فرص الاستثمار و القطاع الخاص ... الى اين ..؟؟

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1639 - 2006 / 8 / 11 - 09:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في البداية نبارك للجميع على الاتفاقية الموقعة لإنشاء " جسر المحبة " بين مملكة البحرين و دولة قطر فقد كان حلما أما اليوم فهو إن شاء الله سيكون حقيقة .. وكلنا على أمل أن يحقق هذا المشروع الأحلام الواعدة للشعبين و لتحقيق المزيد من التكامل و الترابط الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي وحتى السياسي .. و كلنا على أمل أن تزداد اللحمة و الترابط بين غرفتي التجارة و الصناعة اللتين تمثلان القطاع الخاص بالإضافة إلى ترابط مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في كل من البحرين و قطر ...و التي بلا شك ستكون دعما شعبيا قويا مطلوبا للموقف الرسمي .. إن ما تم مؤخرا يعد انجازا كبير بعد طول انتظار للشعبين الشقيقين .. فقد توج هذا الاتفاق بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة جسر قطر و البحرين بثلاث اتفاقيات مصاحبة .. الأولي كانت اتفاقية للتعاون الدبلوماسي و القنصلي بين وزارتي الخارجية لكلى البلدين و الثانية اتفاقية للنقل الجوى القائمة على أسس و مبادئ الأجواء المفتوحة والثالثة إنشاء شركة حكومية مشتركة للتطوير و الاستثمار العقاري والذي على أثرها تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الديار القطرية و شركة العوالي العقارية البحرينية ( مقفلة ) و هذه الأخيرة ( إنشاء شركة حكومية ) قد سحبت البساط من تحت ما يسمي بالقطاع الخاص أو ما يطلق عليه بالشريان الاقتصادي .. فإنشاء هذه الشركة قد طرحت عدة تساؤلات .. إن الكثير من الكتاب و المهتمين بالشؤون الاقتصادية و التجارية قد أشادوا بإشراك القطاع الخاص في هذه الاتفاقية بوجه عام لما له من مردود كبير و نتائج جمة ..وخاصة في المجال الاقتصادي وزيادة الناتج القومي .. و لكن إيمانا بمبدأ الشفافية في عهد الإصلاح .. يطرح سؤال لماذا تم اختيار شركة العوالي العقارية البحرينية المقفلة ..؟؟!!! فشركة العوالي العقارية وحسب المعلومات المتوفرة من قبل وزارة التجارة فهي شركة مقفلة ومن أغراضها بيع و شراء العقارات بالإضافة إلى إدارة و تطوير الممتلكات الخاصة و حسب نفس المصدر فان الشركاء أو المؤسسين لها اثنين احدهم بحريني ( موظف حكومي ) و أخر أجنبي يحمل الجنسية الهندية بالإضافة إلى أن الشريك الممول هي مملكة البحرين ممثلة في وزارة المالية بنسبة 100% من قيمة رأسمال وقدره -/200،000 دينار ...!!! و هنا يطرح مجرد سؤال هل تعد هذه الشركة من القطاع الخاص ...؟؟!! فالحكومة بوجه عام مشاركة في الكثير من الشركات المحسوبة على القطاع الخاص مثل شركة البا 77% وشركة حلبة البحرين الدولية 100% و شركة البحرين لمطاحن الدقيق 65.73 % و الشركة العامة للدواجن 100% و شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ( جارمكو) 25.47% و شركة درة خليج البحرين 50% و شركة البحرين العالمية للجولف 14.29 % و شركة اللؤلؤ السياحية 50 % و شركة منتجع العرين الصحراوي 33.3% و شركة تطوير المنطقة الجنوبية 25 % ( بنك الإسكان 25 % و صندوق التعويضات 25 % و التأمينات الاجتماعية 25 % ) و شركة بتلكو 36.67 % بالإضافة إلى مساهمة وزارة العدل و التي تعد جزء من الحكومة تساهم 11. 0 % !! ! الكثير من شركات القطاع الخاص تتملكها الحكومة او تساهم فيها بنسب متفاوتة و مختلفة ..!!! و الغريب و حسب مصادر وزارة الصناعة و التجارة فاحد الشركاء و المخولين بالتوقيع قد تكرر اسمه فيما يقارب من 50 شركة مسجلة سواء كانت شركة الشخص الواحد أو شركة مساهمة ذو مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة بحرينية مقفلة .. فلا عجب أن إحصائيات وزارة الصناعة و التجارة الرسمية و من بين الفينة والأخرى تصرح بذلك الكم الهائل من الشركات الجديدة .. و لما لا فالوزارة تؤمن بالانفتاح و بحرية التجارة و أيضا بالمنافسة ... و لما لا فالرسوم أصبحت اليوم -/20 دينار فقط ..!!!
إن المواثيق الدولية و منها منظمة التجارة العالمية و اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت عليها مملكة البحرين تؤمن بمبدأ الأسواق المفتوحة و بفتح المجالات التجارية التنافسية لكونها و حسب المبادئ المنصوص عليها فهي المحركات الأساسية للكفاءة الاقتصادية ووسيلة للابتكار و النمو .. بالإضافة ضرورة أن العلاقات الاقتصادية و التجارية و مجالات الاستثمار تراعى مبادئ الشفافية و تكافأ الفرص و القضاء على الرشوة و الفساد ... لذا يبقي مجرد تساؤل إلى اى مدى هذه المبادئ و المواثيق تطبق على ارض الواقع فالظاهر أن السوق الاقتصادي مازال محتكرا وهو بذلك يعكس مدى ضعف المنافسة في المجالات المختلفة سوا كانت اقتصادية أو اجتماعية ...!!!

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل