هل نواجه مؤامرة التوطين، بطعن الضحية؟

عمر شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 2742 - 2009 / 8 / 18 - 08:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

هنالك حملة منظمة لسلب أكثر من ثلث الشعب الأردني لحقوقه السياسية، بحجة الإصلاح السياسي وعلاقته بحق العودة. من أخرها مقال السيد فهد الخيطان. فكلما اشتدت المطالبة بحق العودة، كلما تفاقمت الحملة لسحب البساط من تحت اللاجئين لتخفيض سقف مطالباتهم.

في السابق كانت تنظم حملات اعتقال أو سحب جوازات السفر للمطالبين بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وبحق العودة ، طالت أبناء الكرك والطفيلة وإربد... قبل أبناء المخيمات، لقمع وإسكات الجماهير. اليوم تهديد مبطن، خاصة بعد التحركات الجماهيرية الأردنية للتضامن مع غزة، والتي أخافت الليبراليين الجدد فقاموا بقمعها، هذا التهديد على لسان كتاب حسبوا على اليسار أو من المعارضة، أمثال السادة ناهض حتر وجواد البشيتي وليث شبيلات...وذلك لإبعاد الشبهة عن الفاعل الحقيقي.

أنصار الحكم المطلق يعلمون أن الشعب الأردني، يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه، ولذلك فهم دائما حريصون على إثارة الهواجس والمخاوف لدى مكوناته للإبقاء على الوضع الراهن، والتهرب من الإصلاح الديمقراطي، لضمان سهولة حصولهم على المليارات دون رقابة شعبية، ولتنفيذ السياسات الدولية التي كانت على الأغلب ضد شعوب المنطقة. وهذا دأبهم منذ تأسيس الإمارة.

الأحزاب الأردنية، السابقة والحالية، من أقصى اليمين إلى اليسار نشأت على الوحدة الوطنية. ولم يحصل أن فرطت بها أو أساءت لها، بل هي ضمانتها الأكيدة. وهي لا تستطيع الوصول إلى السلطة بسبب التهميش والتزوير. فلقد جرب أنصار الحكم المطلق الانتخابات الحقيقية وكانت نصف نزيهة وأسفرت عن حكومة النابلسي عام 1956 ، ثم جاء الانقلاب الرجعي بعد ستة أشهر، ولم نشهد من بعدها انتخابات حقيقية.

أما أنصار المحاصصة والإقليمية فهم في غالبيتهم، من رموز وأنصار الحكم المطلق، أو بعض رموز فتح المتناغمة معهم. وهم يتحركون من وقت لآخر وبتناغم واضح، ويبدون بعض التذمر من الأوضاع القائمة، أو من قضية محددة، كثيرا ما كان بيدهم حلها عندما كانوا في الوزارة أو المسؤولية، ولم يفعلوا.

المؤسف هو قيام بعض الذين حسبوا على اليسار بإخافة الناس من الإصلاح، وهم من أجل الحصول على السبق الصحفي يجتمعون مع فلان وعلان من المسؤولين الأمنيين، الذين يسربون معلومات مدروسة ليتم بثها... وجل العملية إيصال المواطن إلى اليأس والضياع، والقبول بالأداء الهابط للسياسيين الرسميين، بل واعتباره من الإنجازات.

نعم هناك "خطة أمريكية للسلام تتجاهل حق العودة وتنص على توطين اللاجئين مقابل التعويض في بلدان الشتات"، وهناك في المقابل" التوافق الرسمي والشعبي حول قضية اللاجئين". ولكن ما علاقة ذلك بمحاولة البحث عن أنواع أخرى من المحاصصة تؤدي إلى سلب الحقوق السياسية للاجئين بحجة محاربة التوطين السياسي. ولذلك فهل من الضروري المناداة بتجاوز" المطلب التقليدي الداعي لإعطاء الدوائر الانتخابية حصة من المقاعد توازي عدد الناخبين لأن تطبيق هذه القاعدة في حالة الأردن يعني التوطين السياسي" ... كما فاجئنا السيد فهد الخيطان.

فهناك مؤامرة كما تقول. فهل نواجهها بالمزيد من الضغط على الضحية - اللاجئين، وسلبهم لحقوقهم السياسية والنقابية، وتجويعهم كما تفعل الوكالة بهم؟ ومن سينظمهم سياسيا ؟ المنظمات غير الأردنية محظورة ، والأردنية ستمنع عنهم. أي تريدون تجريدهم من كل أنواع الأسلحة وتهديدهم بالحرب الأهلية، وناضلوا من أجل حق العودة. ولماذا إخافة الأشقاء من بعضهم. ألا تؤدي سياسة التخويف المنظم إلى الابتزاز ولمصلحة من؟

كل من يحمل رقم وطني هو مواطن أردني الهوية والانتماء، قسم منهم من أصل فلسطيني له حقوق في فلسطين، وعندما يطالبون بها يتم تهديدهم بسحب الحقوق السياسية، المنقوصة أصلا لكافة الأردنيين، ولأبن العقبة قبل ابن المخيم، كما بين إضراب عمال الميناء البواسل الأخير. ويتم ذلك عبر جوقة من الكتاب والناشطين الذين اختارتهم الدولة وحسبتهم على المعارضة أو اليسار.

عندما يصبح حق العودة متاحا فسيتم حل مشكلة الجنسية لمن يرغب بالعودة. أما الحديث عن أن ذلك سيعطل الإصلاح السياسي، فتلك هي حجة قديمة للقوى الرجعية من شتى الأصول، لتحتفظ بسيادتها، ولحماية الأوليغاركية الحاكمة.

وإذ كان لدينا مشاكل ونريد حلها، فمن الضروري أن نستنجد بأوفى صديق نزيه ومحايد لكافة الأردنيين ومن شتى الأصول، ليحكم بينا بالعدل ويطلق الطاقات الخلاقة للشعب، من أجل إتاحة حق العودة، ولحماية الأردن وتقدمه ورخائه، ألا وهي الديمقراطية.

#عمر_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل