عندما يكون الوطن فى المزاد ...!!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1669 - 2006 / 9 / 10 - 10:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تناولت الصحافة المحلية في الآونة الأخيرة موضوع منع بيع و شراء العقارات في مدينة المحرق .. بغض النظر عن الأسباب و الدوافع وحيثياتهما ..!!! ولكن من باب الفضول و الاستطلاع ولتأكيد مدى مصداقية حقيقة دأب المسؤولون في الحكومة على ترديدها و باستمرار بأننا نعيش في دولة المؤسسات و دولة القانون .. طرح تساؤل ...ما هي الأسس التي استند عليها في تطبيق منع بيع العقارات في مدينة المحرق .. فالجرائد المحلية و التلفزيون و الإذاعة بالإضافة إلى الجريدة الرسمية لم تشر إلى أمر ملكي أو قرار وزاري يمنع أو يجمد أو يعلق بيع و شراء العقارات في مدينة المحرق .. لذا و من اجل الوصول إلى الحقيقة .. طرح سؤال واستفسار بخصوص هذا المنع على الجهات ذات العلاقة .. و كانت وزارة العدل وجهاز المساحة والتسجيل العقاري بالإضافة إلى وزارة الإسكان .. فمكتب التوثيق بوزارة العدل أفاد بأنه استلم مجرد تعليمات برفض أو منع توثيق عمليات البيع أو الشراء للعقارات الخاصة بمدينة المحرق وان مصدر تعليماته بالمنع هو جهاز المساحة والتسجيل العقاري ..!!! فتم الاتصال بالأخير فأفاد بأنه استلم تعليمات المنع من وزارة الإسكان و الإشغال ..!!! ومن باب كشف مصدر هذه التعليمات فتم الاتصال بوزارة الإسكان و الإشغال .. فتم الاتصال بالأخير فأفاد بأنه استلم مجرد تعليمات و توجيهات من رئيس الحكومة ..!!! وعند الاستفسار عن سبب عدم إصدار قرار كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات أفاد بأنه من الجائز أن يصدر قرار منع بيع و شراء العقارات في مدينة المحرق قريبا ...!!! فالنتيجة التي تم التوصل إليها هي أن قرار المنع لم يستند إلى أمر ملكي أو قرار وزاري كما هو المعتاد ... بل استند وطبق من قبل أجهزة الدولة المختلفة على انه مجرد تعليمات و توجيهات من رئيس الحكومة .. !!! من الغريب إن الكثير من التوجيهات و التعليمات الشفهية تصدر من نفس الجهة ولكن لا يتم الأخذ بها .. مثل تسهيل معاملات المواطنين و الاهتمام بطلباتهم و مستلزماتهم .. بعكس التوجه أو التعليمات الأخيرة ...!!!
و من جهة أخرى .. نطرح سؤال لماذا هذا التشنج و الاستنكار لبيع الأراضي في حالة ابوماهر .. فالبحرين بأراضيها و سواحلها و بحارها قابلة للبيع و الاستثمار للأجانب .. و قد تم إصدار قرار من الحكومة بهذا الشأن.. سواء في منطقة السيف أو الجفير أو العرين أو الرفاع فيوز أو أمواج أو درة البحرين أو المرفأ المالي أو خليج البحريني المالي ..!!! وهذا القرارات قد صدرت وبدون اخذ رأي الشعب المتمثل في مجلس النواب .. فلماذا هذه العاصفة و التشنج من قبل الحكومة ..؟؟!! فماذا سيكون موقف الحكومة لو أن هذه الفئة البحرينية أو تلك التي شاع إنها تحاول الشراء في حالة ابوماهر من المحرق قد توجهت لشراء أو بالأصح توجهت لاستثمار في المناطق التي استباحت الحكومة للأجانب التملك فيها ..؟؟؟!! فلابد أن موقفها سيكون مغايرا أو بالاحرى سيكون مرحبا به ..!!! في اعتقادي إن الحكومة قد استغلت القوانين و التشريعات في ما يخدم مصالح فئة محددة من المتنفذين وهو في اعتقادي يعد انتهاكا للعرف و القانون ..!!! فمصلحة الوطن يجب إن تكون فوق كل المصالح الشخصية أو الخاصة ...!!
اليوم و بصفتي احد المواطنين في مدينة المحرق العريقة أصبحنا نفتقد إلى الجار المواطن .. و صاحب الدكان المواطن .. و صاحب المخبز المواطن .. و صاحب الكراج المواطن و صاحب المغسلة المواطن ... فلا عجب أن يكون المواطن المغلوب على أمره غريبا في بلده أو وطنه أو في مدينته و حتى في قريته .. فنحن اليوم كما يقولون نعيش زمان العولمة و الانفتاح وكسر الحواجز و الأقفال ..!! فنحن اليوم أصبحنا نحن إلى عبق الماضي و إلى تقاليد وعادات الإباء و الأجداد .. و التي بلا شك ستزول و تندثر .. إلا من صفحات التاريخ وكتبه ..!!!
ليس هناك اشد على الإنسان .. من أن يكون غريبا في بلده .. فهو اليوم مجرد رقم في مركز الإحصاء أو مركز البطاقة السكانية .. و هذا الرقم ليس إلا احد المقيمين في مدينة المحرق العريقة وهذا المقيم يحز في نفسه هجرة أهلها إلى مناطق مختلفة كمدينة حمد ومدينة عيسي أو عراد و الحد وغيرها من المناطق . .. و لكن هذه سنة الحياة كما يقولون ولكن من المؤكد إن هذا الأمر هو تحقيق لرغبة ولسياسة و تخطيط مسبق من قبل الحكومة الموقرة .!!! فلماذا هذا التباكي وهذا التشنج من قبل ممثلي الحكومة إذن ..؟؟!! فهناك زيادة كبيرة في حالات التجنيس وهناك بيع الأراضي للأجانب و هناك استثمارات إقليمية و دولية ..!!!! فالبحرين اليوم أصبحت في المزاد العلني .. مستباحة رسميا للجميع وبالقانون أيضا .. مستباحة إلى من يدفع ...!!! عفو...لمن يستثمر ..!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل