جودة التعليم والسكن اللائق حلمان أجهضا منذ سنوات

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 1772 - 2006 / 12 / 22 - 11:48
المحور: حقوق الانسان
    

في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر حلت ذكرتان قويتا الدلالة بفعل ما يرتبط بهما من معضلات ومشاكل. إنها اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر) الذي قيل عنه "كاد أن يكون رسولا"، واليوم العالمي للحق في السكن اللائق (2 أكتوبر)، وهما يومان عالميان يحيلان على أكبر المعضلات التي ظل المغرب يتخبط فيهما على امتداد أجيال. وتتجلى أهميتهما، ليس من حيث طبيعة الاحتفال الفولكلوري بهما، كما حدث مؤخرا، وإنما في كونهما يذكران كافة المغاربة بالسياسات المعتمدة في مجال التربية والتعليم وفي مجال السكن على امتداد أكثر من أربعة عقود، منذ حصلت البلاد على استقلالها. وكلها سياسات اعتمدت على اختيارات غير شعبية، بعيدة جدا عن طموحات الأغلبية الساحقة للمغاربة. والمتتبع لمختلف تلك السياسات المعتمدة في هاذين المجالين الحيوين، على اختلاف الحكومات المتعاقبة واستبدال وجوه الوزراء القائمين عليها، يلاحظ بسهولة مخلفات الاختيارات المعتمدة، والتي لازالت آثارها قائمة، بل لازالت المعضلات التي خلفتهما سائرة في الاستفحال إلى يومنا هذا.
فالأسرة التعليمية خلدت مرور أربعين سنة على إقرار 5 أكتوبر يوما عالميا للمدرس الذي رأى النور سنة 1966، بفضل اليونسكو والمنظمة الدولية للشغل، اعترافا منهما بالخدمات الجليلة التي يسديها المدرسون للأجيال الصاعدة وتقديرا لمساهمتهم الفعالة، بصمت وبدون هرج ومرج، في تنمية وتقدم أوطانهم. وأضيف، بالنسبة للمغرب، تمجيدا لصمودهم في الاستمرار بواجبهم رغم استمرار تردي أوضاعهم المعيشية وتدهور الظروف المادية والمعنوية التي يمارسون عملهم فيها يوميا وعلى مدار السنة تلو السنة. وكان الأولى أن تكون هذه الذكرى مناسبة للوقوف، من جديد، على استدامة تناسل أسباب التردي، لاسيما وأن الشعار المرفوع هذه السنة هو "الأسرة والمدرسة معا لبناء الجودة"، كما كان من الأولى الاحتفاء بهذا اليوم العالمي بمدارسة كيف يمكن للأسرة المغربية أن تساهم في تفعيل وإرساء جودة التعليم، وهي أصلا لازالت تلهث وراء تحقيق شروط الحد الأدنى لعيش كريم من سكن لائق وصحة وشغل، والإحساس الفعلي بالاستفادة من حقوق المواطنة؟ فكيف لأسر تعيش في الفقر وفي حرمان دائم ومستدام من جملة من متطلبات الحياة في عصرنا الحالي أن تكون لها فعلا مساهمة في بناء جودة التعليم؟ حتى لو افترضنا وجود الرغبة في ذلك كيف لها أن تلعب هذا الدور في ظل فقر مؤسساتنا التعليمية لبنيات تحتية مقبولة إنسانيا، وفي ظل سيادة قلة الموارد وانعدام مرافق أضحت ضرورية في العملية التعليمية من مستودعات رياضية وقاعات مجهزة ومختبرات ومكتبات، بل ومراحيض قابلة للاستعمال؟
كيف والحالة، هاته يمكن للمغرب أن يوفر شروط احترام مقتضيات المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتان تنصان على الحق في التعليم وشروط وظروف تحقيقه؟ كيف يمكن انتظار مساهمة المتدخلين، في العملية التعليمية، في بناء جودة التعليم ونحن نعاين كيف تم التعاطي مع المجلس الأعلى للتعليم وجعله مجرد هيئة للديكور ما دامت تنعدم فيه تمثيلية الفعاليات الحقوقية في وقت أقرفيه بأهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وقيم الاختلاف والتسامح، وفي وقت غاب فيه كليا نقاش ديمقراطي، صريح وشفاف، مادامت إشكالية التعليم حاليا بالمغرب ليست مهمة وزارة أو إدارة فحسب وإنما هي هم شعب بكامله اعتبارا للكوارث التي خلفتها اختيارات تلك الوزارة وتلك الإدارة على امتداد أكثر من أربعة عقود؟ هذا بالنسبة لليوم العالمي للمدرس.
أما بخصوص اليوم العالمي للحق في السكن اللائق، الذي يحتل مكانة خاصة ومتميزة ضمن منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتكاد الصورة تكون مماثلة، سواء على مستوى استفحال المعضلة أو على مستوى كونها نتيجة لاعتماد سياسات مرتكزة على اختيارات غير شعبية منذ الاستقلال، وبالرغم من أن الأمم المتحدة رفعت شعار "المدن جاذبة الأمل" وعيا منها بالتحديات المستقبلية التي تواجه العالم من أجل إقرار الحق في السكن اللائق، وبالرغم من أن الجميع بالمغرب أقر بالجرائم التي اقترفت في مجال توفير السكن اللائق لأوسع الفئات، لازلنا نعاين أن الحق في السكن عندنا لا يزال يعرف انتهاكات واسعة المدى تهم الملايين من المواطنين على امتداد التراب الوطني. وهذا أمر يتناقض مع التلويح بسياسة القرب والدعاية بتعويض المقاربة الأمنية بالمقاربة الاجتماعية، في حين أن ما هو سائد حاليا في مجال السكن هو الرشوة والمحسوبية والاستمرار في تكريس المقاربات البيروقراطية العقيمة التي تزيد من استفحال المعضلة. وتتعقد الإشكالية أكثر بانعدام المرافقة الاجتماعية للبرامج السكنية ونفي سكان المدن الجديدة وحشرهم في مساكن جديدة غير لائقة وفق تعريف ومواصفات الأمم المتحدة رغم التزام المغرب بمقتضياتها، هذا دون الحديث عن تهميش العالم القروي وعدم ايلاءه أهمية خاصة في مجال السكن اللائق.
هذه هي الظروف العامة التي خلد المغاربة في أجوائها اليومين العالمين للمدرس والحق في السكن اللائق هذه السنة، فهل جودة التعليم والسكن اللائق لازالا حلمان مجهضين بالمغرب إلى تاريخ لاحق، وكل عام وأنتم بخير؟
إدريس ولد القابلة

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل