الهرولة الى البرلمان ... لماذا .. و كيف ..؟؟!!

خالد قمبر

الحوار المتمدن-العدد: 1714 - 2006 / 10 / 25 - 10:20
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب - البرلمان القادم 221 مرشحا .. فهذا مرشح مستقل وذاك مرشح ينتمي إلى جمعية سياسية و أخر إلى كتلة .. وأخيرا ظهر على السطح مرشح جديد تحت مسمي بالمرشح الحكومي والذي من أهدافه الدعم المطلق للحكومة ...!!!. فهذا سيطالب برفع الأجور .. و ذاك بحل مشكلة البطالة .. و أخر بحل المشكلة الإسكانية .... و أخر بمحاربة الفساد بشقيه المالي و الإداري .. و أخر بتطوير التعليم ... و أخر بتعزيز دور الرعاية الصحية ..وأخر سيطالب بتحقيق الحرية و المساواة والعدالة و تحقيق المبادئ الإنسانية .!!! كثيرة تلك الوعود و البرامج الانتخابية .. ولكن الغريب إن غالبية المرشحين ليست لديهم الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه المطالب أو الأماني أو البرامج .. فكيف عسا هم إن يحققوا هذا المطلب أو ذاك البرنامج المتعلقة بالأجور ، البطالة ، الصحة والتعليم و حل الأزمة الإسكانية ) لذا فامن المتوقع عندما يفوز هؤلاء المرشحون ويتم قبولهم في مجلس النواب .. فلن يكون أمامهم سوى إبداء الرغبات مكتوبة للحكومة أو رفع توصيات " رغبة بتوصية أو رغبة بقانون " أو رجاء .. و استجداء مكرمة ...!!! .
ففي الدورة السابقة قد وضع وزير الدولة لشئون مجلس الشورى و النواب التقاط على الحروف عندما صرح مخاطبا أعضاء مجلس النواب السابقين في إحدى الجلسات الأخيرة بقوله " لا تنسوا أن الحكومة تمثل الجانب الثاني للتعاون في هذه المسيرة .. ثم إن كل انجازاتكم لا يمكن أن تتم إلا بالتعاون مع الحكومة ...!!! اى أن تحقيق أي انجاز أو مقترح أو برنامج أو رغبة .. أو تحت أيتها مسميات ..سواء كان برغبة أو مقترح بقانون لن يتم الأخذ به إلا بموافقة الحكومة ..!!! فالحكومة هي صاحبة القول الفصل ولها وحدها حق القبول أو بالرفض ...!!!
فهذا التصريح من قبل سعادة الوزير قد كشف عن حقيقة ووضع المجلس النيابي في زاويته المحصورة ..و أمام رؤية مفادها تبعية المجلس التشريعي الممثل بسلطة الشعب إن صح التعبير .. ضمنيا إلى السلطة التنفيذية .. و التي تم إقرارها مسبقا في بنود الدستور المعدل لعام 2002 م ..!!!
هذا من جهة و من جهة أخرى فقد شهدت المرحلة السابقة من المجلس النيابي في خضم تطبيق حق الرقابة و المحاسبة ثورات و احتجاجات كان أبطالها السادة النواب و على أثرها كثرة الصيحات وارتفعت الأصوات وكثر الهرج و المرج ضد تجاوزات و إخفاقات الحكومة .. !!! وخاصة تجاوزاتها فيما يتعلق بصندوقي التقاعد و الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تقرير الرقابة المالية و الإدارية فقد ثبت فسادا إداريا بالإضافة إلى فساد ماليا .. والذي على أثره أدى إلى اعتراف الحكومة بذلك و قامت بالتعويضات اللازمة واقفل الملف ... و تساءل البعض أليس هذا الاعتراف دليلا على تفريط الحكومة بالأمانة و الصدق الذي جاء ذكرهما في القسم الوارد في المادة ( 78 ) من الدستور ...؟؟!! لقد ابلي مجلس النواب بلاء حسنا في كشف هذه التجاوزات و الاختراقات و لكن ماذا بعد ذلك ..؟؟!!! انتهى مسلسل العتب والاتهام وتلاه مسلسل التهاني و التبريكات و تبادل القبل والإشادة بدور الحكومة البناء ولدورها المتفهم للوضع العام حسب تعليق بعضهم . ..!!!

إن المجلس النيابي القادم بحاجة إلى إعادة نظر في كافة القوانين و الأنظمة المتبعة والتي ثبت قصورها و تراخيها في الدورة السابقة والتي قد حدت و قلصت من صلاحياته كمجلس نيابي يمثل الشعب كهيئة تشريعية و كهيئة رقابة و محاسبة لدور الحكومة .. وهذا الأمر في حاجة إلى إعادة النظر في نصوص الدستور المعدل 2002 م .. و طرح التعديلات المناسبة وذلك من اجل خلق وإعداد قاعدة قوية و متينة تحقق الأهداف المرجوة وتكون داعمة تشريعيا لحركة الإصلاح التي تبناها جلالة الملك ... كما أن الدستور قد أجاز " طلب اقتراح تعديل الدستور " بالرغم من تقنيننه بإحالته إلى الحكومة " الهيئة التنفيذية " لصياغته .. كيف و لماذا ..؟؟!!
في اعتقادي إن مجرد تقديم أعضاء المجلس النيابي مقترح برغبة أو مقترح بقانون أو ما شابه للهيئة التنفيذية اى الحكومة يعد استجداء أو تسولا لحق وواجب شرعي ..!!! و إن قضية المكرمات و المعونات و المساعدات التي يتم طرحها بين الحين و الأخر يجب أن تقنن .. و تستبدل بتشريعات و قوانين و نظم ..!!!
فالهرولة للبرلمان يجب أن تكون بقصد تدعيم النظم و القوانين لتحقيق منظومة القانون و دولة المؤسسات والتي بدورها ستخدم الوطن ككل وليس بغرض تحقيق مأرب فردية أو شخصية أو خاصة .. والتي بدأت للأسف ملامحها تظهر في انتشار الرشوة على نطاق واسع سواء تحت مسمي الهدايا و المنح و الإكراميات من توزيع النمور و الأرز و الزيوت إلى توزيع الدنانير و كبونات الشراء ...!!! إن وصول عدد المرشحين إلى 221 البعض يعدها ظاهرة صحية والبعض الأخر يعدها ظاهرة تجارية استثمارية .. فالبعض يعتقد إن الساحة الانتخابية ستشهد تنازلات من بعض المرشحين لغيرهم نظير مردود مالي أو ما يسمي بالتعويض .. فإذا ما ثبت ذلك فهو يعكس قبح الحملة الانتخابية وقبل المرشحين أيضا ..!!!
انه لمن الضروري أن تكون أولويات كل مرشح في هذه الدورة أن تتركز وان تكون منصبة لتعديل الدستور الحالي لغرض بناء قاعدة قوية لتحقيق الإصلاح ألحقيقيي الذي يصبوا إليه أبناء البحرين .. فهل سيتحقق ..؟؟!! نرجو ذلك ..

#خالد_قمبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل