رؤية وطنية لمعالجة مشكلة خور عبد الله

علي مارد الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر خور عبد الله الرئة البحرية الوحيدة للعراق نحو الخليج، لكنه في الوقت ذاته يمثل أحد أخطر التحديات السيادية والتنموية التي يواجهها البلد منذ عقود. فقد ورث العراق هذا الإشكال المركب نتيجة حماقات نظام صدام المجرم، ومنها غزو الكويت عام 1990، وهي المغامرة الكارثية التي أدخلت العراق في مواجهة دولية انتهت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، الذي رسم الحدود البحرية بين العراق والكويت، وضم جزءًا من خور عبد الله إلى الحدود الجديدة، بموافقة رسمية من نظام صدام آنذاك.

واليوم، يواجه العراق واقعًا معقدًا في هذا الخور، حيث يتفوق الجانب الكويتي عمقًا وتنظيمًا في المسارات الملاحية، بينما يعاني الجانب العراقي من تراكم الطمي وضيق المساحة الملاحية، مما يهدد مستقبل ميناء الفاو الكبير، ويقوض الطموحات العراقية المشروعة في امتلاك منفذ مستقل وآمن نحو البحار المفتوحة.

من الناحية الفنية، فإن خور عبد الله يتميز بضيق مساحته، وتقسيمه إلى "جانب عراقي" و"جانب كويتي" لا يعالج أصل الإشكال، إذ أن حركة السفن، خاصة الكبيرة منها، تحتاج إلى ممرات مستقيمة وعميقة لا تعترف بخطوط مرسومة على الورق. كما أن الاعتماد الجزئي للعراق على ممر ملاحي مشترك، يخضع لصيانة كويتية منتظمة، يضعه في موقف ملاحي هش ويحد من استقلاله البحري.

وإزاء هكذا وضع معقد تبرز الحاجة الماسة إلى إنشاء قناة بحرية مستقلة شرق خور عبد الله، ترتبط مباشرة بميناء الفاو الكبير، وتدار بالكامل من قبل العراق. مع تنفيذ عمليات جرف وصيانة دورية للرواسب الطينية، وإقامة منشآت بحرية واقية كالحواجز والجدران لتقليل الترسيب من أجل ضمان عمق ملاحي لا يقل عن 15 _ 20 مترًا في كافة الأوقات، بما يسمح بمرور السفن ذات الغاطس الكبير دون الاعتماد على ممرات مشتركة.

ومن الضروري جدًا أن يرافق هذا التوجه طلب عادة التفاوض على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما يراعي مبدأ الإنصاف البحري ويكفل الحقوق السيادية المتوازنة.
مع توثيق الصعوبات الفنية والسيادية التي يواجهها العراق ورفعها إلى الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية باعتبارها تحديات تهدد أمنه الاقتصادي والسيادي.
ويقع على عاتق البرلمان العراقي تجميد أو مراجعة أي اتفاقيات سابقة لم تعرض بشفافية أمام الشعب أو لم تخضع لتقييم وطني شامل.

ختامًا..
نقول لكل سياسي عراقي يعمل من أجل تمرير هذا الخلل السيادي الجسيم عبر المحكمة الاتحادية أو عبر صفقات في البرلمان:
خور عبد الله ليست مجرد قضية فنية أو تنظيمية، بل هي قضية وجود وسيادة وطنية، ترتبط مباشرة بمستقبل العراق البحري والتجاري.
إن أي تخاذل في هذه القضية الحساسة، سيعني أن العراق تنازل عن جزء من إرادته الملاحية واستقلاله البحري، في لحظة كان يفترض أن يستعيد فيها هيبته ودوره الإقليمي والدولي من بوابة ميناء الفاو.
على الدولة، وعلى الشعب، وعلى البرلمان، وعلى النخب كافة، أن يتوحدوا خلف هذه الرؤية الوطنية الجامعة، فالمياه لا تقبل المساومة، ولا مستقبل لدولة إن كان منفذها البحري الوحيد تحت رحمة أطراف أخرى.

#علي_مارد_الأسدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل