قوى اليسار والاقتصاد المخطط

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 8404 - 2025 / 7 / 15 - 17:38
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ترجمة
حان الوقت لإجراء نقاش جديد حول الاقتصاد المخطط: كيف تتضافر جهود تلبية الاحتياجات، وإنتاج السلع، والاهتمام بحدود الكوكب؟

يتفق العديد من اليساريين على ضرورة التغلب على الرأسمالية. ولكن ما هو البديل الاقتصادي الملموس الذي يمكننا، نحن الاشتراكيين، تقديمه والذي يراعي تعقيدات المجتمعات الحديثة؟ لقد ناقشت الجماعات والجهات اليسارية الفاعلة هذا السؤال لفترة من الوقت، وهي تعيد اكتشاف فكرة تبدو قديمة: التخطيط الاقتصادي الاشتراكي الديمقراطي.

في ظل اتساع رقعة الأزمات الرأسمالية، ثمة حاجة ماسة إلى التخطيط الاقتصادي. ويتطلب النطاق العالمي والبعد الوجودي للأزمة البيئية آلية بديلة للتنسيق الاقتصادي. وتمثل فكرة التخطيط الاقتصادي الديمقراطي البحث عن شكل من التنسيق الاقتصادي، الذي لا يجعل عدم اليقين قضية فردية، ويقدم فرصا أكثر للجميع مقارنة بالاقتصاد القائم على السوق.

في اقتصاد السوق يُجرى اليوم تخطيط مكثف، وإن كان تحت رعاية رأسمالية. تستخدم الشركات بنى تحتية معقدةً للتخطيط للحد من المخاطر الداخلية. ويتعين على الدول أيضا التخطيط باستمرار لتهيئة الظروف للنشاط الاقتصادي الرأسمالي الليبرالي الجديد. وهذا يبين أن التناقض بين السوق والخطة موقف أيديولوجي.

وتتطلب أزمات عصرنا المتعددة إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد والمجتمع، وهذا غير ممكن في ظل النظام الرأسمالي، بما يتضمنه من تنافس اقتصادي مبني على قسرية الربح. فبدلاً من خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والتدمير الجذري للموارد والتنوع البيولوجي، يجري التمسك بنماذج الإنتاج القديمة. وتُرحل التكاليف الاجتماعية والبيئية على نطاق واسع وبمقاييس عالمية. ويفاقم نمط الإنتاج الرأسمالي الأزمة البيئية وأزمة إعادة الإنتاج الاجتماعي؛ ويغذي التفاوت الاجتماعي والقومية والعنصرية. باختصار، يقوّض سبل عيشنا وديمقراطيتنا.

وفي سياق تصاعد أزمة المناخ والتنوع البيولوجي، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، واضطراب الأسواق المالية، فإننا سنواجه في هذه البلاد أيضاً أزمات اقتصادية ومالية، وصدمات أسعار، وخسائر في الدخل، فضلاً عن نقص المياه المتزايد والتغيرات الجوية المتطرفة. لهذه الأسباب وحدها، تتزايد أهمية التدابير الوقائية أو الطارئة الاستشرافية والعادلة اجتماعيا، والتي تتجاوز تنظيم السوق المختل، لضمان بقاء المجتمع، بل تصبح أكثر قبولا لدى الكثيرين.

في الوقت نفسه، نشهد كيف أن التخطيط الحكومي والسيطرة الحكومية تتصدران الأجندة السياسية بشكل متزايد، في أعقاب تزايد المواجهات الجيوسياسية والتنافس الاقتصادي العالمي. تعتمد الولايات المتحدة في منافستها مع الصين، على الأقل في عهد الرئيس بايدن، على التدخل واسع النطاق في السوق لإنشاء وتوسيع صناعات وبنى تحتية ذات أهمية استراتيجية. وتُستخدم التدخلات والتخطيط الحكومي المقصود لتثبيت الهيمنة الاقتصادية للغرب الرأسمالي. ومع احتمال ظهور الرأسمالية الخضراء كنظام تراكمي جديد، ستزداد هذه السياسات، ومن المرجح أن تزداد أهمية التخطيط الاقتصادي داخل الرأسمالية.

الرأسمالية سوق، وكل شيء آخر تخطيط. لقد أصبح هذا التحيز العنيد والمستمر غير مقبول منذ زمن طويل. ومع ذلك، فإن سياسات تدخل الدولة في الرأسمالية لا توفر إطارا إيجابيا لمفهوم اشتراكي للسيطرة والتنظيم، والأهم من ذلك، للتخطيط الاقتصادي. ولكنها قد تفسح المجال أمام إمكانية تصور هذه المقاربات وتفعيلها من جديد، مما يقوّض هيمنة اليد الخفية للسوق.

إذا عدنا إلى المناقشات حول الاقتصاد الاشتراكي المخطط واستكشفنا إمكاناته لمستقبل أكثر حرية ومساواة للجميع، يتعين علينا أن نتجاوز مجرد مناقشة إمكانية تحقيق ذلك: ففي حين ما تزال هناك حاجة إلى الإجابة اليوم على السؤال إلى أي مدى يمكن تصور نظام اقتصادي فعال بدون اعتماد آلية السوق ومؤشرات أسعار، يتعين علينا أيضا أن ننظر في الأشكال السياسية وشروط التخطيط الاقتصادي.

بالنظر إلى ممارسات التخطيط الحالية، لا يبدو هذا النوع من التنسيق خطوة نحو مستقبل اشتراكي: فالتخطيط الرأسمالي، سواء كان من قبل الدولة، أومن قبل القطاع الخاص، يُنظّم اليوم من أعلى إلى أسفل، ويخضع لهدف مضاعفة الربح وتراكم رأس المال. إذن، عن أي شكل من أشكال التخطيط نتحدث عندما نشير بإيجابية إلى التخطيط الاقتصادي ونطور مقترحات ملموسة له؟

في رأينا، يبرز تحديدا عنصران في نقاش التخطيط يميّزان مفهوم التخطيط التحرري. ويتيحان إجراء دراسة نقدية للأشكال الاستبدادية للتخطيط الاقتصادي في تجربة الاشتراكية الفعلية، ويميزانهما عن التخطيط التكنوقراطي، وكذلك عن التخطيط المعبأ لمصالح رأس المال.

1 - يجب أن يكون التخطيط الاقتصادي اليساري ديمقراطيا جذريا، ويستند إلى شكل جوهري من التشكيل الديمقراطي الجماعي للاقتصاد. إن فصل نقاش التخطيط عن مجرد التكهنات حول جدواه يسهم بالفعل في تسييسه. إذا ركزنا على مسألة موضوعات التخطيط، أي من الذي يخطط؟ يمكننا مناقشة كيف يجب أن تبدو، على مختلف مستويات الاقتصاد، المشاركة الشاملة والرقابة الديمقراطية.

2 - يجب أن يكون التخطيط الاقتصادي اليساري متجذرا في التراث الاشتراكي. ويجب ربط ديمقراطية عملية التخطيط بالضرورة بمسألة السيطرة على وسائل إنتاج المجتمع: من يتحكم بها؟ من يملكها؟ في نهاية المطاف، تعتمد آلية التنسيق الاقتصادي وعلاقات الملكية على بعضها البعض؛ فالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تعيق التخطيط الاقتصادي الفعال والديمقراطي الذي يلبي احتياجات الجميع. يكشف هذا عن صلة بين النقاش المتجدد حول التخطيط الاقتصادي الديمقراطي والصراعات الحالية حول المكية المجتمعية، والتي تتعلق بالاستيلاء الجماعي على البنى التحتية، مثل الإسكان والطاقة والخدمات العامة، بهدف تحريرها من ضغط الربح وإدارتها مستقبلا بما يخدم الصالح العام.

تظهر هذه الأمثلة بالفعل أن مفهوما اشتراكيا وديمقراطيا جوهريا للتخطيط يمكن أن يكسر التضييق التاريخي للتنشئة الاجتماعية على المؤسسات وقطاعات الإنتاج الصناعي. ويمكن للتخطيط الاقتصادي التحرري أن يُتحدى الفصل الرأسمالي بين مجالات الإنتاج وإعادة الإنتاج، وما يرتبط به من تقسيم أبوي للعمل ونظام التميز بين الجنسين. ان الهدف هو إعادة إنتاج جماعي وحياة كريمة للجميع. لذا فإن التخطيط الاقتصادي الديمقراطي لا يشير فقط إلى امتداد الديمقراطية إلى مجال الإنتاج، بل أيضا إلى التصميم الجماعي للبنى التحتية للرعاية، وتحويلها ديمقراطيا، وإعادة توزيع أعباء العمل الناشئة عنها.

لذا، فإن المفهوم التقدمي للتخطيط والمتطلبات المرتبطة به تتعلق بالكل، أي بتحويل شامل للظروف. ويعد هذا المنظور مهما لنتمكن من بدء تحليلنا وسياساتنا في اللحظة الراهنة بمشاريع وخيارات عمل ملموسة دون الوقوع في فخ الإصلاحية. ويبدو لنا أن تطوير مفهوم ديمقراطي واشتراكي راسخ للتخطيط هو عمل تمهيدي وداعم مستمر ضروري لدفع النقاش الحالي بشأن التخطيط الاقتصادي الديمقراطي. وفي الوقت نفسه، وداخل هذه المحاذير، ثمة مجال واسع للنقاش ولتعريف أدق لما قد يعنيه التخطيط التحرري.

نريد أيضا تعزيز النقاش حول التخطيط الاقتصادي والاقتصاد الاشتراكي، لأننا نعتقد أن المطالب الاقتصادية لليسار المجتمعي قد أظهرت فجوات برامجية صارخة في السنوات الأخيرة (أو حتى العقود). في أعقاب انهيار الاشتراكية الفعلية وترسخ الليبرالية الجديدة، انسحب العديد من اليساريين في البرلمان والحركات إلى نقد الاقتصاد السياسي أو التزموا بنظرية كينزية يسارية إصلاحية، مع سياسة مالية أكثر توسعا هنا وقليل من إعادة التوزيع هناك. في بعض الحالات، شارك حزب اليسار الالماني بنشاط، في برلمانات وحكومات الولايات، في عمليات الخصخصة أو سياسات تعزيز ألمانيا كمركز اقتصادي. من الواضح أن حل أزمة السياسة الاقتصادية اليسارية لا يكمن في مجرد تطوير اقتصاد برجوازي "أفضل"، وإلا، لما كانت سياسة اشتراكية، بل سياسة ديمقراطية اجتماعية تحاول دون جدوى التخفيف من تشوهات التراكم الرأسمالي.

حتى اليسار المجتمعي، غير المنتظم في أحزاب سياسية، يصر على إدانة ما يناضل ضده وما يجب إلغاؤه، بدلا من التصور المشترك لما يمكن أن يحل محل الرأسمالية. هذا صدى "حظر الصور" المنتشر في العلوم الاجتماعية النقدية، أي دوغما عدم رسم صور يوتيبيا مضادة للرأسمالية. ان هذا لا يعيق التطور الجماعي لليوتوبيا الملموسة فقط، بل أدّى أيضا إلى نقص في التوجه والاستراتيجية في الحركات والنضالات. لذلك، لا يوجد مفهوم اقتصادي اشتراكي مقنع يضع اليسار المجتمعي في تضاد واضح مع الظروف السائدة ويتجاوز الرأسمالية. نعتقد أن الجمع بين الملكية المجتمعية والتخطيط الديمقراطي يمكن أن يوفر بوصلة لمشروع مُضاد للرأسمالية، وبالتالي لاقتصاد اشتراكي. لقد حان الوقت لذلك.

إن الفهم المعاصر للتخطيط الاقتصادي يجب أن يجمع بين هذه الرؤية المستقبلية الملموسة وإجابات حول كيف ولماذا ستتحسن الحياة اليومية للطبقة العاملة على تنوعها نتيجة لذلك: ظروف عملهم، صحتهم، مساكنهم وإمدادات الطاقة، توافق العمل والأسرة.. الخ. يتعلق الأمر بفهم يساري للاحتياجات وإشباعها، ولا يركز فقط على إنتاج السلع ويعترف بحدود الكوكب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن جريدة "نويز دويجلاند الألمانية" - 30 أيار 2025

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل