكات التي تحدث اليوم خارج نطاق صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لكنها تلقي بثقلها على مهمة الهيئة في مجال التوصية بوسائل تحول دون حدوث الانتهاكات في المستقبل.

...أما مقدار ما سيكشف منه علناً فلم يتضح حتى الآن. ولم تقتصر تحقيقات الهيئة على التاريخ العام للقمع في المغرب بل تناول الحالات الفردية أيضاً، وخاصة آلاف الأشخاص الذين تسببت قوات الأمن "باختفائهم" في الستينات والسبعينات والثمانيات والذين لم يعرف مصيرهم. وسوف يكون مدى تقديم المعلومات الدقيقة بشأن مصير "المختفين" إلى أسرهم أحد معايير نجاح الهيئة في مهمتها.

أما الاختبار الثاني الذي تواجهه هيئة الإنصاف والمصالحة فهو موقفها من إفلات من ارتكبوا الانتهاكات الخطيرة في الماضي من العقاب، وقد عُلم أن من بينهم عدداً ممن يتولون مناصب حكومية حالياً. ورغم أن الهيئة ممنوعة من الإعلان عن أسماء المرتكبين، فإن عليها تقديم توصيات للسلطات بتوجيه الاتهام إلى مرتكبي الانتهاكات الخطيرة أو إيقاع العقاب بهم عندما تتوفر الأدلة الكافية. كما عليها أن تكشف علناً عن مدى تعاون المسؤولين الحاليين والسابقين مع تحقيقاتها، والكشف عن جميع حالات عدم التعاون أثناء بحثها عن الحقيقة.

وفي تقريرها المكون من 48 صفحة بعنوان "هيئة الحقيقة المغربية: رد اعتبار ضحايا الماضي في حاضر غير مؤكد"، توجه هيومن رايتس ووتش القدر الأكبر من توصياتها إلى السلطات المغربية، فهي المسؤولة في المقام الأول والأخير عن الحماية من الانتهاكات في المستقبل وإحقاق حقوق ضحايا الماضي من ناحية التعويض.

وبناء عليه يتعين على السلطات المغربية:

• تشكيل مكتب رفيع المستوى لمراقبة وتقييم تنفيذ الدولة لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بصفة علنيةٍ ومستمرة؛
• الالتزام بتقديم رد علني على كل توصية من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بحيث يحدد الرد خطة تنفيذ التوصية والبرنامج الزمني لذلك، أو بحيث يتضمن توضيحاً لسبب عدم نية الدولة في الأخذ بها؛
• ضمان تسليم كل الأدلة التي جمعتها الهيئة إلى السلطات القضائية مع دراسة مسألة توجيه الاتهام إلى من تكفي الأدلة لاتهامهم؛
• محاكمة من توصلت الهيئة إلى أنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وذلك عند توفر الأدلة الكافية لمحاكمتهم؛
• الامتناع عن إصدار أي عفو أو أي إجراء مماثل من شأنه إعفاء الأشخاص المتورطين في تنفيذ "الاختفاءات" أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من الملاحقة القضائية؛ ويجب أن تكون أي إجراءات للرحمة لاحقةً لتحديد مسؤولية الأفراد لا سابقةً له؛
• دراسة فرض العقوبات غير القضائية بحق الموظفين الذين تتوفر أدلة قوية على مشاركتهم في الانتهاكات الخطيرة، مثل إعفائهم من مناصبهم عندما يكون من شأن تلك المناصب أن تمكنهم من مواصلة انتهاك الحقوق الإنسانية لأشخاص آخرين؛
• التذكير العلني للضحايا وورثتهم باستمرار حقهم بالتماس العدالة في القضاء، وهو الحق الذي لا ينتقص منه وجود هيئة الإنصاف والمصالحة كما لا ينتقص منه قبولهم للتعويضات التي قدمتها؛
• ضمان وجود إطار قانوني وإداري يحفظ المادة الأرشيفية الناتجة عن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ويضمن سهولة وصول الجمهور إليها، إلا إذا كانت ضرورة إبقائه سرياً أمراً مشروعاً؛
• الاعتراف بأن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضمن الفترة التي تدرسها هيئة الإنصاف والمصالحة كانت انتهاكات منهجية تمت بموجب أوامر صادرة عن أعلى مستويات الدولة، وتقديم اعتذار رسمي إلى الضحايا وعائلاتهم.

لازال السؤال مطروحا...و تخوفات ضحايا تازمامارت و أسرهم قائمة
لقاء حميمي مع جمعية ضحايا معتقل تازمامارت و أصدقائهم
أجرت جريدة المشعل جلسة حميمية مع السيد صالح حشاد (أحد ضحايا تازمامارت) رئيس جمعية ضحايا تازمامارت و أصدقائهم و السيد الديك (نجل المرحوم جيلالي الديك المتوفي بالمعتقل) الكاتب العام للجمعية و السيد لحسن أوصياد (أحد الضحايا) أمين مالها، حول قراءتهم لما كشف عنه من مضمون تقرير هيئة الانصاف و المصالحة المقدم للمك في نهاية شهر نوفمبر 2005.
و للإشارة فإن جمعية ضحايا معتقل تازمامارت و أصدقائهم، جمعية حديثة الولادة الرسمية، أي منذ شهرين فقط، و هي جمعية إنسانية تدافع على حقوق الضحايا و أسرهم و تسعى لتحقيق مطالبهم و تقوية أواصر التواصل بينهم و حفظ الذاكرة الجماعية حتى لا يتكرر ما عرفه المغرب على امتداد سنوات الجمر و الرصاص من انتهاكات جسيمة و دوسا على الصفة الإنسانية و كرامة المغربي.

القراءة الأولية الأولية لفحوى تقرير الهيئة
في هذا الصدد أكد الضيوف الثلاثة على أنه لحد الآن لم يتوصل الضحايا بأي شيء بخصوص مطالبهم، لكن ما يمكن ملاحظته هو أن الهيئة قامت بعمل جبار . و فيما يخص ما توصلت إليه بخصوص الرفات و المقابر الجماعية شيء يثمنوه، لكن لا زالت هناك بعض النقط لم توضح بعد و لازال بلفها الكثير من الغموض. و في هذا الصدد ودوا لو طالبت الهيئة بإحداث مقبرة خاصة بضحايا تازمامارت و إجراء مراسيم رسمية و تهييء القبور على الطريقة الإسلامية، خصوصا و أن الأغلبية الساحقة للضحايا أُطمروا بجوف الأرض دون أعتبار أدنى ما هو معترف به كحقوق للمتوفى و بطريقة لا تتماشى مع نهج التعامل الشريعة الإسلامية و ما ينص عليه الدين الإسلامي بهذا الخصوص. كما ودوا لو حرص التقرير على الاحتفاظ بالسجن أو على الأقل بعض زنازينه كنماذج لا سيما و أنه اندلق إلى سمعهم أن السلطات العسكرية قد سلمت ثكنة تازمامارت للسلطات المدنية المحلية قصد تحويلها لمرافق اجتماعية في إطار برنامج التنمية البشرية (مرافق صحية، مدرسة، بناء مسجد مكان الزنازين....). و في هذا الاتجاه يعتبرون أنه لن يستقيم مطلب رد الاعتبار و الكرامة للضحايا إلا باعتدار الدولة و تسوية وضعيتهم الإدارية و المادية (التغطية الصحية، التقاعد...). أما بخصوص المصالحة، فقد أكدوا على أن الضحايا على كامل الاستعداد للمصاحة، لكن هذه الأخيرة تستوجب طرفين لذلك وجب كشف كل الحقيقة لتظهر كل الأطراف لكي تتم المصالحة بين هذا الطرف و الطرف الآخر. و لكي لا يتكرر ما جرى بالمغرب مستقبلا وجب استصدار كل القوانين اللازمة لتحديد المسؤوليات حتى لا يجرؤ أحد في المشاركة أو القيام بالانتهاكات الجسيمة، و هذا السبيل الذي سيمكن من استرجاع الشعور بالأمن و الاطمئنان.

مدى كشف الحقيقة بخصوص تازمامارت
أقر الضيوف أن ما تم الكشف عنه إلى حد الآن مهم ، لكن من جانب الضحايا و ذويهم ، أما جزء الحقيقة المرتبطة بالمؤسسات الدولتية ما يشكو نقصا كبيرا لا سيما أن التقرير أشار إلى أن بعض المسؤلين لم يستجبوا لدعوة الهيئة و أن جهات رفضت تمكينها من الأرشيفات أو ماطلت في ذلك أو لم تكشف إلا جانب من الحقيقة التي تخصها.

الشعور بحضور كشف الحقيقة، كل الحقيقة
أكد الضيوف أنه لحد الآن لم تكشف الهيئة على كل الحقيقة بخصوص ملف تازمامارت. لأن هذه الحقيقة تستوجب أولا توضيح لماذا أختطفوا؟ و من أمر باختطافهم؟ و من قام بتنفيذ الاختطاف و اعتمادا على أي تعليمات. و باعتبار أنهم اختطفوا في كبد الليل من السجن المركزي بالقنيطرة و هو تابع للقضاء و لوزارة العدل ، فما هي درجة مسؤوليتهما في الأمر؟ و من قام باختطافهم و هم لأي جهة كانوا تابعين؟ هذه كلها أجزاء من الحقيقة وجب الكشف عنها، و إلا ستظل الحقيقة مبتورة.


ضحايا النظام السياسي أم ضحايا القضاء...
يعتبر الضيوف أنهم أولا و قبل كل شيء ضحايا القضاء لأن الأغلبية الساحقة أبرياء، براءة الدئب من دم يوسف (لاسيما بخصوص المتورطين في حادثة الطائرة الملكية)...فمنهم من لم يقص 6 أشهر بالقاعدة الجوية فوجد نفسه مقدوفا به إلى جحيم تازمامارت، و من ضمنهم المرحوم ميمون الذي يتساءل لما حصل له ما حصل و ظل يتساءل إلى أن فقد صوابه و قام بشنق نفسه بالزنزانة. و هذا علاوة على إختطاف من كان متبقيا له سنة لقضاء عقوبته لكن زج به 18 سنة إضافية بالجحيم دون سبب. على هذا المستوى تبرز المسؤولية الأولى للقضاء في النازلة.

توصيات الهيئة و الشعور بحضور الرغبة الفعلية لتكريسها على أرض الواقع
عموما أكد الضيوف أن توصيات الهيئة ايجابية، لكن السؤال المطروح حاليا، هل سيتم فعلا و فعليا إحداث لجنة أو هيئة لمتابعة تكريس تلك التوصيات على أرض الواقع و تفعيلها في نطاق فلفسة الهيئة. و هذا لاسيما فيما يرتبط بالغييرات الواجب إحداثها على صعيد المؤسسات و النصوص و القوانين و القضاء.
و هذا الصدد فإن الضحايا لا يطالبون بمحاكمو لا فلان و لا علان، بل لا تخامرهم أدنى ذرة لأي انتقام، و إنما هدفهم هو كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة لاسيا ذلك الجزء من الحقيقة المرتبط بالمؤسسات الدولتية، و هدفهم كذلك أن تعترف الدولة بتلك الحقيقة كاملة وبعده تقديم اعتذار للشعب المغربي بخصوصها، و هذا أمر ليس بالمستحيل مهما كانت الصعوبات التي صادفتها الهيئة في الكشف عن الحقيقة بفعل امتناع بعض الأطراف التعاون معها. و على كل الهيئة الآن على علم بالمؤسسات الدولتية التي ارتبط إسمها و ربما أنها أقرت بذلك بوضوح في التقرير التفصيلي. لأكن يظل هناك مشكل الأشخاص، و في هذا الصدد أقرت الهيئة بصعوبة تحديد درجة المسؤولية باعتبار التماهي السائد بين المؤسسات الدولتية و تطبيقها لنفس المخطط و في نفس الوقت، و بالتالي وجدت نفسها أمام استحالة تحديد درجة مسؤولية الجيش أو الداخلية أو القضاء أو جهات أخرى. و بذلك يكون ما هو واضح في هذا الشأن هو إقرار بمسؤولية الدولة بخصوص ملف تازمامارت.

رغبة في طي ملف الانتهاكات (و ليس طي ملف الماضي) و لو بحقيقة مبتورة...
و يرى الضيوف أن طي ملف الماضي هو في الواقع أمر غير وارد إطلاقا مادام أنه غير ممكن، أراد من أراد و كره من كره، باعتباره أنه سيظل مفتوحا على الدوام و يجب أن يظل كذلك خصوصا و أن هناك حقائق لا زال مطلوبا كشفها.
أما طي ملف الانتهاكات فهو ليس قرار تتخذه هذه الجهة أو تلك و إنما هذا الطي هو سيرورة تتقدم كلما قطعت البلاد أشواط في تقوية تكريس أسس دولة الحق و القانون و الديمقراطية الحقة و احترام حقوق الانسان اعتبار صفة المواطنة في كل وقت و حين. على هذا الدرب، و هذا الدرب وحده يمكن تسريع وثيرة طي ملف الانتهاكات الجسيمة.

... و ماذا بصدد اعتذار الدولة ؟
أولا القضية واردة و بوضوح في التقرير، كما يُقال أن الأمر سيتم بواسطة الوزير الأول و عن طريقه. كما قيل كذلك ربما سيتم اعتماد صيغة الاعتذار الموجه لكل واحد من الضحايا، أي اعتذارات فردية كتابية.

...و هكذا ختم اللقاء الحميمي
مما لا شك فيه أن تقرير هيئة الانصاف و المصالحة جاء بعد مجهودات جبّارة، لكن الضحايا مازال يمتلكهم تخوف بيّن، و مازالوا يتساءلون هل سيكونوا ضمن مجموعة رد الاعتبار؟ و هل سيشملهم استكمال التعويض؟ و هل سيستفيدون من التغطية الصحية؟ طبعا لا يمكن إصدار حكم قيمة الآن و بالتالي وجب انتظار التوصل بشكل رسمي بما تقرر في هذا الشأن، و آنذاك يمكن القول هل الهيئة أنصفتهم أم أنها لم تنصفهم؟ كما أن الحكم لم يكتمل و يستقيم إلا بعد توضيح فحوى الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها لسد كل الثغرات للإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات مستقبلا حتى لا يتكرر تازمامارت.
و بالتالي السؤال مازال مطروحا إلى حين.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات