مافيات النهب في عهد الحسن الثاني الجزء 4

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1658 - 2006 / 8 / 30 - 10:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

4 الجزء
مراخم الجنوب الكبرى تفعيل آليات النهب
مراخم الجنوب الكبرى، شركة جسدت بامتياز كيف يتم تفعيل آليات النهب من طرف مافيات.
تأسست هذه الشركة بأكادير سنة 1987 على أرض الجماعات السلالية بالجنوب، إذ أقيمت عليها مجانا وبجرة قلم.
وجرى تمويل تجهيزاتها ومعداتها بالتبرعات القسرية التي جمعت لتشييد معلمة الدار البيضاء: مسجد الحسن الثاني. وقيل آنذاك، عند تأسيس شركة مراخم الجنوب الكبرى، أنه تم التفكير في إحداثها بغية تنمية الاقتصاد المحلي والوطني ولوج سوق المنافسة الدولية في مجال الرخام، وفي نفس الوقت لتزويد أوراش مسجد الحسن الثاني بحاجاته من الرخام المغربي الممتاز. وفعلا تمكنت الشركة من تغطية كل أنشطة قطاع الرخام من استخراج المادة الخام إلى التصنيع إلى التصدير.
قامت في البداية بتشغيل 12 مقلعا لاستخراج 35 ألف طن من الرخام المتنوع سنويا المستعمل في التزيين الداخلي والخارجي للبنايات وأحواض النافورات وتيجان الأعمدة. كما كانت الشركة تتوفر على مكتب دراسات وعلى شبكة منظمة للتوزيع.
وتميزت مرحلة التأسيس بالتسيير الأجنبي، الإيطالي والفرنسي، حيث تولى منصب المدير العام، المهندس الإيطالي "رانزي"، وتولى منصب رئيس المجلس الإداري حسن تكريت الذي كان يشغل منصب المدير العام للجماعات القروية بوزارة الداخلية آنذاك. ومنذ انطلاقها احتلت الشركة الرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في إنتاج الرخام، وعملت على انجاز مشاريع من قبيل أشغال مسجد الحسن الثاني والمساهمة في بناء مطار الدار البيضاء والرباط وورزازات وأكادير.
خلف المسيرون الأجانب عند مغادرتهم الشركة سنة 1993 ما يفوق 18 مليار سنتيم كفائض مالي و 14 مليار سنتيم من المواد الأولية والمصنعة. علما أن الطاقم الأجنبي غادر الشركة والمغرب في ظروف غامضة بعد إتمام أشغال أوراش مسجد الحسن الثاني، وحل مكانهم مغاربة أتوا على الأخضر واليابس إلى أن أدوا بالشركة إلى حافة الإفلاس المحقق.
تم تعيين مدير عام جديد، أصبح يسير الشركة عبر الهاتف وبمركز ويحتكر كل المهام وبذلك ساهم بامتياز في خرابها ونهبها. علما أنه كان يملك العديد من الشركات من بينها شركة (MLM) المفلسة، ورغم ذلك تم إدماجها كمساهم في رأسمال شركة مراخم الجنوب الكبرى سنة 1996.
آنذاك كان قد تأكد بجلاء أن تلك الشركة المفلسة تألقت في جملة من التلاعبات من قبيل بناء فيلات لشخصيات نافذة بدون مقابل، أي أنه مولت من عرق العمال ومال الشعب مشاريع شخصية ونهبت أقساطا كبيرة من الأموال العمومية تحت غطاء ضخامة التكلفة وتضخيم الفاتورات وسرقة الرخام، كما هو الشأن في الفضيحة الذي اكتشفها أحد العاملين بالشركة بخصوص العلاقة المشبوهة بين القائمين على الشركة وفندق "باسمان". لقد تم استعمال آليات هذه الشركة العمومية لقضاء الأغراض الشخصية، مثل منح الرخام لمُصَدِّرين إلى إيطاليا بدون مقابل وخلق مناصب شغل وهمية من بينها منصب لصالح ابنة وزير الداخلية المخلوع إدريس البصري، والتي كانت تتقاضى 100 ألف درهم شهريا من مالية المؤسسة، وصرف راتب شهري قدره 70 ألف درهم لمدير تجاري وهمي و 37 ألف درهم شهريا لإطار تجاري وهمي و 50 ألف درهم شهريا لمهندس إعلاميات وهمي و 37 ألف درهم في الشهر لمهندس صيانة وهمي ومثله لمهندس مقالع وهمي.
هذا بالإضافة إلى أن عددا من المسؤولين الإداريين المحليين بالشركة أسسوا شركات خاصة بهم في نفس القطاع (الرخام)، ومنها شركة "قصر الرخام" التي يملكها موظف سابق في شركة مراخم الجنوب الكبرى كان مستخدما بها ويتقاضى أجرا شهريا يقدر بـ 4000 درهم سنة 1993 ليصل بقدرة قادر إلى 32 ألف درهم شهريا سنة 1997. كما تمكن عامل متخصص بالشركة كان يتقاضى في البداية الحد الأدنى للأجور، من الاستفادة بجرة قلم من أجر شهري قدره 20 ألف درهم من تأسيس شركة تحت اسم "المؤسسة المصرية المغربية للرخام".
فقد تعددت أساليب وطرق النهب، بدءا بالتلاعب في الفاتورات وإعادة صباغة آلات قديمة واستبدال أرقامها التسلسلية باعتبارها آلات ومعدات جديدة قيل إنها أقتنيت بمبالغ باهضة، وكذلك شراء آليات ثقيلة قديمة الاستعمال من الخارج واحتسابها بمثابة آليات جديدة؛ كما تم اعتماد طريقة أخرى للنهب، وهي إنجاز أشغال ضخمة بخسارات كبيرة مثل أشغال ورش فندق "قصر الورود" بساحل أكادير – فوتت لصالح شركة دلة البركة، وبذلك تحملت المؤسسة العمومية الخسارة التي ذهبت قيمتها، في واقع الأمر، إلى الجيوب الخاصة؛ هذا بدون احتساب صرف أجور لموتى ولموظفين أشباح ووجود ديون لصالح الشركة في ذمة شخصيات وازنة تم غض الطرف عنها.
وفي نهاية المطاف التجأ الناهبون إلى تغيير اسم الشركة، من شركة "مراخم الجنوب الكبرى" إلى اسم "الشركة الجديدة لمراخم الجنوب الكبرى" بدعوى إنقاذها من الإفلاس المحقق، في حين أنها ظلت تنتج ربحا صافيا سنويا يفوق 5 ملايين درهم وكانت مداخليها ضخمة تقدر بالملايير. ظلت الشركة تحتفظ بنفس تركيبة مجلسها الإداري. ولم يقف الناهبون عند هذا الحد، إذ عند الإعلان عن إفلاس الشركة تمت مطالبة العمال والمستخدمين بالتوقيع على وثيقة تقر بتنازلهم على أي متابعة بعد تعوضهم عن 15 شهرا بما في ذلك حقوق التأمين والضمان الاجتماعي.. وهو ما يشكل نوعا آخر من النهب يصل حد الجور وامتصاص دماء المواطنين المغاربة.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
النهب واقتصاد الريع
منذ العقود الأولى للرأسمالية تصدى الرأسماليون لمختلف الأنشطة الطفيلية. وقد وجد "آدم سميث" و "ريكاردو"، مفكرا لرأسمالية بامتياز، أنه بمقدار ما يتحول الفائض الاقتصادي إلى رأسمال مستثمر بمقدار ما تزداد ثروة الأمة ورفاه المجتمع ليكشفا وجود صراع ليس بين البرجوازية والطبقة العاملة، بل بينهما من جهة، ومن جهة أخرى الفئات التي تعيش على الريع معتبرين مصدر عيشها (الريع والامتيازات) انتقاصا من الربح الرأسمالي، وبالتالي من التراكم أي من طاقة المجتمع على التقدم. وهذا ما وقع لبلادنا بالتمام والكمال، إذ انتشر النهب وتكرس كنهج للحكم والتدبير في ظل سيادة اقتصاد الريع، وهذا ما فوت على المغرب والمغاربة فرصا كثيرة لإعداد المستقبل، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.
واعتبارا لطبيعة النظام الاقتصادية الذي ساد ببلادنا على امتداد عقود، ولطبيعة العلاقات السياسية والاجتماعية التي طبعت المجتمع المغربي، فإن النهب ترعرع وانتشر في أحضان الأنشطة الريعوية، وساهم في خنق الاقتصاد الوطني، كما ساهم في إهدار قدرات المجتمع على تجميع الشروط لتحقيق تراكم لتأسيس انطلاقة تنموية فعلية، والمؤسف أن هذه الوضعية سادت على امتداد أكثر من أربعة عقود، وها نحن الآن نجني النتائج الوخيمة، في حين أن الناهبين ينعمون بما نهبوه سواء في الداخل أو الخارج.
ورغم ذلك مازالت جملة من الأنشطة الريعوية ضاربا أطنابها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية ومازالت تخنقها لدرجة الاغتيال أحيانا.
فانتشار الطابع الريعوي للدولة وللاقتصاد والمجتمع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ساهم في ترسيخ النهب عبر مافيات كنمط ونهج لتدبير الشأن العام.
+++++++++++++++++++++
الخوصصة والنهب
من المعلوم أن الكثير من المغاربة عارضوا ولازالوا يعارضون الخوصصة، ويقول بعض المتتبعين، إن كان قد تمت استشارة شعبية لما حضت الخوصصة بسند المغاربة. وذلك لأنه في مناخ تكرس فيه النهب كنهج وآليات لتدبير الشأن العام، فالخوصصة كما هي مطبقة لم تحض إلا بمساندة ما يناهز 10 في المائة من المغاربة على أكبر تقدير.
فالقطاع العام لم يخضع لرقابة وتدبير من شأنه ضبط المداخيل والمصاريف وتطوير الإنتاج الشيء الذي جعل وحداته مرتعا للفساد ومصدرا لاغتناء العديد من المافيات المرتبطة بالسلطة، هذا في وقت ظل فيه النهب كنهج وكآلية لتدبير الشأن العام. وكان من الطبيعي أن يكون مآل المؤسسات العمومية الإفلاس وتفاقم المديونية. وقد كرست الأزمة البنيوية للقطاع العمومي الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي عرفتها البلاد في فجر الثمانينيات،
وبفعل انعكاسات النهب لم يبق للمغرب إلا الخضوع غير المشروط للمؤسسات المالية الدولية والامتثال لأوامرها، وكانت النتيجة تخلي الدولة المغربية عن تدخلاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتتجلى خطورة نهب الثروات والمال العام عبر مسلسل الخوصصة من خلال انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن جل المؤسسات العمومية التي تخوصصت كانت تحقق أرباحا عكس ما قيل، وهذا باعتبار أن مشاكلها ارتبطت بالأساس بالنهب وليس بعجزها أو فشلها. وهذا يعنى أن الخوصصة حولت أموالا عمومية (أموال الشعب) كانت تحقق فائضا، إلى أيادي أجنبية وعناصر مافيات النهب. وهذا ما مكن هؤلاء من تحويل القيم والثروات المضافة إلى الخارج مما يحرم المغرب من جزء من ثرواته، وهذا شكل آخر من أشكال النهب في رأي الكثيرين.
فالخوصصة، خلافا لما قيل، لم تَتَجَنَّبْ الزيادة في الضرائب أو في الديون والقروض الخارجية، بل إن مختلف المؤشرات تؤكد أن الخوصصة بالمغرب أدت إلى حرمان الميزانية العامة من موارد مهمة، وبالتالي إلى المزيد من إثقان كاهل أوسع الفئات. وفي هذا المضمار يقر جملة من المحللين الاقتصاديين بأن الخوصصة، كما تم تطبيقها، هي عبارة عن تشريع مؤسساتي للجرائم الاقتصادية واستغلال وتحويل الأموال العمومية إلى الخواص. كما أقر البعض منهم بأن الخوصصة شكلت إحدى آليات النهب، تمت بطرق أثارت الجدل والشكوك بخصوص المبالغ المالية وطرق السمسرة، لاسيما وأنه تم اكتشاف أن بعض عمليات الخوصصة أنجزت بطرق لا تدعو إلى الاطمئنان؛ فخوصصة فندق حياة ريجنسي أبرمت بقيمة 18 مليار درهم، علما أن قيمته الفعلية تقدر بأكثر من 27 مليار درهم، وتفويت معمل "إيكوز" تمت بالدرهم الرمزي علما أنه كلف ميزانية الدولة 40 مليار درهم، وتفويت لاسامير للسعوديين تم بما قدره 300 مليون دولار (3000 مليون درهم) في حين أن قيمتها كانت 20 مليار دولار (20 مليار درهم).
هذا، مع الإشارة إلى أن وزير الخوصصة السابق هو الذي أصبح مديرا عاما للشركة بعد خوصصتها طبعا.
وبعد انجاز استثمارات قدرها 27 مليار درهم على اتصالات المغرب تم تفويت 35 في المائة، من رأسمالها بما قدره 23 مليار درهم فقط (في حين أن القيمة الحقيقة تفوق 50 مليار درهم)، والأدهى والأمر هو أن مداخيل هذه الصفقة وظفت في سد عجز ميزانية التسيير وتمويل بعض الصناديق التي لا تخضع لأية مراقبة لوقوعها خارج نطاق العمل الحكومي.
++++++++++++++++++++++++
آليات النهب مازالت حاضرة
إن ملف سنوات الجمر والرصاص وملفات الفساد المالي والاقتصادي بالمغرب يعتبران من الملفات الأساسية التي أدانت بامتياز الدولة المغربية لأن عمق المشاكل السياسية والمالية والاقتصادية يكمن بالأساس في نهج النهب للثروات الوطنية والمال العام كنمط لتدبير الشأن. وبذلك تشكلت مافيات عملت على ترسيخ آليات النهب ببلادنا على امتداد ما يزيد على أربعة عقود. وعلاوة على التجاوزات في مجال حقوق الإنسان الناتجة عن القمع الشرس (الذي هو نتاج للنهب)، هناك الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، حيث مرت البلاد بفترة طويلة طبعت "بشرعنة" النهب والاغتناء غير المشروع وتوزيع الامتيازات، ارتكازا على مبدأ الولاء والقرب من القائمين على الأمور. وكانت النتيجة هي اقتياد البلاد إلى الهاوية.
فلم يعد يخفى على أحد الآن أنه ساد عدم محاسبة النخبة المدبرة للثروات الوطنية وللمال العام حتى في حالة انكشاف الفضائح المالية، وأقصى ما كان يتم الوصول إليه هو تقديم أكباش فداء لدر الرماد في العيون قصد طي الملف. ولعل مختلف القضايا التي راجت أمام محكمة العدل الخاصة (التي ألغيت لعدم دستوريتها) مازالت شاهدة إلى حد الآن على هذا الوضع. فهناك من أدينوا من أجل دريهمات معدودة، في حين ظل الذين لهفوا الملايير أحرارا طلقاء، بل منهم من ترقى في مناصب أعلى لتمكينه من المزيد من النهب ينعمون بما نهبوا. وفي أقصى الحالات ظل من نهب الملايير يتمتع بالسراح المؤقت إلى حين نسيان الملف، وهذا ما حدث في ملف المطاعم المدرسية وملف وكالة المغرب العربي للأنباء ولا كوماناف وغيرها والتي أثيرت فيها أسماء وازنة احتلت مواقع بارزة داخليا وخارجيا.
ومهما يكن من أمر فإن للمغرب في هذا المجال خيارين لا ثالث لهما، إما الاعتراف الرسمي المسؤول والشفاف بالتجاوزات وبالنهب وإصدار عفو شامل بعد استرجاع ما يمكن استرجاعه من الأموال المنهوبة، وإما اعتماد طريق المحاسبة الفعلية دون استثناء أحد مهما كان قدره وموقعه، وما دون ذلك فلن يتولد عنه إلا المزيد من خيبة الأمل، باعتبار أن مافيات نهب الثروات والمال العام لازالت حية ترزق، وآليات النهب مازالت قائمة وقابلة للتفعيل ما دام لم يكن مجرد انحراف وإنما نمط وآلية في تدبير الشأن العام.
++++++++++++++++++++++++
متى ستحضر الإرادة الفعلية للتصدي لآليات النهب؟
على امتداد أكثر من أربعة عقود فعلت آليات النهب في المغرب فعلها بواسطة مافيات قريبة من القصر وبدعم القائمين على الأمور وتواطئهم، الشيء الذي وسع دوائره، كما حشد استغلال النفوذ. ومنذ مدة انكشفت جملة من الحقائق أكدت الشعور بأنه لا توجد ببلادنا مؤسسة عمومية أو شبه عمومية لم يتم نهب أموالها والتلاعب بها من طرف أناس، الكثير منهم ما زالوا يحتلون مواقع القرار، بل منهم من يزال قائما على أموال الشعب.
وما تم كشفه هو في واقع الأمر ليس سوى قضايا قليلة بالرجوع إلى عدد المؤسسات التي تأكد التلاعب بأموالها ولازالت إلى حد الآن طي الكتمان، باعتبار أن المنحى السائد هو ربما اختيار التستر خوفا من فضيحة أن هذا النهب شكل فعلا نمطا ومنهجا لتدبير الشأن العام على امتداد عقود.
وهذا ما يدعو إلى التساؤل: هل يطبق القانون بنفس الشكل وبنفس الدقة والصرامة والنزاهة والاستقلالية على الجميع؟ وهل يكيل بنفس المكيال بالنسبة للجميع أم هناك مكاييل تطبق حسب الهوى أو التعليمات؟ هنا تكمن عقدة نهب الثروات والمال العام بالمغرب كنهج ونمط لتدبير الشأن العام الذي أسسته ورسخته مافيات قريبة من القصر في عهد الملك الحسن الثاني.
++++++++++++++++++++++++++++
لغة الأرقام
انعكاسات النهب:
- تراجع ارتفاع الإنتاج الداخلي من 6 إلى أقل من 3 في المائة في بداية الألفية الثانية.
- احتلال المغرب المرتبة 123 ضمن مجموعة 208 دولة مصنفة في المراتب الدنيا والتي تضم الدول الأكثر فقرا في العالم.
- بخصوص القدرة التنافسية صنف المغرب في الرتبة 61 ضمن 102 دولة.
- 46 طبيبا لكل 100 ألف نسمة.
- التغطية الصحية لا تتعدى 15 في المائة.
- محاربة السكن غير اللائق تستوجب إنشاء مليون سكن.
- أكثر من ربع (25 في المائة) المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع وينفقون أقل من 10 دراهم / فرد في اليوم.
- تطال البطالة حوالي 30 في المائة من حاملي الشهادات بطرق غير قانونية.
فضائح مالية:
- المطاعم المدرسية : 85 مليون درهم.
- وكالة المغرب العربي للأنباء : 176 مليون درهم.
- المكتب الوطني للفوسفاط : 10 مليارات.
- المكتب الوطني للنقل : 20 مليون درهم.
- القرض العقاري والسياحي : 8 مليارات.
- صندوق القرض الفلاحي : مليار
- مديرية الجمارك : يقدر النهب المرتبط بها بالملايير (الاختلاسات
وتفويت فرص تزويد الخزينة العام بالضرائب
المباشرة).
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 117 مليار وهو جزء من النهب الذي تعرضت
إليه هذه المؤسسة حسب المحللين الاقتصاديين،
وهذا ما يمثل 25 في المائة من المنتوج الداخلي
الخام للمغرب لسنة 2004 و 275 في المائة من
نفقات الدين العمومي ويمثل 8 مرات مداخيل
الخوصصة لسنة 2002 و 5 مرات تحويلات
العمال المهاجرين.
يتبع

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات