سوريا الجديدة: فلول النظام وإرهابيو المعارضة المسلحة.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن أحكمت "هيئة تحرير الشام" قبضتها على دمشق، أعلنت عن مرحلة جديدة تحت شعار "تصفية فلول النظام السابق وتحقيق العدالة". لكن، كما علمتنا التجارب، فإن العدالة قد تنحرف أحياناً عن مسارها، لتصبح أداة انتقامية بدلاً من أن تكون ميزاناً للحق. فهل ما يجري اليوم في سوريا هو عدالة انتقالية حقيقية أم مجرد تصفية حسابات تحت غطاء العدالة؟

لا خلاف على أن المسؤولين عن عقود من القمع والفساد، معروفون بالأسماء والعناوين، خصوصاً أولئك الذين تبوّؤوا مناصب قيادية سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية. هؤلاء يجب أن يكونوا في صدارة قوائم المحاسبة، يليهم من كانوا أقل شأناً في التراتبية السلطوية.
لكن، ماذا لو واجهت الأجهزة الأمنية صعوبة في الوصول إليهم، سواء لقلة الكوادر أو لتعقيدات لوجستية؟ إنني أرى أن طرح مكافآت مالية للمواطنين الذين يقدّمون معلومات قد تؤدي إلى القبض عليهم، بل ومكافآت مضاعفة لمن يسلّمهم مكبلين!
يبدو هذا الحل عملياً من الناحية الأمنية، لكنه يفتح أبواباً خطيرة على مصراعيها، إذ قد يؤدي إلى تصفية حسابات شخصية، وظهور سوق سوداء للوشايات الكيدية، حيث يصبح الانتقام الشخصي مموهاً بعباءة العدالة. لذلك، لا بد من إجراءات صارمة تحكم هذا المسار، من خلال آلية دقيقة لتقييم المعلومات قبل اتخاذ أي خطوة، وإلا تحوّلت العدالة إلى فوضى جديدة.

المجرمون الإرهابيون: العدالة لا تعرف الانتقائية
العدالة لا تكتمل بملاحقة فلول النظام السابق فقط، بل يجب أن تشمل أيضاً الإرهابيين من فصائل المعارضة المسلحة الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين. هؤلاء لا يقلّون خطراً عمّن قصفوا المدن بالبراميل المتفجرة، بل إن بعضهم أسهم في نشر الفوضى والرعب بين المدنيين.

المواطن السوري، الذي دفع ثمن الحرب من أمنه واستقراره، لا يفرّق بين قاتلٍ وآخر، سواء كان يرتدي زي النظام أو راية المعارضة. لذا، فإن أي مسار للمحاسبة يجب أن يكون شاملاً للجميع، وإلا ستتحول "العدالة" إلى مجرد إعادة إنتاج للظلم تحت مسمى جديد.
ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من:
1. إعادة تشكيل جهاز الشرطة، مع استبعاد من تلطخت أيديهم بالدماء.
2. إعادة ضباط وأفراد الجيش ممن لم يتورطوا في الجرائم، لضمان وجود قوة أمنية مهنية لا تحمل أجندات انتقامية.
أما الذين فرّوا إلى الخارج من الفاسدين والمجرمين الموالين للنظام السابق، فهنا يأتي الاختبار الحقيقي للمجتمع الدولي. تستطيع السلطات الجديدة طلب مساعدة الإنتربول لملاحقة المطلوبين، وتقديم طلبات رسمية لتسليمهم.
لكن السؤال: هل ستتجاوب الدول مع هذه الطلبات؟ أم أن المصالح السياسية ستطغى على المبادئ، كما جرت العادة، ليُصبح ملف العدالة مجرد ورقة ضغط دولية تُستخدم وفقاً للأهواء؟

نحو عدالة شاملة لا انتقائية
في النهاية، يتطلب تحقيق العدالة في سوريا نهجاً شاملاً وعادلاً يضمن محاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري، بغضّ النظر عن انتماءاته.
ويجب أن تكون عمليات الملاحقة خاضعة لمعايير قانونية واضحة وشفافة، وأن يتم التعامل مع جميع الجُناة بالدرجة نفسها من الحزم.
فقط من خلال هذه المقاربة المتوازنة يمكن لسوريا أن تبدأ صفحة جديدة، تعيد فيها بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.
فهل ستكون هذه العدالة انتقالية أم انتقائية؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في كيفية تنفيذ هذه العمليات ومدى التزام السلطات الجديدة بمبادئ الشفافية والإنصاف.
وهي رهنٌ بالأيام القادمة.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل