عندما تولد العدالة ظلما للاسرة و المجتمع ...

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1812 - 2007 / 1 / 31 - 11:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

عندما يصدر القضاء أو النيابة العامة في مملكة البحرين حكما بالتوقيف أو بالسجن على احد المواطنين لمدة ما .. فهل يأخذ ممثل النيابة العامة أو القاضي في الحسبان أسرة هذا الموقوف على ذمة قضية ما أو من اصدر في حقه العقوبة بالسجن ...وخاصة إذا كان المعيل الوحيد لهذه الأسرة ..؟؟!!! فقد جاء في ميثاق العمل الوطني بأن الدولة تحفظ كيان الأسرة الشرعي وتحمي في ظلها الأمومة و الطفولة و ترعى النشء و تحميه من الاستغلال و تقيه الإهمال الأدبي و الجسماني و الروحي ...!!! فهل يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أو حتى مجرد التفكير فيها من قبل الجهات الرسمية ...؟؟!! لا اعتقد .. فقد يرد احد الطرفين سواء النيابة العامة أو القضاء إن ضمان إعالة الأسرة ليس من اختصاصاتهما ..!!! إذا ما سجن أو فقد المعيل لهذه الأم العجوز أو ذاك الأب الهرم و تلك الزوجة وأولادها الصغار ...فمن هي الجهة التي ستقوم بحمايتهم و صيانة حقوقهم و كرامتهم ..التي كفلتها الدولة في نصوص قوانينها و مواد دساتيرها ...؟؟؟!! قد يبادر إلى ذهن البعض إن هناك وزارة متخصصة لهذه الفئة المحتاجه من المواطنين وهى وزارة التنمية الاجتماعية .. لا اعتقد .. فكم عدد المحتجزين والقابعين في السجون وعائلاتهم بلا معين أو سند ..؟؟!! تتقاذفهم عواصف الفقر و الحاجة ..؟؟!! ماذا فعلت الوزارة في ما يخص أسرى المعتقلين البحرينيين في غوانتينامو أو السعودية على سبيل المثال ؟؟؟!! فهذه الوزارة مازالت تتلمس الطريق في سبيل معرفة مناهج التنمية والرعاية الاجتماعية ..و سبل وضع الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف كثيرة مازالت على الورق .. !!! لقد طرح مجرد سؤال على الوزارة الموقرة بشأن تعريف مصطلحات خاصة بفئات ذات علاقة بالوزارة مثل من هم الفقراء و المساكين و الأيتام و اللقطاء والأرامل و المطلقات و الشيوخ و العجزة و المرضي والمعوقين وذو الدخل المحدود والعاطلين عن العمل واسر السجناء و اسر المفقودين و اسر الأسري ..؟؟!! فماذا كانت الإجابة ..؟؟!!! فقد كانت الإجابة على السؤال المطروح بمثابة صدمة فقد كشفت نقصا وفقرا أدبيا واضحا في طرق التعامل مع المعلومة أو البيانات المقدمة ...!!!! فالوزارة كما هو الحال في الوزارات الحكومية الأخرى في حاجة ماسة إلى مركز معلومات متطور والاهم أن تكون هذه المعلومة أو تلك يغلب عليها الوضوح و الشفافية وهما عنصران في غاية الأهمية في عصرنا الحاضر بما يسمى بعصر الشفافية و الإصلاح ...!!!
جاء في المادة ( 5 ) من الدستور " إن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق و حب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي و يقوي أواصلها و قيمها و يحمي في ظلها الأمومة و الطفولة ويرعي النشء و يحميه من الاستغلال و يقيه الإهمال الأدبي و الجسماني و الروحي كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني و الخلقي و العقلي"
فهل سيتم تفعيل أو تطبيق هذه المادة أو على الأقل أن تكون حاضرة في ذهن النيابة العامة أو القضاء حاضرة قبل إصدار أمر التوقيف أو الحبس علي هذا المواطن أو ذاك .. فتطبيق هذا القرار بالحبس أو التوقيف ليس محصورا على هذا الفرد بعينه بل سيثمل كافة العائلة أو الأسرة فهي أيضا ستكون رهن الحبس و التوقيف أو الاعتقال ..!!! وبالتالي فهي أيضا معرضة للضياع و التشريد والاستغلال و الإهمال بكافة أشكاله الخلقي و الجسماني و كذلك الروحي ..!!! كلنا نطمح إلى تحقيق العدالة ... ولكن ليست تلك العدالة التي تولد ظلما وعبأ على الأسرة أو المجتمع ..!!! فهل نعى حجم هذه القضية ..؟؟!! أرجو ذلك ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل