شعبان.. شذرات من فكره القانوني والدستوري

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 8347 - 2025 / 5 / 19 - 12:34
المحور: قضايا ثقافية
    

امحمد المالكي
أستاذ باحث وعميد سابق لكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، مدير مختبر الدراسات الدستورية والسياسية، محكم بهيئة مراكش (المغرب).
I
في نص سابق كتبت عن الصديق د.عبد الحسين شعبان أقول:
عرفت د.عبد الحسين شعبان عبر إطلالاته المتكررة على شاشة قناة الجزيرة محللاً ومناقشاً قضية حقوق الإنسان، والإشكاليات الفكرية والسياسية المرتبطة بها، وأعترف أنني لم أكن قد قرأت أعماله البحثية بعد، ولا اطلعت على تفاصيل تجربته السياسية والاجتماعية والفكرية، كل ما تمكنت من معرفته وقتئذ عن طريق آرائه أنه عراقي الأصل والانتماء، يعيش حرقة الاغتراب، ويتوق إلى رؤية بلده يخرج من شرنقة الضيق السياسي أيام الاستبداد والديكتاتورية والاحتلال الأجنبي والانقسام الطائفي لاحقاً، ويحافظ على وحدته متكاملاً، متسامحاً، وقوياً. بيد أن الظروف حكمت أن أتعرف عليه عن قرب، وأن نشارك سوياً في أكثر من مناسبة، وأن نتقاسم الأفكار والآراء، وأن نُقارب، اتفاقاً واختلافاً، قضايا كثيرة بدت مستعصية على الحل والاستقامة في المجال السياسي العربي، من قبيل: الحرية، والإصلاح، والديمقراطية، والتسامح، والتنمية، وما إلى ذلك من الإشكاليات التي ضغطت على العقل العربي مع مستهل الألفية الجديدة.
حدث ذلك في مناسبات عديدة، حضنتها عواصم كثيرة، مثل بيروت، وعمان وصنعاء وتونس وأوكسفورد ولارنكا في قبرص، والمغرب، ولاسيما في عاصمة ابن رشد الحفيد مراكش، والحقيقة أنه كلما سنحت مناسبة جديدة بالالتقاء كنت أقترب أكثر من د.عبد الحسين شعبان «المفكر والإنسان»، والأهم كنت أطل على بنات أفكاره، إما من خلال النقاشات التي كانت تجمعنا، أو عبر الإصدارات التي كان يمدني بها بشكل يكاد يكون منتظماً، حصل ذلك مع عمله الحواري «تحطيم المرايا: في الماركسية والاختلاف»، واستمر لسنوات مع كوكبة من إنتاجاته الفكرية الغزيرة، التي أعتمدها في هذه المقالة لاستخلاص شذرات من فكره القانوني والدستوري.
II
يجد القارئ نفسه، وهو يتفحص الإنتاج العلمي لعبد الحسين شعبان، أنه أمام شخصية متفردة اجتمعت فيها غزارة الكتابة، حيث تُعد مؤلفاته بالعشرات، دون احتساب مئات الدراسات والمقالات، وتنوع المجالات المعرفية، وإن كانت منتظمة في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو تنوع يمتد من المنجز العلمي والمادة الفكرية، ليصل أشكال الإبداع الأدبي والفني، اهتماماً وتحليلاً وتعليقاً، كما يتميز رصيده الوافر بالاهتمام بالشخصيات التي بصمت الفكر العربي والإسلامي، وبعضها العالمي، واللافت للانتباه في هذا الاهتمام، الذي يصل حد الولع، أنها شخصيات جد منتقاة، لا يختلف اثنان حول جدارتها العلمية والفكرية، وتأثيرها البالغ في مسيرة الفكر والثقافة، وأستطيع القول، من دون تردد، إنه أكثر المفكرين اهتماماً وكتابة عن الأعلام المضيئة في حياتنا العربية الفكرية والأدبية والثقافية، علاوة على ذلك، يُعد عبد الحسين شعبان صاحب مقالة صحفية جامعة بين وضوح المبنى والمعنى، وجمال اللغة وسلاستها، وعمق المرامي والمقاصد، فهو من الذين يمتلكون جرأة القلم دون أن تخرج جرأته عن عقالها، وتتحول إلى معاول للهدم، فهو يروم البناء باستمرار، ويتجنب الهدم، مبتغاه في ذلك المساهمة في إعادة صياغة التفكير العربي ليس إلا.
في سيرة د.عبد الحسين شعبان جانب آخر يتكامل مع إنتاجه الفكري، ويعزز إسهاماته الثقافية والإبداعية، ونميل إلى الظن أنه عمّق ويعمّق نظره باستمرار فيما يتعلق بنشاطه العملي وممارسته الميدانية، حيث خبر المهاجر، واكتوى بحرقة البعد عن الوطن )العراق(، وإن ظل متمسكاً بأصوله، ومدافعاً عن حق بلده في أن تكون له مكانة تحت الشمس، يرفل أبناؤه بحرية القول والكلام، وكرامة النفس وعزة الضمير، وعدالة العيش المشترك بين كافة أبناء وطنه، بغضّ النظر عن اختلافاتهم الدينية والمذهبية واللغوية والعرقية والمجالية.
لذلك، ظل حضوره وازناً في الواجهات القانونية والحقوقية والمدنية، وفي المنتديات المناهضة للعنف والداعية إلى السلم والتسامح، وفي الروابط والأندية التي تتوخى الإعلاء من قيم الحرية، والتعايش، والعدالة الاجتماعية، والانتقال السلمي إلى السلطة. فبصفتي أحد أصدقائه، أشهد بمشاركته الدائمة والفعالة في الحوارات والنقاشات التي احتضنتها أكثر من عاصمة عربية لمقاربة هذه الكوكبة من القيم الإنسانية والعالمية، فقد كان حضوره على الدوام مفصلياً، ومؤثراً بشكل بالغ في الاتجاه الإيجابي والبناء.
لذلك، مثّلت مشاركته باستمرار قيمة مضافة، من زاوية إغناء النقاش، وتعميق الحوار حول أبرز الإشكاليات وأعقدها، كما بصمت اجتهاداته مخرجات اللقاءات التي كانت تتشرف بمساهمته، يُضاف إلى ذلك تفكيره الوسطي، الذي دون أن يجرده من التحليل والنقد والاعتراض، جعل منه شخصية مسموعة لدى أقرانه، حتى الذين اختلفوا معه في التقييم والنظر، وغالباً ما تكون اقتراحاته وحلوله مقبولة، وذات تقدير عال.
يصعب في الواقع حصر مناقب عبد الحسين شعبان ومجالات اهتمامه الفكري والعلمي والثقافي، فهو حاضر في قلب القضايا العربية والإسلامية، ومنغمس في تضاريس النظام الدولي وتحدياته، باحثاً مجتهداً، ومفكراً مجدداً، ومدافعاً دون كلل عما يسمح للناس وللبشرية بالعيش الكريم، والتمتع بنعمة الحرية وطيبة أخواتها. فغزارة إنتاجه العلمي والفكري، وثراء أبحاثه ومقالاته في كل ما له صلة بالإنسان من زاوية العقل والتفكير، تؤهله، في تقديرنا، لأن يوضع في خانة «الموسوعيين» الذين زخر بهم تراثنا العربي الإسلامي، وتمنحه، بكل موضوعية، أحقية الانتماء إلى دائرة المؤثرين عن جدارة في فكرنا العربي الحديث والمعاصر.
III
تحفل السيرة العلمية للدكتور عبد الحسين شعبان بغزارة الإنتاج، وديمومة التفكير والاجتهاد، فمن خلال أكثر من ستين عنواناً حملت اسمه، وكانت عصارة بنات أفكاره، يمكن استخراج الموضوعات المفصلية التي شغلته، ونالت من جهده وعمره عدة عقود. فهو، كما أسلفنا، موسوعي في اهتماماته، مهموم بقضايا أمته، وفيٌّ بالكتابة عن الأعلام الذين أثّروا في مسيرة البلاد العربية وإشكاليات تطور أوطانها. فمن خلال الرصيد الغني الذي قدمه عبد الحسين شعبان، تطالعنا، بشكل بارز، قضايا «الدولة» و«الهوية» و«الديمقراطية» و«الانتقال السلمي إلى السلطة» و«التسامح وفقه السلم» و«حقوق الإنسان» و«المسالة الدستورية»، وقد كتب في كل هذه المجالات، وقدم اجتهادات جديرة بالتقدير، كما ساهم، بشكل عملي، في تجارب كتابة الدساتير، وترسيخ قواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
فمما كتب عنه واجتهد فيه موضوع «الدولة والدولاتية والدستور والدستورانية في العراق»، حيث قدم د.عبد الحسين شعبان أفكاراً جوهرية لافتة عن قصة الدستور وعلاقة العراقيين به، وكيف بقيت المسألة الدستورية قضية معلقة، ولم تنبث في المجتمع العراقي إلا قليلاً خلال العهد الملكي، واستمرت عصية على التوطين في الثقافة القانونية والسياسية لدولة العراق.
أ ـ ينطلق عبد الحسين شعبان من ملاحظة مفادها أن «العراقيين لم يعرفوا في تاريخ دولتهم جدلاً دستورياً مثلما عرفوه بعد الاحتلال الأمريكي لبلادهم في العام 2003»، مرجحاً تفسير ذلك بسبب غياب الدستور الدائم عن وطنهم منذ ثورة 14 تموز / يوليو 1958، حيث تواترت الدساتير المؤقتة، بصدور الدستور المؤقت الأول في 27 تموز/ يوليو 1958، ليستمر إلى غاية 8 شباط/ فبراير 1963، ليُستبدل بقانون المجلس الوطني، أي الدستور المؤقت الثاني، الصادر عقب انقلاب حزب البعث الأول، قبل أن يحل محله الدستور المؤقت الثالث إثر انقلاب 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963، الذي نصب عبد السلام محمد عارف رئيساً للبلاد، والذي أطيح به هو الآخر في 17 تموز/ يوليو 1968 بعودة حزب البعث من جديد وإصدار الدستور المؤقت الرابع في أيلول / سبتمبر 1968، قبل أن يلغى هو الآخر ويوضع دستور مؤقت خامس محله سنة 1970، ليعمّر 33 سنة إلى غاية دخول الاحتلال في 2003.
لذلك، سجل عبد الحسين ملاحظة جوهرية ثانية مفادها أن عمر الدستور المؤقت ظل مساوياً للدستور الدائم، أي 33 عاماً، فالأول رأى النور عام 1925 بإشراف بريطانيا، واعتبر أول دستور للدولة العراقية المعاصرة، والدساتير المؤقتة تواتر على وضعها العسكر وحزب البعث.
ومن المفارقة أو مكر التاريخ، أن الدستور الذي وُضع تحت الاختلال الأمريكي بعد الإطاحة بصدام حسين في 9 نيسان/ أبريل 2003 عَامر 13 سنة، حيث تم سن «قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية» في العام 2004، الذي اعتبر وقتئذ خطوة نحو بناء الدستور الدائم في العراق، إلا أنه واجه كما واجه الدستور محمل المشكلات العميقة التي حالت دون النجاح في توطين فكرة الدستور، ومنها قضايا نظام الحكم، والدولة الاتحادية أو المركبة والعلاقة بين الإسلام والدولة ومشكلة كركوك، علاوة على ملف الحريات والحقوق. وفي 15 تشرين الأول 2005 تم تنظيم الاستفتاء الشعبي على دستور دائم غير مختلف في جوهره عن نظيره في عهد صدام حسين، فبقي العراق يتخبط في سيرورة البحث عن حل لقضية الدستور والمسألة الدستورية بشكل عام.
يُشدد عبد الحسين شعبان، وهو محق في ذلك، على أن دستور 2005 (خيب الآمال والطموحات التي ينتظرها العراقيون فحمل في طياته ألغاماً عديدة تكاد تنفجر عند أي احتكاك أو حساسية بين ما اطلق عليه اسم «المكونات»، موعزاً ذلك إلى أن صياغته تمت وفق «رؤى وتصورات الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ومصالح الولايات المتحدة، وعلى أساس قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية..). ثم إن هذا الدستور على علاته ومكامن الخلل في أحكامه، لم تتم كتابته بالحبكة المألوفة في صياغة الدساتير، حيث جاءت لغته «ضعيفة المبنى ومتناقضة المعنى»، كما أن الغموض الذي لفّ أحكامه حال بينه بين ضمان حلول متوازنة لكثير من القضايا التي أرهقت العراقيين، من قبيل «حدود الفيدرالية وسقفها»، وقضية تعديل الدستور أو إبطاله، ومشكلة توزيع الثروة والمياه والموارد الطبيعية، ولاسيما النفط والغاز. ففي نفس المنحى من النقد، لاحظ د.عبد الحسين شعبان، على أن دستور 2005، وهذه ثغرة أخرى من ثغراته، لم يتوفق في تحديد العلاقة بين الدين والدولة، حين نص في مادته الثانية على أن «الإسلام دين الدولة الرسمي.. وهو مصدر أساس للتشريع»، ليضيف: «لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام». فالإشكالية هنا، في تقدير عبد الحسين شعبان، أن صيغة المادة الثانية تفتح الباب واسعاً أمام تأويل المؤولين واجتهادات المجتهدين، ولاسيما في بلد متعدد الأديان والمذاهب، وقد تصل درجة التأويلات المذهبية والسياسية إلى تعميق الفرقة والانشقاق داخل المجتمع، وربما جعل البلاد عرضة لحرب أهلية داخلية. لذلك، اقترح، باعتباره باحثاً حقوقياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الاكتفاء بالتنصيص على أن «الإسلام دين الدولة» وكفى، تجنباً للجدل الذي يمكن أن تسببه صيغة المادة الثانية في دستور العراق لعام 2005، ليخلص إلى أن هده النصوص تعكس «ارتباكاً حقيقياً في الصياغة وترضية متناقضة للفرقاء، ناهيك عن عدم وجود فهم مشترك للأطراف المعنية المؤتلفة والمختلفة، ما يدل على ضعف الثقة بينها وانعدامها في أحيان كثيرة..».
ب. من الإشكاليات التي اعترضت، باستمرار، المجتمع العراقي شكل الدولة العراقية، وما كان مجدياً في ضوء تركيبته الأخذ بالدولة البسيطة أم الدولة المركبة، أي الفيدرالية؟ علماً أنه حتى سقوط بغداد عام 2003 ظل الشكل البسيط للدولة هو السائد، ولم يقع الانتقال إلى الأخذ بالشكل الفيدرالي إلا مع الدستور المؤقت «قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية» والدستور العراقي الدائم، حيث تم التنصيص صراحة على أن «جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي..».
هكذا، تولت أحكام الدستور دسترة المقومات الأساسية للدولة الفيدرالية، ومنها التعدد اللغوي، حيث تم تكريس اللغتين العربية والكردية رسمياً في التكلم والمخاطبة والتعبير، أما مجال تطبيقهما فيشمل كل التراب العراقي على اعتبار سمو الدستور وعُلويته على الجميع أفراداً وجماعات وهيئات محلية ووطنية، ويمنع بالنتيجة مخالفة الدساتير الإقليمية لأحكامه، كما قضت بذلك المادة 13، علاوة على تحديده، أي دستور 2003، المؤسسات الفيدرالية من قبيل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن الأحكام اللافتة في الدستور الجديد لعام 2003 تمييزه الواضح بين مفهوم الفيدرالية وصيغة التقسيم، التي تم اعتماد أنها ستضر لا محالة بوحدة البلاد وتماسكها، وهو ما أكدته المادة 109 بالقول: «تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي..».
ويختم د.عبد الحسين شعبان رأيه في المسألة الدستورية العراقية بالتأكيد على أن الدستور العراقي الدائم -وإن اختلفت وتعارضت وجهات النظر بشأنه- لكنه على الرغم من جميع مساوئه، وهي كثيرة، وكل مثالبه وهي ليست قليلة، وبكامل ألغامه وقنابله الموقوتة وهي متشعبة، بل ومعقدة، إلا أنه احتوى على بعض الإيجابيات التي تتعلق بالحقوق والحريات وقواعد الديمقراطية والمواطنة وفصل السلطات واستقلالية القضاء.
من الكتابات الدستورية والقانونية المميزة للدكتور عبد الحسين شعبان، تخصيصه بحثاً كاملاً للدستور العراقي تحت عنوان: رؤية في مشروع الدستور العراقي «الدائم» .
يذكر الباحث، في مستهل دراسته، بسياقات كتابة دستور 2005، والملابسات التي اكتنفت سيرورة صياغته، والجدالات الكثيرة والمتضاربة التي صاحبت إصداره من قبل كل مكونات المجتمع العراقي، وفي علاقة هذه الأخيرة بالحضور المؤثر للإدارة الأمريكية، ودرجة انغماسها في إعداد دستور العراق، الذي أريد له أن يكون بصفة نهائية وثيقة دائمة لكافة العراقيين.
فهكذا، ظلت النخبة العراقية الاجتماعية والسياسية منقسمة حول الانخراط الكلي في إعداد مسودة الدستور، ولم تستوف الشروط المطلوبة، كي تقدم إلى «الأمم المتحدة حتى 14 كانون الأول/ ديسمبر 2005، تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 1546، الصادر في حزيران/ يونيو 2004».
أ. جمع الدستور، في صيغته النهائية، 139 مادة «توزعت على ديباجة، و6 أبواب تناول أولها المبادئ الأساسية، أما الباب الثاني فخُصص للحقوق والحريات، في حين تناول البابان الثالث والرابع موضوع السلطات الاتحادية واختصاصاتها، وكرس الباب الخامس سلطات الأقاليم، أما الباب السادس والأخير فبحث الأحكام الختامية والانتقالية».
تُسجل رؤية د.عبد الحسين شعبان لدستور العراق لعام 2005 أنه تناول «الكثير من التفاصيل غير الضرورية»، وغرق في «جزئيات وفرعيات ليس مكانها الدستور، وربما لا مبرر لذكرها، ناهيك عن شروحات كان يمكن تنظيمها بقانون..»، وبهذا يُشير شعبان إلى ملاحظة بالغة الأهمية تتعلق بدرجة حبكة صياغة الدستور وقوة تماسك أحكامه، وهي من النقائص التي تعاني الكثير من الدساتير المقارنة منها.
أما مصدر هذه العلة في دستور العراق، فيردها الباحث إلى رغبة كل طرف في وضع «بصماته على الدستور»، مما جعل الوثيقة الدستورية حاملة هذا «الخليط من المفاهيم والأفكار المتعارضة دون وحدة موضوع أو توافق مضمون، وانعكس ذلك على لغة الكتابة، فجاءت في بعض الأحيان ضعيفة المبنى ومتناقضة المعنى، وخصوصاً لجهة دلالاتها»..
ومن جهة أخرى، يعزو د.عبد الحسين شعبان أسباب هذا الارتباك في كتابة الدستور إلى ضغط الوقت وسعة اللجنة وتعدد مشارب أعضائها وعوامل الجذب والشد، ناهيكم عن الضغوط الأمريكية المباشرة وغير المباشرة على بعض الأعضاء، وما كان يقرره قانون إدارة الدولة.
يضاف إلى كل هذا، وعلى الرغم من الانتهاء من مسودة الدستور، ظلت قضايا عديدة عالقة من دون حل حددها عبد الحسين شعبان في الآتي: «قضية الأقاليم، من غير إقليم كردستان، وقضية كركوك، وتوزيع الثروة والمياه..»، بل وحتى القضايا التي تم الاتفاق عليها، فإن « لكل فريق تفسيراته، لعله ينظر إليها من زاويته..»، ولعل ذلك ما زاد من تعميق الفرقة في المجتمع العراقي وشجع على شيوع روح الطائفية والاثنية وانبثاثها بين صفوف العراقيين.
لم ترصد رؤية د.عبد الحسين شعبان الجوانب السلبية في دستور العراق لعام 2005، بل استدرك متسائلاً: «هل هذه الصورة الكاملة للدستور؟»، ليجيب قائلاً: «هناك وجه آخر مهم علينا أن نمعن النظر فيه. فعلى الرغم من تلك المخاطر والمخاوف، فقد حمل مشروع الدستور بين طياته مواد ونصوصاً بالغة الرقي والتقدم قياساً بالدساتير العراقية السابقة وبالدساتير العربية، سواء ما يتعلق بقضايا الحريات وعدم سن نص يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.. أو بما يعزز اللامركزية ويمنع تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات..».
يُضاف إلى ذلك تكريسه مبدأ «السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، وإخضاع القوات المسلحة لسلطة مدنية، وحظر تشكيل ميليشيات عسكرية، وتأكيد مبدأ المساواة وعدم التمييز لأي سبب كان..»، وقائمة الحريات والحقوق الأساسية طويلة وواضحة. لذلك، اعتبر الباحث أن هذه النصوص المكرسة في الدستور الجديد، وبغض النظر عن الألغام والقنابل الموقوتة الواردة فيه، فإنه أفضل من جميع النصوص الواردة في الدساتير العراقية السابقة..».
ب ـ تضمنت رؤية د.عبد الحسين شعبان لدستور العراق ملاحظات بالغة الأهمية، ونقداً واضحاً لجوانب التقليد والمحافظة في دستور 2005، وما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية، وانعكاسات مُعيقة للتطور الديمقراطي في العراق، وأساس ما يمكن أن يُولد من أضرار بالنسبة لتماسك المجتمع العراقي وتعايش مكوناته وطوائفه. ففي تقدير الباحث ثمة تناقض والتباس في أحكام مشروع الدستور الدائم، بسبب ثنائية القديم والمحافظة والرغبة في إمداد العراق بمبادئ وقواعد ومؤسسات عصرية، والخوف كل الخوف، يؤكد د.عبد الحسين شعبان، من أن «تضيع دلالات بعض المبادئ الإيجابية»، وتكون ضحية «الرغبة في دستور مدني، والرغبة التي تستبطن اتجاهاً أو نصوصاً دينية أو توحي بذلك وكُتبت بطريقة إنشائية غير قانونية أحياناً..».
فَسّر د.شعبان تنازع هاتين الرغبتين بوجود ثلاثة اتجاهات داخل وخارج لجنة صياغة الدستور. أراد الاتجاه الأول تغيير معادلة الدولة العراقية التي مضى على تأسيسها أكثر من ثمانين عاماً، ويسعى بمعاونة المحتل أو من دونه عبر كتل جماهيرية هائلة تذكر «عصر المدخن» لفرض الرأي وترجيح الحلول لتغيير شكل وهوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي وصلاحيات سلطاتها، وهو ما انتقده الباحث واستبعد تحققه في الواقع، بقوله: «إذا كان ثمة مشروعية لإعادة النظر ببعض الأسس الخاطئة للدولة العراقية، باتجاه إبرام عقد اجتماعي سياسي جديد»، فإن مسألة «التطييف» و«الأثننة» ستكون عائقاً مركزياً أمام اتجاه التغيير.
أما الاتجاه الثاني، فسعى إلى «إبقاء القديم على قِدمه ويريد أن يحول دون أي تغيير من شأنه أن يعيد النظر في العقد الاجتماعي السياسي، ولعل هذا الاتجاه هو من خارج دائرة الحوارات المشاركة في العملية السياسية، ويعود قسم منه إلى النظام السابق وبعض القوى المتشددة». يتكون الاتجاه الثالث ممن شاركوا في الحوارات الرسمية وحاولوا أن يقدموا بعض وجهات النظر التي تلتقي بالاتجاه الهادف إلى التغيير ومنع تغول السلطة المركزية... لذلك لم يتردد الباحث في التشديد على أن «العراقيين الدبن لم يصوغوا دستورهم في الماضي» ستكون معركتهم من أجل الدستور «شرسة وشديدة خصوصاً في ظل الاستقطاب الطائفي»، ومما لا شك فيه أن الدافع إلى ذلك سعيهم إلى التعويض عن «فترة الغياب السابقة عن ممارسة حق مفقود»، وللبحث الدؤوب عن «امتيازات أو تنحية أو إقصاء هذه الفئة أو تلك، وبالتالي التحكم بمسار الدستور والعملية السياسية ككل».
ج ـ تسترجع رؤية د.عبد الحسين شعبان للدستور العراقي تاريخ قصة الدستور في العراقيين، والتجارب التي خبرها العراقيون منذ صدور الدستور الأول أو القانون الأساسي عام 1925، وحتى سقوط بغداد ودخول الاحتلال الأمريكي، ليؤكد أن «قانون إدارة الدولة» مثل «بروفة أولية للدستور الدائم أو تمهيد له»، خصوصاً أنه «استثار الفاعليات والأنشطة الثقافية والحقوقية والسياسية والدينية والاجتماعية، رفضاً أو تحفزاً أو تأييداً».
ناقش د.عبد الحسين شعبان في إطار تعميق رؤيته للدستور العراقي مصفوفة من القضايا بالغة الأهمية انطلاقاً من أحكام الدستور وتأسيساً على مقتضياتها، وهي من الأمور التي ترتهن استقامة الحياة الدستورية العراقية بها سلباً أو إيجاباً، بل إن حلها بالحوار والتوافق والبحث عن المشترك أفق لازم بالنسبة لمجتمع مركب، كما هو حال المجتمع العراقي. فمن هده القضايا ديباجة الدستور وما انطوت عليه من مظاهر العسر وجوانب اليُسر، ولاسيما من زاوية لغة الصياغة، وطبيعة المبادئ المنبثة فيها، ومقدار توحيدها لمكونات المجتمع العراقي، أو بالعكس التحريض على تفرقته، وتحويله من جسم متكامل ومتماسك إلى طوائف ومذاهب وفرق. ثم إن القضايا الأساسية المطروحة في ثنايا هذا الدستور، والتي يرتهن مستقبل تطور العراق بمدى مساهمة أحكام الدستور في إيجاد حلول دستورية متوازنة لها، قضية «الدين والدولة وطبيعة العلاقة بينهما»، في مجتمع عراقي موسوم بكثافة دينية ومذهبية لا جدال فيها، وقد سبق للباحث إثارة مناقشتها في دراسة «الدستور والدستورانية»، كما أسلفنا أعلاه.
وإلى جانب الدين والدولة، هناك قضية «العروبة»، التي نعتها الباحث بـ»المنبوذة أو المستباحة»، والتي كان الهدف منها تعويم هوية العراق، التي تم ربطها بالنظام السابق ورئيسه صدام حسين. أما موضوع «الأحوال الشخصية» فمثّل قضية لا تقل أهمية عن القضايا سالفة الذكر، وقد ذكر د.عبد الحسين شعبان بالمادة 39 من مشروع الدستور الدائم، وكيف أرجعت أحكامها العراق إلى سابق عهده، في الوقت الذي من المفروض التقدم إلى ما هو أحسن، بخصوص حقوق المرأة وحرياتها مقارنة مع شقيقها الرجل.
ختم د.عبد الحسين شعبان رؤيته النقدية لدستور العراق بثلاث ملاحظات جوهرية، تساعد بشكل عميق على تفسير أسباب استعصاء حل المسألة الدستورية في العراق، على الرغم من التغييرات الحاصلة في رأس السلطة، وانتقال البلاد من دوامة الدساتير المؤقتة إلى السعي إلى إقرار دستور دائم.
أكد في أولها أن «مشروع الدستور الدائم جاء أقرب إلى الانقطاع عن الدساتير السابقة، في حين يقتضي التراكم والتواصل للدولة العراقية أن يأتي إضافة وتنقيحاً وتجديداً وتغييراً بما يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة وعلى أساس التوافق الوطني وليس استناداً إلى استحقاقات انتخابية». وفي الملاحظة الثانية شدد على أن «مشروع الدستور هو نتاج التوازنات لمرحلة ما بعد الاحتلال، ولكنه يُقر بالتغييرات الدستورية والقانونية البنيوية التي أجراها المحتل والتشكيلات التي استندت إليه..».
وفي الملاحظة الثالثة ذهب الباحث إلى أن «مشروع الدستور من خلال عدد من المواقع حاول تديين وأسلمة الدستور بل وتطبيقه، وعلى العكس من ذلك حاول تعويم عروبة العراق..».
أما الملاحظة الرابعة فنبه من خلالها إلى أن «مشروع الدستور جنح بعيداً في موضوع الفيدراليات، ولعل ذلك كان صفقة سياسية للقائمتين الشيعية والكردية».
3 ـ أشرنا في صدر هذه الورقة إلى النزع الشمولي في تفكير د.عبد الحسين شعبان، كما لفتنا الانتباه إلى الطابع الموسوعي لهذا الأكاديمي والباحث المتميز. لذلك، لم يتوقف إنتاجه القانوني والدستوري عند بلده العراق، بل تجاوزه إلى دائرته العربية والقومية، فصاغ مسودة لـ«مشروع دستور دولة الاتحاد العربي» في فاتح أغسطس من العام 2017، هادفاً من ذلك إلى تنوير الشعوب العربية ودولها بطبيعة الدستور القادر على تمكينها من تنظيم دولتها الاتحادية في حالة تحقيق هذا الطموح، وهو في الواقع أفق فكري راود الباحث باستمرار، ولم يتردد في الكتابة عنه والدفاع عن مشروعيته في أكثر من مناسبة ومقام.
تُقنع قراءة هذه المسودة بأن الباحث استلهم باقتدار المبادئ والقواعد المأخوذ بها في الدساتير العصرية والديمقراطية، ولاسيما في البلدان ذات الطبيعة المركبة أو الاتحادية، المؤسسة تحديداً على مبدأي «الاستقلالية» و«المشاركة». لذلك جاء تصدير مسودة الدستور واضحاً من حيث الأبعاد والمرامي، حين نص على الآتي: «نحن شعوب الأقطار العربية المتحدة في دولة الاتحاد العربي.. رغبة منا في تأليف اتحاد أكمل وفي تحقيق الحرية والمساواة والعدالة وتهيئة سبل الدفاع المشترك عن الأمة العربية ومصالحها، وللإسهام في إقامة سلم عادل وطيد، فقد قررنا إعلان هذا الدستور كمبادرة مفتوحة للأقطار العربية التي ترغب في الوقت الحاضر وفي المستقبل بالانضمام إليه، وخصوصاً دول المشرق العربي، إضافة إلى مصر والسودان».
أ ـ توحي قراءة هذه الديباجة بملاحظة أولية مفادها أن مشروع الاتحاد مقتصر على بلاد المشرق العربي ودولتي مصر والسودان، مما قد يُفهم منه أن الجناح الغربي للوطن العربي، أي بلاد المغرب، من موريتانيا وحتى ليبيا، ليست معنية بمشروع دولة الاتحاد العربي، وإن جاءت صيغة الانضمام مفتوحة، حاضراً ومستقبلاً.. وإذا كانت كذلك فلماذا التخصيص والاقتصار على الجناح الشرقي من البلاد العربية؟!
ب ـ تضمنت مسودة مشروع الدستور ستة أبواب موزعة على 103 مواد، وهو حجم إجمالي يدل على أن المسودة من نوع «الدساتير القوانين» constitution loi، التي يميزها الفقه الدستوري عن «الدساتير البرامج» constitution programmeمن ناحية أنها أكثر حبكة من حيث الصياغة، وترجح التركيز على المبادئ والقواعد، عوض الاستغراق في التدقيقات والتفاصيل، وفعلاً عند قراءة مسودة مشروع الدساتير نلاحظ انطواء مجمل أحكامها على القواعد والمبادئ الدستورية المألوفة في النظم الدستورية المقارنة، من قبيل فصل السلطات، وتنظيم توزيعها بين الهيئات الفيدرالية والولايات، والحقوق والحريات، واستقلال السلطة القضائية، وغيرها من القواعد.
خُصص الباب الأول لـ«القواعد والمقومات الأساسية»، موزعاً على 14 مادة، أما الباب الثاني، المكون من 25 مادة، أي ربع العدد الإجمالي لمسودة مشروع الدستور، فنظم مسألة «الحقوق والحريات»، مما يعكس في الواقع أهمية هذا الجانب بالنسبة للباحث. أما الباب الثالث فتناول اختصاصات الاتحاد، وأفردت له المسودة 12 مادة، يليه الباب الرابع الخاص بـ «سلطات الاتحاد»، أي مؤسساته الدستورية، وقد توزع على 27 مادة، وهو الأكبر كمياً من حيث المواد في مسودة مشروع دولة الاتحاد. وفي الباب الخامس تم تنظيم «الهيئات الإقليمية والمحلية»، من خلال 12 مادة.
ج ـ خُصص الباب السادس، الموزع على 8 مواد، لتعديل الدستور والأحكام الانتقالية، وقد جاءت الصياغة واضحة ودقيقة لأحكام هذا الباب، سواء التعديل ومن له صلاحية القيام به، والنسبة المطلوبة لقبوله، أو بالنسبة لحظر المساس بالحقوق والحريات والانتقاص منها، أو بضرورة الالتزام بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة الموقعة من قبل الدول أعضاء الاتحاد، أو فيما يتعلق بـ»المرحلة الانتقالية»، المحددة بخمس سنوات، وكذلك تأليف المجلس الاتحادي، وطرق التصويت بداخله.
IV
يصعب في الواقع الإلمام بكل ما أنتج المفكر عبد الحسين شعبان من نصوص واجتهادات في المجال القانوني والدستوري، فحيز الورقة لا يسمح بالإلمام بكل ما أبدعته بنات فكاره، وهو كثير، حسبنا أننا اكتفينا بتقديم شذرات عن فكره القانوني والدستوري، وركزنا على ثلاثة نصوص خاصة بالدولة والدستور والدستورانية ومشروع دستور دولة الاتحاد العربي.
بيد أن سجل عطاء د.عبد الحسين شعبان حافل، ويختزن رصيداً كبيراً من المؤلفات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة المباشرة بهذا الجانب الحقوقي، أو بصفة غير مباشرة من خلال إصدارات كثيرة ليست بعيدة عن دائرة هذا الاهتمام.
فالناظر في سيرته الذاتية العلمية والفكرية، يلمس غزارة إنتاج د.عبد الحسين شعبان في مجالات لا تبتعد عن فكره القانوني والدستوري، فقد ألف وكتب عن ثقافة حقوق الإنسان، وحرية التعبير، وسؤال التسامح، والمواطنة، والانتقال الديمقراطي ومداخله، والسيادة ومبدأ التدخل الإنساني، والقائمة طويلة.
ثم إن عطاءه العلمي وافر ووازن في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، وقضية احتلال فلسطين، والوجود الإمبريالي في المنطقة العربية..
والباحث، علاوة على كل هذا، شغوف بالأدب والإبداع وفن الصورة، ومحبة الأعلام والنوابغ والوفاء لهم بالكتابة عنهم والتعريف بهم..
إنه المفكر عبد الحسين شعبان، المجدد والمجتهد، عاشق الحرف والكلمة العربيتين، والشغوف بكل ما هو جميل في الفضاء الحضاري والثقافي لأمته، والمدافع، عن الرفعة والسمو والشموخ لأبناء منطقته وجلدته.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات