إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)
الحوار المتمدن-العدد: 1340 - 2005 / 10 / 7 - 11:08
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
الجميع الآن يتحدث عن الجهوية و التنمية المحلية ببلادنا، لكن دار لقمان باقية على حالها، و لا أثر لما يقال و لما يروج من خطابات و كتابات و تصريحات بهذا الصدد. فلا أثر لما يتم التصريح به قولا و كتابة و إعلاميا على أرض الواقع المعيش.
فالتنمية المحلية يجب أن تستهدف الانسان، و لا معنى لهذل الاستهداف إذا لم يكن مقصده الأساسي و الجوهري هو رفع المستوى المعيشي بالقدر الذي يمكن الانسان من الانتفاع العادل من ثروات و خيرات الاقليم و الجهة و الوطن، هذا من جهة، و من جهة أخرى لا يمكن الحديث عن الجهوية في وقت لازال فيه المركز يقرر في كل شيء و في القضايا المرتبطة خلافا لما يقال و يتم الترويج إليه. فلا وجود لجهوية بدون بدون وجود إدارة محلية تضطلع بالتخطيط و التفكير للتنمية الجهوية و المحلية و تكون هي المسؤولة على تنفيذها.
فلازلنا بالمغرب،في هذا المجال، نعاني من معوقات أساسية، منها عدم وجود إدارة مستقلة منتجة و مازال المنطق المركزي مسيطرا على العمل الجهوي، بل مازلنا نعاني على أرض الواقع من غياب عمل و ممارسة جهويين و من غياب التواصل و التنسيق بين الإدارة و المؤسسات العمومية على صعيد الجهة أو الإقليم.
و اعتبارا لهذه المعوقات، فإن الاعتراف الدستوري بوجود الجهة يظل فارغا من محتواه. و صراحة، لن يكون لعبارة الجهة الواردة في دستورنا فحوى و محتوى و معنى حقيقي ّإلا :
- بارعتراف الواضح بالطبيعة الديموقراطية للتنظيم الجهوي
-بالتحديد الدقيق و الواضح و غير الملغوم لاختصاصات الجهة
- بالتحديد الواضح للموارد المالية للجهات
- بالتحديد الواضح لدور السلطة المركزية في الشؤون الجهوية و حدود تدخلها فيه
- بالاعتراف الواضح بالاستقلال المالي و الاداري للجهة
و لن تتمكن الجهوية من انتاج نتائجها على أرض الواقع إلا بالاعتراف لها بوظيفة التشريع الجهوي و بوظيفة التخطيط الجهوي و بوظيفة انعاش الاتصاد الجهوي و وظيفة محاربة و التصدي للفوارق الاجتماعية بالجهة.
و هذه أمور تبدو أنها تفزع القائمين علة الأمور حاليا لكنها هي السبيل لرسيخ الجهوية الحقة، و إلا لا داعي للكذب على الدقون. لأنه يجب أن يكون واضحا أنه لا جهوية حقة دون تقليص، إلى درجة كبيرة، سلطات و اختصاصات الهيئات المركزية، فهذه حقيقة لا مناص من تغييبها.
و ما دام لم يتم التفكير الفعلي و المسؤول في هذه القضايا ستظل الجهة مجرد ديكور ليس إلا، و الخطابات حول الجهوية مازالت مجرد كلام.
و هذا يجرنا إلى قضية الإصلاح الدستوري كمخرج من حالة العجز و الحجز التي أضحى يحياها المغرب في مجال التنمية المحلية و الجهوية.
إدريس ولد القابلة
#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)
Driss_Ould_El_Kabla#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
