العراق في لحظة مفصلية من تاريخها المائي!

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8356 - 2025 / 5 / 28 - 14:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا لم تعالج الازمات المائية، فسيتم ترييف المدن العراقية، وتبدأ تسليع الخدمات العامة مما يخلق بيئة لتفكك اجتماعي ومشروعاً لخضوع البلاد لدول التشارك المائي.
منذ مطلع الثمانينيات، شرعت دول المنبع في تغيير وجهها للعراق بعد دخولها في حروب استمرت لأكثر من عقد من الزمن تلاها حصار دولي جائر على البلاد. وهذا الامر لم يكن مجرد تحوّل في السياسة المائية تجاه العراق، بل كان أكثر من ذلك بكثير. والعراق تحول من دولة وطنية شمولية متدخلة في كل مفاصل الاقتصاد والمجتمع حتى العام 2003 حيث تحولت إلى دولة تقود التحوّل نحو السوق، لكنها لا تتنازل عن أدوات التحكم والسطوة، بل تعيد توظيفها حسب ما يستجد على الساجة الدولية والاقليمية. شيئاً فشيئاً، لم تعد الأولوية للتشغيل أو العدالة الاجتماعية أو التوازن بين مكونات البلاد، بل للاستثمار الذي لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض.
العام 2025 يبدو انه نقطة ولحظة تحوّل حاسمة في هذا المسار، حيث يمرُ العراق حالياً في لحظة مفصلية من تاريخها المائي، إذ دشّنت دول المنبع جميع مشاريعها الخزنية في حوضي نهري دجلة والفرات. وهذه السياسات، التي ارتكزت على تقليص التصاريف المائية الى العراق كدولة مصب، بينما في المقابل العراق توجه نحو سياسة تقليص الدعم لقطاعي الزراعة والري، وعملت على تشجيع الخصخصة، لم تعد للدولة العراقية دوراً فاعلاً ومحورياً في إدارة مواردها المائية، بل أصبحت في موقع تلقي ما تقرره دولتي المنبع اللتان قامتا يضبط قواعد اللعبة لصالح سوق صادراتهم الى العراق والاستحواذ على المال والاقتصاد العراقي وخاصة من خلال تجارة "المياه الافتراضية". هذه الحقائق انكشفت للقاصي والداني، وتحوّلت التناقضات البنيوية في العراق إلى أزمات مائية وبيئية واجتماعية واقتصادية متفاقمة، رافقها تصاعد في مظاهر التهميش والتفاوت للأرض والحرث. مما بدأت ترسم ملامح خيبات أمل كبيرة لمستقبل العراق المائي والغذائي. الخبز أصبح أغلى، والوظيفة صارت حلماً بعيد المنال، والتعليم لم يعد بوابة للترقية والتطوير. في المقابل، وُلدت طبقة جديدة، جمعت بين القدرة الاقتصادية والقرب من دوائر القرار، وأصبحت واجهة الدولة والحكومة والتحكم في إدارة مواردنا المائية، وهي لا تعكس اية إنجازات وطنية بل إعادة لإنتاج الامتيازات الخاصة بهم، واصحبت الدولة بعيدة عن تقاسم المكاسب، بل تحولت الى موقع لتوزيع الفرص ولكن بتفاوت حادّ وفق شبكات المصالح الخاصة بهم وبعيدة كل البعد عن مصلحة الدولة والمجتمع. لذلك وفي ظل هذه الازمات المائية التي تتفاقم يوماً بعد يوم يتطلب إعادة هندسة دقيقة لموازين القوى في البلد لتصحيح المسار وتعزيز التنمية، قبل ان تُفرغ سياسات الدولة من بعدها الاجتماعي والاقتصادي، وان تتحوّل الدولة إلى وسيط بين مصالح رأس المال المحلي والاجنبي ويكون همها الأول والأخير هو تأمين وضمان الأرباح.
اليوم، ونحن أمام مأساة إنسانية يواجهها العراق بسبب النقص الشديد في الواردات المائية من تركيا وإيران وتطرف مناخي يسبب موجات من الجفاف والسيول وأكثر من عشرون عاماً تتوالى الحكومات على عرش السلطة دون انجاز يذكر، وهنا علينا أن نبدأ وبجدية وحرص على مصلحة الوطن والخوف من ضياعه من المراجعة لهذا الواقع المأساوي واجابة هذا السؤال الوجودي، هل ترك الملف المائي بهذا الحال يبدو مشروعاً لخدمة دولتي المنبع، واستراتيجية لإعادة إنتاج الهيمنة على البلاد؟ اوهل يمكن فهم ما يجرى كسياسات لإدارة المتوفر من الموارد المائية وإلغاء المواسم الزراعية كبديل لحلحة الازمات المائية، أم يتطلب من الحكومة والدولة والمجتمع إعادة تشكيل معمّقة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، ليعيد للانتماء الوطني معنى؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل