في اليوم العالمي للبيئة ما حجم المشكلة عراقياً؟ وما أسبابها؟ وما بعض وسائل المعالجة والحل؟؟؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8364 - 2025 / 6 / 5 - 22:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البيئة بين التخريب بأشكاله ووسائل مكافحته بإنهاء أشكال التلوث ومعالجة أسبابه
— ألواح سومرية معاصرة
تطفح في المستنقع العراقي معضلات جمة بلا حساب ولا أسقف تحددها وبجميع الأحوال يجابه العراق ظروفا معقدة بسبب من سلطة تستند لمثلث الفساد المافيوي والوحشية الميليشياوية وخطاب الخرافة وتخلف ادعاءاتها بتمثيل الدين وقدسيته لحماية نهج النظام المفصل على مقاس قوى لصوصية ينبغي أن يأتي بديلها بتغيير يحيل السلطة إلى الشعب ومصالحه الوطنية العليا.. لعل البيئة واحدة من أخطر ضحايا ما بعد 2003 وما قبلها.. لقد صرنا إلى بيئة من الخراب الشامل حيث تراجع الخضرة والنماء الإحيائي وتشوه المواليد والعيش بأبئة وأمراض ناتجة عن أخطر تلوثات أصابت الهواء والماء والتراب دع عنكم خراب البيئة الاجتماعية وما بمقامها.. هذه معالجة ترسم أبرز شؤون البيئة وتطلق نداءها بصرخات استغاثة وطنية وأممية عسى يمكننا الخروج من أزماتها العاصفة.. ولكم هنا نساء ورجالا أن تسجلوا ما ترونه بشأن البيئة العراقية وبشأن البيئة في كوكبنا ونهج الحكومات باختلاف برامجها وأي البرامج يمكن اختيارها للبشرية وللشعب العراقي كي نعالج موقفنا الإنساني المحرج أمام ما تعانيه البيئة وما تفرضه من مطالب
***


يحيا الإنسان وسط بيئته بما تضم من كائنات حية وغير حية، بيولوجية، كيميائية أو فيزيائية؛ ومن دون هذا الوسط الذي نحيا فيه لا يمكننا العيش إذ توفر بيئتنا كلَّ حاجات العيش من الهواء والماء بسلامة المتاح منهما والغذاء والمأوى وأية موارد أخرى ضرورية وكمالية للحياة؛ والبيئة تمتد من محيطنا المتصل بنا بصورة مباشرة بما يبدأ بجغرافيا وجودنا أو غير مباشرة هناك في أعمق المحيطات وأعالي الجبال وحتى أعماق الفضاء الخارجي وكل ما يؤثر في كوكبنا.

القضية في البيئة، ليست إشكالية هامشية بل هي إشكالية وجودية باتت تضعنا أما بكفة الحياة وضمان حاضرنا ومستقبلنا أو بكفة العدم والفناء.. فظواهر استقرار محيطنا وسلامته تبدأ باشتراطات سلوكية لنا وعلينا؛ بين أن نمارس الانضباط ورعاية بيئتنا بما يكفل عطائها الطبيعي السليم من نقاء الهواء والماء وحتى سلامة التربة وضمان وقف تجريف الغابات وإزالتها إذ تمثل رئة العالم ومعادل حفظ الحياة فيه..

إنّ استهلاك الحاجات بصورة جائرة تُفرِط بكميات لا نحتاجها في تفاصيل يومنا العادي هي من بين أبرز أسباب التفريط بالبيئة وجوديا وكليا بصورة شاملة ما يؤدي إلى ظواهر جائرة في بيئتنا وعلى سبيل المثال فإن ما يناهز الـ11 مليون طن من المنتجات البلاستيكية تذهب سنوياً نحو تلويث الأنهار وتشعباتها والبحار والمحيطات، وهي كمية باتت تشكل خطرا وجوديا على سلامة تلك الأمواه ودرجة انعدام ما يناسب الحياة فيها لكل الكائنات البيولوجية بكل تنوعاتها، فعلى وفق إحصاءات أممية فإنَّ أكثر من (800) نوع من الكائنات البحرية والبرمائيات يتعرض لتهديدات الفناء بسبب التلوث البلاستيكي الذي نشير إليه هنا، سواء بابتلاع تلك المواد أو بالوقوع بشراكها أو بغير ذلك من التهديدات.. ومثلها تهددنا بصورة مباشرة تلك الجسيمات البلاستيكية الدقيقة التي تتسلل إلى الأطعمة والأشربة وإلى الهواء الذي نتنفسه، تؤكد التقديرات المعنية المتخصصة أنّ الإنسان الفرد يبتلع سنوياً ما يزيد عن 50,000 جسيم بلاستيكي، فضلا عما يستنشقه.

إنَّ هذا التلوث واسع الحجم والآثار السلبية الخطيرة، بات يهدد جميع النظم البيئية ومن ثمّ فإنّه يهدد التنوع البيولوجي، ومجمل أشكال الحياة على كوكبنا.. وأدنى تكلفة وضرر للتلوث البلاستيكي بوصفه من أبرز أشكال التلوث يتجسد بالتكلفة السنوية البيئية منها والاجتماعية التي تتراوح بأقل تقدير بين سنة وأخرى بمبلغ نصف تريليون دولار أمريكي.

ولعل من بين التداعيات الخطيرة التي نتحدث عنها ما يشكله الاحترار أو الاحتباس الحراري من تهديد شامل الأمر الذي دعا ممثلي الأمم لاتخاذ قرار بوضع سقف حراري للزيادة لا يتجاوز 1,5 درجة مئوية لهذا القرن وهو ما يبدو أن المجتمع الإنساني يتخطاه بصورة أو أخرى الأمر الذي لا يعني سوى أعمق الكوارث المتأتية من الاضطراب المناخي وربما وصول خط الهلاك المحتم..

ومن أجل تدارك الأزمة عالميا لابد للمجتمع البشري المعاصر أن يتبني ما عادة رسم استراتيجيته ووضع خططه، بإطار طروحات قوى حركة البيئة واليسار الأخضر وحلفاؤهما، بلى من أجل تدارك الحل على المجتمع الإنساني أن يلتفت بإرادة وافية، إلى حتمية اتخاذ قرار حازم وحاسم ملزم للجميع بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى النصف بحلول عام 2030. وبخلاف ذلك، فإن كوكبنا سيتعرض لتلوث الهواء بنسبة تتجاوز سقف الأمان بحدود 50% في سقف عشر سنوات فقط ونذكر أيضا بقرارات مؤتمرات المناخ النوعية بتعدد انعقاداتها..



هذا عالمياً لكن بالتركيز على بعض أسباب التلوث بما يحدث من حروب وأزمات بالمستويين الوطني والمحلي فإننا نشير إلى ظروف العراق نموذجاً، منذ 2003 حتى يومنا وهي ظروف بعمومها تتخذ مسارا تنهار فيه شؤونه وأحواله.. ولعل من بين أبرز تلك الظروف ما أصاب البيئة ويصيبها من تدهور وانهيار..

فأنت ترى مشكلة النظافة الخاصة وبمحيط السكن والحي والمدينة وبصورة أشمل كيف تتعامل الجهات المعنية مع النفايات ومكامن طمرها بصورة مسيئة للبيئة.. فضلا عن موازنات البيئة التي تقصر تجاه سد الحاجة الماسة لأموال مضاعفة لمعالجة المشكلات البيئية..

إن ظواهر شح المياه والاعتداء على حصة البلاد من دول جوار أودت بوديان الأنهر والبحيرات والأهوار لحال من التلوث الذي تجاوز الخطوط الحمراء حتى قضى على عشرات آلاف الأطنان من الثروة الإحيائية من طيور وأسماك وغيرهما وتركها هي الأخرى نفايات تضاعف التلوث بلا حلول مباشرة.. ولعل التصحر والجفاف الناجم دفع لمشكلات العبث بالآبار التي نضبت وتلك التي مازالت قيد الاستعمال الجائر!

وتتواصل ظواهر ضخ النفايات بمختلف أشكالها وألوانها إلى الأنهر فبجانب ما يرد بوديان الأنهار من دول الجوار من نفايات كيميائية وغيرها من سموم وملوثات تدفع البلديات والأحياء والمدن بآلاف أطنان النفايات إلى تلك الأنهر وهو ما يتجمع في بقايا البحيرات والأهوار ويندفع بعضها إلى البحر أو الخليج العربي وما بقي منه بإطار السيادة الوطنية..

إذن القضية البيئية هنا في العراق تجابه مشكلات بنيوية رئيسة، أؤكد للذكر وليس الحصر ما أشرت إليه للتو بشأن: تلوث الهواء بخلفية حرق الغاز وارتفاع مستوى التلوث الإشعاعي وغيرهما كثير، تلوث الماء بضمنه بالتسرب النفطي والصرف الصحي ونفايات المعامل والمستشفيات وغيرهما، تلوث التربة، وتدهور الأراضي بعامة كما لاحظنا في التصحر واختلال طبيعتها وتفشي السموم أو المواد الكيمياوية فيها من غير المتاح بظروف البلاد معالجتها، بكل ما نجم عن تأثيرات الأزمات المستفحلة نتيجة الصراعات والحروب، وما تركته من خراب البنى التحتية أو متفجرات وألغام أودت بحيوات عشرات الآلاف وملايين المتأثرين بها ومن الطبيعي هنا أن نشير إلى هزال البنية التحتية لإدارة التعامل مع كل تلكم النفايات مع ضعف قسري في توفير الموازنات المناسبة.

إنني أؤكد على الاتهام بالإهمال والفشل في إدارة الملف وحجمه المتضاعف المتفاقم سنة فأخرى وأثير بهذه المناسبة موضوعات من قبيل ما أدت إليه حال تهالك البنى التحتية وعدم توافر إمدادات المياه الصالحة للشرب مرة وظروف الصرف الصحي في أخرى بجانب ما مر بشأن كثافة الملوثات من معامل متخلفة كمعامل الطابوق ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها.. كما أن العراق هو أحد دول معدودة اليوم لا تزيد عن ثلاث تستخدم البنزين وفيه نسبة من الرصاص ولنقرأ كم حجم العوادم ومخاطرها من حجم السيارات المستعملة..

لقد كان لانحسار مساحات واسعة من الأهوار بدواعٍ مختلفة السبب الكارثي لفقدان بيئة الطيور المهاجرة، وهو ما انعكس في انخفاض أعدادها بـمناطق آسيو أوروبية.. وساهم ذلك في انحسار حجم التنوع البيولوجي النباتي والحيواني في تلك المستوطنة بالأهوار وأذكر أن جارة البلاد الشرقية ساهمت بزيادة ملوحة ما تبقى من أهوار وتربة بالمنطقة ودفعت ومازالت تدفع مزيد نفايات وملوثات باتجاه المياه العراقية وتربته.. لعل هذا أوقع المنطقة بفخ تدهور آخر حيث فقدان صيد الأسماك الهالكة بفعل الأمر الواقع للخراب البيئي مع انهيار في زراعة الأرز العراقي بالخصوص من أنواعه فضلا عن انحسار في إنتاج مشتقات المنتجات الحيوانية.

ولنتذكر أيضا، مجرد التذكير وليس حصر المشكلات مما أترك مهمته للمتخصصات والمتخصصين، بأن التصحر الناجم عن تجريف البساتين وخراب الأحزمة الخضراء للمدن وترك الريف والهجرة القسرية منه وعوامل بيئية مناخية كالعواصف الترابية وكل الملوثات التي ذكرناها وهي تصب في أنهار البلاد كانت جميعها قد تركت أنهر البلاد وبينها شط العرب مجرد مجرى لتلك الملوثات حتى تعطلت فرص الصيد في مدخلات الخليج العربي نفسه..

ويتنفس العراق هواء مشبعا بالجسيمات المعلقة (PM2.5) بنسبة أعلى من خط الخطر المميت على وفق الحسابات المعيارية الأمريكية وبوقت تتحدد النسب المسموح بها بنسبة (5 ميكروغرام/متر مكعب) فإن العراق يتجاوز الرقم المعياري (35.5 ميكروغرام/متر مكعب) كما تقول المصادر الأمريكية بأنه يتسبب بمشاكل فادحة خطيرة وقد وصل في إحدى سنواته عراقيا إلى (39.6 ميكروغرام لكل متر مكعب) وهو ما يستمر بالتضخم والانحدار سوءاً أكثر فأكثر وضع العراق بموقع أسوأ عشر دول في العالم..

وبعامة تذكر الأرقام قيم تلوث عالية تضع البلاد بمنطقة جد سيئة بأغلب ميادين الحياة وبيئتنا التي نحيا فيها أو وسطها..

إن البديل يكمن في وجود حكومة مقتدرة على ضبط الأوضاع العامة بدل انشغالها بتهريب الأموال والثروات عير الفشل والإهمال والتعمد كما بتعاملها مع جهات وأطراف إقليمية عندما تمرر لها العملة الصعبة وثقافة بيئية متقدمة بمستوييها الرسمي والشعبي مع تفعيل مؤسسات البيئة الوطنية ودفعها لمستوى مسؤول من مراقبة مصادر التلوث بقصد رسم استراتيجية تتناسب والحجم المهول من المشكلات البيئية الطبيعية منها والاجتماعية مع تفعيل رصد ملوثات الهواء [مجمل وسائط النقل القديمة منها والحديثة، المعامل والمصانع، أشكال مولدات الطاقة ومداخنها أو مخرجات نفاياتها…] والماء [الصرف الصحي ومثله ما يرد من دول الجوار، وصرف المبازل، ونفايات المصانع والمستشفيات، ومخرجات المواد النفطية المتسربة، وغيرها…] والتربة بكل أشكال ما جرى فيها مع ظواهر مثل التلوث الإشعاعي ومعطيات أمراض كالسرطان وأيضا أمراض وبائية أخرى مما أصاب البشر والكائنات الحية أيضا..

فليكن للعراقي جمعياته ومنظمات مجتمعه المدني التي تتصدى بمسؤولية فاعلة ومقتدرة لكل تلك المعضلات الإشكالية المعقدة والخطيرة ولتتقدم هي بوساطة المتخصصين بمشروعات ناضجة ومقتدرة بشأن وضع الاستراتيجية المناسبة للحلول الناجعة لحين وجود حكومة لا تضعها المؤشرات بين أسوأ عشر دول سنويا كما اعتاد العراقي أن يقرأ ذلك أو يسمعه في الأخبار على مدار ما يناهز ربع قرن منذ 2003..

إن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة من جهة وبينها وبين المجتمع ستبقى ضرورة ولحين توافر أسس تحقيقها يجب ألا يقف المجتمع على التل وقفة سلبية معطلة عن الفعل.. ودور المجتمع في حمل مهام الدفاع عن بيئة مختلفة بيئة صحية سليمة متاح وممكن بفضل الوعي من جهة والتنظيم ورسم الرؤى الاستراتيجية المناسبة وكل هذا يمتلك قدرات متاحة عندما تنعقد مؤتمرات التخصص بمن يستطيع حمل المسؤولية وتفعيل المطالب بخطى مناسبة..

فبالمحصلة الوضع لم يعد يحتمل مزيد صراعات وأزمات ومشاغلة بها وبغيرها.. فنحن على أعتاب خط أما نعود عنه للبناء على أسس سليمة صحيحة أو نجتازه نحن منطقة الهلاك الوجودي.. فهلا تنبهنا!؟

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل