جيلاني الهمامي
كاتب وباحث
الحوار المتمدن-العدد: 8383 - 2025 / 6 / 24 - 02:49
المحور:
الادارة و الاقتصاد
البنكور
أجبرت الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومات الاقتصادات الكبرى الأخرى على إعادة النظر في النظام التجاري والنقدي الدولي بأكمله. لقد تم تدمير «قواعد» التجارة الدولية التي تأسست خلال الأربعين عامًا الماضية مما يسمى بالعولمة، وتم تهميش المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة) بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الولايات المتحدة (بدعم من المملكة المتحدة) في بريتون وودز، نيو هامبشاير.
في الأسبوع الماضي، التقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، وهي مركز أبحاث لأكبر 30 اقتصادًا رأسماليًا متقدمًا، في اجتماعها السنوي بباريس. كان أمرا مشؤوما. لقد أدى الإجراء الأحادي الذي اتخذه ترامب بشأن التعريفات الجمركية ومحاولته إجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية إلى إرباك المشاركين في الاجتماع. وأوحى ترامب بأن التجارة الدولية لا تحتاج إلى اتفاقيات أو وكالات متعددة الأطراف لتعمل أو كوسيلة لتسوية النزاعات. ووفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، كانت الرسالة الأمريكية لا لبس فيها: «لدينا عجز تجاري كبير يجب علينا التعامل معه، وما يهم هو القوة الأحادية، التي نمتلكها»، هكذا صرح دبلوماسي كان حضر اجتماعات مع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير.
هذا ما سيكون عليه العالم، لذا من الأفضل أن تتعودوا عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الاقتصاديين اليساريين قد بدأوا يقبلون بشكل متزايد أن ترامب والولايات المتحدة على حق: التجارة الدولية و«الاختلالات» المالية (أي الفائض والعجز، والائتمانات والخصومات) هي أخبار سيئة للرأسمالية وربما حان الوقت لوضع حد لها. كما ترون، فإن أزمات الرأسمالية ليست ناجمة عن انخفاض مردودية رأس المال أو حتى عن «المديونية المفرطة» في بلد معين، بل عن اختلالات دولية: بعض الدول تسجل فوائض كبيرة جدًا في التجارة مع دول أخرى وبعض الدول لديها عجز كبير جدًا.
كتب روبرت سكيدلسكي، كاتب سيرة كينز الموثوق به، بعد فترة وجيزة من انتهاء الركود الكبير: «لعبت الاختلالات العالمية دورًا في أزمة الائتمان الخطيرة في 2008-2009. وهي في حد ذاتها خطيرة أيضًا. إذ يمكن أن تؤدي إلى انقلابات عشوائية ناجمة عن حركات كبيرة للرساميل؛ ويمكن أن تسبب أيضًا قيودًا تجارية. من المرجح أن استمرار الاختلالات العالمية لعام 2006 كان سيؤدي إلى أزمة دولار أو حمى حمائية لو لم تنفجر فقاعة الائتمان قبلا. لقد تراجعت الاختلالات الآن، ولكنها قد تعود عندما يتعافى الاقتصاد العالمي. لذلك، لا تزال الاختلالات تمثل مشكلة محتملة وخطيرة.
اليوم، حاول اليسار الكينزي إحياء فكرة كينز المنسية، التي طرحت عام 1941، التي بحسبها يتوجب على الحكومات إنشاء «غرفة تعويض» دولية للبلدان حيث يتم تحويل الفوائض أو العجز التجاري إلى ائتمانات وخصومات تقاس بوحدة عملة دولية - تسمى «بانكور». مثل هذه الغرفة للتعويض ستسمح بالاستقرار الاقتصادي العالمي، على عكس حرب ترامب التجارية الفوضوية. قال كينز إن «الهدف الرئيسي» لاتحاد التعويض الدولي «يمكن شرحه في جملة واحدة: لضمان أن الأموال المجنية من بيع السلع إلى بلد ما يمكن إنفاقها لشراء منتجات من أي بلد آخر. بعبارة أخرى، نظام تعويض متعدد الأطراف. وهذا من شأنه أن يلغي الحاجة إلى الخلاص الجمركي الثنائي بين البلدان. وبدلاً من ذلك، ستحتفظ جميع البنوك المركزية الوطنية بحساب بالبانكور في الاتحاد الدولي للتعويض لضبط الفائض أو عجز بلدانها.
كانت السمة الأساسية لخطة كينز هي أن البلدان الدائنة لن يُسمح لها بالاحتفاظ بأموال فوائضها التجارية الجارية، ولا بتوظيف نسب فائدة عقابية عند تسليف تلك الأموال، على العكس من ذلك، ستكون هذه الفوائض متاحة تلقائيًا للمدينين في شكل سحب على المكشوف بأسعار معقولة من خلال آلية UTI. سيكون لكل عملة وطنية علاقة ثابتة ولكن قابلة للتعديل بوحدة بانكور، والتي بدورها سيكون لها علاقة ثابتة بالذهب كمعيار قيمة مقبول بها دوليًا.
سيُطْلَبُ من البلدان التي تسجل فوائض تجارية/دائنة مستمرة أن تقلّص من فوائضها عن طريق إعادة تقييم عملتها وفتح أي استثمار أجنبي. ولإجبارها على ذلك، سيفرض عليها الاتحاد الدولي للتعويض أسعار فائدة يتزايد ارتفاعها على الائتمانات (الفوائض) التي تتجاوز مستوى معين فوق حصة يقع الاتفاق بشأنها. وكل رصيد إيجابي يتجاوز في نهاية العام تلك الحصة تتم مصادرته وتحويله إلى صندوق احتياطي في الاتحاد الدولي للتعويض. على الجانب الآخر من المعادلة، سيطلب من البلدان التي تسجل عجزًا مستمرًا تخفيض قيمة عملتها وحظر صادرات الرساميل. كما يفرض عليها فوائد على الخصومات المفرطة (العجز) التي تتجاوز مستوى معين. الهدف من ذلك هو تحقيق توازن مثالي في المبادلات لجميع البلدان في نهاية العام، مع مجموع أرصدة البانكور (الائتمانات-الخصومات) بتساوي بالضبط صفر.
وقد أكد كينز على مشكلة عند محاولة التوصل إلى ميزان تجاري دولي. في «الأسواق الحرة»، كان أي تعديل تجاري «إلزاميًا للمدين ولكنه طوعي فقط بالنسبة إلى الدائن». إذا لم يختر الدائن إجراء أو عدم السماح بحصته من التعديل، فإنه لن يتحمّل أي انعكاس سلبي: إذا لم تنخفض احتياطيات البلد إلى ما دون الصفر، فلن يكون هنالك سقف يفرض حدأ أقصى. وينطبق الشيء نفسه إذا كانت تدفقات رأس المال الخاص هي وسيلة التعديل. «يجب على المدين الاقتراض؛ لكن الدائن ليس تحت أي إكراه [للتسليف]».
هذه مشكلة بالفعل. لماذا يجب على البلدان التي تسجل فوائض تجارية في السلع والخدمات أن تتنازل عن هذه المكاسب النقدية لبنك تعويض دولي يقوم بتحويلها إلى البلدان التي تسجل عجزًا من أجل التقليل من تدفقات الرساميل الدولية التي (على ما يبدو) هي سبب أزمات الإنتاج والاستثمار على الصعيد العالمي؟ كانت الولايات المتحدة سنة 1944 في بريتون وودز هي الدائن الرئيسي الذي يسجل فائضًا، وقد اعترض ممثلها هاري ديكستر وايت على خطة بانكور لكينز. اليوم، في عام 2025، الصين وأوروبا هما الدائنان اللذان يسجلان فائضًا والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجل عجزًا هائلاً. ولكن هل سيؤيد ترامب أو الصين فقدان السيطرة على توزيع إيرادات التجارة لبنك دولي يديره مجموعة من البيروقراطيين الذين يُزعم أنهم محايدون؟
في عام 2025، يتفق ترامب والكينزيون على حد سواء على ضرورة القضاء على الاختلالات التجارية؛ ترامب لأنه يريد الحفاظ على الهيمنة العالمية للاقتصاد الأمريكي وشركاته متعددة الجنسيات في الأسواق العالمية، والكينزيون لأنهم يعتقدون أن التجارة الدولية والاختلالات النقدية هي سبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يذهب بعض الكينزيين إلى حد الموافقة على حجة مستشاري ترامب وحملة "MAGA" القائلة بأن البلدان التي تسجل فائضًا، وخاصة الصين، هي المسؤولة عن جرم عدم الاستقرار الدولي. يعتبر مايكل بيتيس أن دولًا مثل الصين حققت فوائض تجارية لأنها «حذفت الطلب الداخلي من أجل مساعدة صناعتها التحويلية»، مما أجبر الفائض التجاري للصناعة الناتج عن ذلك على «أن يتم استيعابه من قبل شركائها الذين يمارسون سيطرة أقل بكثير على حساباتهم التجارية والمالية». لذا، فإن الخطأ يقع على عاتق الصين (وحتى وقت قريب على ألمانيا أيضا) إذا كانت هناك اختلالات تجارية، ولا يقع على الصناعة التحويلية الأمريكية لعدم قدرتها على المزاحمة في الأسواق العالمية مقارنة بآسيا وحتى أوروبا.
في عام 2010، أكد سكيدلسكي أن «البلدان الناشئة (الصين) اكتشفت مزايا النمو الذي تحقق بفضل الصادرات. لقد جلبت هذه الاستراتيجية العديد من الفوائد لهذه البلدان، لكنها تعاني من خطأ في التركيب؛ إذ يجب أن يكون لفوائض التصدير عجز مكافئ في مكان آخر. بعبارة أخرى، تسببت فوائض الصين في العجز الأمريكي، وأدت المدخرات العالية في الصين إلى استهلاك مفرط في الولايات المتحدة. سكيدلسكي: «إنه بالتأكيد توصيف معقول لأحداث منتصف هذا العقد: لقد أدت «الوفرة الضخمة» لمدخرات بعض أجزاء من العالم إلى استجابة توسعية كينزية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تفاقم الاختلالات العالمية. بالطبع، سيأتي يوم الحساب في النهاية ولديه القدرة على أن يكون انكماشيًا بشدة للعالم كله بما أن عبء التعديل سيقع على عاتق على عاتق البلدان التي سجلت عجزًا.
ما يقوله سكيدلسكي في الواقع هو أن اقتصادات السوق الرأسمالية لا تتطور بطريقة متناغمة ومتوازنة - بل على العكس، هناك منافسة مستمرة بين «الإخوة الأعداء» في الأسواق العالمية. وتمامًا كما هو الحال في الأسواق المحلية، يفوز الأقوى والأكثر تنظيمًا، والذين يمتلكون تكنولوجيا أكثر إنتاجية على حساب الأضعف. فالاختلالات هي جوهر التراكم الرأسمالي. والقول بأنه يمكن تسوية «الاختلالات» من خلال إدارة كلية ينظمها بنك مركزي لم تنجح داخل البلدان؛ وهي أقل احتمالًا في الأسواق العالمية. إن الاختلالات الدولية هي عارض أو نتيجة للتنمية غير المتكافئة بين العديد من العواصم المتنافسة مع بعضها البعض، وليست هي سبب الأزمات الاقتصادية.
وقد ألمح سكيدلسكي في الواقع إلى ذلك. «هناك اختلالات «جيدة» وأخرى «سيئة». فمن ناحية، تتمثل ميزة العولمة في أنها تسمح للمدخرات بالتدفق إلى حيث يكون معدل مردود الاستثمارات الجديدة هو الأعلى. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تكون الاختلالات عارضا من عوارض التشوهات التي تصيب إشارات الأسعار في الاقتصاد، مما يؤدي إلى أنماط غير مستدامة لتدفقات رؤوس الأموال والإنفاق التي يصعب تصحيحها». هذه خلاصة القاعدة غير المتكافئة للتطور الاقتصادي الرأسمالي. وسوف لن يختفي النمو غير المتكافئ في المردودية، حتى لو كانت مبادلات كل بلد متوازنة مع البلدان الأخرى. وسيظل هناك تبادل غير متكافئ للقيمة في التجارة، لأن الاقتصادات والشركات ذات التكنولوجيا العالية امتصت القيمة المضافة من البلدان والشركات ذات التكنولوجيا الضعيفة. إن بعد القيمة في الاختلالات الدولية غائب تمامًا عن النظرية الكينزية.
في ظل الرأسمالية، توجد دائمًا اختلالات في القيم بين الاقتصادات، ليس لأن المنتج الأكثر كفاءة «يفرض» عجزًا تجاريًا على الأقل كفاءة، ولكن لأن الرأسمالية نظام تطور لا متكافئ ومندمج، حيث يمكن للاقتصادات الوطنية منخفضة التكلفة أن تكسب قيمة في التجارة الدولية من تلك الأقل كفاءة. إن ما يقلق الرأسماليين الأمريكيين حقًا (وترامب بطريقته الخاصة)، ليس أن البلدان التي تسجل فائضًا تجبر الولايات المتحدة على إصدار دولارات لدفع عجزها؛ بل هو أن الصين تتقدم في سد فجوة الإنتاجية والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة، مما يقلل من تحويل الأرباح إلى الولايات المتحدة ويهدد هيمنتها الاقتصادية (انظر هذا الرسم البياني لتحويل القيمة على الرابط أدناه).
انظر: https://hal.science/hal-04367750/document
وهو ما ينطبق على الحجة السخيفة ولكن المتكررة والقائلة بلا كلل بأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى ناتج عن البلدان التي تسجل فائضًا والتي «تدخر كثيرًا». فإذا أنفقت أسرهم وشركاتهم وحكوماتهم المزيد (استهلاك، وليس ادخار)، فإن الاختلالات ستختفي وسينمو الاقتصاد العالمي بنسق أسرع. غير أنه ليس «الادخار المفرط» للاقتصادات الصاعدة هو سبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى، إنما هو نقص الاستثمارات في هذه الأخيرة.
لم يكن هناك «وفرة ضخمة» في المدخرات العالمية، بل كان هنالك نقص في الاستثمارات. ولم يكن هنالك أرباح كثيرة جدًا (فائض في المدخرات)، وإنما استثمارات غير كافية. منذ الثمانينيات، خفض القطاع الرأسمالي في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة (OECD) استثماراته مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 نقاط مئوية، وخاصة منذ أواخر التسعينيات وبعد نهاية الركود الكبير. في الاقتصادات المتقدمة، انخفضت نسبة المدخرات إلى الناتج المحلي الإجمالي (le ratio épargne/PIB) الـ 1٪ فقط خلال نفس الفترة.
المصدر: صندوق النقد الدولي.
مع انخفاض المردودية في أواخر التسعينيات، انخفض الاستثمار وكان لا بد من تحفيز النمو من خلال توسع رأس المال الوهمي (الائتمان أو الدين) لتحفيز الاستهلاك والمضاربة المالية والعقارية غير المنتجة. فلم يكن سبب الركود الكبير والتعافي البطيء الذي تلاه نقصا في الاستهلاك أو وفرة ضخمة في الادخار، وإنما انهيارًا في الاستثمار.
في عام 2011، مباشرة إثر انتهاء الركود الكبير، صرح محافظ بنك إنجلترا آنذاك، ميرفين كينج، أنه «لا توجد حكومة عالمية لفرض «قواعد اللعبة» لاستيعاب العوامل الخارجية» (أي القضاء على الاختلالات – مايكل روبرتس). وعليه لن يتسنى إيجاد الحل إلا في التعاون بين الأمم. هل سننشئ اقتصادًا عالميًا أكثر استقرارًا؟ السنوات القادمة ستتكفل بالإجابة. وستكون، كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، ذات أهمية.
حسنًا، نحن نعرف الآن الإجابة على هذا السؤال. من هو البلد الذي سيقبل أن يتم تغريمه أو مصادرة أموال صادراته التي كسبها بشق الأنفس لأنه نجح «بشكل جيد جدًا» في الأسواق العالمية؟ الصينيون؟ ومن هو البلد الذي سيقبل أن يتم تغريمه أو إجباره على تخفيض قيمة عملته لأنه يسجل عجزًا تجاريًا كبيرًا جدًا؟ الولايات المتحدة؟
بعيدًا عن التعاون الدولي الهادف إلى إنهاء الاختلالات التجارية، تواجه الاقتصادات الكبرى حربًا تجارية شاملة (تصاحب استعداداتها المتزايدة للحرب العسكرية). كيف اختتم الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن فرص هذا التعاون الدولي؟ «نحن حقًا حيث كنا قبل الاجتماع، وهو لا مكان»، قال رئيس منظمة التجارة العالمية (WTO).
لقد تم الاعتراض على فكرة بانكور الطوباوية في عام 1941؛ وإذا أثيرت مرة أخرى من قبل الكينزيين الآن، فستلقى نفس المصير.
تأليف مايكل روبرتس في 9 جوان 2025
ترجمة جيلاني الهمامي في 15 – 22 جوان 2025
#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
