البيروقراطية العمالية، الإصلاحية، التحريفية واندماج النقابات والأحزاب الشيوعية في النظام الرأسمالي (التجربة الفرنسية)

الشرارة

الحوار المتمدن-العدد: 8365 - 2025 / 6 / 6 - 17:54
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يقدم موقع الشرارة الماركسي ــــ اللينيني العدد العاشر من "كراسة البروليتاري" بعنوان: البيروقراطية العمالية، الإصلاحية، التحريفية واندماج النقابات والأحزاب الشيوعية في النظام الرأسمالي (التجربة الفرنسية)، وهو من إعداد الرفيق علي محمود.

لو أردنا أن نختزل جوهر الانتهازية لكان بالإمكان أن نقول، إنها ذلك التأقلم والتكيف مع الوضع القائم، باعتباره وضعا و واقعا أبديا يجب الاكتفاء بتحسينه، وتظهر التجارب والدراسات أن هذا التأقلم يتم نقله إلى الطبقة العاملة عن طريق الأرستقراطية العمالية، التي تجد مصلحة في النظام الرأسمالي، الذي جعلها فوق الجماهير العمالية الكبيرة الخاضعة للاستغلال، بينما هذه الفئة استطاعت أن تفلت من الظروف الأكثر قساوة للاستغلال وإعادة إنتاج قوة العمل.
أما بالنسبة للبيروقراطية، فهناك قوة جذب أكبر تجرها للقبول بالعلاقة الاجتماعية الرأسمالية، ذلك أن أعضاء هذه الفئة هم خارجون عن العمل الحي المستغل، بمعنى أنهم يوجدون خارج الخضوع لما هو أسوأ في قسمة العمل الرأسمالي، بمعنى آخر، استطاعوا أن يحققوا لحسابهم نوعا من التحرر من الإكراهات الاستيلابية للعمل المستغل، وهو المشروع الذي تحمله الاشتراكية إلى الطبقة العاملة. إن هذه الفئة لا تزال مرتبطة بالطبقة العاملة عن طريق التنظيمات النقابية والأحزاب الإصلاحية وباقي المنظمات، ولكنهم في نفس الوقت يوجدون فوق الطبقة خارج الخضوع اليومي لقانون الرأسمال، وبطبيعة الحال يعملون باستمرار على تحسين وضعيتهم، فهنا يوجد الأصل الأساسي لتبقرط مناديب الحركة العمالية، كما أن هذه القاعدة المادية توجد بشكل مستقل عن إرادة الناس.
إنها وضعية قائمة في ظل الرأسمالية، وستظل مستمرة في أشكال ودرجات مختلفة في ظل دكتاتورية البروليتاريا، علما بأنها تتجه نحو النقصان أكثر فأكثر في ظل الاشتراكية، لكنها ستظل قائمة إلى هذا الحد أو ذاك ما دامت الطبقات لم يتم القضاء عليها بالكامل، وما دام تقسيم العمل الاجتماعي يفصل الناس، ولذلك يصح القول، أن البيروقراطية العمالية تشكل القاعدة الأكثر ضمانة والأكثر إخلاصا والأكثر شراسة في الدفاع عن التحريفية، فهي تستفيد من القسط الأكبر من فتات الرأسماليين، بحيث تستطيع الانفلات من الشرط العمالي.
إن هذا القول لا يعني أن البيروقراطيين هم بالضرورة أغنى من الأرستقراطيين. بطبيعة الحال يتوفرون على امتيازات، لكن الأهم، الذي يجب أن نفهمه هو أن البيروقراطيين مؤهلون أكثر من الأرستقراطية العمالية (هذه الأخيرة تشارك العمال في الاستغلال رغم أنهم محميون من الأعمال الأكثر مشقة) للحفاظ وتعزيز النظام، الذي يسمح لهم من الانفلات من الاستغلال، علما أنهم يوجدون في وضع من يرى الاستغلال ويكون مهددا به باستمرار. وبطبيعة الحال، يتم إرشاؤهم إيديولوجيا ليكونوا إلى جانب أعداء الطبقة العاملة، وتستفيد البورجوازية من هذا الوضع لتعزيزه وبقائه مستمرا.
ومن باب التذكير، فإن الرأسماليين الانجليز قد اعترفوا بالنقابات منذ 1850 خصوصا أن هذه الأخيرة، كانت تمثل الفئات الأكثر قوة للبروليتاريا، الأكثر حماية من المنافسة، وبالتالي الفئة الإصلاحية بشكل عفوي، فقد أدرك البورجوازيون المتنورون في الامبراطورية البريطانية أن من مصلحتهم إدماج الحركة النقابية الميالة إلى المساومة، وتعزيز مكتسبات البعض بدل النضال من أجل مصالح مجموع الطبقة العاملة، ومن ثمة رأوا مصلحتهم في ذلك.
هكذا، وبفتحهم أبواب المجتمع المدني للنقابات، قاموا بتعزيز الإصلاحية داخل النقابات الأولى، واستطاعوا استعمال فئة من مناديب العمال، اللذين تشكلوا بالضبط من هذا الاعتراف الرسمي. وقامت البورجوازية الفرنسية بشكل متأخر، وبعد صراع طويل ضد النقابات بنفس الدور، فتشكلت أولى مناديب العمال، اللذين كانوا يسمون بمناديب الورشة، وكان ذلك لأول مرة سنة 1917، وذلك داخل المعامل الحربية عن طريق ألبير طوماس الوزير الاشتراكي للدفاع، وكان الهدف من ذلك تعزيز علاقات منتظمة بين رجال الصناعة ومستخدميهم، وتلافي النزاعات وإعطاء العمال وسيلة لبلورة، بشكل منتظم، لمطالبهم (دورية 24 يوليوز 1917).
اما توسيع هذا الحق ليشمل كل الصناعة، فسيتم تعميمه باقتراح من الباطرونا خلال اتفاقات ماتينيون 1936، ولم يتم الاعتراف الرسمي بوجود فروع نقابية داخل المؤسسات إلا في سنة 1968.
وبطبيعة الحال، فإن كل اتفاق هو نتاج ميزان القوة بين البورجوازية والبروليتاريا، وفي أوضاع كانت في صالح الطبقة العاملة تحققت مجموعة من الحريات النقابية في سنوات 1917، 1936، 1945، 1968.
إن الاتفاقات المبرمة، لهي تعبير عن ازدواجية معينة، فهي من جهة إصلاح ومكسب للعمال، ومن جهة أخرى، تعبير عن مساومة بين الطبقة العاملة والبورجوازية، بمعنى، أن ميزان القوى لم يذهب إلى نهايته نتيجة ضعف الطبقة العاملة، التي توقفت في لحظة معينة عن النضال من أجل القضاء على أسباب الاستغلال مقابل إصلاح وانتصار جزئي ومحدود، وهو الأمر الذي تعرف البورجوازية كيفية استغلاله لصالحها، خاصة وأن هذا الإصلاح يتم في إطار نظام تحتل فيه موقع السيادة.
إن الرأسمال يتأقلم باستمرار مع التناقضات التي يولدها، الاقتصادية منها والسياسية. إن كل إصلاح في المجتمع الرأسمالي له طابع مزدوج، فالإصلاح هو تنازل تقوم به البورجوازية من أجل الحد وإضعاف أو خنق النضال الثوري، من أجل تقسيم قوة الطبقة العاملة وطاقتها، وتضليل وعي الطبقات الثورية (انظر لينين، الأعمال الكاملة مجلد 12، ص. 135).
إن الاعتراف بمنظمات الحركة العمالية النقابية، وكذلك الحزب، ينبثق من هذا الإصلاح، لكنه يظل يحمل طابع الازدواجية، ولذلك فمضمون هذا الإصلاح يكون دائما موضوع صراع بين البورجوازية و البروليتاريا ليكون في خدمة هذه الطبقة أو تلك. إن البورجوازية عموما تعمل بنشاط من أجل استخدام مناديب الحركة العمالية لصالحها، و من أجل ذلك، تخلق تنظيمات تعمل منذ البداية على جعلها تسهل عملية إرشاء مناديب كما هو الحال بالنسبة للجان المؤسسات، مثال فرنسا 1945، إنها أجهزة خطيرة لأن وظيفتها تتمثل في جمع البورجوازية و البروليتاريا، خاصة في موضوع تدبير إعادة إنتاج قوة العمل، و من هذه التنظيمات: لجان المقاولات، الضمان الاجتماعي، السكن العائلي، التعاضديات، صناديق التقاعد ...
إن الإرشاء يكون سهلا بسبب كون مناديب هذه التنظيمات يحتكون جسديا و فكريا بأعضاء البورجوازية، و بالتالي يتأقلمون مع قواعد اللعبة، و يقتنعون بفكرة أن النظام أمر محتوم. إن الاحتكاك بالبورجوازية عبر موائد التفاوض و في اللجان المشتركة و عبر التواصل المؤدب، حيث الكل يتصرف كمدبر مسؤول يسمح، في غياب خط سياسي صحيح و مراقبة عمالية، بتسريع سيرورة التأقلم مع الرأسمال، و كذلك مع الوضع المتميز لهذه الفئة، وكما قلنا أعلاه، فهناك اتجاهات عفوية للسقوط في الإصلاحية، خاصة لدى أولئك اللذين انفصلوا عن الإنتاج، اللذين خرجوا من الطبقة و يدعون نظريا القيام بخدمتها.
إن أصل التحريفية لا يوجد فقط في البيروقراطية و لا في أن البقرطة العامة هي ظاهرة لا يمكن تلافيها، بل إن اليقظة الثورية و النضال ضد هذه الاتجاهات العفوية يجب ألا يتوقف، سواء عن طريق المراقبة الدائمة أو تقديم الحسابات و التداول على المناصب ...
إن العديد من الأحزاب الشيوعية الأوروبية، و من بينها الحزب الشيوعي الفرنسي منذ بدايته لم يستطع قيادتها، و هذا يظهر جليا لدى مداومي النقابات و الحزب، اللذين تكيفوا مع الأوضاع، و لعبوا دورا مهما في خيانة الحزب سنة 1945. و بعد 1945 تزايدت أعداد البيروقراطيين، اللذين تكاثروا تحت ظل الدولة و المؤسسات "الديموقراطية"، و قد شكل هذا الأمر دافعا لانتشار النزعة الشرعوية لدى البيروقراطية، التي أصبحت تغوص في الإصلاحية.
إن البيروقراطيين، اللذين يحضون بوضع متميز، و يرتبطون بالاعتراف القانوني للحركة العمالية هم مؤهلون لخدمة، بل و النضال من أجل إدامة الوضع القانوني الذي يعتاشون منه، و من هنا الانبطاح أمام الديموقراطية البورجوازية، و رفض كل ما يمكن أن يجعل منظماتهم خارج القانون، و كذلك أوضاعهم، إن هذا هو السلوك الذي يميز نشاطهم.
إن البيروقراطية و الأرستقراطية العمالية هما الفئتان من داخل الطبقة العاملة و داخل النقابة، الأكثر شراسة في مواجهة نمو الوعي الثوري لدى الطبقة العاملة، ذلك أن وظيفتهما هي تأطير الطبقة العاملة في الاتجاه الذي تريده البورجوازية، و هم من يقفون في وجه كل من يسمونهم باليسراويين، اللذين يتهمونهم بتهديد المنظمات النقابية أو الحزبية.
مؤسسات الحركة العمالية الشرعية
ما أكثر اللجان المشتركة و لجان المقاولة و محاكم العمل و صناديق التقاعد و التعويضات العائلية و التعاضديات و الضمان الاجتماعي، هناك إذن فضاء تدعو فيه البورجوازية مناديب الحركة العمالية لممارسة إحساسهم بالمسؤولية، ومن خصائص هذه الأجهزة أنها تنتمي للطبقتين (البروليتاريا و البورجوازية) و قد تم خلقها لجر ممثلي الحركة العمالية للتدبير المشترك لقوة العمل و المأجورين بشكل عام مع البورجوازية، و تشكل لجان المقاولات إحدى أهم القنوات، التي تعمل فيها البورجوازية على جر القادة إلى الانبطاح أمام الشرعوية و الديموقراطية البورجوازية.
إن أساس وجود هذه الأجهزة نفسه هو ضبط التناقض بين الطبقات في هذا الموضوع أو ذاك، عن طريق التفاوض بدم بارد بين مندوبي الباطرونا و مناديب العمال. و عموما، لم تكن هذه الأجهزة في الدول الرأسمالية نتاجا مباشرا للصراع الطبقي، بل جوابا للبورجوازية، في لحظة محددة، عن مشكل محدد، و ذلك بالاعتماد على الإصلاحية المنتشرة داخل الحركة العمالية، فهل يعني هذا رفض استعمال هذه المؤسسات؟ الجواب بالنفي، و كما يقول لوزوفسكي في سنة 1921 في برنامج عمل الأممية النقابية الحمراء:
"إن اللجان المشتركة و محاكم التحكيم و محاكم العمل ليست لها أهمية إلا إذا كانت الطبقة العاملة تعمل بشكل تضامني، و بإمكانها دعم المطالب الثورية عن طريق العمل الجماهيري و إلزام ممثليها في هذه الأجهزة على تطبيق سياستها الثورية".
و في حقيقة الأمر، لا يجب أن نصنع الأوهام حول الإمكانيات التي تقدمها هذه المؤسسات المتعددة للبروليتاريا الثورية، ذلك أنها مؤسسات وضعت لخلق إدارة مشتركة، و من أجل خيانة مصالح الطبقة العاملة، و ليس بإمكانها الصمود أمام استعمال بروليتاري لها، و بذلك ستفقد مصلحتها بالنسبة للبورجوازية، و على العكس، فإن النقابة منظمة مستقلة للبروليتاريا، حيث الاعتراف القانوني بها جاء نتيجة نضالات دموية بين الطبقة العاملة و السلطة البورجوازية.
و الآن سنتطرق للكيفية التي تتشكل بها البيروقراطية داخل الحركة النقابية.
سيرورة إدماج النقابات
لقد قال ماركس أن النقابة تشكل "الشكل الأول للتنظيم الطبقي"، و بالفعل كما تبرهن على ذلك معطيات تاريخية، فإنها هي الشكل المنظم الأول لعلاقات القوى، التي بنتها البروليتاريا ضد البورجوازية، و من أسباب وجودها مواجهة المنافسة بين العمال في سوق قوة العمل عن طريق اتحاد العمال من أجل انتزاع أجر أحسن. فقد تشكلت النقابات الانجليزية ضد عمال آخرين (النساء و الأطفال) ذلك أن النضال النقابي قد نشأ من النضال من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للعمال، و لأنها تهدف عفويا إلى تحسين الاستغلال و ليس إلى تحطيمه، و لكونها كذلك تبقى في إطار الرأسمالية، فإنها تعيد إنتاج اللامساواة و منطق التقسيم.
و عموما، فإن النقابات ظلت منذ مدة طويلة بؤرة للإصلاحية و التراديونية الانجليزية أو الأناركوسندكالية الفرنسية، إضافة إلى الشوفينية الاجتماعية في سنوات الحرب الامبريالية الأولى، و لم يتغير الوضع إلا مع تطور الإيديولوجيا و السياسة و التنظيم الشيوعي، و بوجود حزب شيوعي ماركسي – لينيني اقتربت الحركة النقابية من إنجاز دورها الثوري: توحيد الطبقة العاملة، إيقاظ الوعي البروليتاري، الإعداد للانتفاضة و لدكتاتورية البروليتاريا، لكن، و مع ذلك، فإنها لم تتخلص من الاتجاهات الإصلاحية، ذلك أن حقل تدخلها الأساسي هو النضال المطلبي، و قاعدتها المناضلة و المنظمة مشكلة من فئات لها سهولة أكثر في التنظيم، و عموما، يشكلون الفئات الأكثر حماية في المنافسة المعرضون للأرستقرطة، فغالبا ما يكون هؤلاء المناديب منفصلون عن الإنتاج و محتكون باستمرار مع ممثلي البورجوازية، و على هذا الأساس يمكن القول أن الحركة النقابية هشة بطبيعتها، لكن هذا الأمر ليس حتميا إذا كانت النقابة يقودها و يراقبها و يحركها مناضلون شيوعيون مرتبطون بالجماهير العمالية، و هنا يصبح الأمر مختلفا، و لكن إذا تركت النقابة لذاتها و لاتجاهاتها العفوية، التي تولد باستمرار و الساعية إلى المساومة و التأقلم القانوني، و إذا لم تتم مواجهة مخاطر تبقرط المناديب و الممثلين، كما حصل مع تجربة الحزب الشيوعي الفرنسي، فإن سرعان ما سيتم السقوط في الإصلاحية و تقديس الديموقراطية البورجوازية.
إن النضال الاقتصادي هو عفويا إصلاحي، و إخضاعه لأهداف ثورية يفترض خطا سياسيا حاسما يقوده، إلا أن هذا الخط السياسي ستواجهه عراقيل كبيرة، خاصة و أن الامبريالية تغذي باستمرار وجود أرستقراطية عمالية، و تضغط باستمرار بضغوط إيديولوجية دائمة على المنظمة النقابية.
إن الظاهرة المتمثلة في كون الفئات الأولى التي تتنظم نقابيا، كانت و ظلت هي تلك الفئات الأكثر امتيازا، و بالتالي الأقوى في مواجهة الباطرونا، و هذه الظاهرة تتكرر باستمرار و تعيد إنتاج نفسها في ظل الرأسمالية. إن هذه الفئات الأرستقراطية، التي تشكل القاعدة القوية للنقابة، سواء عن طريق القطاع أو عن طريق المعمل، هي ظاهرة تعززت عن طريق إصلاحية القيادات النقابية الحالية للحركة العمالية، و التي لعبت دورا في تفكك و انحلال النقابة و الحزب الثوري. و عندما يتكرس الخط الإصلاحي، فإن البيروقراطية العمالية تتطور بدورها و تعمل على تعزيز الخط الإصلاحي. إن البورجوازية لا تظل مكتوفة الأيدي و تتحرك بسرعة و باستمرار من أجل تطوير عوامل الخيانة.
تاريخيا، تنازلت البورجوازية عن مطلب الوجود القانوني للنقابات، و تعمل باستمرار من أجل بقاء هذا الاعتراف، و الحركة العمالية نفسها في الإطار البورجوازي، تعمل باستمرار كذلك عن طريق القمع و بالمحاولات الهادئة عن طريق الرشوة الإيديولوجية و المادية على المزيد من الانبطاح من طرف البيروقراطية أمام منطق الرأسمالية و الدفاع عن النظام.
في ظل سيادة الخط الإصلاحي داخل نقابات اليوم، فإن البيروقراطية تزدهر كثيرا، و اليوم، هي أكثر ارتباطا بالاعتراف القانوني بالنقابة، ومرتبة كذلك بنظام الانتداب الذي يحدد وظيفتها الاجتماعية، و كونها منفصلة عن الإنتاج، في وقت تبرر وجودها بذلك، أي الدفاع عن من لا زالوا هناك، فإن هذه الفئة تدافع عن نظام تعتاش منه و تناضل من أجل الإبقاء على سيطرتها الإصلاحية على الطبقة العاملة، إنها جزء لا يتجزأ من الأعداء، اللذين تجب مواجهتهم، أي أنهم طرف في التناقض الرئيسي إلى جانب البورجوازية.
الدور الإصلاحي للجان المقاولة
إن مجال تدخل لجنة المقاولة يتمثل في ثلاث مهام:
- التقاط المعلومات الاقتصادية و الاجتماعية المتعلقة بالمقاولة
- مراقبة القرارات الاقتصادية لأرباب العمل
- التدبير الاجتماعي
فيما يخص النقطة الأولى و الثانية فلا يخفى على أحد ذلك المحتوى الإصلاحي الذي تعطيه له الإصلاحية، أي أنه يلخص اهتمام الإصلاحيين بالدفاع عن ما يسمى ب "الاقتصاد الوطني"، و ذلك من خلال الدفاع عن المقاولة أو الفرع أو المنطقة، و إذا كان الإصلاحيون، التحريفيون خصوصا يطالبون بتوسيع سلطة لجنة المقاولة، فلأن هذا هو المكان الذي يدافعون فيه عن مواقفهم عن سير الاقتصاد، و يقتربون من دوائر قانون الربح، بدل استعمال المعلومات الاقتصادية التي تتوفر عليها لجنة المقاولة من أجل تربية العمال حول مشاريع الباطرونا، و فضح أصل الربح، فإنهم يناضلون من أجل أن يكون لهم شيء من الوزن داخل غرفة انتظار الباطرونا، من أجل مراقبة صحة أساس التسريحات، من أجل توجيه الاستثمارات، من أجل اقتراح المخططات لإنقاذ المقاولة حين تكون في وضع حرج، فهنا، و من خلال تدخلات الإصلاحيين داخل لجنة المقاولة نكتشف ممارسة البيروقراطيين، أي محاولة الجمع بين مصالح العمال و مصالح الربح، و ذلك لخدمة ذلك الذي يعتاشون منه، أي السير الجيد للرأسمال، و فيما يخص المهمة الثالثة، و هي تدبير الأعمال الاجتماعية، و التي تضم العديد من الأنشطة، فعن طريقها يقوم البيروقراطيون بخلق قاعدة واسعة من الزبناء لصالح الإصلاحية، و في نفس الوقت يعززون الروابط مع الأرستقراطية العمالية و الرأسمال.
فما هي هذه الأعمال الاجتماعية؟
يغطي هذا التعبير العديد من الأنشطة تخص صناديق التقاعد و التعاضديات المنظمة للترفيه (الأسفار، الرياضة و أنشطة مختلفة) و كذلك تدبير المطاعم و إعطاء العلاوات (زواج، ولادة ...) وكذلك قروض السكن للأجراء و لشركات البناء و مجموعة من الجمعيات و التعاونيات المختلفة، ثم الاهتمام بالأطفال (روض الأطفال و مراكز الترفيه و قضاء العطل) و تنظيم الحفلات و التظاهرات، هناك أنشطة كثيرة تقل أو تكثر بحسب الميزانية المخصصة من طرف المقاولة. إن هذا لكفيل بتحويل اختيارات المناديب حتى من يكونون شرفاء في بداياتهم، أما انتشار الانتهازية فحدث و لا حرج.
إن هاته الأنشطة ليست بريئة، فإذا كانت فعلا تساعد العمال في بعض الأمور و بأقل تكلفة، فإنه يتم توجيهها من طرف من يتحكمون فيها من أجل إدامة السيطرة على الطبقة العاملة عن طريق ديماغوجية نشيطة و عن طريق الزبونية. إن إنعاش الأرستقراطية العمالية عن طريق امتيازات من "الدار" سيعيد إنتاج البيروقراطية عن طريق تمويل شركات مرتبطة بالمؤسسات الإصلاحية. إن مقاولات المؤسسة تتوفر على سوق كبير، مثال "سياحة و عمل" أو "الشركة المركزية للمطعمة"، التي يراقبها الحزب الشيوعي الفرنسي، التي تعتمد بشكل كبير على عقود تمررها له لجان المقاولة.
و من الملاحظ أن لجان المقاولة تساهم في إنعاش الأرستقراطية العمالية من خلال الامتيازات التي تقدمها، و التي ليست بريئة، فالنادي الأولمبي لبلانكورت التابع لشركة رونو يقترح تقديم مجموعة من الخدمات خارج كرة القدم مثل رياضة الأشرعة و الغوص، أما لجنة الترفيه لنفس المقاولة فتفتح الباب واسعا لما يسمى "نادي الكاميرا" و "نادي الصورة" و كراء الأدوات للمنازل في البوادي. إن هذه الأنشطة تستهدف مباشرة نمط حياة البورجوازي الصغير للأطر و كبار الموظفين و العمال الأرستقراطيين، و هذا لا ينفي تنظيم أنشطة للعمال العاديين: حفلات للمهاجرين أو المشاركة في فرق كرة القدم، و لكن بهدف إعطاء قيمة لما هو متخلف في ثقافة هؤلاء العمال خاصة الشعور الديني، و من خلال كل ذلك زرع روح المنافسة و الارتباط بالمقاولة و الدفاع عنها.
هكذا، نخلص إلى فكرة أن لجان المقاولة قد كانت إحدى الوسائل المتميزة للتبقرط العمالي، سواء من أجل السيطرة على مجموع الطبقة أو من أجل التأطير الإيديولوجي و المادي للأرستقراطية العمالية و البيروقراطية العمالية.
و الآن، سنأخذ كمثال إحدى لجان المقاولة في كل من ا د ف و رونو:
- لجنة المقاولة في ا د ف:
يشكل "الصندوق المركزي" للأنشطة الاجتماعية داخل هذه الشركة مقاولة حقيقية تشغل أكثر من 1000 مستخدم قار و 12000 موسمي، أما ميزانيته فتتمثل في 20 مليار فرنك فرنسي(1973) التي أصبحت 40 مليار في 1975، و يمكن ترتيب هاد الصندوق من بين 235 مقاولة كبيرة في فرنسا، و حسب اتفاق 1946 يتوفر هذا الصندوق على 1% من رقم معاملات هذه الشركة، الشيء الذي يمثل 7% من الكتلة الأجرية، و تتوفر الكونفدرالية العامة للشغل على الأغلبية المطلقة في مجال إدارة هذا الصندوق، و ذلك منذ 1964 إلى حدود 1972، و يترأسه أحد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفرنسي. و للحصول على عمل في الصندوق المركزي للتقاعد، يجب على المعني أن يكون منقبا في الكونفدرالية العامة للشغل. أما مشاكل المستخدمين و أجورهم فحدث و لا حرج، إن هذا الصندوق هو مثال عن صندوق ضخم يعبر عن أهمية لجان المقاولة للبيروقراطية العمالية، يحقق رقم معاملات يساوي 40 مليار فرنك فرنسي، و هو عنوان تواطؤ مكشوف مع الرأسمال.
لجنة المقاولة لشركة رونو بلانكورت
إن المثال الثاني يتعلق بلجنة مقاولة شركة رونو، و إن كانت أقل حجما من الأولى فهي ذات أهمية كبرى بالنسبة للبيروقراطية العمالية، فهي تدبر رقم أعمال يفوق 4 مليار فرنك فرنسي، و بطبيعة الحال، فتشكيلها جاء نتيجة توافق بين البيروقراطية النقابية و شركة رونو، و تشغل 700 مستخدم دائم، و من المعروف أن لجنة المقاولة في شركة رونو قد لعبت دورا كبيرا في إعادة بناء الإنتاج الرأسمالي بعد الحرب، وكذلك إعادة البناء الوطني، علما أن مرحلة تأسيسها جاء في سياق مشاركة الحزب الشيوعي الفرنسي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في حكومة ديغول، و لا زالت هذه اللجنة تدافع عن مصالح المقاولة الوطنية و عن مصالح السيارة الفرنسية، و بالمقابل كانت قيادة الشركة تدلع البيروقراطية النقابية عبر ممثليها بمنحها المزيد من الساعات لممارسة تمثيليتها إلى حد تجاوز ما تنص عليه القوانين، و الهدف تعزيز تأقلمها مع مصالح الرأسمال بالمزيد من فصلها عن الإنتاج و إعطائها إمكانية لعب دور أكبر في التأطير.
و إنه لأمر معبر جدا، أن أغلبية المداومين و المستخدمين اللذين تستعملهم لجنة المراقبة في رونو كانوا من قدماء محترفي الآلات و الصيانة، أما الأنشطة المقترحة فقد كانت تساهم في تغذية و الحفاظ على الأرستقراطية العمالية، و هناك أمثلة في هذا المجال تظهر الدور الذي تلعبه لجنة المقاولة لصالح الإصلاحية.

عموما، فلجان المقاولات تمثل مشتلا للبيروقراطية و مصدرا للحفاظ على أنواع متعددة من الفساد المالي الذي يجمع بين التنظيمات الإصلاحية، باعتبارها وسيلة مادية و إيديولوجية لتأطير الطبقة العاملة، و باعتبارها وسيلة لإعادة إنتاج الأرستوقراطية العمالية عبر الحفاظ على التقسيم الاجتماعي. إن لجان المقاولات عموما، تحتل مكانة متميزة في ازدهار البيروقراطية العمالية و الإصلاحية.
إن تأسيس هذه اللجان، كنتيجة لتواطؤ بورجوازي بين الإصلاحية و الرأسمالية قد كان استثمارا مربحا بالنسبة للبورجوازية.
إن النقابة و لجنة المقاولة ليشكلان نموذجين لهاته المؤسسات المرتبطة بالحركة العمالية تزدهر فيهما البيروقراطية. إن هذه البؤر التي تنتعش فيها البيروقراطية، و التي توفرها محاكم العمل و صناديق الضمان الاجتماعي و التقاعد ... لهي من جهة مفيدة للعمال، و لكنها في نفس الوقت مصدر لانتعاش البيروقراطية و الإصلاحية و الانتهازية، و لذلك تتحرك النقابات عندما يتم المساس بها من طرف الدولة، و ليس حبا في مصالح العمال، و لكن حماية لمصالح البيروقراطية الفاسدة.
و باعتبار أن هاتين المؤسستين تلعبان دورا كبيرا مباشرا في تأطير الطبقة العاملة، و هو الذي تعي البورجوازية و الإصلاحية أهميته، يستدعي من المناضلين الشيوعيين الحقيقيين معارك ضارية لانتزاعهما من أيدي البيروقراطية.
الحزب الشيوعي الفرنسي نموذج للاندماج في النظام الرأسمالي
إن الحزب ليس غريبا عن المجتمع الذي يعمل داخله، فالإيديولوجيا المسيطرة في مجتمع ما هي إيديولوجية الطبقة المسيطرة في هذا المجتمع كما يقول ماركس في "البيان الشيوعي"، و السيطرة الإيديولوجية للبورجوازية تعتمد على واقع قانون الرأسمال (المنافسة، السباق من أجل النجاح الفردي) تمس بتأثيراتها المناضلين الشيوعيين، فالحزب الذي يتأسس ضد البورجوازية معرض لخطر الارتشاء المادي و الإيديولوجي بنفس الدرجة، التي يتعرض لها المناضلون النقابيون، و إن كان بشكل أكثر خبثا.
لقد ارتبط الحزب الشيوعي الفرنسي بألف خيط بالنظام الرأسمالي الفرنسي، فنحن هنا أمام ضغط "ديموقراطي" للأرستوقراطية العمالية، و كذلك ضغط المناديب المبقرطين لتنظيمات الحركة العمالية، إضافة إلى الأعضاء الأجراء المرتبطين بالحزب الشيوعي الفرنسي، فهناك الالاف من الأعضاء يحتلون وظائف معينة يعتبرون موظفون في الحزب، بل منهم من يحتل وظائف داخل جهاز الدولة و داخل المقاولات التابعة للحزب، فكل هذه الكتلة تدافع عفويا عن مكانها و عن وظائفها التي تحقق دخلا من خلالها، بالإضافة إلى حالة الارتياح الذي تحس به لكونها تخلصت من الاستغلال. هكذا يتحولون بوسائل تنم عن الانتهازية و الخيانة عن البقاء القانوني للجهاز، و من ثمة التضحية بكل ما هو نضال ثوري و ما يشكله من خطر على مصالحهم.
و لنرى الآن نموذجين معبرين عن هذا الواقع: اندماج العديد من الأحزاب الشيوعية الغربية في النظام الرأسمالي، و يتعلق الأمر بنموذج البلديات و المقاولات التجارية التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي.
البلديات و الاشتراكودمقراطة
بالنسبة للحزب الشيوعي الفرنسي شكلت البلديات أهمية قصوى لمصداقيته الانتخابية، كما بالنسبة لتأثيره الجماهيري، سواء عن طريق تأطير السكان أو بالنسبة لمصادر تمويله.
إن نشاط الحزب على مستوى البلديات يبين مستوى و اتساع انحلال الحزب، الذي يحاول أن يندمج بجهاز الدولة البورجوازي من أجل الاندماج بالطبقة السائدة.
في سنة 1976 حصل الحزب على 1310 عمدة و 14 ألف مستشار بلدي موزع على 5000 كومونة، و هذه الأرقام تعطي فكرة عن أهمية الجهاز البلدي للحزب الشيوعي الفرنسي.
لقد دخل الحزب تجربة الانتخابات المحلية منذ 1925 في سياق توجيه الأممية الثالثة، و من المعلوم أن هذه الأخيرة كانت قد انتقدت تجربة الحزب الشيوعي الفرنسي فيما يخص تدبير البلديات عندما أعلنت أنه: "يجب القطع مع التقاليد الاشتراكية الديموقراطية في مسألة دور البلديات في الدولة البورجوازية. إن مهمة البروليتاريا هو تحطيم آلة الدولة البورجوازية و معها المؤسسات البرلمانية، و نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات البلدية للبورجوازية، و أنه من غير الصحيح من وجهة نظر نظرية أن تتم معارضتها بأجهزة الدولة. ففي الواقع، هم نفس الشيء أجهزة في ميكانيزم الدولة البورجوازية على البروليتاريا تحطيمها (...) إن الخط العام للأحزاب الشيوعية في العمل البلدي هو تعبئة الشغيلة، و قبل كل شيء العمال و العاملات من أجل النضال الثوري. على الشيوعيين أن يستعملوا الأجهزة الانتخابية البلدية كما الحال بالنسبة لأجهزة الدولة كمنبر لتعبئة الجماهير من أجل النضال الثوري (...). إنه لمن الخطأ مطالبة السلطة البورجوازية ب "الاستقلالية الإدارية و المالية الشاملة للكومونات (فرنسا) (...) إن العمل البلدي لفروع الأممية الشيوعية لا زال يحمل أثر الانتهازية في الممارسة ... (في تشيكوسلوفاكيا و في فرنسا فالتكيف بدون مبادئ مع الشرعية البورجوازية، ممارسة انتهازية تصل حد الارتشاء ...). في كل فروع الأممية الشيوعية فهو ملاذ العناصر الانتهازية" (مقتطف من قرار تم تبنيه من طرف الرئاسة الموسعة للمكتب التنفيذي للأممية الشيوعية، 18 – 28 فبراير 1930: "مهام فروع الأممية الشيوعية في السياسة البلدية").
هكذا إذن، و حتى منذ 1930 بدأ الحديث عن ما سمي بملاذ العناصر الانتهازية، مما يؤكد تعقيد مسألة البلديات بالنسبة لحزب شيوعي. إنها أدوات لجهاز دولة بواجهة ديموقراطية، أدوات تطلب دائما من اللذين دخلوها الخضوع لقوانين السلطة البورجوازية.
و بالإمكان القول، أنه إذا كان من الصحيح استعمال البلديات كما بالنسبة للبرلمان، كقاعدة ارتكاز للنضال الطبقي الثوري، و كمنبر للدعاية، كما تحدد ذلك الأممية الشيوعية، فإنه لأمر حيوي أن يكون هذا الاستعمال مراقبا من طرف الحزب و من طرف الجماهير، ذلك، أنه بنفس المنطق في لجان المقاولة، لكن بقوة أكبر، فإن البورجوازية تمارس ضغطا دائما سواء كضغط موضوعي، خضوع في الواقع للبلديات لجهاز الدولة، أو خضوع ذاتي: أي التردد على غرف انتظار السلطة، احتكاك مستمر مع ممثلي البورجوازية، التمرن على التدبير البورجوازي.
إذا كان الحديث عن الانتهازية قد تم في سنوات الثلاثين، فماذا يمكن القول بعد ذلك، عندما تطورت الأمور أكثر في الخمسينات و الستينات و السبعينات! الشيء الذي يؤكد الدور الكبير في انحلال و تفكك الحزب.
إن البلديات كانت فضاءات متميزة للارتشاء، و لذلك شكلت مواقع متقدمة في الخيانة، فليس غريبا أن يكون العمداء التحريفيون تميزوا في الدفاع عن العنصرية و الاكزنوفوبيا.
لقد شكلت البلديات التحريفية قاعدة دعم صلبة بالنسبة لجهاز الحزب الشيوعي الفرنسي، فالعديد من المكاتب العمومية و الإدارات و مصالح الدراسات البلدية تعج بالبيروقراطيين، اللذين يستفيدون من حماية الحزب للتمتع بالحياة المريحة، و من جهة أخرى يعززون سيرورة اشتراكودمقرطة الحزب، هذا، بدون الحديث عن المؤسسات الصناعية و التجارية التي تحتكر تدبير بعض المصالح البلدية، التي ترد الجميل للحزب الشيوعي، و نتوفر هنا على فضيحة بلديات جيفورس، فينيسيوه، و فو أنفلان، فلضمان حصرية استغلال سوق هذه الكومونات، قام مقاول، عضو في الحزب الشيوعي بإغداق رشاوي و ضمان أجور وهمية لمداومين للحزب الشيوعي مسجلين على لائحة المستخدمين.
لقد أثبتت التجربة أن البلديات تشكل مصدرا يزود الحزب الشيوعي ماليا. لقد اعترف أحد المداومين في كتاب صدر أخيرا تحت عنوان "مداومو الأحزاب السياسية" (سيرج كوادرباني: "تقريبا كل مداومي الحزب الشيوعي يتم تأدية أجور لهم من المنتخبين في الجمعية الوطنية و بفضل البلديات، و لذلك، و لهذا السبب تعتبر البلديات مهمة جدا للحزب".
هكذا، فبفضل ميزانية البلديات، التي هي مجال للفساد و النصب، إضافة إلى الأرباح الهائلة التي تتحقق عن طريق سوق الكومونات، يسمح بتحقيق تلك الأرباح لصالح المقاولات التي يراقبها الحزب الشيوعي.
إنها وسيلة لدعم القاعدة الاجتماعية للتحريفية، و ذلك من خلال العديد من الإمكانيات التي يوفرها مجال التدخلات البلدية (منح السكن، استعمال المقرات العمومية، تقديم الدعم، و الكراء ...)، فالبيروقراطيون يعملون من أجل دعم بعض الفئات ابتداء من أنفسهم، و كذلك الفئات الأرستقراطية و البورجوازية الصغيرة، اللذين يقومون بمدح إيديولوجية و نمط العيش الراقي، فكما هو الحال بالنسبة للجان المقاولة، فإن الأنشطة و الخدمات المقترحة من طرف البلديات ليست محايدة، فاختيار بناء مركز للفروسية مثلا بدل بناء مساكن شعبية في جنفيليي، أو اقتراح تمويل مساكن اجتماعية، أو منازل من الشكل الراقي ليست في متناول العمال في سان دوني، أو المشاركة في مخطط مساعدة الصناعة في سانت كونتان هي أمور عديدة تفصح عما يجري في البلديات الشيوعية التحريفية، فهي أداة للدعاية و تأطير الطبقة العاملة قد تكون مفيدة في حالة ما إذا وصل الحزب إلى الحكم، فتقوم بالحفاظ على السلم الاجتماعي و قمع المعارضين، فالمنتخبون سيكونون أول ممثلي الدولة البورجوازية في مواجهة الطبقة العاملة، و تبين التجربة الحديثة كيف أن هذه البلديات أصبحت في طليعة المعركة من أجل تعزيز المراقبة البوليسية، فتراهم يطالبون ليل نهار بالمزيد من البوليس لتحويل بلدياتهم إلى جزر معزولة يسهل ضبط ساكنتها، و من ثمة تكثيف القمع خاصة ضد المهاجرين، و ذلك كشكل للدفاع عن النفس من طرف الملكية الخاصة.

الحزب الشيوعي الفرنسي كرئيس مدير عام للشركات
من المتعارف عليه أن الأحزاب الشيوعية منذ نشأتها لابد لها من البحث عن مصادر تمويل نشاطها، و السؤال هو، هل يصح تمويل تلك الأحزاب من النظام الرأسمالي نفسه؟ الجواب طبعا بالنفي، لأن ذلك التواطؤ يؤدي إلى الخضوع لقوانين الربح الرأسمالي.
ليس سرا أن الحزب الشيوعي الفرنسي هو مقاول مباشر أو غير مباشر، و يحمل قبعة رئيس المدير العام، و عن طريق ذلك يتم تمويل الحزب، و لنعد إلى المعطيات:
يراقب الحزب الشيوعي الفرنسي حوالي 300 شركة تجارية: 24 مطبعة، 41 دار نشر، أهمها "المنشورات الاجتماعية"، "منشورات الفراندول" و "حلقة الفن"، و "مكتبة الكلوب"، و "الناشرون الفرنسيون الموحدون" و "أوديون- نشر"، "مركز نشر الكتاب و الصحافة" ...
شركات البناء، المعلوميات، شركة استيراد و تصدير، سلسلة متاجر، وكالات السياحة من بينها (سياحة و عمل و كذلك ترانس تور، الاتحاد من أجل الترفيه و عطل الشباب ...) حوالي 40 شركة غذائية تابعة ل "مجموعة دومينغ"، العديد من المكاتب العقارية، مكاتب الدراسات، مكاتب الإشهار إضافة إلى العديد من الممتلكات العقارية، و اللائحة طويلة للشركات، التي يحتل فيها الحزب الشيوعي الفرنسي دور الباطرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
لقد أصبح الحزب الشيوعي الفرنسي قوة مالية، بحيث أصبح مندمجا في دوائر النظام الرأسمالي، و بالتالي أصبح لا يمكن له أن يوجد بدون الدفاع عن هذا التراث و بدون أن يراكم الأرباح، التي هي محرك الاقتصاد الرأسمالي، و من هنا لا يمكنه التحرك خارج منطق الربح بما يعنيه من منافسة، السباق من أجل الزيادة في الإنتاج، الفساد المالي، التنافس من أجل الحصول على الأسواق، أي الدخول في علاقات متعفنة مع عالم المال.
إن خضوع الحزب الشيوعي الفرنسي لما هو أساسي في النظام الرأسمالي: قانون السوق الرأسمالية، يغذي بشكل لا مناص منه خضوع من يستفيدون من ذلك، ليس فقط أطر هذه المقاولات و المستخدمين المأجورين في الحزب، بل كل بيروقراطيي الحزب الذي يزدهر بفضل هذه الأنشطة.
لقد تحدثنا عن أجراء البلديات و مقاولات الحزب، لكن يمكن الحديث كذلك عن آلاف البيروقراطيين، اللذين يتشكلون من مداومي الحزب و منظماته الجماهيرية، و أجهزته الإعلامية، و مستخدمي مصالحه الإدارية و كتلة البرلمانيين المرتبطين بالجمعية التشريعية و المجالس العامة ... كل هؤلاء جميعا هم مرتبطون بحزب يتجه نحو الاندماج أكثر فأكثر مع الطبقة السائدة، و تتفوق البيروقراطية المرتبطة بالحزب على البيروقراطية النقابية، التي ما زالت إلى حد ما مرتبطة بالواقع العمالي. إنها الفئة الأكثر تعفنا داخل القاعدة الاجتماعية للتحريفية.


فئة اجتماعية مندمجة بالبنية الفوقية للرأسمال
إن الشيء الذي لا يفهمه المتحجرون و الدوغمائيون هو أن التنظيمات العمالية بدورها قابلة لتأثير الإيديولوجيا البورجوازية، و باعتبارها إنتاجا لصراع الطبقات، تشكل رهانا دائما في الصراع بين البورجوازية و البروليتاريا، و هو ما تشهد عليه تجربة الاتحاد السوفياتي و الصين و أوروبا الغربية و غيرها .
إن حق التنظيم و التوفر على ممثلين شرعيين هو مكسب للطبقة العاملة سقته بدمائها و كفاحها الطويل، لكن لا يجب أن ننسى أن هذا المكسب يعبر عن نفسه داخل مجتمع تسيطر عليه العلاقات الاجتماعية للرأسمال. و كما أنه في دائرة الإنتاج هناك واقع مادي، يقود الأرستقراطية العمالية للتكيف مع النظام، بحيث تدافع عن منطقهآ، ففي تنظيمات الحركة العمالية هناك واقع ينتج اتجاهات للتكيف.
إن الخروج من الاستغلال هو بلا شك طموح لكل العمال، لكن هذا الطموح في ظل الرأسمالية يعني تلبية مصلحة فردية، و إذا تغلب الدفاع عن هذه المصلحة الفردية على خدمة المصلحة الجماعية الطبقية، فإن المناضل العمالي يتكيف مع الوضع، أي يتكيف مع ما يحدده: الاعتراف بالحركة العمالية من طرف البورجوازية، اعتراف منبثق من توافق تحقق في لحظة ما بين الطبقتين. و هكذا يتم الانتقال من الدفاع عن الطبقة العاملة إلى الدفاع عن الوجود القانوني للحركة العمالية، أي الدفاع عن التوافق في ذاته، و بالتالي عما يجعله ممكنا: إنه الشكل الديموقراطي لدكتاتورية البورجوازية.
إن هذا الاتجاه نحو البقرطة يوجد داخل كل منظمة، فتلك هي الطريقة الخاصة، التي يعبر عنها صراع الطبقات داخل التنظيم. إن القول بوجود هذا الاتجاه يعني ضغط سياسي دفاعا عن القانونية و السلمية و الإصلاحية. إنه ضغط، إذا لم تتم مواجهته سينضاف إلى الأرستقراطية، و يعمل على تفكيك و تعفن التنظيمات العمالية.
إنه اتجاه يوجد داخل كل منظمة، و هو نتاج القطيعة بين الطليعة و الجماهير، بين القادة و المقودين، بين المثقفين و من يقومون بالعمل اليدوي. إن هذا هو نتيجة التقسيم الاجتماعي للعمل و المجتمع الطبقي.
إن هذا الاتجاه ليس حتميا، و يؤدي إلى الانحلال، فالمشكلة تكمن في كيفية خوض صراع الطبقات في هذه المسألة، أي معرفة كيفية مواجهة النضال في مجال الخط السياسي، و هذا أمر هام و محدد، و كذلك في المجال التنظيمي، فعدم أخذ بعين الاعتبار الانقطاع ماديا و إيديولوجيا عن الجماهير، و إذا لم تتم مقاومة هذه الاتجاهات المتولدة باستمرار نحو التكيف، فإن ظاهرة تبقرط الأطر ستؤدي حتما إلى التحول البورجوازي للخط السياسي و للتنظيم البروليتاري، و هذا ما يحصل دائما كلما تحول حزب شيوعي إلى حزب تحريفي، و عندما تصبح الخيانة أمرا واقعا، فإن البقرطة تتعمم، و يتم ذلك بدعم نشط من البورجوازية، ذلك أن البورجوازية لها مصلحة مباشرة في تطور جهاز منفصل عن الطبقة، أي يعمل على خدمتها داخل البروليتاريا.
إن تعزيز و تطوير البيروقراطية العمالية هو بالضرورة تعزيز و تطوير لارتباط هذه الفئات بالديموقراطية البورجوازية، أي تسريع انبطاحها أمام مصالح الامبريالية، و يعني هذا كذلك تعزيز و تطوير و تعزيز قاعدة اجتماعية للإصلاحية، و يعني كذلك تعزيز و تطوير جهاز تأطير إيديولوجي و سياسي و تنظيمي للطبقة العاملة، و أخيرا، يعني هذا كذلك إدماج الحركة العمالية في إعادة الإنتاج السياسي للسيطرة البورجوازية، و كذلك إدماجها في نمط التراكم الرأسمالي.
و لقد شكلت الحقبة، التي تلت الحرب العالمية الثانية، سياقا لتعزيز دور الدولة (الكينزية) كمدبر و منظم للتراكم، و هو دور قامت به، سواء بالنسبة لتدبير الرأسمال أو العمل، و هنا أخذت السياسة التعاقدية دورا كبيرا، و مع تعزيز دور الدولة كممثل للباطرونا، تعزز دور البيروقراطية كممثل للعمال في الأجهزة المتعددة للتفاوض و التدبير الاجتماعي من قبيل التضامن الاجتماعي و التعاضديات و صناديق التقاعد و صناديق الإعانات العائلية، و صناديق المساعدة الاجتماعية ...
هكذا، أصبحت قوة عمل العمال شيئا فشيئا مؤدى عنها عن طريق أجر غير مباشر تتحمله الدولة.
من الطفولة إلى الشيخوخة، من المرض إلى البطالة لم يعد العامل مرتبطا فقط بالباطرون المباشر، و لا تعني هذه الخدمات أنه تمت إضافتها إلى الأجر، فخلافا للمظاهر فهي جزء منه، و هذا يعني أن الأجر المباشر قد تم الاقتطاع منه لقدر يتم تسليمه عن طريق قنوات أخرى، بمعنى أن مصاريف إعادة إنتاج قوة العمل قد تم نقل جزء منها إلى تنظيمات اجتماعية و ليس فقط خاصة، و في سياق هذا النمط من تنظيم سوق قوة العمل، الذي يعني المزيد من سيطرة الرأسمال كعلاقة اجتماعية على العمل، فقد قامت البورجوازية بتوفير مكان للبيروقراطية العمالية.
لقد استطاع الرأسمال أن يضرب عصفورين بحجر واحد، فقد فتح مجالا للحصول على عمل للعديد من البيروقراطيين، و من هنا قام بتوسيع القاعدة الاجتماعية للإصلاحية، لقد سرع ارتباط هذه الفئات بنظام يوفر لهم العديد من فرص العمل، الشيء الذي يدعمه الارتباط الناتج عن الاحتكاك بالبورجوازية في مختلف هذه التنظيمات و الأجهزة القائمة على التعاون و التدبير المشتركين، و هذا يؤدي إلى تكريس جهاز تأطير الطبقة العاملة يوجد لنفسه تبريرا لوجوده.
إن ما حاربته البورجوازية في بداية القرن 20، التي قاتلت من أجل انتزاع ما تبقى للنقابات من استقلالية في مجال إعادة إنتاج قوة العمل (الصناديق النقابية، المساعدة و التقاعد و تأمينات المرض ...) التي كانت تمنع الطبقة العاملة من الخضوع، و تجعلها مرتبطة أكثر بنقابتها من رب العمل، فقد فتحت أبوابه للنقابات.
و الفارق بين القرن 19، حيث كانت هناك سلطة للنقابات في مجال التعويض عن قوة العمل، كان يتم تحديد معدل الأجور، و أخذ بعين الاعتبار الفترات غير المنتجة، لقد كان كل هذا يعني مقاومة عمالية لسيطرة الرأسمال، و بالتالي نوع من الاستقلالية الطبقية، أما إدخال البيروقراطية في كل أجهزة تدبير الأجر غير المباشر و شروط استغلال قوة العمل - محاكم العمل و اللجان المشتركة الأخرى- في القرن 20، فإن هذا يعني مزيدا من خضوع الحركة العمالية لمصالح الرأسمال.
هكذا، بتوفير البورجوازية للبيروقراطية العمالية مكانا قانونيا في البنية الفوقية الرأسمالية، و بدعوتها للبيروقراطية للاشتراك في تدبير قوة العمل، و بدعمها ماديا، فالبورجوازية تحافظ عن طريق هذا على وسيلة إدامة سيطرتها الإيديولوجية: جهاز لتأطير الطبقة العاملة، جهاز أكثر فعالية خاصة و أنه يقدم نفسه كجهاز منبثق من البروليتاريا و ليس البورجوازية، و على هذا الأساس فالديموقراطية البورجوازية أنسب للرأسمال من الفاشية.
تظهر المعطيات التي تم سردها أعلاه أن النقابة كجهاز للتأطير قد تطورت في انفصال مع الطبقة العاملة، و في تعارض معها، لقد كانت الكونفدرالية العامة للشغل تضم سنة 1936 5 ملايين من المنتسبين، فأين النقابة من هذه الأرقام الآن أمام نزعة الهروب من العمل النقابي و تفكك أعداد المنتسبين، إن هذا المنحى لم يأت من فراغ، بل إنه نتاج الخيانة الإصلاحية، الذي ولد التقزز من العمل النقابي، الذي كان قد تشكل عبر تشكل السلط بالانتداب و فوق كل مراقبة، عمله الأساسي المشاركة في أجهزة التدبير المشترك، التي تم إنشاؤها من أجل تطوير التفاوض و خنق النضال، و كذلك من أجل إقبار الطموحات العمالية في إطار نظام الاستغلال.
إن البيروقراطيين يؤطرون الطبقة العاملة لأتهم موجودون هنا، و في غياب أفق آخر يشكلون حاليا الطريق التنظيمي الوحيد الذي يوجد داخل الطبقة العاملة، و لذلك نشاهد تمردا مناهضا للعمل النقابي و رفض كل تنظيم، و أحيانا يقع الخضوع السلبي لأنه لا يمكن فعل شيء آخر. إن مقاومة الطبقة العاملة لهذا الجهاز المنفصل عنها، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عفوية، و لذلك تظهر البيروقراطية قوية لأن لا شيء هنا يأخذ مكانها.
إن الطبقة العاملة تعرف أنها في حاجة إلى تنظيم لمواجهة بورجوازية حاضرة في كل مكان من المجتمع. إن قرنين من الصراع بين الرأسمال و العمل قد علمها ذلك. إن القوة الحالية لسيطرة الأجهزة الإصلاحية يقوم في هذا الواقع: أي كونها الوحيدة القادرة على اقتراح و فرض هذا التنظيم، و إن هذا الموقف السلبي الذي يجعل النقابات تبني قوتها على سلبية المنتسبين إليها ليترجم ضعفا داخلها و هشاشة يجب أن يعتمد عليه المناضلون لمقاومة و عزل و تحطيم تأثير الإصلاحية، و من ثمة مواجهة و عزل و تحطيم الفئة التي تمارس هذا التأثير، ذلك أن البيروقراطية فصيل متقدم للعدو وسط الطبقة العاملة.
باعتبارها منبثقة من صراع الطبقات، و مرتبطة بقوة سيطرة الانتهازية على الطبقة العاملة، فإن البيروقراطية تشكل تلك الفئة من القاعدة الاجتماعية للحزب الشيوعي الفرنسي، الفئة الأكثر إخلاصا للتحريفية و الأكثر شراسة في الدفاع عنها و توسيع تأثيرها، ذلك أن هذا التوسع يشرط و يغذي توسع البيروقراطية نفسها، و برنامج الحزب الشيوعي الفرنسي يعبر عن طموحات هذه الفئة، سواء تعلق الأمر بما يسمى دمقرطة الدولة، أو بتوسيع سلطة التنظيمات العمالية داخل جهاز الإنتاج و في الحياة الاجتماعية، بمعنى آخر الزيادة في مشاركة البيروقراطيين على كل مستويات التنظيم الرأسمالي للمجتمع، أي المزيد من الأماكن و المساحات التي تسمح بتقوية و تعزيز القاعدة الاجتماعية للإصلاحية و جهاز تأطير الطبقة العاملة (النقابة).
إن التحليل أعلاه يظهر كيف تقف البيروقراطية في جانب الدفاع عن الديموقراطية البورجوازية، و في جانب الارتباط بالإمبريالية، أي في جانب صفوف العدو، و لذلك يجب التفريق بين الأرستقراطية العمالية و البيروقراطية العمالية.
إن الأرستقراطية العمالية توجد في وضع غير قار، فهي تشترك في وضعية الاستغلال و إن كان بشكل ملطف، بمعنى أنها مندمجة في مجموع الطبقة العاملة و مهددة في مصالحها باستمرار، لأن وضعها مرتبط بعلاقات القوى مؤقت عندما يختل ميزان القوى فيلقي بها في صفوف العمال العاديين. إن الأرستقراطية العمالية تشكل فئة متحركة للقاعدة الاجتماعية للإصلاحية، و بالإمكان أحيانا انتزاعها من ذلك التأثير الإصلاحي أو حتى تحييده.
أما البيروقراطية التي تحتل بقوة مكانا داخل دوائر البنية الفوقية الرأسمالية، منفصلة عن الطبقة العاملة و تعيش من هذا الانفصال، فإنها تشكل بشكل أساسي جزءا من معسكر العدو الرأسمالي.

يوجد هذا النص بصيغة بدف على موقع الشرارة / كراسة البروليتاري ــ العدد العاشرــ
http://acharara.hautetfort.com

#الشرارة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل