مافيات النهب في عهد الحسن الثاني الجزء 2

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1655 - 2006 / 8 / 27 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفهوم النهب والمال العام
إن مفهوم المال العام يشمل مجموعة خيرات البلد إضافة لميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية والشركات العمومية وشبه العمومية ومرافق الدولة والصناديق الاجتماعية، وبالتالي كل ما له طابع عمومي، بما في ذلك أموال الأحزاب والنقابات. إذن المال العام يعني مختلف الثروات التي يملكها الشعب وتقوم الدولة بتدبيرها وإدارتها. والثروات الوطنية التي هي في ملك الشعب المغربي هي مختلف الثروات الطبيعية (البحرية، باطن الأرض، الغابات، الرمال، المياه...) والممتلكات العمومية، وشبه العمومية (الشركات الوطنية والمكاتب الجهوية...) والمرافق العمومية.
ويدخل كذلك ضمن مفهوم المال العام الضرائب والمساعدات والقروض الخارجية التي تقترضها الدولة باسم الشعب المغربي وتسدد من أموال الشعب.
أما بخصوص مفهوم النهب، فيعتبر كثير من المحللين الاقتصاديين أنه إذا كان القمع هو نمط من أنماط الحكم في المجالين السياسي والمدني خلال سنوات الجمر والرصاص، فإن النهب (بمختلف أشكاله وأنواعه) هو نمط وآلية لتدبير الشأن العام في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. فحسب هؤلاء إن النهب انتهاك جسيم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار الاختطاف والاعتقال التعسفي اللذان يعدان من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية.
+++++++++++++++++++++++++
النهب، كنهج لتدبير الشأن العام
يعتبر نهب الثروات والمال العام جريمة اقتصادية واجتماعية مقترفة في حق الشعب المغربي من طرف أشخاص منذ أن حصل المغرب على استقلاله، وهو نهب لا يتعلق بقطاع دون آخر، وإنما هو نهب ممنهج.
ومما يدل على أن النهب ظل نهجا ونمطا وآلية لتدبير الشأن العام، فإنه كلما وقع اكتشاف نهب مؤسسة عمومية أو شبه عمومية، تقوم الدولة بإعادة تزويدها بالأموال من جديد من أجل أن تنهب وهكذا دواليك. وهذا ما حدث بالنسبة لكوماناف والقرض العقاري والسياحي وغيرهما. ألم يسبق لوزير المالية أن صرح قائلا: "سنعمل على تنمية مالية القرض العقاري والسياحي".
فالقطاع العمومي ظل يشغل مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني، وكان يضم حوالي 700 مؤسسة عمومية أنشئت على مراحل متواصلة منذ عهد الحماية، وهي ذات المؤسسات التي كانت مرتعا للنهب من طرف مافيات مقربة من القصر ومشكلة من عناصر من حاشية الملك والمقربين من القصر وكبار المسؤولين مدنيين وعسكريين، وبعد أن نهبت على امتداد عقود في عهد الملك الراحل الحسن الثاني تم عرضها للخوصصة علما أن الخوصصة نفسها شكلت آلية من آليات النهب.
فعندما أصبح نهب الثروات والمال العام عملة متداولة لدى حاشية الملك والمقربين من القصر والموظفين السامين المدنيين والعسكريين، فأغلب المؤسسات العمومية وشبه العمومية لم تفلت منه، وأضحى من الصعب العثور على مؤسسة عمومية لم يطالها النهب، وما الفضائح التي انكشفت بهذا الخصوص إلا غيض من فيض اضطر معه القائمون على الأمور للاهتمام ببعضها لذر الرماد في العيون حسب بعض المحللين الذين أصبحوا يطالبون بضرورة تشكيل لجنة مستقلة
لتقصي الحقائق بخصوص المؤسسات العمومية باعتبار أن القاعدة في تدبيرها كانت هي النهب والفساد. فإذا كان الجزء اليسير من النهب الذي تم إزاحة الستار عليه قد كشف أرقاما مهولة (الضمان الاجتماعي على سبيل المثال 115 مليار درهم، وهو ما يمثل 25 في المائة من المنتوج الداخلي الخام للمغرب سنة 2004)، فماذا سيكون الحجم الإجمالي للنهب إن تم فعلا تقصي آليات الفساد في مختلف المؤسسات العمومية ما دام النهب ظل نهجا ونمطا لتدبير الشأن العام على امتداد أكثر من أربعة عقود؟
هناك عدة أمثلة تفيد، بما لا يدع أدنى شك، أن النهب لم يكن مجرد انحراف ظرفي أو مؤقت أو مرتبط بأشخاص وإنما نمط ونهج لتدبر الشأن العام. ولعل تصريحات واعترافات الحداوي والعفورة والسليماني وقنير والزاهدي وغيرهم جد كافية للبرهنة على ذلك.
فقد سبق للزاهدي أن تلقى مكالمة هاتفية من الملك الراحل الحسن الثاني لتقديم قروض لبعض الأشخاص الوازنة، وهذا ما كان بدون طلب ضمانات تفعيلا للنصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال. وهذا ما أكده كذلك، مكوار، المسؤول السابق في الخطوط الملكية الجوية، الذي طلب منه إرجاع 10 ملايير نهبت من ميزانية الشركة، حيث قال: إنه لم ينفذ إلا التعليمات، إذ كان يقال له أن يحضر طائرة لتذهب إلى باريس مثلا وسيارات الليموزين وحجز الفنادق الفاخرة.
ومن القرائن الدالة على أن الفساد والنهب كانا بمثابة نهج لتدبير الشأن العام أن الوزراء "المختلسين" الذين بسببهم أحدثت محكمة العدل الخاصة (والتي تم الإجماع بخصوص عدم دستوريتها) أعفي عنهم من طرف الملك الراحل الحسن الثاني، وهناك كذلك ملف الصالحي رئيس قسم الامتحانات الذي أعتقل بمناسبة تسريب امتحانات الباكالوريا بمدينة الخميسات في السبعينيات، وبعد التحقيق تبين بأن الضنين قام بتزوير العديد من شهادات الباكالوريا لفائدة مسؤولين كبار طالب بإحضارهم أمام قاضي التحقيق. علما أن من لديه شهادة مزورة وحصل بها على وظيفة يعتبر مرتكبا لجريمة مستمرة. وكاد هذا الملف أن يزعزع كيان النظام السياسي، لاسيما وأن وزيرا في الحكومة آنذاك تبين أنه يتوفر على باكالوريا مزورة سلمها له الصالحي، ولذلك تم حفظ الملف وصدر قرار بعدم المتابعة.
وكذلك الأمر بخصوص وزارة البريد في عهد المحجوبي أحرضان، إذ توبع مسؤولون كبار بها من أجل الاختلاس، وكان هؤلاء ينتمون لحزب الحركة الشعبية، وهو الملف الذي تم حفظه حيث أعلن الملك على شاشة التلفزة عن العفو عنهم، علما أن حزب الحركة الشعبية هو من صنع القصر.
+++++++++++++
حجم النهب
إن التطرق لموضوع حجم النهب الذي تعرضت إليه الثروات والمال العام بالمغرب على امتداد أكثر من أربعة عقود لاسيما في عهد الحسن الثاني يقودنا إلى طرح جملة من التساؤلات، من ضمنها هل ما نهب من مال ومن ثروات كان كافيا لتمكين أوسع الفئات الشعبية من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ وهل لو تم تخصيص الأموال المنهوبة في مجال التنمية كانت البلاد ستصل إلى ما آلت إليه حاليا من معضلات استعصى حلها؟
في الواقع هناك أشكال متعددة ومتنوعة من نهب الثروات والمال العام، الشيء الذي يجعل من الصعب الوقوف على حجم الثروات والمال العام المنهوب، لكن الأكيد هو أن جميع أنواع الثروات الوطنية ومختلف مصادر المال العام طالها النهب على امتداد أكثر من أربعة عقود، وهذا أمر لن يجرؤ أي مسؤول على نفيه.
فمن غير الممكن التوصل إلى معرفة دقيقة عن مدى انتشار الفساد والنهب، وإنما هناك جملة من المحاولات للتقرب من الصورة.
وهذا لأن معظم أعمال النهب والفساد تتم في سرية، ونادرا جدا ما يتم الكشف عنها، وخاصة منها تلك التي يخطط لها وتحبك خيوطها في الأوساط الرسمية العليا (فساد ونهب القمة). فهذه الأوساط تشكل عناصرها فيما بينها مافيات وشبكات تحيط تصرفاتها بالسرية التامة وزاد الطين بلة لأن سياسات الإصلاح والتغيير و "التحول نحو الديمقراطية" والأخذ بسياسات السوق لم تساهم في التخفيف من وطأة نهب الثروات والمال العام بالمغرب.
فغياب الشفافية تجعل من الصعب بمكان الوقوف على حجم الأموال العامة المنهوبة. فهناك بعض المؤسسات تحتكر بعض الثروات الوطنية، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، لكن المواطن المغربي لا يعلم حجم الأموال التي يتم التصرف فيها ولا أين تذهب ولا أوجه صرفها ولأي غرض؟
لكن انطلاقا من المؤشرات المتوفرة، فإنه لو تم تدقيق الحسابات بخصوص المال العام لوصلنا لأرقام خيالية قد لا يصدقها العقل، وقد تقدر بآلاف ملايير الدراهم.
هناك جملة من المحاولات وبعض الدراسات القطاعية ودراسات حالات خصت 10 مؤسسات عمومية، وأدت عملية تقاطع المعلومات الواردة فيها أن حجم المال العام المنهوب بخصوصها يقدر ما بين 100 و 300 ألف مليار درهم.
وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن حجم المال المنهوب من تلك المؤسسات يكفي وزيادة لتوظيف 6 ملايين وإنشاء مستشفيات ومدارس وإنشاء عدد من التجهيزات الأساسية.
علما أن هناك إجماع على أنه من الصعب بمكان تحديد حجم النهب الإجمالي المقترف منذ حصول المغرب على الاستقلال. فليست هناك إحصائيات ومعطيات ودراسات دقيقة خاصة بالنهب بالمغرب، وإنما توجد العديد من المؤشرات الدالة على فظاعة حجم هذا النهب. علما أن الذي مازال خاف إلى حد الآن هو أدهى وأمر، ولعل ما كشف بخصوص جملة من المؤسسات العمومية، رغم أرقامه المهولة، لا يمثل في واقع الأمر إلا الشجرة التي تحجب غابة النهب بخصوص السرقة والاختلاسات والتحويلات والتدليس.
كما أن النهب المرتبط بالتملص الضريبي، فيبلغ كحد أدنى أكثر من ثلثي المداخيل الجبائية، أي أن حجم التهرب الضريبي يقدر ما نسبته 70 في المائة مما يدخل من ضرائب إلى الخزينة العامة.
ومما يجعل كذلك من الصعب تحديد حجم النهب بالمغرب، أن ما يتم اكتشافه من فضائح مالية يتعذر تحديد حجمه لأنه لا يفتح تحقيق شفاف ونزيه بصددها ما دام النهب نهج ونمط لتدبير الشأن العام، وبالتالي فإن الإطلاع على حقائق نهب الثروات والمال العام، أول ما يتطلبه، هو إرادة سياسية قوية تستهدف فضحه وهذا ما يفتقده المغرب إلى حد الآن.
+++++++++++++++++++++
أشكال النهب
لا يقتصر النهب على الاختلاس والسرقة والفساد، كأفعال تقع خارج دائرة القانون الجاري به العمل على علته، وإنما هناك أيضا النهب بطرق قانونية للاستيلاء على ممتلكات الدولة واستغلال الثروات الوطنية لأغراض شخصية تحت مظلمة القانون. أضف إلى ذلك الرشوة والطرق التي تمت بها الخوصصة والتفويت وهبة الأراضي واستغلال المال العام عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية المرتبطة بالمؤسسات العمومية.
يتخذ النهب العديد من الأشكال الأخرى، منها الإعفاءات الضريبية المخولة لفئة معينة من الأشخاص والتملص الضريبي والأجور والتعويضات "الطيطانيكية"، كما أن هناك نهب الرمال والثروات الطبيعية. ويمكن إدخال سوء التدبير وتضخيم الفاتورات والصفقات وتقديم قروض بدون ضمانات في مجال النهب أيضا. وكذلك إعفاء حفنة من المغاربة من أداء الخدمات القادرين على الأداء. ومنه أيضا خلق مناصب شغل وهمية وصفقات عمومية تفوت بمبالغ خيالية، إذ كانت بعض السدود تنجز في الستينيات بمبالغ بلغت 15 مليار مثلا. ومن النهب تقديم الرشاوي وإلغاء الرسوم الجمركية وحرمان الميزانية العامة من مداخيل واجبة، ومن النهب التبرعات التي كانت تقدم لبعض الأشخاص من مال الشعب. ومن النهب توزيع الامتيازات المرتبطة باقتصاد الريع واعتماد الأجور "الطيكانيكية". ومن أشكال النهب توزيع الرخص في مجال استغلال الرمال والصيد في أعالي البحار والتي لا يستفيد منها إلا ذوي النفوذ والمقربين. ومن أشكال النهب توزيع المال العام على الميزانيات بشكل لا يأخذ بعين الاعتبار حاجيات ومصالح أوسع الفئات. فميزانية وزارة الداخلية مثلا تقدر بسبع (7) أضعاف الميزانية المخصصة للاستثمار. ومن النهب كذلك صرف الأموال العمومية في توهيم المواطنين، كما حدث بخصوص قضية البترول بتالسينت، إذ قيل أن هناك بترول بتلك المنطقة وصرفت على هذه الكذبة أموالا طائلة اقتطعت من مال الشعب، علما أن المتخصصين في المجال كانوا على علم أن تلك المنطقة جيولوجيا ليس بها مخزون نفطي مهم، ورغم ذلك لم نسمع عن أي مساءلة أو محاسبة بهذا الخصوص كأن شيئا لم يحدث.
ومن أشكال النهب والتبدير استمالة النخب السياسية، وفي هذا الصدد تبرز قصة التأثير على البرلمانيين لتمرير بعض القوانين، كما حدث بمناسبة تمرير اتفاقية التبادل الحر، حيث تزامن هذا التمرير بالإقرار بزيادة تعويضات البرلمانيين والتي بلغت 6000 درهم شهريا دون سابق إنذار وبدون مبرر، هذا في وقت تعيش فيه البلاد أزمة وتستفحل فيه البطالة ويطالب فيه حاملي الشهادات العليا بالحق في الشغل.
وقد اعتبر الكثيرون أن هذا القرار المشبوه بمثابة إرشاء البرلمانيين من أجل تمرير تلك الاتفاقية.
ومن أشكال النهب توزيع الأموال العمومية دون حسيب ولا رقيب لاستمالة بعض النخب السياسية والنخب الثقافية، وهذا ما أدى إلى جعل أغلب الأحزاب السياسية عندنا في خدمة الدولة وليس في خدمة المواطنين.
+++++++++++++++++++
أسباب النهب وتفاقمه
هناك جملة من الأسباب تكمن وراء نهب وتبدير المال العام. بالنسبة لجملة من المؤسسات العمومية وشبه العمومية، يعتقد جملة من المحللين الاقتصاديين، أن من بين أسباب إطلاق يد المسؤولين الكبار للتصرف فيها بحرية كونهم معينين بظهير ملكي. والكثير من هؤلاء المعينين بظهائر لم يكونوا يعترفون لا بالوزير الوصي ولا حتى بالوزير الأول، إذ يعتبرون أنفسهم معينين من طرف الملك بواسطة الظهير المعتبر من طرف الكثير منهم بمثابة ورقة بيضاء لكي يفعلوا ما يحلو لهم في المؤسسات التي يشرفون عليها بدون حسيب ولا رقيب.
وحسب البعض الآخر، من الأسباب التاريخية والسياسية والثقافية لتكريس النهب كنهج وآلية لتدبير الشأن العام، الطبيعة المخزنية للنظام.
ويمكن إيجاز أسباب تفشي النهب على امتداد أكثر من أربعة عقود عندنا فيما يلي:
1- تمتع المسؤولين والقائمين على الأمور والمقربين من القصر بحرية واسعة في التصرف وعدم خضوعهم لأي نوع من المراقبة والتتبع والمساءلة والمحاسبة، حتى في حالة استغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية.
2- ومن دوافع تشجيع النهب استفادة هؤلاء من اقتصاد الريع والامتيازات والسياسات المالية والصناعية والسياحية والتجارية القائمة على المحسوبية والزبونية والعلاقات الشخصية.
3- وينتشر النهب بفعل تفشي الفساد وتفاقم الفقر وعدم كفاية أغلب الرواتب والأجور لمواجهة المتطلبات الضرورية للحياة.
4- قوة العلاقات الشخصية في الحياة الاجتماعية وإضفاء الطابع الشخصي على العلاقات الاقتصادية.
5- تهميش دور المؤسسات والأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.
ومهما يكن من أمر، فإنه من الناحية الحقوقية الصرفة عندما يتعرض المال العام للنهب لا يتبقى للدولة الموارد لتحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علما أن الدولة هي المسؤولة في نهاية المطاف عن النهب باعتبارها تتوفر على إمكانية المتابعة والمراقبة والمحاسبة والمساءلة. فالمسؤولية واقعة عليها، لكن كيف يمكنها التصدي للنهب وهو نهج وآلية لتدبير الشأن العام؟
أما من الناحية السياسية، فظاهرة النهب ليست مجرد انحراف أو تجاوز، وإنما له جذور تاريخية لكونه ظل مرتبطا بالطبيعة المخزنية للنظام، مما جعل البلاد شبيهة بضيعة خاصة لمافيات النهب المقربة من القصر يعبثون بثرواتها كيفما يريدون، لاسيما وأنه تم تكريس علاقات الولاء والقرب من القائمين على الأمور كسبيل للاستفادة.
إدريس ولد القابلة
أسبوعية المشعل

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات