رفع نشطاء شكوى ضد شركة فرنسية تزود إسرائيل بالأسلحة

سمير حنا خمورو
(Samir Khamarou)

الحوار المتمدن-العدد: 8371 - 2025 / 6 / 12 - 16:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

رفعت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا (LDH)، يوم الأربعاء 11 حزيران/ يونيو، شكوى ضد شركة يورولينكس Eurolinks، ومقرها مرسيليا، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وفقًا لتقرير نشرته "فرانس إنفو" وصحيفة لوموند يوم الخميس.

ووفقًا لإيمانويل داود Emmanuel Daoud، محامي رابطة حقوق الإنسان LDH، الذي رفع الدعوى، " إن قطع غيار لأسلحة إسرائيلية هذه استُخدمت في المجازر التي ارتكبت بحق سكان غزة. ويُشتبه في أن شركة يورولينكس تُورّد قطع غيار مدافع رشاشة إلى إسرائيل.

في الأسبوع الماضي، اعترض عمال الموانئ شحنة من هذه القطع العسكرية في ميناء مرسيليا. وخرجت مظاهرة كبيرة ضد شحنة معدات عسكرية تابعة لشركة يورولينكس متجهة إلى إسرائيل، في مدينة مرسيليا، 5 يونيو/حزيران 2025.

الشكوى، التي اطلعت عليها فرانس إنفو، تُدين الدور الأساسي لشركة يورولينكس، التي تُزوّد شركة "انضمة اي ام اي" IMI Systems الإسرائيلية بقطع غيار لتوصيل الذخيرة للأسلحة الآلية. ويرى إيمانويل داود، محامي رابطة حقوق الإنسان، الذي رفع الشكوى، "أن هذه الأسلحة استُخدمت في المجازر ضد سكان غزة".

لأن الجيش الإسرائيلي لا يحترم القواعد الانسانية في الحرب: ويطلق النار على الحشود،" يؤكد لفرانس إنفو. انه "لا يفرق بين النساء والأطفال وكبار السن، وقد وُثِّقت هذه الجرائم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023". وبالتالي، يرى المحامي أنه "عندما نعلم أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وربما جرائم الإبادة الجماعية ترتكب يومياً، فلا يجوز لنا أن نشارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي شكل من الأشكال في ارتكابها".

ورفض العمال المنتمين لنقابة "سي جي تي" CGT اليسارية تحميل هذه الحاويات. وصرح قادتهم لكي لا "نشارك في الإبادة الجماعية المستمرة التي تنظمها وترتكبها الحكومة الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وقام العمال في ميناء مارسيليا على إجبار سفينة الشحن "كونتشيب إيرا" Contship Era مغادرة الميناء يوم الجمعة 6 حزيران/يونيو فارغة متجهة إلى ميناء جنوة في إيطاليا، ربما لتحميل أسلحة إيطالية، باعتها الحكومة لاسرائيل. بينما بقيت ثلاث حاويات كبيرة مليئة بالمكونات العسكرية راسية على الرصيف في ميناء مارسيليا.

وخلال جلسة استجواب للحكومة يوم الأربعاء في مجلس الشيوخ، وجهت احزاب يسارية وحزب الخضر اتهامات للحكومة بتزويد اسرائيل بالأسلحة وقد نفى وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو Sébastien Lecornu، هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا. وأكد: "لا توجد مبيعات أسلحة فرنسية لإسرائيل".
وقال مساعدوه لفرانس إنفو إن القطع الغيار هذه ملزمة قانونا بإعادتها إلى فرنسا بعد تجميعها في إسرائيل ؟!. وبحسب وزارة القوات المسلحة فإن مبيعات المواد الحربية لإسرائيل تصل إلى 0.2% سنويا.

وأعلن الوزير ليكورنو أمام مجلس الشيوخ أن الحكومة قررت رفع السرية مبكرًا عن قائمة مكونات الأسلحة المُسلّمة للجيش الإسرائيلي خلال عام 2024. ويأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لتقديم الوثيقة السرية إلى البرلمان خلال شهر ايلول/سبتمبر.

وقد وجدت المعارضة الفرنسية اليسارية تناقض واضح في أقوال الوزير.

#سمير_حنا_خمورو (هاشتاغ)       Samir_Khamarou#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل