الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف..... محمد الحنفي

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8407 - 2025 / 7 / 18 - 21:53
المحور: حقوق الانسان
    

اعتبار فضح الممارسات اللا حقوقية التي تصدر عن أرباب العمل، هي التي تقف وراء ذلك الموقف السلبي:.....2

وتقوم المؤسسة التشريعية، بسن القوانين التي تخدم لصالح المستغلين، من البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، فإن تلك القوانين، التي صادقت عليها المؤسسة التشريعية، هي التي تتخذها الحكومة: حكومة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ لأن التنفيذ، عندما يتم، تكون المصلحة هي السائدة، والمصلحة السائدة، عندما تكون للبورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، تصير طبقية، ليصير المجلس التشريعي طبقي، ولتصير الحكومة طبقية، ولتصير الطبقة الحاكمة متحكمة في كل شيء، ومالكة لكل شيء، مهما كان، وكيفما كان، إلى درجة أن الكادحين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، يستغرقون وقتهم في أي عمل، من أجل أن يعيشوا، لا من أجل أن يملكوا. والفرق كبير، بين أن تكدح من أجل أن تعيش، وأن تستغل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، من أجل أن تملك؛ لأن جمع المال، من أجل الملك، هو عمل لا يعرف الحدود أبدا، والكدح من أجل العيش، هو عمل محدود، في الزمان، والمكان، وفي التاريخ، وفي الجغرافية، حتى انقضت الحياة، لا يجد إلا الأبناء، والبنات، ما يدركون إلا بعضهم البعض، لا يتذكرون، أن عليهم أن يطمئنوا، إلى بعضهم البعض، وأن يتضامنوا فيما بينهم، ككادحين، عليهم هم، أيضا، أن يعملوا من أجل أن يعتبروا، لا من أجل أن يمتلكوا، خاصة، وأن الكادحات، والكادحين، لا يرثون من آبائهم، وأمهاتهم، إلا الكدح؛ لأنه، هو الذي يكون في متناولهم، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. فهم يعملون، في أي وقت، وفي أي مكان، ولا يسعون إلا إلى حفظ الكرامة الإنسانية، التي هي الهم، الذي يشغل أي إنسان، كيفما كان هذا الإنسان، ومهما كان؛ لأنه، إذا أضفنا إلى الكدح، انعدام الفردية الإنسانية، ذهب الإنسان، وبقي الشكل، الذي لا قيمة له، ما لم يسترجع كرامته.

والقضاء، ينحاز إليهم، باعتباره الإطار الذي يثبت سيادة طبقة معينة، في زمن معين، وفي مكان معين، وعلى مستوى الدولة، لأن عليه أن يتصرف، في إطار القوانين المعمول بها، والصادرة عن المؤسسة التشريعية.

والتنفيذ، نفسه، يثبت أن الطبقة الحاكمة، هي التي بيدها الأمر، والنهي، وبيدها التحكم، من أجل السيطرة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى تصير تلك السيطرة الشاملة، من العمل، الذي به يبتدئ، وعنده ينتهي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وإذا كانت ضرورة سيطرة الطبقة الحاكمة قائمة، وكانت الأجواء تقتضي: تثبيت تلك السيطرة، تم تثبيتها، إلى ما لا نهاية، حتى تتمكن الطبقة الحاكمة من امتداد جذورها، إلى عمق الأرض، حتى تستحيل رؤوسا من الحكم: فإما أن تكون الطبقة الحاكمة هي المتحكمة في كل شيء، أو لا يكون المجتمع برمته أولا، في تحديد الأماكن، التي منها يتم بسط السيطرة الشاملة، التي تجعل الطبقة الحاكمة، تستمر مسيطرة على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية ثانيا.

إلا أن هذه السيطرة، لا تكون مدعومة، من قبل الدول الرأسمالية العالمية، ومن قبل دول الاحتلال المباشر، بواسطة الديون، التي تجعل الاقتصاد المغربي في خدمتها؛ لأن الديون، صارت تغطي قيمتها أكثر من 92 في المائة، من الدخل الوطني، ومع الاستمرار في الاستدانة، يمكن أن تغطي مجموع الدخل الوطني، ليصير الاحتلال غير المباشر كاملا، غير منقوص، لا في العادة، ولا في العبادة، لتصير المؤسسات، التي يستدين منها المغرب، مالكة للمغرب. وإذا أرادت أن تسترجع ديونها، يمكن: إما أن تبيع المغرب، الذي صار مملوكا لها، إلى أية جهة، مهما كانت، وكيفما كانت، بالإضافة إلى أن هذه السيطرة، صارت فاسدة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما جعل المغرب، صار فاسدا، من ألفه، إلى يائه، سواء تعلق الأمر بالتحديثات، التي لا تكون إلا فاسدة، أو تعلق بالجماعات الترابية، التي لا تكون إلا فاسدة، أو تعلق بالإدارة الجماعية، التي لا تكون إلا فاسدة، أو تعلق بالإدارة المخزنية، التي لا تكون إلا فاسدة.

والفساد، عندما يصير متجذرا في الواقع، تجذر سيطرة الطبقة الحاكمة، على جميع المستويات؛ لأن الطبقة الحاكمة، هي نفسها فاسدة، ودولتها فاسدة. والفساد لا يمكن اقتلاعه من الأراضي المغربية، إلا بالحديد، والنار، كما يقولون.

وانطلاقا مما سبق: يمكن أن نقول: إن السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، تصير، جميعها، في خدمة الطبقة الحاكمة؛ لأنها منحازة إليها؛ لأن السلطة التشريعية، تسن القوانين، التي تخدم مصلحتها، والسلطة القضائية، تحكم انطلاقا من تلك القوانين، والسلطة التنفيذية، تطبق تلك القوانين، لتكون، بذلك، السلطات الثلاث، القائمة في خدمة الطبقة الحاكمة، باعتبارها: طبقة فاسدة، وتنشط في ظل خدمتها كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى درجة أن هذه السلطات: تسعى إلى خلق محيط من البشر، عن طريق سيادة النهب، والارتشاء، وامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب من، وإلى المغرب، رغبة في تكوين الإقطاع، والبورجوازية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يعوض تكوين الطبقة الحاكمة، التي تخدمها السلطات الثلاث، على جميع المستويات التشريعية: والقضائية، والتنفيذية، مما يجعل تلك الخدمة، وسيلة لجعل الطبقة الحاكمة، مستمرة، كطبقة حاكمة، ومستمرة، كطبقة فاسدة، ممارسة للنهب، والارتشاء، وتلقي امتيازات الريع المخزني، والمتاجرة في الممنوعات، وتمارس التهريب من، وإلى المغرب، الأمر الذي يجعل المغاربة، يشمئزون من ممارسة الطبقة الحاكمة، التي، تبين بوضوح: أن الطبقة الحاكمة، لا تخدم إلا نفسها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وخدمتها لنفسها، لا تكون إلا من أجل ازدياد ثرائها، حتى تزداد ثراء، لتصير متحولة من امتلاك عشرات الملايير، إلى امتلاك مئات الملايير، ومن امتلاك مئات الملايير، إلى امتلاك آلاف الملايير، ليصل إلى خلاصة: أن جميع القوانين، والمؤسسات، والقوات العمومية، وغيرها، لم يتم إيجادها، إلا لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وحماية المصالح، حتى وإن أضحى الأمر: ممارسة القمع، في مستوياته المختلفة، لإرضائهم للطبقة الحاكمة، وتعظيمها، لإلغاء الناس كافة، حتى لا تبقى إلا هي في الوجود، دون سائر الطبقات الكادحة، التي لا ترى فيها إلا ما تستفيده من إنتاجها، ومن تقديم الخدمات، ومن الكدح، الذي لا حدود له.

وانحياز السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، إلى المستغلين، ضد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وضد مصالح الشعب المغربي الكادح، نظرا؛ لأن المستغلين، من عادتهم، أن يمتنعوا عن تلبية مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن تلبية مطالب الجماهير الشعبية الكادحة، وعن تلبية مطالب الشعب المغربي الكادح، وعدم استفادة الشعب المغربي الكادح، حتى يبقى كل شيء رهن إشارته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والهيئات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، تقف إلى جانب المستغلين. فكأنها تتلقى تعليمات الطبقة الحاكمة، المركزية، التي تحرص على أن تكون سياستها منفذة في كل زمان، وفي كل مكان، من المناطق التي تمكنها، حتى يصير لها شأن عظيم، على مستوى القول، وعلى مستوى العمل، حتى يتكرس تمكنها من الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا التمكن، هو الذي يجعل الطبقة الحاكمة: تسود، وتستمر سائدة، إلى ما لا نهاية. ولا يتغير إلا الأشخاص، لهذا النظام، الذي يضمن تحكم الطبقة الحاكمة، في السيادة العامة، كما يبقى مستمرا؛ لأنه يمارس السياسة، التي تحكم مصالحه: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهو أمر يقتضي من الطبقة الحاكمة: أن تستمر في هيمنتها على الشعب، وأن يزداد الشعب ضعفا، أمام الطبقة الحاكمة، ليصير الضعف، في خدمة القوة، ولتصير القوة، قامعة للضعف، الذي يعتبر مقموعا، أصلا، بضعفه.

ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يتساووا مع المشغلين، أمام السلطات المغربية القائمة، وأمام المجلس التشريعي، وأمام الأعضاء، حتى تصير التشريعات الصادرة عن المجلس التشريعي، مستحضرة، في تشريعاتها، مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة ومصالح الشعب المغربي الكادح، حتى تستحضر السلطات التنفيذية، مصالح الجميع، أثناء تطبيقها للقوانين المختلفة، على الجميع، دون أن تفضل طبقة على أخرى. فجميع الطبقات، متساوية أمام تطبيق القانون، الذي تشرف على تطبيقه السلطات المحلية، المسؤولة، والمباشرة، تحت إشراف السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وعلى السلطات القضائية، أن تساوي بين المتقاضين، أمام القانون: لا فرق بين من ينتمي إلى الطبقة الحاكمة، وبين من ينتمي إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين من ينتمي إلى الجماهير الشعبية الكادحة، وبين من ينتمي إلى الشعب المغربي الكادح، حتى يكون القضاء عادلا، غير منحاز إلى هذه الجهة، أو تلك، حتى تكون السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، عادلة: في فكرها، وفي ممارستها، حتى يغير الناس فكرهم، وممارستهم، تجاه السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويصير التعامل مع مختلف السلطات، على أنها عادلة، وعلى أنها لا تميز في فكرها، وفي ممارستها، بين من ينتمي إلى الطبقات التي ينتمي إليها المشغلون، وبين الطبقات التي ينتمي إليها الكادحون، مما يجعل السلطات المسؤولة، لا تتحرر من عقلية الماضي المتخلف، والتمتع بعقلية المستقبل المتقدم، والمتطور: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير ذلك التغيير الحاصل في فكر، وفي ممارسة السلطات القائمة، على جميع المستويات، وسيلة لمعالجة الكثير من الأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي أصبح الناس يتعاملون معها، إلا أنها هي الأساس، كما هو الشأن بالنسبة للنهب، والارتشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب من، وإلى المغرب، وغير ذلك.

وعندما تسعى السلطات التشريعية، والسلطات التنفيذية، والسلطات القضائية، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فإنها تكون، بذلك، قد وضعت بوق الحرج، وشرعت في معالجته، حتى تكون متحررة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وعندما تتحقق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تكريس المساواة بين الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا.

وتحقيق المساواة، هو بداية تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تحتاج إلى امتدادات تلك المساواة: في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، ليقتنع الإنسان: بأن ممارسة العدالة الاجتماعية، أفضل من اللا عدالة، على جميع المستويات، التي يعيشها الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، لتزول، بذلك، اللا عدالة، التي يئن من ويلاتها الكادحون، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وتؤول، تبعا لذلك، كل الأمراض الشائعة في المجتمع، ومنها النهب، والارتشاء، والإرشاء، والريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، من وإلى المغرب، وغير ذلك، من الأمراض التي لها علاقة بفساد الانتخابات، وفساد المجالس الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، الوصية على الجماعات الترابية، خاصة، وأن الفساد المتنوع، هو الذي جعل الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، فاسدتين، والعلاقة التي ينسجها المواطن، هي علاقة فاسدة، والخدمات التي تقدمها الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية فاسدة.

والفساد عندما يمتد عبر الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، يجعل المجتمع المغربي فاسدا. وفساد المجتمع المغربي، هو الحجة التي تقام على فساد الانتخابات، وفساد الجماعات الترابية، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية.

وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، يعتبر هدفا أسمى، لأنه يعني العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويعني الجماهير الشعبية الكادحة، ويعني الشعب المغربي الكادح، من المطالبة بتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، ويعفي الدولة من الوقوع تحت ضغط الاحتجاجات القائمة، والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومعلوم، أن الاحتجاجات، لا تتم إلا في ظل تسييد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وأن العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لا تتحقق إلا في ظل تحقق التحرير، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للرأسمالية العالمية، ومن خدمة الدين الخارجي، وإلا في ظل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتميز بمضامينها، عن ديمقراطية الواجهة، التي تجعل الاستبداد هو المتمكن من الواقع، وإلا في ظل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

ويبقى الاستغلال الإقطاعي، أو الاستغلال البورجوازي، أو استغلال التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، هو السائد، وهو المتمكن من استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن استغلال الجماهير الشعبية الكادحة، ومن استغلال الشعب المغربي الكادح.

وللتخلص، بصفة نهائية، ومن العبودية، ومن الاستبداد، ومن الاستغلال، لا بد من السير على نهج الشهيد عمر بنجلون، في النضال من أجل تحقيق التحرير من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، ومن أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، التي تميزها عن ديمقراطية الواجهة، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، وصولا إلى تحقيق الاشتراكية، كما هو مدون في ترسيمة الشهيد عمر بنجلون:

(تحرير ــ ديمقراطية ــ اشتراكية)

الواردة في تقديم التقرير الأيديولوجي/ المقدم إلى المؤتمر الاستثنائي/ للحركة الاتحادية الأصيلة، المنعقد في شهر يناير سنة 1975.

والهدف الأسمى بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن غالبية المشغلين، لا يعترفون بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وغالبا ما يحرمونهم من تلك الحقوق، كما لا يعترفون للجماهير الشعبية الكادحة، بحقوقها الإنسانية، ولا يعترفون للشعب المغربي الكادح، بحقوقه الإنسانية، لأن المشغلين، يحملون العقلية المتخلفة، التي لا وجود فيها لحقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر عرف ما صار يعرف بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كما عرف أن الدول التي تحترم نفسها، تلائم جميع قوانينها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تناضل من أجل حقوق الإنسان، فهي تنطلق من مبدئيتها، التي تقتضي تحقيق حقوق الإنسان، لجميع الناس، مهما كانوا، وكيفما كانوا، سواء كانت هذه الحقوق اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، عامة، أو خاصة، أو شغلية.

وانطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتحقق بذلك هدفها الأسمى، الذي من أجله وجدت.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل