عندما يعمل يعقوب ... لدى الحكومة..!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1790 - 2007 / 1 / 9 - 09:16
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

تساءل احد المستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي و الاستثماري في مملكة البحرين ..فأجابه احد المواطنين .. إن الوضع الاقتصادي و الاستثماري كما هو معلن رسميا .. فالوضع واعد و مبشر بالخير فالحكومة تصدر التصريح ورآه التصريح إن الاستثمار والوضع الاقتصادي متين والإجراءات ميسرة و الحكومة تشجع كافة المستثمرين الأجانب .. مادامت جيوبهم مليء بالدولار و اليورو و الإسترليني والروبية ..!!! فسأل وكيف هو القضاء عندكم و كيف هي الإجراءات المتبعة هل هي مرنة و سريعة ..؟؟!! فأجابه المواطن .. قد يكون رأى مناقض لما تصرح به الحكومة بين الحين و الآخر ..فهي تصرح إن القضاء متطور والقضايا تسير سلسة وسريعة ...!!! كيف و متي ولماذا .. ؟؟!! فالمواطن البسيط قد يكون رأيه في القضاء بوجه عام مختلف و مختلف جدا ..!!! فالدستور مثلا نص بفصل السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية .. ولكن الواقع يظهر إن السلطة القضائية مازالت مرتبطة بالسلطة التنفيذية .. فالسلطة القضائية تتبع وزير العدل الذي هو جزء من الحكومة .. بالرغم من التصريحات المتكررة إن وضع القضاء يتبع وزارة العدل مجرد إجراء إداري ...!!! كيف ولماذا و متى ..؟؟!!! مؤخرا ترأس وزير العدل ( ممثل الحكومة ) لجنة الانتخابات البرلمانية و البلدية التي جرت مؤخرا ..حتى النيابة العامة .. والتي تعد احد أركان السلطة القضائية الرئيسية ..و نصيرة الرأي العام و الحافظة لحقوقه و أملاكه !!! لم تعد كذلك على الأقل مؤخرا .. عندما كشف عن قضية ما يسمي بتقرير البندر.. فقد تم تسفير د.بندر على عجل وعند الفجر .. !!! و بعد التسفير مباشرة تم إصدار تهم كثيرة بحقه من قبل النيابة العامة كالسرقة والتحريض وغيرها من التهم ..!!! كيف و لماذا ..؟؟!! فالقانون يبيح للنيابة العامة التوقيف أو الحجز بدون محاكمة .. فلماذا تم تسفيره ولماذا لم يتم القبض عليه و توجيه التهمة إليه مباشرة ..؟؟!!! ومن الغريب إن الدكتور/ البندر أبدى استعداده للعودة ومواجهة التهم المنسوبة إليه ..!!! وسؤال آخر .. لماذا تم الحضر على تداول القضية أو التقرير في الصحافة المحلية ..؟؟!! أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة .. قد يكون الجواب بسبب عدم استقلالية القضاء .. و هذه مشكلة دستورية ..!!!
إن القضاء في مملكة البحرين في حاجة إلى إصلاح جذري .. لكونه يمثل ركنا هاما وتطبيقا لما جاء به الدستور بخصوص فصل السلطات الثلاث ( التشريعية و التنفيذية و القضائية ) .. فالجميع يعيد و يكرر عهد الإصلاح الذي تبناه الملك و مرحلة الإصلاح ونهج الإصلاح .. الإصلاح .. الإصلاح .. ولكن .. كيف و لماذا ومتى ..؟؟!! إن من أهم أركان آى إصلاح هو إصلاح القضاء ..!!! فأحد الخبثاء .. وهو معروف بكثرة تعديه على أموال الآخرين بأخذ أموالهم من غير وجه حق .. بأن قال .. إن القضاء و المحاكم وأروقتها أنشأة من اجله هو .. لكي يمرح و يسرح فيها ..!!! و هو دائما ما ينصح خصومة باللجوء إلى القضاء ..!!! لماذا ..؟!! لمعرفته التامة بسير ومداولة وتعويم القضاء ..بالإضافة إلى استغلال السادة المحامين لفقرات القانون واستخدام متاهاته القانونية بالطبع لمصلحة موكليهم ..!!! قد يأتي اليوم و يقتص منه القضاء .. ولكن متى .. بعد 3 سنوات ... 5 سنوات .. 10 سنوات .. 20 سنة ..!!! فأحدهم يتمني أن يحصل ولو على نصف أو حتى الربع من حقوقه المالية و لا يدخل أروقة المحاكم ومتاهاتها المتشعبة..!!! والعجيب إن الخصم أو المدعى عليه و السالب لحقوق غيره .. في بعض الأحيان يصر و يلح على الدخول .. و المداولة ..في أروقة المحاكم .. ليس إلا من باب الانتقام من من أقام عليه الدعوة ..!!! أين المشكلة ..؟؟!! سؤال يوجهه كل أصحاب الحقوق المسلوبة ومن قاسى من لهيب و لسعات إجراءات المحاكم و القضاء .. لماذا ..؟؟!! مع إن الحل في غاية البساطة .. زيادة القضاة المؤهلين .. تصنيف القضاة و القضايا مثل .. العمالية / الأسرية / المالية و البنوك / العقارية / الجنائية / المرورية / الصحية / التعليمية / الصناعية .. فالموضوع ببساطة في حاجة إلى عقول راجحة و متفتحة وقابلة للتطوير .. ولكن يبدو إن المشكلة تقع في مقولة مشهورة وهى بسبب " غاية في نفس يعقوب.. لكي يستقيم الحال ..!!! ولكن ماذا لو كان يعقوب هذا يعمل لدى الحكومة..!!!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل