مافيات النهب في عهد الحسن الثاني الجزء الأول

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1652 - 2006 / 8 / 24 - 09:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقديم
لموضوع نهب الثروات والمال العام حمولات متعددة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
لكن منذ حصول المغرب على الاستقلال ظل حقل الاهتمام بإشكالية النهب مهمشا وغير هام في نظر المعارضة والمثقفين في مرحلة امتازت بتهميش القوى الحية للمجتمع المغربي وسيادة القمع الشرس.
إن التطرق لآليات النهب على امتداد أكثر من أربعة عقود ليس بالعمل الهين ولا يمكن الإدعاء بالإحاطة به اعتبارا لتدخلات معطياته وانعكاساته على مختلف المستويات وفي كل المجالات، لاسيما وأن مافيات النهب في عهد الملك الحسن الثاني كانت قريبة من القصر، وبالتالي فإن أي محاولة لتناوله لن تكون إلا خطوة من أجل إثارة نقاش لتعميق التحليل بخصوصه لأن موضوع النهب يعد مدخلا أساسيا لفهم الأسباب التي أدت إلى ما آل إليه المغرب حاليا. لاسيما وأنه تزايد الاهتمام بقضية نهب الثروات والمال العام في السنوات الأخيرة نظرا لآثاره السلبية على التطور السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرزت العديد من الأصوات التي اتخذت من محاربة النهب والتصدي إليه قضيتها الأولى بعد أن كشفت بعض تجلياته وساهمت في تعرية بعض جوانبه والتشهير ببعض رموزه.
فكم هي الثروات التي تلاعبت بها مافيات النهب المشكلة من عناصر من حاشية الملك والمقربين من القصر وكبار المسؤولين المدنيين والمعسكريين وحجم هذا الأخير؟ وما هي آلياته وأشكاله وأسبابه وانعكاساته؟ وهل النهب الذي عرفه المغرب على امتداد عهد الملك الحسن الثاني مجرد انحراف أو تجاوز ظرفي مرتبط بأشخاص فاسدين، أم أنه نهج ونمط لتدبير الشأن العام أنتجته ظروف تاريخية وكرسته اختيارات وسياسات؟
++++++++++++++++++++++++++
على سبيل البدء
إن نهب الثروات والمال العام بالمغرب برز بشكل جلي منذ الاستقلال، وظل في تصاعد على امتداد أكثر من أربعة عقود وازداد كثافة واعتمد طرقا عصرية بعضها مررت على شكل قوانين مالية وأخرى بلورت من أجل تدجين النخبة السياسية أو إخراس بعض الأصوات.
لقد اتخذ النهب أساليب وأشكال متعددة وصلت إلى حد العبث بممتلكات الشعب والمساومة في حق المواطنين في الحياة. وكرست آليات للنهب على جميع الأصعدة وفي مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، ولم يفلت أي جانب من جوانب حياة المواطن المغربي من فعل تلك الآليات باعتبارها نهجا ونمطا لتدبير الشأن العام.
وقد اعتقد البعض أن الفلسفة المتحكمة في آليات الفساد لازالت قائمة لحد الآن بدليل أنه حينما تم التفكير في المصالحة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم دفع التعويضات للضحايا من مال الشعب ومن الميزانية العامة، كأن الشعب المغربي هو الذي اختطف واعتقل وعذب. وهؤلاء يعتبرون أنه تم التفكير في جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا سنوات الجمر والرصاص من مال الشعب وهذا كاد يتخذ شكلا من أشكال نهب مال الشعب أو على الأقل تبديره.
فمنذ حصول المغرب على الاستقلال تأسست مافيات قريبة من القصر للنهب، آنذاك كان كل شيء معرضا للنهب المواطن والأرض والبحار والمال العام والثروات الطبيعية والامتيازات والوظائف. ويرى الكثير أن النهب الذي تعرض إليه المغرب – بلدا وشعبا – على امتداد عهد الملك الحسن الثاني حوله إلى مصدر للهجرة غير الشرعية إذ أضحى الكثير من المغاربة الآن يفضلون الموت غرقا في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عن البقاء أحياء مع إيقاف التنفيذ تحت شمس وطنهم.
فقد طبعت الستينيات والسبعينيات ببلورة برامج وسياسات كرست نهب الثروات الوطنية والمال العام، وتواصلت خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات، وتأكد أن النهب، لم يعد مجرد انحرافات أو تجاوزات اقترفها أشخاص خدمة لمصالحهم الخاصة، وإنما تكرس كنهج ونمط لتدبير الشأن العام.
على امتداد أربعة عقود ظل المغرب مغربين اثنين، مغرب الأغنياء ويشكل أقلية وبه ارتبطت مافيات مقربة من القصر مارست مختلف أشكال النهب، ومغرب الأغلبية، مغرب باقي المغاربة، مغرب الفقراء الذين ظلوا ولا زالوا ينتظرون الخلاص من الأوضاع المزرية، آنذاك عمل النظام على تعزيز أجهزته الأمنية التي كانت مهمتها الأساسية هي الدفاع عن السلطة. وأصبحت هذه الأجهزة تتدخل في كل شاردة وواردة، وهي التي كانت تُقوّم المغاربة وتتولى تصنيفهم وترقية بعضهم أو تجميدهم.
وتأكد آنذاك أن السلطة هي سلطة القصر بالأساس أما الحكومة والأحزاب والسلطة القضائية كلها ليست سوى أدوات، هذا إلى درجة أن سلوك الوزراء والمديرين العامين وكبار الموظفين أضحى كأنه سلوك أشخاص لا يخطئون، فهم الذين يقررون، ولم يكن هذا ممكنا إلا بالسيطرة على مختلف الموارد، إذ أن الشمولية في السيطرة السياسية كانت تفترض مسبقا السيطرة الاقتصادية. إذ كان لزاما السيطرة على الفائض الاقتصادي في كل القطاعات وعلى كل القروض والمساعدات. وفي هذا الصدد يجب التمييز بين اقتصاد المجتمع واقتصاد السلطة. فبالرغم من كل الأزمات التي مر بها المغرب ظل الأغنياء يزدادون غنى اعتبارا لسيطرتهم على الفائض الاقتصادي الداخلي. وحتى عندما تم اعتماد الخوصصة (أي تخلي الدولة عن جملة من المؤسسات العمومية)، فقد استفادت منها مافيات مقربة من القصر في ظل مناخ اقتصادي مطبوع بتكبيل البرجوازية الوطنية والمتوسطة بقوانين وببروقراطية فاسدة منعتها من النمو بطريقة منفردة.
وبموازاة مع كل هذا تم استئصال القوى المعارضة على يد الأجهزة الأمنية التي شكلت أخطبوطا يسيطر على كافة مفاصل المجتمع والدولة ويراقب أنفاس المواطنين وأحلامهم. وكان مآل هذا النهج في التدبير هو انتشار الفساد داخل المجتمع والدولة، عموديا وأفقيا، إذ لم يعد الفساد مقتصرا على دوائر السلطة فقط، بل امتد ليشمل المجتمع بكامله.
وهذا ما سهل تشكيل مافيات فرعية تخصصت في سمسرة المناصب والتهريب والكسب غير المشروع عبر نهب المال العام الذي تسيطر عليه السلطة. وبفضل سيادة القمع واستمراريته توطدت العلاقات العائلية والزبونية كبديل عن العلاقات السياسية والمدنية الحديثة.
وهذا ما أدى إلى تفكيك المجتمع بحيث لم يعد قادرا على إنتاج قِوَاهُ السياسية من جديد، الشيء الذي نال بدوره بالشعور بالانتماء. وعندما يكون الوضع على هذا الحال يتكرس الاستبداد والفساد والنهب وتشتغل آلياته وتعيد إنتاج نفسها باسترسال على حساب حيوية المجتمع وفعاليته، وبالتالي من الطبيعي أن يشعر المغربي أنه فرد معزول بلا انتماء ولا هوية مستبعد عن قضايا المجتمع. وما هذا إلا نتيجة من نتائج النهب كنهج ونمط لتدبير الشأن العام.
++++++++++++++++++++++++++++++
مافيات نهب الثروات والمال العام
إن إشكالية نهب الثروات والمال العام من الإشكاليات الجوهرية بالمغرب اعتبارا لكونها سببا أساسيا فيما آلت إليه البلاد وما تعيشه من أوضاع ومعضلات حاليا.
فالجهات التي استفادت من هذا النهب بمختلف أشكاله حققت وأسست جملة من المصالح ويصعب الآن أن تتخلى عنها بسهولة. ومن هنا تتضح مقاومة مافيات النهب التي ترعرعت قريبا من القصر في عهد الملك الحسن الثاني لمسلسل التغيير الديمقراطي وتخليق اللعبة السياسية وضمان فصل السلط خوفا من إتاحة إمكانية المساءلة والمحاسبة، وبالتالي قطع الطريق أمام الأشخاص الذين يتصرفون بحرية في الثروات الوطنية والمال العام. ورغم أهمية هذه الإشكالية، فإن الأحزاب السياسية لا تليها الأهمية التي تستحقها لأن أغلب قاداتها يشاركون في اللعبة، بشكل أو بآخر، ومن لا يهتم بهذه الإشكالية لا يسعى فعلا إلى تحقيق تغيير فعلي بالمغرب.
على امتداد أكثر من أربعة عقود استفادت حفنة من المقربين لحاشية الملك والقصر ودوائر صنع القرار، بدون حسيب ولا رقيب، من الكثير من الامتيازات وساهموا بشكل جلي في نهب الثروات الوطنية والمال العام بتوجيه وتشجيع وتواطؤ من طرف القائمين على الأمور، على الأقل فيما يتعلق بعدم تفعيل النصوص القانونية الجاري بها العمل. وهذا ما ساهم في ترسيخ آليات النهب في مختلف دوائر صنع القرار ومراكز المسؤوليات الإدارية والأمنية والاقتصادية والمالية في ظل الحكومات المتعاقبة على امتداد أكثر من أربعة عقود.
تشكلت مافيات نهب الثروات والمال العام منذ حصول المغرب على الاستقلال انطلاقا من القرب للقصر وحاشية الملك وممارسة الوظائف السامية في جهاز الدولة، واستغلوا مواقعهم للاستيلاء على الأراضي في البوادي والاستحواذ على منشآت اقتصادية والحصول على التسهيلات المالية والإدارية والإعفاءات الجنائية واحتكار رخص التصدير والاستيراد والصيد في أعالي البحار ومقالع الرمال واستخراج المعادن ورخص النقل. آنذاك كانت العائلات البروجوازية تنتظم داخل شركات ومقاولات عائلية (الكتاني، العمراني، الشعبي، بنصالح زنيبر، بنجلون، أمهال، الراخي، أمزال...) وارتكز همهم على تنمية ثرواتهم والحفاظ عليها بجميع الوسائل. ولم يكن ذلك ممكنا في عهد الملك الحسن الثاني، على امتداد أكثر من أربعة عقود، إلا بالالتصاق بدواليب المخزن والترعرع في كنفه.
ومن عناصر مافيات نهب الثروات والمال العام نخبة الارتزاق السياسي والتي تمكن عناصرها من تكديس ثروات مشبوهة نتيجة منح الامتيازات المكرسة لاقتصاد الريع والممارسات الطفيلية وتهريب الأموال إلى الخارج.
اعتمدت عناصر مافيات النهب على جملة من الأساليب لاقتراف جرائمهم الاقتصادية والاجتماعية، فإضافة إلى سبل الهبات والعطايا والامتيازات التي يجود بها عليهم القائمون على الأمور، اعتمدوا سبل أخرى للنهب، إذ استغلوا المواقع والمناصب، وأبدعوا طرقا للاعتداء على المال العام ومارسوا التهرب الضريبي والجمركي واستفادوا من الرشوة المحلية والدولية وهربوا الأموال وتلاعبوا بالمساعدات والمعونات الممنوحة للشعب المغربي والقروض المطلوبة باسمه.
وقد لجأ كثير من الموظفين السامين وكبار ضباط الجيش والوزراء والسفراء إلى استغلال مواقعهم ومناصبهم ونفوذهم لتحقيق مكاسب مادية، وتحولوا إلى رجال أعمال أو شركاء في تجارة كبيرة إلى جانب كونهم مسؤولين حكوميين، يصرفون جل اهتمامهم إلى البحث عن طرق وأساليب تمكنهم من زيادة حجم ثرواتهم الخاصة على حساب الشأن العام.
كما دأب هؤلاء على الاستفادة من قروض كبيرة بدون ضمانة وبدون فائدة أحيانا كثيرة وبدون حتى إرجاع المستحقات (والحالات كثيرة في هذا الصدد وتكفي الإحالة إلى ملفي القرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي) وتسهيل الارتماء على الملك العمومي وأملاك الدولة واحتلالها، أو في أحسن الظروف استئجارها لمدة طويلة جدا (99 سنة) بالدرهم الرمزي أو مبالغ زهيدة لا تكاد تبين ولا يقفون عند هذا الحد، بل يشترون الذمم إما بالأوامر أو التهديدات أو بدفع الرشاوي للتهرب من أداء الضرائب والرسوم الجمركية وللتلاعب بالقوانين، وبتهريب الأموال إلى أبناك وأسواق مالية في الدول الأجنبية، وخاصة أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية لاستثمارها على شكل ودائع لقاء فوائد أو بشراء أسهم في شركات أجنبية أو اقتناء عقارات باعتبارها تأمينا لهم في حالة استبعادهم عن السلطة وتحسبا لأي مساءلة أو محاسبة، ويستغل هؤلاء مواقعهم لتحويل أقساط من المعونات والمساعدات والقروض الخارجية المقدمة من طرف الدول المانحة بهدف دعم تمويل عملية التنمية (وهذا ما حدث بخصوص المعونات الدولية المرصودة للمطاعم المدرسية لتشجيع التمدرس بالبادية، وبخصوص تنمية مناطق الشمال وتنمية التشغيل مثلا، وتحول تلك الأقساط إلى حسابات خاصة بالخارج قبل دخولها إلى المغرب، وغالبا ما تكون تلك الحسابات الخاصة سرية وبأسماء أبنائهم أو أشخاص تربطهم بالمسؤول الحكومي صلة قرابة، ويعتبر هذا الاختلاس من أسوأ أنواع النهب نظرا لضرره المضاعف على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال.
إن عناصر هذه المافيات كان شغلهم الشاغل هو الاغتناء الفاحش والهيمنة على السلطة والمال حتى ولو تطلب ذلك الدوس على كرامة المغاربة والحط منها؛ بالأموال المؤداة كضرائب من طرف أوسع الفئات بنت تلك المافيات مملكاتها المالية، والتي عضت على النواجد للاحتفاظ بها.
وهناك جملة من القضايا والملفات والفضائح كشفت أن هناك عشرات من الأسماء الوازنة ارتبطت بنهب الثروات الوطنية والمال العام، منهم من تقاعدوا ومنهم من لا يزال في موقع المسؤولية ويمارس مهامه إلى حد الآن، بل هناك منهم من تم تعيينه مديرا عاما لتنمية الأقاليم الجنوبية. فهناك مسؤولون في هرم السلطة، وزراء وسفراء وجنرالات ومسؤولون أمنيون كبار وموظفون سامون وزعماء سياسيون ونقابيون. شكلوا لوبيات استفادت ولا زالت تستفيد من اقتصاد الريع والامتيازات، وعبرها وبواسطتها، ساهموا في نهب الثروات الوطنية والمال العام.
ورغم أنه من الصعب بمكان كشف كل أساليب النهب فإن الكثير من المؤشرات توضح أهمية حجمه واتساع دوائره، وهذا نظرا لغياب الشفافية، فبلادنا تحتل المرتبة 71 بخصوص الشفافية ولم تحصل إلا على نقطة قدرها 3.2 على 10 حسب المنظمات العالمية بهذا الخصوص. وهذا ما أكده كذلك الفاعلون الاقتصاديون الذين مازالوا يجمعون على تنامي استغلال النفوذ والمواقع والشطط في السلطة والتزوير والاختلاس والتدليس، وكلها تصرفات مازال القائمون على الأمور يغضون عليها الطرف. وهذا ما حدث بخصوص جملة من الفضائح التي سرعان ما تم البحث على التقليل من أهميتها عبر إغراقها في إجراءات ومساطر طويلة لمحاولة تناسيها دون الحسم فيها أو التغاضي مباشرة عن بعضها، وهناك الكثير من الأمثلة في هذا الصدد، باعتبار أن جل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، إن لم تكن كلها، لم تفلت من النهب، وذلك لكون أن النهب لم يكن ممارسة عابرة أو نتيجة انحراف بعض الأشخاص أو الجهات، وإنما كان نهجا ونمطا لتدبير الشأن العام ببلادنا، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم اكتشاف فضائح في الكثير من المؤسسات العمومية. وفي هذا الصدد يمكن الاستدلال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقرض العقاري والسياحي والقرض الفلاحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والمكتب الوطني للتكوين المهني والبنك الشعبي ولاكوماناف والمكتب الشريف للفوسفاط والخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للنقل ووكالة المغرب العربي للأنباء.. هذا بالإضافة للفضائح الكبرى للمؤسسة العسكرية والتي لم تحضر الشجاعة السياسية والأدبية بعد للكشف عليها، وهي أدهى وأمر مما تم الكشف عليه في مجال القطاعات المدنية.
إن المطلع على تقارير المجلس الأعلى للحسابات يمكنه قياس هول ما أصاب الثروات الوطنية والمال العام من نهب من طرف مافيات كانت عناصرها قريبة من القصر أو عاملة تحت إمرته، لاسيما وأن المسؤولين الكبار بالمغرب معينون بظهير؛ وفي هذا الصدد واعتبارا لانتشار الفساد ونهج النهب كنمط للتدبير، أضحى من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، فرض إلزامية نشر كل تقارير المجلس الأعلى للحسابات على نطاق واسع حتى يعرف المواطن كيف تدار الثروات الوطنية وأين تذهب الضرائب التي يؤديها، ما دام لم يعد مقبولا أن يدفع المواطن ضرائب لأداء أجور "طيطانيكية" لأناس، نهجهم ونمطهم في تدبير الشأن العام هو النهب. أضف إلى ذلك الجرائم الاقتصادية والاجتماعية المقترفة في حق أوسع الفئات هي أدهى وأمر مما أصطلح عليه بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم إنشاء هيئة خاصة بخصوصها.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات