تشديد القبضة العرفية

عمر شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 8405 - 2025 / 7 / 16 - 22:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان صدور قرار حل المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان في 7 تموز 2025 مفاجئا من حيث التوقيت، ومتوقعا حسب السجل السلوكي للحكومات، ومهيأ له بموجب المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، التي تحدد عمر المجالس بأربع سنوات، وتبيح للحكومة " قصف عمرها" في ثنايا مادة واحدة.
لا حاجة للخوض في الأسباب الموجبة التي تسوقها الحكومة لقرار الحل، وتضعها في إطار سعيها " لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي" فلو كانت صادقة لجري طرح المسائل لحوار وطني يسفر عن تعديلات على القوانين وإجراء الانتخابات واحترام موعدها المقدس. أو لجاء قرار الحل بعد إصدار القانون الجديد. لكنه في الواقع ليس جاهزا البتة حتى كمشروع.
يكمن السبب الحقيقي، في سعي النظام لإشاعة العرفية، والتعدي المتواصل على الإرادة الشعبية، وإظهار عدم جدواها، والغمز على فسادها وعدم فاعليتها. في المقابل فقد يتم توفير بعض الموارد التي كانت محجوبة، للمجالس المعينة مما سيساعدها في تحسين الوضع، وإظهار محاسن الإدارة العرفية وتوسيع نطاقها، من النقابات وصولا إلى الحكومات.
كان التحديث السياسي من ضمن الحجج التي تسوقها الحكومة. لكن الغموض يحيط بالقانون الجديد. فهل سيوسع ديمقراطية وصلاحيات الحكم المحلي؟ أم سيكرس التعيين بديلا عن الانتخابات؟ أم سيفضي إلى الانتخاب غير المباشر؟ أو سيوسع ممارسة العرفية في ثنايا مواده؟ لا أحد يعلم، حتى من اتخذ قرار الحل!
الشيء الأكيد، أن القرار يشترط تعيين رؤساء لجان الإدارة من غير سكان مناطق البلديات التي يديرونها. الأمر الذي يذكرنا بالعقلية الأمنية السائدة أيام الأحكام العرفية، التي يجري إحياؤها من جديد. فالديمقراطية خيار رابح للمواطن وخاسر للنظام. فهي تكبل يديه في الاستجابة لإملاءات أعداء الأردن.
لقد اختبرنا مخرجات تحديث المنظومة السياسية وحصادها المر في التطبيق العملي، التي تحفظ عليها حزبنا وتمثلت في الانتخابات النيابية الأخيرة. فقد كانت غير عادلة وتفتقر إلى المساواة بين المواطنين نتيجة التباين الكبير في الوزن النوعي لأصواتهم في القائمة المحلية، ويرتفع إلى نسبة 6: 1 بين الطفيلة وعمان. ورصدنا ارتفاع نسبة الأوراق البيضاء والباطلة لأكثر من ضعفي النسبة العالمية وهي 2% إذ وصلت لدينا إلى 4.8 % مما يشكل دلالة على عدم النزاهة.
أما في القائمة العامة فقد حلقت نسبة الأوراق الباطلة والبيضاء إلى 15.8 % أي ما يقارب 32 ضعفا للنسبة العالمية البالغة 0.5 %. هذا الأمر، يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب إعادة الفرز وتفحص الأختام والتواقيع. أما الأحزاب فقد تعرضت لعملية تضليل دفعتها للسير في الاتجاه الخاطئ غير المجدي للطعن.
يستمر حرمان المغتربين من حق الاقتراع، وعددهم قرابة المليون، رغم وزنهم الاقتصادي الكبير، وتوفر سجلات بأسمائهم لدى الهيئة المستقلة، ووجود سفارات أردنية في دول المهجر، وتوفر وسائل المواصلات والتواصل معهم.
إجمالا، الانتخابات لدينا ليست عامة، وتفتقر إلى النزاهة، ولا متساوية، ومؤخرا غير سرية كما حدث في نقابات المهندسين والأطباء. رغم تغيير قانون الانتخاب لعدة مرات لكن النتيجة دائما منحازة لسدنة النظام. فالمشكلة ليست في القوانين ونصوصها وحسب، بل في من ينفذ تلك القوانين. فالأردن من أكثر الدول إصدارا وتعديلا للقوانين بحيث وصلنا إلى حالة من عدم الاستقرار التشريعي.
يستخدم القانون في كثير من الحالات لحرف الانتباه عن اتجاه الضربة الرئيسية. فكافة القوانين مسلحة بالمواد العرفية، والوزير هو من يحدد العلاقة بين الدولة والمواطن بواسطة الأنظمة والتعليمات التي يضعها. وبذلك تصبح المسألة رهنا بيمين من يطبق القانون.
تتمتع لجان الانتخاب بدور مركزي في العملية الانتخابية، وتقوم الهيئة المستقلة بتشكيلها من القطاع الحكومي. فهي المطبخ الانتخابي المنحاز دوما للنظام بغض النظر عن القانون. إذ ليس مهما كيف يصوت الناس، المهم من يعد الأصوات. لذا يتعين أن تكون من القطاع الأهلي حصرا لضمان الحيادية والنزاهة، ودون ذلك فالأوجب مقاطعة الانتخابات.
أضحت "الحوكمة" مرادفة للشمولية في عقل السياسيين لدينا ويعنون بها: سيطرة أجهزة الدولة على كافة مناحي الحياة، بما فيها دبيب النمل في البلاد. وفي الأمس القريب طلبت الهيئة المستقلة من الحزب تزويدها بأسماء اللجان الحزبية والرفاق الأعضاء فيها التي تشكلت بعد المؤتمر. وهو أمر يخالف قانوني الانتخاب والأحزاب. إن فضيحة " ووتر جيت" الشهيرة كانت حول معلومات أبسط بكثير من تلك التي تطلبها الهيئة المستقلة بموجب مفهومها للحوكمة.
كان ربع القرن المنصرم هو الأسوء في تاريخ الأردن. لقد جرى طي صفحة الميثاق الوطني الأردني الثاني، وتوسيع صلاحيات الملك، وحرمان المواطنين من التقاضي لدى المحكمة الدستورية، وتعديلات الدستور أعوام 2011 و2014 و2022 التي تتناقض مع مبادئه العامة المتمثلة: بالأمة مصدر السلطات، وأولوية الحكم النيابي، وتوفير العمل للأردنيين... إضافة للخصخصة، وطاعون المديونية، وانتشار القواعد الأمريكية والأطلسية، وعقد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل...فهل مر على دولة ما أعجف من ذلك؟
لقد تحول ولع النظام بممارسة العرفية إلى " حب التسلط" أو الطغيان. فالحكومة غير منتخبة، وتحظى بالثقة من مجلس للنواب يأتي حصيلة انتخابات معيبة، بالتعاون مع مجلس أعيان غير منتخب، وقمع الأجهزة الأمنية وهيمنتها على القضاء بالتعليمات والقوانين العرفية. أما الحلقة الرئيسية في كل ذلك فهو الحكم الملكي المطلق.
أما نحن، فلا يوجد أمامنا سوى توحيد جهود كافة القوى والشخصيات الوطنية في إطار الجبهة الوطنية الشعبية، القادرة على مواجهة كافة الأخطار المحدقة بالأردن والمنطقة، الخارجية منها جراء التحالف الإمبريالي- الصهيوني، والداخلية من قوى الفساد والرجعية.

#عمر_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل