كراسة البروليتاري ــ العدد الرابع

الشرارة

الحوار المتمدن-العدد: 7988 - 2024 / 5 / 25 - 14:21
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

صدر هذا النص في العدد الرابع من "كراسة البروليتاري" التي يصدرها موقع الشرارة الماركسي ـــ اللينيني.
ــــــــــــ ـــــــــــــ
الاقتصاد السياسي للاشتراكية
مقدمات أولية في الأسس الاقتصادية للاشتراكية
إعداد وليد الزرقطوني

1-ما هي الاشتراكية؟
عند الحديث عن الاشتراكية غالبا ما يشار إلى عملية تشريك وسائل الإنتاج والتبادل، وبالفعل فإنها الخطوة الأولى الأساسية نحو القضاء على نمط الإنتاج الرأسمالي.
وقد تكلم مؤسسا الفكر الماركسي ماركس و انجلز عن الطابع الاجتماعي و اللاعقلاني للإنتاج في ظل النظام الرأسمالي. وبطبيعة الحال فالرأسمالية المتحدث عنها في زمانهما كانت رأسمالية التنافس الحر. إن هذا الطابع الاجتماعي للإنتاج قد عرف نموا هائلا في ظل الرأسمالية الاحتكارية، فظهرت شركات عملاقة تستعمل عشرات الآلاف من العمال، وذلك كنتاج لتمركز الرأسمال، الشيء الذي تولد عنه نشوء مجموعات صناعية ومالية قوية تقود وتنظم وتوجه إنتاج العديد من الشركات، التي تسيطر عليها حتى ولو حافظت على نوع من الاستقلال الشكلي.
لقد عرفت الرأسمالية الاحتكارية اندماج العديد من الشركات الكبرى فيما بينها، وقد تم ذلك بأشكال مختلفة، واليوم تم تعميم شكل المناولة، الشيء الذي سمح بوضع اليد على شركات متوسطة وصغيرة عبر العالم.
هكذا اتسع الطابع الاجتماعي للإنتاج مع تطور الرأسمالية الاحتكارية وما رافق ذلك من عولمة رأسمالية، وتم الاستيلاء على جزء كبير من الإنتاج الوطني وشبه سيطرة كاملة على الإنتاج الصناعي.
إن ازدياد الطابع الاجتماعي للإنتاج يتم في إطار نظام تظل فيه وسائل الإنتاج ملكية خاصة، الشيء الذي يعني أن الإنتاج يتم تصوره وضبطه وتوجيهه انطلاقا من مصالح ملاكي وسائل الإنتاج فقط. ويظل الربح الخاص في هذا الإطار المحرك الوحيد لإنتاج يأخذ طابعا اجتماعيا أكثر فأكثر.
هكذا، يوما بعد يوم يزداد الطابع الاجتماعي للإنتاج من جهة وطابع لاعقلانية النظام من جهة أخرى.
لم تعد الاشتراكية تظهر كمجرد مشروع خيالي من صنع الخيال، بل كتحول هائل واجتماعي، أصبح يتطلب نظاما اجتماعيا آخر. إن هذا النظام كما يقول ماركس يولد الظروف المادية والأشكال المجتمعية الضرورية من أجل إعادة بناء المجتمع والاقتصاد.
لقد حاولت الرأسمالية مرارا إيجاد حل لتناقضها، وكمثال عن ذلك، محاولات ما يسمى بإشراك العمال في الأرباح الرأسمالية، ذلك الوهم الذي يزعم الجمع بين الماء والنار. إن مثل هذه المشاريع لم تكن تعني سوى تقييد العمال وتعزيز سيطرة الرأسمال.
إن فوضوية الإنتاج وغائيته الرأسمالية والتجاوزات المختلفة والتبذير الاجتماعي الذي يولده نظام الربح لا يمكنه، عن طريق مشاريع وهمية، محو واقعه المادي.
بعد القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ما هي طبيعة الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج بعد إزاحة الرأسمال؟ وكيف يصبح عمال شركة ما تم تشريكها مالكين لها؟
هناك فكرة مفادها، بشكل واع أو بشكل غامض لدى بعض العقول تقول أنه عن طريق الاشتراكية يصبح عمال شركة ما مالكين لها. إن هذا لخطأ وأمر غير دقيق، ذلك أن الاشتراكية هي قضية مجتمع بكامله، وليست مجرد مسالة ملكية أو إدارة للشركات. وقد حدد انجلز الاشتراكية باعتبارها التحول الذي عن طريقه يصبح نمط الإنتاج والاستملاك والتبادل في انسجام مع الطابع الاجتماعي لوسائل الإنتاج، وهذا كما يقول انجلز لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تملك المجتمع بشكل مفتوح القوى المنتجة، التي أصبحت كبيرة جدا بالنسبة لأي نظام خارج النظام الاشتراكي، بمعنى آخر، فالاشتراكية تعني أخذ ملكية وسائل الإنتاج باسم المجتمع بكامله، ثم إدارة الاقتصاد في ظل الاشتراكية تكون في يد المجتمع برمته، وأخذ الملكية هنا ليس مجرد أخذ قانوني، بل أخذ فعلي لملكية وسائل الإنتاج.
إن الاشتراكية لا تولد من دستور ما، بل بالعكس فالدستور هو الذي يكرس ممارسة وسلطة اشتراكية من طرف الجماهير، وهنا لابد من الابتعاد عن كل خلط بين تأميم شركة في النظام الرأسمالي وبين تشريكها الفعلي في ظل النظام الاشتراكي.
2- الفرق بين التأميم في النظام الرأسمالي وتشريك الشركات في النظام الاشتراكي
من الناحية الشكلية أو السطحية، إذا انطلقنا من وجهة نظر قانونية، ففي الحالتين قد تم جعل ملكية الشركة في يد الجماعة الوطنية (الأمة)، لكن في الواقع فالتأميم في النظام الرأسمالي، الذي عن طريقه تجعل الدولة نفسها رأسماليا، تمنع هذه الجماعة من كل سلطة على المؤسسة الرأسمالية، وتمنع عمالها من كل عمل في إدارتها وتدبيرها.
على العكس من ذلك، يقوم تشريك المؤسسات بدمج هذه الأخيرة في اقتصاد عام نابع من سلطة شعبية، ويعطي إدارة المؤسسة للعمال.
إن تشريك وسائل الإنتاج وحده يقضي على الرأسمال. بناء عليه، فإن تملك وسائل الإنتاج وتشريكها عن طريق الفعل الجماعي والمحدد من طرف مجموع العمال، يتم باسم المجتمع بكامله، وثمة، فمن البديهي أنه لا يمكن النظر إلى عمال مؤسسة ما كمالكين حصريين لهاته الأخيرة، بل إنهم أكثر من هذا، ذلك أنهم يصبحون مع جميع العمال مالكين اجتماعيين لكل وسائل الإنتاج ولكل القوى المنتجة في الأمة. إن المجتمع الاشتراكي يضع بين أيدي عمال كل شركة مسألة الإدارة الداخلية لهذه الأخيرة.
3- في مسألة شركات الإنتاج والتبادل ذات الطابع الفردي والعائلي والتجارة الصغيرة والحرف والفلاحين
هنا تكمن أهمية العودة إلى المعايير الاقتصادية الأساسية، وذلك عن طريق طرح سؤال:
هل العمل في هذه المؤسسات يتخذ طابعا اجتماعيا؟ وهل ملاكي هذه المؤسسات يمارسون استغلال الإنسان للإنسان؟
بطبيعة الحال فالجواب بالنفي، علما أن الاقتصاد الاشتراكي لا يمكنه إلا أن يكون اقتصادا مخططا على صعيد المجتمع بأكمله، وهنا السؤال: هل يمكن إدماج هذه المؤسسات في التخطيط الوطني؟ فالتجارة الصغيرة لا تقدم لنا أي طابع مستقل، ذلك أنها ليست إلا امتدادا نهائيا لأنظمة التوزيع الكبيرة، شرايين تبادل المواد والبضائع في الاقتصاد الرأسمالي، والحال أن قنوات التوزيع الكبيرة هاته يتم تأميمها، علما أنها مصدر متميز لارتفاع الأسعار وللتبذير الاجتماعي. بناء عليه، يمكن القول أن التجارة الصغيرة ستجد نفسها مدمجة في قنوات التوزيع التي تم تشريكها.
وفي ميدان الزراعة التي تضم عددا أكبر من السكان، فإن الأمر أكثر تعقيدا، فبالنسبة للملكية الزراعية الكبيرة، فبالإمكان تشريكها بطريقة سريعة وأسهل، ذلك أن تطورها من الناحية الإنتاجية قد وصل درجة اجتماعية ذات طابع رأسمالي متطور من ناحية المكننة ومن الناحية التقنية المتقدمة، فبتأميمها يصبح جزء كبير من الإنتاج الوطني داخلا في إطار التخطيط. ويطرح السؤال حول وضعية الملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستعمل عملا مأجورا، والتي يقول عنها ماركس أنها لا تتملك فائض قيمة آخر إلا ما ينتجه عملها، فإنتاج هذه الوحدات الزراعية، سواء منها الحيوانية أو النباتية يتم تسليمه في الأساس إلى قنوات التوزيع، أو الهيئات التي تم تشريكها، مما يمنح إمكانية غير مباشرة لتوجيههم حسب توجيهات التخطيط الاشتراكي. و تفرض الضرورة (جانب الإنتاجية و جانب تحديث الإنتاج) على هذه الوحدات تجميع أنفسها في تعاونيات، كما حصل في التجارب الاشتراكية المختلفة مثال الكولخوزات (في روسيا) أو الكومونات الشعبية (الصين). بطبيعة الحال، فتكوين التعاونيات لا يتم إلا عن طريق الإقناع والاتفاق الحر بين المعنيين.
4 - هل يجب تعويض مالكي وسائل الإنتاج والتبادل عندما تنتزع ملكيتهم؟
علينا أن نتذكر كيف تمت عملية التراكم الرأسمالي البدائي، التي قال عنها ماركس في كتابه "الرأسمال":
"إنه لمن الواضح في التاريخ الفعلي، فالغزو والاستعباد والنهب بالسلاح وسيادة القوى العنيفة هي التي لعبت الدور الكبير".
كما أن وراء المصدر المشترك لكل التراكم الرأسمالي، بكل أشكاله، يوجد فائض القيمة، أي فائض العمل غير المؤدى عنه، الذي استولى عليه الرأسماليون، ومن ثمة، فإن الرأسمال المتراكم اليوم هو في آخر المطاف الفائض الذي تم الاستيلاء عليه منذ قرون، وفي الحاضر.
خلاصة القول، أنه من البديهي أن تشريك وسائل الإنتاج والتبادل الكبيرة ليست انتزاعا للملكية، بل إعادة إرجاع ملكية، وبناء عليه، ومن الناحية المبدئية، وبكل شرعية، فلن يتم تعويض أصحاب وسائل الإنتاج والتبادل الكبيرة.
5- علاقات إنتاج جديدة
إن الإنتاج في النظام الرأسمالي يتم تصوره و توجيهه و تنظيمه انطلاقا من مصالح مالكين خواص، نعني مالكي وسائل الإنتاج، و بطبيعة الحال، كما رأينا في الحلقات السابقة، فإن المحرك الوحيد للاقتصاد الرأسمالي هو الربح، وقد سبق لنا أن درسنا بعض أوليات الاقتصاد السياسي الرأسمالي، ورأينا كيف يفعل قانون القيمة في سياق إنتاج رأسمالي، و تحدثنا عن البضاعة بما فيها قوة العمل، ورأينا كيف يتم تحديدها بالوقت الضروري لإنتاجها، كما رأينا كيف يخفي الأجر وجود فائض عمل مقابل عمل ضروري يؤديه العامل، لكن الأجر يقدم على أنه ثمن العمل الذي يقدمه العامل، و من فائض العمل توجهنا إلى إدراك كنه فائض القيمة، الذي يتحول إلى معدل ربح من خلال علاقته بالرأسمال الثابت و الرأسمال المتحرك .
لم يكن حديثنا عن هذه المقولات الأساسية في الاقتصاد السياسي الرأسمالي محض صدفة، بل كان لضرورة فهم الأسس المادية و الاقتصادية للمشروع الاشتراكي، الذي لا يدرك أغلب الناس جوهره و أسسه، و لو طرح السؤال عن ماهية الاشتراكية لتمت الإجابة عند أغلب المناضلين، اللذين يعتقدون أنهم ماركسيون- لينينيون، بمجموعة من العموميات ذات طابع فلسفي أو أخلاقي، أما كيف ستبنى هذه الاشتراكية التي تحمل صفة العلمية، فلا جواب و لا معرفة بالموضوع، و تجد المناضل يتحدث عن سقوط الاشتراكية، و هو لا يدرك كيف تبنى الاشتراكية مرددا جملا من هنا و هناك، ومدعيا معرفة بالموضوع .
إن السؤال الذي يطرح، هو ماذا بعد القضاء على الرأسمال والرأسمالية؟
إن أول شيء يستدعي القيام به بعد القضاء على الرأسمال هو تشريك وسائل الإنتاج والتبادل، أي استملاكها من طرف المجتمع برمته مما يجعل تصور وتوجيه وتنظيم الإنتاج يتم على أساس وقواعد جديدة محركها ليس الربح، ولكن تلبية المصالح والحاجيات الفردية والجماعية المادية والثقافية لمجموع العمال والمجتمع.
إن تشريك وسائل الإنتاج لا يقف عند هذا الحد، ذلك أن ملكية وسائل الإنتاج والتبادل في الاشتراكية تعني علاقات إنتاج محددة وجديدة.
في نمط الإنتاج الرأسمالي، فعلاقات الإنتاج هي علاقات استغلالية للعمل، الذي تحول إلى بضاعة، بينما في الاشتراكية أصبحت الملكية اجتماعية وجماعية تحرر العمال من الاستغلال، ويصبح العامل على إثرها حرا وسيدا، فالاشتراكية تقضي على العمل المأجور بقضائها على الرأسمال، فكيف ذلك؟
6- القضاء على العمل المأجور:
بعد الحديث عن تشريك وسائل الإنتاج نتحدث الآن عن كيفية القضاء على العمل المأجور.
كما هو معروف، في النظام الرأسمالي فإن علاقات الإنتاج قائمة على بيع العامل قوة عمله للرأسمالي مالك وسائل الإنتاج، بهذا البيع يتم استيلاب العامل بالكامل، فلا حق له على وسائل الإنتاج، التي لا يمتلكها ولا سلطة له على المنتج، الذي أنتجه بقوة عمله، ولكونه لم يبع عمله بل قوة عمله، فالرأسمالي، الذي اقتنى هذه البضاعة سيتصرف بها كما يشاء لصالحه، فيفرض فائض عمل يستحوذ عليه (فائض القيمة).
يقول كارل ماركس في "مبادئ نقد الاقتصاد السياسي" (الغندريسة):
"العمل هو كلية، حيث الأجزاء المكونة غريبة عن بعضها البعض [...] فعمل مختلف العمال المتحدين لا يشكل مجموعا إلا عند كونهم ملزمين بتجميع مجهودهم، عاجزون عن أن يكونوا هم أنفسهم صانعي هذا التشارك. هذا العمل الجماعي هو في خدمة إرادة وذكاء غريب عنهم".
في مواجهة، و في مقابل هذا المجتمع الرأسمالي، الذي ينزع عن العامل كل شيء باستثناء أجره، يطرح ماركس (جماعة العمال، أو اتحاد المنتجين) ،و يعني بذلك مجتمع جديد على شكل تعاونية كبيرة على مستوى الأمة، فعند ماركس، فالمجتمع الاشتراكي هو مجتمع تعاوني قائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، فالملكية للجميع على أساس مساواتي و ظروف و توجيه و تنظيم الإنتاج مرتبط بجماعة العمال بكاملها، و تكون النتيجة أن يصبح منتج العمل التعاوني (ما ينتجه المجتمع) تحت تصرف هذه الجماعة التي تخصصه لتلبية الحاجيا ت الفردية و الاجتماعية، و لتنمية الجماعة، و ذلك حسب قواعد و خطوط حددها كارل ماركس ( انظر كتاب "نقد برنامج غوتا").
7- الاشتراكية وموضوع الأجر:
كما رأينا سالفا، ففي نمط الإنتاج الرأسمالي يتحدد الأجر في إطار القانون العام للقيمة، وذلك باعتباره التعبير النقدي عن قيمة قوة العمل، أي قيمة كل المواد التي يستهلكها العامل وعائلته ضرورة من أجل صيانة وإعادة إنتاج قوة العمل، وذلك في إطار مجتمع محدد. إذن فالأجر هو الثمن الذي يؤديه الرأسمالي من أجل شراء قوة عمل العامل.
إن هذه العلاقة لا يمكن أن تستمر، في ظل الاشتراكية، وفي المجتمع الاشتراكي فلا أحد يشتري قوة عامل أحد، فكل عامل يقدم إلى جماعة العمال كمية من العمل يشارك بها حسب إمكانياته في العمل الذي أعطي له والمستقبل من طرف المجتمع بكامله، وبالمقبل كل عامل يحصل من الجماعة، ليس على أجر، بل على وصل يثبت أنه أعطى قدرا من العمل، وبطبيعة الحال بعد خصم جزء منه مخصص للصناديق الجماعية، وبهذه الورقة يستطيع العامل استخراج من الاحتياطي الاجتماعي كل المواد الاستهلاكية على قدر العمل الذي قدمه. هكذا يحصل العامل على مقابل حجم العمل وكميته التي أعطاها للمجتمع في شكل معين. وحسب ماركس فالعامل لا يحصل على أجر، بل على جزء من منتج العمل الاجتماعي، الذي يوازي العمل الذي قام به، فبدل الأجر المساوي لقيمة قوة العمل، هناك تعويض في شكل توزيع يتم قياسه حسب قانون متساوي على الإنتاج الاجتماعي.
في التجارب الملموسة، فالوصل أو شهادة العمل، سيتم تمثيلها بقدر من النقد، وسيبقى هناك أجر، لكن الجوهر تغير، ففي جماعة العمال المتشكلة كمجتمع اشتراكي، فلا أحد يمكنه أن يزود شيئا ما إلا بعمله، ولا أحد يستطيع تملك عمل آخرين.
لتحقيق ذلك هناك ضرورة لامتلاك العمال حقيقة لسلطة الدولة، أي سلطة حقيقية وليست شكلية، بما يعني امتلاك سلطة القيادة المخططة للاقتصاد. ومن الناحية التاريخية، ونتيجة الأخطاء في التجارب الاشتراكية كما حصل في الاتحاد السوفياتي، فقد تشكلت فوق العمال طبقة تقنو بيروقراطية، التي استحوذت على السلطة الحقيقة ومارستها لصالحا، مما كان وراء ولادة صراعات طبقية جديدة ونشوء طبقة رأسمالية جديدة يطلق عليها " بورجوازية الدولة"، وهي عموما الطبقة، التي أفشلت التجارب الاشتراكية، وأعادت الرأسمالية الى الدول الاشتراكية، بعدما فقدت الطبقة العاملة سلطتها السياسية.
ولنتذكر لحظة، ذلك الفارق القائم بين الاشتراكية والشيوعية، فالمجتمع الاشتراكي هو مجتمع توزيع على مستوى قوى الإنتاج، بينما الشيوعية مجتمع وفرة يقوم على تلبية لا محدودة لكل الحاجيات، معها يتم الانتقال من "كل حسب عمله إلى لكل حسب إمكاناته".
"مع ذلك، فهذا الفرد المتفوق جسديا أو فكرا على آخر، ويقدم في نفس الوقت عملا أكثر، أو بإمكانه أن يعمل لمدة أطول، وحتى يكون العمل مقياسا يجب أن يتم حسابه حسب المدة أو الكثافة، وإلا لن يكون هناك معيارا للقياس".
إن هذا القانون المتساوي، ولأنه متساوي بالنسبة للجميع، يكرس مع ذلك، وبالتالي عدم المساواة الطبيعية، "إنه لا يعترف بأي تمييز طبقي، ذلك لأن كل إنسان هو عامل كباقي الآخرين، لكنه يعترف بشكل واضح بامتياز طبيعي للموهبة غير المتساوية بين العمال، ومن ثمة اللامساواة في قدراتهم الإنتاجية".
لكن مع ذلك، فالاشتراكية تشكل خطوة هائلة وتقدما خياليا من خلال قضائها على نظام الأجور، وقوة العمل كبضاعة، ونهاية الإنسان - البضاعة.
في كتابه الشهير "الأجر السعر والربح" (1865)، يلخص ماركس نظريته بكاملها، وقد عنون ماركس فصله الأخير، بعنوان "النضال من أجل القضاء على نظام الأجور". وفي آخر هذا الفصل، يوجه ماركس نداء لتعبئة القوى البروليتارية المنظمة "من أجل التحرر النهائي للطبقة العاملة، أي من أجل القضاء نهائيا على نظام الأجور".
من قولة ماركس، نستخلص أن القضاء على نظام الأجور هو هدف الاشتراكية، وأن تشريك وسائل الإنتاج هو الوسيلة لذلك.
8- قانون القيمة والعلاقات السلعية في ظل الاشتراكية
كل أنماط الإنتاج بشكل عام تشترك في ضرورة إنتاج قيم استعمالية، و وحده نمط الإنتاج الرأسمالي من قام بتعميم القيمة التبادلية (الإنتاج من أجل السوق)، والبضاعة في نمط الإنتاج الرأسمالي تتحدد بكمية العمل الاجتماعي الضروري من أجل إنتاجها، إنه قانون القيمة، القانون الأساسي لنمط الإنتاج الرأسمالي.
في الممارسة، فالتبادل يتم بواسطة "معادل عام" الذي هو النقد، فثمن شيء هو القياس النقدي للقيمة – العمل، التي يتضمنها، فقيمة الشيء ليست مرئية انطلاقا منه، فلا تظهر إلا لحظة التبادل، وليس الثمن إلا التجسيد المرقم لذلك. إن التبادل (بيع شراء) يوجد في قلب نمط الإنتاج الرأسمالي، وعن طريقه تتحقق قيمة كل شيء. إن المقاول الرأسمالي يشتري البضائع وقوة العمل من أجل الإنتاج، وينتج من أجل البيع، إن نمط الإنتاج هذا، حيث يشكل التبادل المجسد عبر البيع والشراء، النظام الدائري بدونه لن يستطيع العيش، فهو مبني كذلك على علاقات سلعية، فالرابط المجرد أو الملموس، حيث تتم هذه العلاقات يسمى السوق، والاقتصاد الرأسمالي يسمى عموما اقتصاد السوق.
إن كونية البيع والشراء تنبع مباشرة من الطابع الخاص لملكية وسائل الإنتاج، وعملية التبادل والعلاقات السلعية لا توجد إلا بين كيانات قانونية أو وحدات رأسمال مختلفة.
هكذا، نجد أن ضرورة تبادل منتجات العمل، هو في آخر الأمر محدد بعنصرين:
1-الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
2-التقسيم الاجتماعي للعمل
في النظام الرأسمالي ليس هناك ضبط عام و منظم للاقتصاد ، و لا يمكن أن يكون في اقتصاد مبني على المنافسة و البحث الفوضوي عن الربح، و ما يسمى بالتخطيط التوجيهي أو التأشيري الذي تقوم به الدولة في بعض الأحيان ،ليس إلا تحفيزيا و قصير الأمد و مجزئا ، و في هذا لإطار، فإن القانون الموضوعي للقيمة الذي يفرض نفسه مكان إرادة واعية للبشر يقوم بخلق توازن تقريبي و ضروري و عام فقط، ذلك أنه عن طريق لعبة قانون القيمة، قيمة مجموع البضائع المنتجة من طرف المجتمع لا يمكنها إلا أن تكون مساوية لمجموع القيم- العمل التي تتضمنها، و ليس التوازن العام و النهائي إلا معدل لمجموع اللاتوازنات الخاصة، القطاعية، و في زمن محدد.
من هنا يمكن القول أن قانون القيمة غير صالح لأي توجيه أو تنظيم مسبق للاقتصاد.
9- مصير القيمة والعلاقات السلعية في الاقتصاد الاشتراكي وارتباط ذلك بخلق علاقات إنتاج جديدة.
إن القضاء على الملكية الخاصة يعني اختفاء العلاقات السلعية الناتجة عن الملكية الخاصة، وهكذا، فمقابل مفاهيم مثل التبادل بيع وشراء تقوم مفاهيم جديدة مثل تزويد وتسليم داخل نفس الشركة الجماعية، وهكذا فمنتجات الإنسان لم تعد بضائع لها قيمة تبادلية، إنها تصبح منتجات لها فقط قيمة استعمالية. هكذا تستعيد منتجات الإنسان صفتها الأساسية الأولى، التي قام النظام الرأسمالي بإخفائها، ذلك أن هدفها في الأصل وغائيتها الوحيدة هي تلبية حاجيات الناس، فمن هذا المنظور الجديد، فالشركة الاشتراكية لا تشتري ولا تبيع لأي شركة أخرى، فهي تستقبل أو تقوم بالتسليم الذي حدده لها المخطط، والذي قام بحسابها، ومن هنا تختفي التناقضات و تعارضات المصالح بين الشركات، التي يؤججها شعار علي أن أشتري بالثمن الأقل و أبيع بالثمن الأعلى. هكذا تترك المنافسة والخصومة المكان للتعاون. في المقاولة الاشتراكية يوضع إداري على رأس المقاولة، وإلى جانبه محاسب، ويسمى محاسبا عموميا معينا من طرف هيئة التخطيط، وهو الذي يقوم بدور الرابط، حسب بعض التجارب، بين ضبط الحسابات الداخلية وضبط الحسابات الوطنية.
هناك سؤال يطرح نفسه، هل يستمر قانون القيمة في التطبيق في ظل الاشتراكية؟
بالنسبة لكارل ماركس، في كتابه "نقد برنامج غوتا"، نجده يقول:
"في المجتمع التعاوني القائم على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، فإن المنتجين لا يقومون بتبادل منتجاتهم بالمطلق، وكذلك، فإن العمل المجسد في هذه المنتجات لا يظهر هنا كقيمة لهذه المنتجات أو كصفة يقدمونها".
و في رسالة إلى انجلز، يعبر ماركس بوضوح، بأنه في مجتمع تسوده الملكية المشتركة، فإن الإنتاج يتم ضبطه "عن طريق المراقبة المباشرة و الواعية التي تمارسها الشركة على مدة العمل، الشيء الذي يطرد لعبة القيمة، و في كتاب "الرأسمال" (الكتاب الثالث، الجزء السابع)، كتب ماركس يقول:
"باختصار، إذا تخلصنا من الأجر، وكذلك فائض القيمة، فإن العمل الضروري، وكذلك في نفس الوقت فائض العمل وطابعهما الرأسمالي، فإنه من المؤكد أن هذه الأشكال تختفي، وحدها الأسس التي هي مشتركة بين مختلف أنماط الإنتاج الاجتماعية هي التي تبقى".
إن هذا النص لذو قيمة كبيرة، لأنه لا يرجع بشكل واضح إلى القيمة، وهو ذو غنى كبير وعام لكونه يعبر عن ضرورة الاختفاء الضروري لكل المقولات الرأسمالية في الاقتصاد الاشتراكي، ذلك أن شكل القيمة هو ذو طابع رأسمالي.
هذه الفكرة بشكل عام، يتبناها أبرز الاقتصاديين الماركسيين، أمثال بول سويزي، أرنست منديل وشارل بتلهايم وغيرهم. وعموما يسردون مقولة انجلز الشهيرة:
"إن القيمة الاقتصادية هي مقولة خاصة للإنتاج السلعي وتختفي معه"،
"و أنه فقط في بعض الظروف الاجتماعية تتحول المنتجات إلى بضائع بمعنى (. . .) أشياء تتوفر على "صفات فيزيائية" و صفة اقتصادية قابلة للقياس : أي القدرة على استطاعة أن تكون للتبادل في أحجام محددة مقابل منتجات أخرى، و بالفعل، فإن هذه الصفة الأخيرة (. . .) هي ما نسميه بالقيمة، قيمة الأشياء و التبادل مرتبطان بشكل وثيق لحد أن القيمة، باعتبارها خاصية عامة للأشياء لا يمكنها أن توجد عندما يتم تعويض الإنتاج السلعي بإنتاج غير موجه للتبادل بل إلى تلبية الحاجات الاجتماعية" (شارل بتلهايم "الحساب الاقتصادي و أشكال الملكية"، ماسبيرو 1970).
على عكس شارل بتلهايم، تظهر قراءة كتاب "الموجز السوفياتي للاقتصاد السياسي في الاشتراكية" (كتاب جماعي، منشورات موسكو 1967) أفكارا أخرى، ولعلها ذات صلة بما يسمى بالتحريفية السوفياتية.
ومما جاء في هذا الكتاب أنه "باعتبار وجود التقسيم الاجتماعي الاشتراكي للعمل بين المقاولات التعاونية وتلك التي تنتمي لقطاع الدولة (حيث ملكية المنتجات المصنعة هي من طبيعة أخرى) فإن تبادل الإنتاج يجب أن يتم عن طريق البيع والشراء، أي على أساس القيمة" ثم نقرأ في مكان آخر "هكذا، فوجود شكلين من الملكية الاجتماعية الاشتراكية –الملكية التعاونية الكولخوزية وملكية الدولة- هي أحد أسباب الإنتاج السلعي في المجتمع الاشتراكي". ثم نقرأ في مكان آخر عن السبب الآخر لذلك، فنقرأ: "إن العمل لم يعد مجانيا بعد، بل يجب تعويضه بكمية محددة من الخيرات المادية والخدمات حسب نوعية وكمية العمل".
إن ضرورة التحفيز الطبيعي للعمال يتم تقديمها كشيء مرتبط عضويا بالاشتراكية، وليس إلا في الشيوعية، مع اختفاء كل تعويض عن العمل، يختفي الإنتاج السلعي. ويؤكد الكتاب أعلاه الأفكار نفسها حيث يقول:
"ويوجد بالإضافة في نظام القوانين الاقتصادية للاشتراكية، قوانين الإنتاج السلعي، وبالدرجة الأولى قانون القيمة، الذي يظل قائما ما دام الإنتاج السلعي قائما، أي سيظل إلى حدود بناء الشيوعية".
إن الفقرات أعلاه تفتح الباب بوضوح لعودة الرأسمالية، وإلى ما سيسمى فيما بعد ب "اشتراكية السوق". إن هذا المفهوم يتناقض مع طبيعة الاشتراكية، فإذا كانت في بداية الاشتراكية ستوجد بعض بقايا الإنتاج السلعي، أو سيسمح لها بالبقاء، كإرث عن المجتمع الرأسمالي، خاصة في المرحلة الانتقالية للاشتراكية، فإن الأمر يتناقض جوهريا مع الاشتراكية التي تشكل نقيضا له.
وكما يقول شارل بتلهايم و بول سويزي، فإن "المصطلح هو نفسه (اشتراكية السوق) يشكل تناقضا، ذلك أن السوق هو المؤسسة المركزية للمجتمع الرأسمالي، و الاشتراكية هي مجتمع تبدل الأوتوماتيزم الأعمى بالمراقبة الواعية (...)
فكل من يعمل في اتجاه تعزيز السوق، فهو بغض النظر عن نواياه، يقوم بتشجيع الرأسمالية وليس الاشتراكية" (انظر كتاب "رسائل حول بعض المشاكل الحالية للرأسمالية" بول سويزي، شارل بتلهايم، ماسبيرو 1970).
وفي نفس الكتاب المشترك، فإن بتلهايم الذي لاحظ أنه طوال مرحلة الانتقال، فالتناقض بين "السوق" و" المخطط" يبقى قائما، لكن بتلهايم وضع المستوى السياسي في مكانه الحقيقي، في قلب العلاقات الاقتصادية، فبالنسبة له،
فالعلاقات السلعية هي ثانوية مقارنة بالعامل الأول، الذي تشكله العلاقات الطبقية: "فالوقوف عند وجود "سوق" من أجل تحديد طبيعة تشكيلة اجتماعية، فهي بالتدقيق، تعني الوقوف عند السطح عند ما هو ظاهر بشكل مباشر، وثمة عدم الوصول إلى العلاقات العميقة، وهذه الأخيرة تتموضع على مستوى الإنتاج، أي العلاقات الاجتماعية الأساسية".
إن هذا لا يعني ألا نناضل ضد السوق، ولا يمكننا أن ننسى أن "ما يميز الاشتراكية بالتعارض مع الرأسمالية"، هو بالأساس "وجود سيطرة للبروليتاريا ودكتاتورية البروليتاريا".
"فعبر وجود هذه الدكتاتورية في كل الميادين، الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية، هو ما يمكن من القضاء تدريجيا، عبر مجموعة من القرارات الملموسة، المتكيفة مع الوضع ومع الظرفية الملموسة، على العلاقات السلعية. إن هذه التصفية لا يمكن أن تكون عن طريق إصدار قرارات ولا إعلانات، إنها تفرض استراتيجية وتكتيكا سياسيين" (نفس المرجع السابق).
يتعلق الأمر بنضال طويل للجماهير العمالية والكادحة من أجل التغيير الفعلي والجذري لعلاقات الإنتاج، أي تثوير علاقات الإنتاج.
ــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ
يوجد هذا النص بصيغة بدف على موقع الشرارة
http://acharara.hautetfort.com

#الشرارة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات