المال و مشروع قانون الأحزاب المغربي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1360 - 2005 / 10 / 27 - 13:08
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

رغم أن مشروع قانون الأحزاب بالمغرب قطع جملة من المراحل إلا أنه يبدو أن "حمار الشيخ وقف في العقبة" ، و العقبة هذه المرة هي الإشكالية المالية، و ذلك رغم أن حكومة إدريس جطو حاولت بكل ما أوتيت من قوة و من "ذكاء سياسي" تمرير المشروع اعتملدا، ليس على نقاشه في البرلمان، و لكن في الكواليس و النقاشات البينية الخاصة و عن طريق التفاوض المباشر مع بعض الجهات كل واحدة على حدة، كأن البرلمان المغربي لا يشكل فضاءأ للقيام بهذه المهمة بكل وضوح و شفافية، علما أنه من المفروض أن من مهامه الأساسية الأولى مناقشة مشاريع القوانين و البث فيها و ليس الاقتصار على التصديق عليها بعد الحسم فيها خارجه و وراء ظهره، و هذا ما تُقر به كل أنواع الديمقراطية التي عرفتها البشرية إلى حد الآنز
و لعل النقطة التي تثير الآن أكبر جدال هي تلك المرتبطة بالمراقبة المالية للأحزاب السياسية بواسطة المجلس الأعلى للحسابات. و هذا علاوة على النقطة المتعلقة بنسبة المنخرطين بالحزب كشرط جوهري للاعتراف بوجوده من عدمه.
و لعل أهم انتقاد حقق إجماع الطبقة السياسية المغربية هو النقد المتمحور حول أهمية و ثقل دور وزارة الداخلية بخصوص الاعتراف بالأحزاب أو حلها، و هذه نقطة عبرت عن رفضها، جملة و تفصيلا، كل الأحزاب الديمقراطية الفعلية، بل و نادت بالتصدي إليها بقوة لأن من شأنها أن تُرجع البلاد إلى عهد ما قبل الحديث و التشدق بالتغيير و هذا أمر غير مقبول بجميع المقاييس. و مقابل ذلك تنادي تلك الأحزاب بإعطاء هذا الدور بالأساس للقضاء باعتبار أنه لا مدخل لوزارة الداخلية فيها لاسيما نظا لتاريخها 3الأسود المجيد" في مجال غرقلة التطور العادي و الطبيعي للركح السياسي بالمغرب.
و تظل الاشكالية المالية هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر حاليا، لاسيما بخصوص المعايير المعتمدة لتمكين الأحزاب من الدعم المالي. و يسعى وزير الداخلية المغربي في التوصل إلى اتفاق بصدد هذه النقطة الشائكة ، و ذلك اعتمادا على أطروحة روج إليها بكثرة مؤخرا، و هي القائلة أنه لا يسعى إلا لتطبيق و تكريس الرغبة الملكية الساعية إلى تقوية الأحزاب السياسية المغربية و تحسين تدبيرها المالي عن قرب. و هذه الرغبة الملكية الأكيدة حسب وزير الداخلية تترجم عبر الاجراءات و التدابير التالية: تقتصر الاعانات المالية على الأحزاب السياسية التي حضيت بـ 5 في المئة من الأصوات المعبر عنها في انتخابات 2002، علما أن هذه النسبة قد سبق تحديدها في 3 في المئة عوض 5 سنة 2002 الشيء الذي فتح الباب لتناسل أحزاب ليس لها من الحزب إلا الاسم و رئيسها و ربما مقر مؤقت في مدينة كبيرة. و هذه نقطة ليس هناك اجماع بخصوصها . و في هذا الصدد طالب كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال تحديد هذه النسبة في 10 في المئة و ليس 5 كما هو وارد في المشروع. أما الأحزاب الأخرى، لاسيما الديمقراطية منها تطالب باعتماد نسبة أقل من 5 في المئة، علما أن هناك الكثير من الأحزاب المغربية لا تحضى بهذه النسبة. و هذا هو بيت القصيد، إذ أن المشروع يهدف إلى تشكيل أحزاب كبيرة عوض تناسل "الحثزيبيات" كما هو الشأن حاليا بالمغرب المطبوع أساسا بالبلقنة الحزبية.
و يبدو أن أكبر ضحية لمشروع قانون الأحزاب، الأحزاب اليسارية المغربية التي لم تحقق في الاستحقاقات الأخيرة إلا أقل من 3 في المئة مجتمعة، و رغم ذلك يبدو أنها مستعدة لقبول نسبة 5 في المئة.
أما حزب العدالة و التنمية فكان له رأي مميز عن السرب ، فهو اقترح تخصيص 90 في المءة من إجمالي الغلاف المالي لدعم الأحزاب الكبيرة التي تحضى بنسبة تفوق 7 في المئة و توزيع 10 في المئة المتبقية على الأحزاب الأخرى لتمكينها من الاستمرار في الوجود.
في حين أن وزير المالية اقترح توزيع 50 في المئة من الغلاف المالي الاجمالي حسب النسبة التمثيلية و 25 في المئة حسب عدد النواب و المستشارين و هو اقتراح لم يلق أي قبول باعتبار أن الجميع يدعو إلى حل مجلس المستشارين و الاحتفاظ بغرفة واحدة فقط عوض غرفتين.
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل