مجلس النواب يمارس دوره الطبيعي

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1809 - 2007 / 1 / 28 - 04:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهدت جلسات مجلس النواب مناقشات عاصفة حول الموازنة العامة للدولة، الموازنة تحتل أهمية خاصة في حياة المواطنين، فهي تمثل تجسيدا عمليا لخطة الحكومة وتوجهاتها العامة على ارض الواقع، وكل ما لا تتضمنه الموازنة يبقى مجرد وعود لا يستند الى معطيات مادية ملموسة، فالحكومة قدمت برنامجها الاقتصادي والاجتماعي لعام قادم من خلال الموازنة لمجلس النواب
أعلن رئيس الوزراء ان من أهم أهداف الحكومة مكافحة الفقر والبطالة، لندقق في برنامج الحكومة المتصل بالموازنة العامة للدولة، برنامج الحكومة تضمن رفع أسعار المشتقات البترولية"الكاز والغاز والسولار" بشكل مباشر ورفع أسعار البنزين بشكل غير مباشر بفرض ضريبة إضافية "ضريبة المبيعات"، كما تضمن برنامج الحكومة رفع أسعار الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي الى رفع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، كما قررت الحكومة تعويم أسعار بعض أصناف الدواء، ومصطلح التعويم غالبا ما يعني رفع الأسعار، كما ان التوجهات العامة للحكومة تتجه نحو زيادة العبء الضريبي، بالتوسع في تطبيق الضريبة العامة على المبيعات، هذا ما أعلنته الحكومة على لسان المسؤولين، حيث سيشمل هذا التوسع قطاع المقاولات، وسيسهم ذلك برفع أسعار العديد من السلع، بالإضافة الى رفع كلفة السكن، وزيادة إيجار المساكن لقطاع وصلت حالة التضخم فيه حدا لا يمكن احتماله، بالإضافة الى كل ذلك أعلنت الحكومة لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
هذا هو برنامج الحكومة الحقيقي بغض النظر عن أي كلام أخر يقال، بدليل إنها قدمت موازنتها استنادا الى هذه المعطيات، أما قول الرئيس بان من أهم أهداف الحكومة منذ تشكيلها مكافحة الفقر فالمعطيات المقدمة لا تزكي هذا الطرح، الممارسات الملموسة والمعلنة للحكومة تسهم في إفقار المواطنين، حتى دولة الرئيس يشكك بصحة برنامج الحكومة لفشله في تخفيض نسبة الفقر والبطالة، حين يقول في سياق رده على طرح النواب" بالرغم من استمرار النمو الاقتصادي بنسبة معقولة خلال السنوات القليلة الماضية... وبالرغم من إنفاق الدولة 700 مليون دينار خلال السنوات 2001-2005 لمواجهة الفقر إلا أن معدلات الفقر والبطالة بقيت تراوح مكانها، ولم يلمس المواطن أثرا فعليا لتحسن مستوى المعيشة " من هنا يتضح بشكل جلي أن سياسات الحكومة لا تستهدف الفقر والبطالة، والدليل على ذلك برنامجها الذي اشرنا إليه في مطلع المقال، بالإضافة الى اعترافات الرئيس، بعدم جدوى وصلاحية خطط الحكومة في هذا المجال، ألا يكفي هذا الاعتراف من الرئيس لإعادة النظر بالسياسات التي تتبع في هذا المجال..؟ أليس ما يصرف بدون نتائج تذكرهدرا للمال العام..؟
يكفي التذكير في بعض النقاط والتي تشكل مؤشرا عاما حول السياسة الاقتصادية للدولة،
- كيف يمكن ان تتحسن أوضاع الفئات الشعبية من معدلات النمو الاقتصادي المعلنة سنويا والتي تتراوح بحوالي 6%، في حين ان نسبة التضخم تتراوح بنفس النسبة، والاهم من كل ذلك تدني حصة العاملين من القيمة المضافة، فمن المعروف ان المعدل الوسطي لنصيب العاملين في القطاع الصناعي يقدر بحوالي 200 دينار شهريا، وكذلك القطاعات الأخرى ليست أفضل حالا، وهي تتساوا مع قيمة المعونة الوطنية التي تصرف بمعدل 33 دينار للفرد من الصندوق الوطني لعائلة مكونة من 6 أفراد 198 دينار..!
- وضعت الموازنة بلا دعم للمشتقات البترولية على أساس سعر برميل النفط 60 دولار، سعر البرميل حاليا دون 50 دولار والحكومة كانت تعلن عن عزمها على رفع أسعار المشتقات البترولية في نيسان القادم.
- حققت موازنة 2006 زيادة في الإيرادات الضريبية قدرها 570 مليون دينار مقارنة مع عام 2005، وزيادة قدرها 255 مليون دينارفي عام 2007، أي بحوالي 825 مليون دينار خلال العامين وهي تتحصل من جيوب المواطنيين، ومع ذلك تسجل الموازنة عجز مقداره 954 مليون دينار ويتساءل الرئيس عن سبب عدم تحسن أوضاع الفئات الشعبية.
- زيادة في الإنفاق العام في موازنة2007 نسبته 25%عن الموازنة التقديرية لعام 2006، ومع ذلك لا تتوفر موازنة لتغطية زيادة الرواتب، وستقوم الحكومة بتقديم ملحق لزيادة الانفاق.
هذه نماذج محدودة للسياسات العامة للدولة، لا يتسع المقال للتوسع في جوانب لا تقل أهمية عن ما ذكر، تتلخص بزيادة الإيرادات من الضرائب ومن جيوب المواطنين، والتوسع في الإنفاق في اولويات لا تخدم المواطنين. هل هذه السياسات تخدم معالجة قضايا الفقر والبطالة..؟
مارس النواب حقهم الطبيعي ودورهم المطلوب في إرغام الحكومة على التخلي عن جزء هام من برنامجها بتقديم التعهد بوقف رفع الأسعار والتقدم للبرلمان في ملحق للموازنة يتضمن زيادة الموظفين والمتقاعدين، علما انه كان من الممكن استبدال كلفة الرواتب في بعض النفقات الهامشية.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل