موقف حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي المغربي(1) من مشروع قانون الأحزاب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1334 - 2005 / 10 / 1 - 11:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

إن اسم حزب الطليعة الديموقراطي ارشتراكي المغربي ظل مرتبطا بأمرين إثنين: مقاطعة الدساتير الممنوحة و الانتخابات من جهة و المعارضة من جهة أخرى.
و استنادا على مرجعته الاشتراكية و تحليله للمسار الذي سارت فيه البلاد و على ما انتظره المغاربة طويلا، منذ منتصف خمسينات القرن الماضي، ظل الحزب يرفض الدسلتير الممنوحة و يقاطع الانتخابات التي كان على يقين تلم أنها دون جدوى اللهم المساهمة في المزيد من تكريس واقع مزري قائم أصلا و سائر نحو التردي أكثر. و هاهو اليو م استنادا على هذه الخلفية و على تحليله لواقع البلاد و تثمين ما تنتظره منذ زمن طويل أوسع فئات الشعب المغربي يرفض مشروع قانون الأحزاب.
فحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي يعتبر أن روح و مضمون مشروع قانون الأحزابيمس مساسا واضحا بالحرية السياسية و بحرية التنظيم، لأنه بكل بساطة يسعى إلى تحقيق هدف جوهري ألا و هو تدجين الحركة الحزبية بالمغرب و تكريس صيرورة مخزنتها في وقت سادت فيه انتهازية النخبة و ارتزاق المتقفين.
إن مشروع قانون الأحزاب في نظر حزب الطليعة يسعى في نهاية المطاف لإخضاع الحركة الحزبية بالمغرب للسلطة التنفيدية عبر و بواشطة أكثر من وسيلة، سواء عبر التدخل في تحديد شروط عقد المؤتمرات أو فيما يخص جملة من الترتيبات و الوثائق الواجب الادلاء بها. و رغم خطورة مثل هذه الاجراءات فإنها في واقع الأمر لا تمثل إلا الشجرة التي تحجب الغابة الكثيفة، لأن الغاية الحقيقية ، غير المعلنة، من مشروع قانون الأحزاب هي بالأساس إقصاء الأحزاب المعارضة ، التي تتبنى معارضة حقيقية و ليس معارضة الديكور و الثأثيت ، من اللعبى السياسية و الركح السياسي "الشرعي" بالمغرب.
إن بيت القصيد هو إقصاء الأحزاب السياسية المغربية التي تعمل خارج البرلمان و التي من شأنها اختيار مقاطعة الانتخابات. إذ سيصبح من السهل الاجهاز عليها بمقتضى هذا القانون إما عبر الحل أو المنع سواء إداريا أو قضائيا، و هذا في وقت لازال فيه القضاء المغربي يبحث فيه عن مصداقية و صدقية و استقلالية تُقنع المغاربة الذين خبروه و استخبروه منذ حصلت البلاد على استقلالها ، ليس كلاما و خطابا، و إنما على أرض الواقع اليومي المعيش.
و يبدو أن موقف حزب الطليعة من مشروع قانون الأحزاب ليس معزولا و إنما هو مرتبط أشد الارتباط بموقفه الواضح حول المسألة الدستورية. إن القضية الدستورية بالنسبة إليه تُعتبر مسألة قارة و جوهرية باعتبار أنه يرى لا ديموقراطية حقيقية و فعلية بدون دستور ديموقراطي. و بذلك يرى أن الدستور الحالي لا يمكن أن يكون إطارا لانتقال ديموقراطي فعلي و حقيقي، و بالتالي لا يمكنه أن يساهم في تحقيق أية ديموقراطية كيفما كانت لأنه، في نظر حزب الطليعة، مازال دستورا يكرس الاستبداد رغم إلباسه جملة من الندابير تجعل منه استبدادا "لينا" من صح التعبير. و هذا ما يفسر استمرار حزب الطليعة في المطالبة بالاقرار بدستور ديموقراطي أولا و قيل كل شيء، حتى يتمكن الشعب المغربي من ممارسة سيادته كاملة و غير منقوصة. و لن يتأتى هذا إلا بالاقرار بانتخابات نزيهة و بمؤسسات تشريعية حقيقية لها كل الصلاحيات و من ضمنها مراقبة الحاكمين على جميع المستويات.
و للوصول إلى مثل هذا الدستور من هذا العيار اقترح حزب الطليعة انتخاب مجلس تأسيسي لوضع مشروعه ثم عرضه على الاستفتاء . و عندما لاحظ حزب الطليعة أن مطلبه هذا يخيف البعض، بل يرعبهم و يرهبهم، عدل الاقتراح و طلب تحديد صيغة أخرى، نقاش وطني أو مناظرة كما كان الشأن في اسبانيا مثلا.
هذا هو موقف حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي المغربي من مشروع قانون الأحزاب.

(1) حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي المغربي، حزب اشتراكي يساري ظل يعارض التوجهات السياسية القائمة باعتبارها لا تخدم المصالح الحيوية للشعب المغربي. كان ميلاده في 8 مايو 1983 بعد الانفصال عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد صراع سياسي و ايديولوجي و تنظيمي حاد و طويل. و في سنة عقد مؤتمره الرابع تحت شعار"لا للمخزنة و الاستبداد و الاستغلال، نعم للديموقراطية و العدالة و المساواة ". قاطع الحزب كل الانتخابات و الدساتير الممنوحة ( أي كلها). و كان و لازال يناضل من أجل تحقيق مجتمع متحرر ديموقراطي اشتراكي.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل