مشروع قانون -حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي بالعراق

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 8423 - 2025 / 8 / 3 - 08:56
المحور: الصحافة والاعلام
    

مشروع قانون -حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي-،كان من المفروض عرضه للتصويت في جلسه مجلس النواب المقرر عقدها اليوم السبت، المصادف 2-8 ولكن لم يتم اجتماع المجلس -لفقدان النصاب القانونى للاجتماع -وظهرت -مخاوف حقوقية من مضمون مشروع القانون المثير للجدل، والذي يمضي في طريقه التشريعي من دون الكشف عن بنوده أو مسوّدته النهائية، في مقابل تطمينات نيابية بإجراء تعديلات عليه تبدّد هذه المخاوف وتُبعد أي تدخلات أمنية أو سياسية حكومية تؤثر سلباً على حقوف العراقيين الدستورية.- والغريب انه---بأن نسخة القانون غير موجودة- رغم أن ساعات قليلة - قبل عقد - جلسة السبت للبرلمان العراقى -ويفترض أن القانون بمجرد إدراجه في جدول الأعمال يكون جاهزا للتصويت، ونسخة منه متاحة على المنصات الرسمية لمجلس النواب العراقي-
كما أن - بيان لجنة حقوق الإنسان النيابية، - قالت - إنه -تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا-، لكن اسم القانون في جدول الأعمال جاء مغايرا لما ورد في بيان اللجنة-واتهمت «الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين»، مجلس النواب بأنه «يتعمد» عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر2.اب -2025
وقال رئيس الجمعية، - في بيان صحافي، إن «هنالك أكثر من نسخة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي «مسودة القانون المنشورة في صفحة مجلس النواب حالياً هي الأولى التي نوقشت منذ سنوات؛ لكن أضيفت تعديلات كثيرة على القانون وحتى تم تغيير عنوانه- والجميع لا يعلم أي النسخ سيتم التصويت عليها في جلسة 2 آب/ -. أن مشروع القانون - يعود إلى نسخة قديمة جرت مناقشتها منذ سنوات، وأن التعديلات الجديدة على المسودة لم تُكشف.-وأوضح أن «المسودة السابقة كانت تشمل الحصول على الإذن من الوحدة القطاعية أو رئيس الوحدة الإدارية للتظاهر؛ لكن أُلغيت هذه الموافقة لتصبح مجرد إشعار فقط قبل مدة معينة من موعد التظاهر».
وتابع: «كما أضيفت نقطة تحت مسمى (التظاهر العفوي)»، مشيراً إلى ملاحظات على القانون أبرزها «إلغاء المدة التي تسمح بها الجهة الأمنية والمسؤولة عن الموافقه بالتظاهر-.
ووفق المولى فإن مسودة القانون السابقة تشير إلى أنه «في حال رفض طلب التظاهر من الجهات المسؤولة وتم الإصرار على التظاهر سيعرض الأمر على القضاء ليبت به بصورة مستعجلة».ان قانون التظاهر يقلص الحريات العامه فى العراق الجديد وربط التظاهر بموافقه الجهات الاداريه
وهو القانون الذى مر خلال 3 دورات برلمانيه ولم ينجز - وحسنا فعل البرلمان العراقى لم يشرع هذا القانون فى هذه الجلسه البرلمانيه - حيث-فجر - ردات الفعل من الصحافيين والمدونين والنشطاء في الحراكات المدنية والسياسية الناشئة معلنين عن تظاهرة رافضة لهذا القانون.
.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل