المستأجر بين الإخلاء أو دفع الفدية!

عمر شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24 - 10:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أتاح قانون المالكين والمستأجرين الأردني حق رمي المستأجر في الشارع مع نهاية عام 2010 , بعد أن يكون قد أعاد للمالك رأسماله، إذا لم يدفع ما يراه المالك من زيادة على الإجارة. المشروع الجديد؛ قانون إيجار العقار, حدد مبلغ الفدية نيابة عن المالك. وهذا هو الفارق الجوهري بين الاثنين. فهو"يقرب بدلات الإجارة القديمة من أسعار السوق" كما أفاد وزير العدل, أو يحول السوق إلى سوق المالكين وليس المستأجرين.

هذا هو القانون الرابع الذي يتم طرحه منذ عام 1943 وفي كل مرة لمصلحة المالك. وهو عودة إلى سياسة الدعم الحكومي للمالك ولكن من جيب المستأجر. والأدهى أن المسألة تبدو قانونية ودستورية دون شائبة. فالحكومة تقدم مشروع القانون الجديد ومجلس النواب يقره، فأين العيب القانوني أو الدستوري؟ فهل يحقق المالكون خسائر فادحة تطلبت من الدولة الإسراع لنجدتهم؟

إن أصحاب العقارات في الأردن يستردون تكاليفهم خلال 15 عاما، وفي دول أخرى بعد 30 عاما، وهذا أكثر من معقول، فما الذي يريدون؟ وفي أعتى الدول الرأسمالية يتم حماية المتقاعدين والأرامل والمطلقات وحالات العسر من الزيادة, وتقوم البلديات بإجبار المالكين على الإصلاح الدوري للشقق.
وتتدخل الدولة وتجري تخفيضات على الأجرة بسبب إهتلاك المأجور, وتقوم من وقت لآخر بتحويل الأجرة إلى قسط شراء, أو تحويل المأجور إلى ملكية المستأجر, إذا فاق ما دفعه ثمن المأجور والفوائد، أو تحويل مشاريع الإسكان إلى جمعيات تعاونية, ونعم الدول!

إن تغيير القانون هو فسخ لعشرات الآلاف من العقود بين المالكين والمستأجرين. وهذا الأمر يتعارض مع القواعد العامة للعقود، فإبطالها يتطلب موافقة الطرفين أو إثبات الإجحاف. لقد أخذت الحكومة دور القضاء وتحديدا دور المحكمة الدستورية لتحكم في إمكانية إلغاء العقود. أما التغيير فيتطلب إجراء دراسة موضوعية من قبل دائرة الإحصاءات العامة تظهر الإجحاف إن وجد, على المالكين أو المستأجرين. وعندئذ يمكن الاستنتاج بضرورة زيادة الإجارة لفئة من العقود, أو الإنقاص لأخرى أو التجميد. إن مسألة الإخلاء منعدمة بالمعنى القانوني للكلمة. ومن الضروري إلغاؤها لحين الانتهاء من الدراسة والوصول إلي النتائج. فالأمن الاجتماعي هو الغاية.


لقد تحدث وزير العدل أيمن عودة في مؤتمره الصحفي قائلا "لا عودة إلى مرحلة الحماية المفرطة للمستأجرين" وأردف قائلا " إن على المستأجر نفسه تقع هذه المسؤولية بإملاء شروطه من خلال عقد الإجارة". فأين هو الدور الاجتماعي للدولة؟ وهو بعرف الليبراليين الجدد ينحصر بتجريد المواطن من العقد الذي حماه بموجب القانون القديم, ووضعه في مواجهة مع المالك هي أشبه بالصدام بين البيضة والحجر, والنتيجة إما الإخلاء وإما دفع الفدية. أو ليست هذه شريعة الغاب. وما هو الفرق بين ما يجري والعمل الإرهابي؟

إن مسألة الإخلاء أو الزيادة الواردة في القانون ( إما نقودك وإما الشارع ) فهي تؤدي إلي قلق وخوف المواطن من المستقبل, وتحرض على أعمال العنف بين الجمهور في حال تطبيقها, وهي تثير النعرات الاجتماعية, خاصة بعد موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعقارات, ومقاومة التجار لارتدادها هبوطا.


من الصعب على الدولة إرضاء الملاك العقاريين على حساب الجمهور. الحكومات كما عهدنا منحازة في الغالب إلى القوى المدللة التي تستطيع إزعاجها يوميا لتنفيذ مآربها، بل وهي تأخذ زمام الأمر بيدها وتحكم البلاد على الأغلب. ومن الضروري الالتفات إلى المواطن الضعيف صاحب الحق القوي, رغم أنه لا يهب إلا مرة كل بضعة عقود.

#عمر_شاهين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل