اللجنة الدستورية والمجلس التشريعي في سوريا الجولانية

محمد السباعي

الحوار المتمدن-العدد: 8270 - 2025 / 3 / 3 - 22:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

في مهزلة دستورية- قانونية جديدة في سوريا ما بعد الأسد، وفي حلقة أخرى من التهافت والضحك على اللحى تضاف إلى رصيد نظام الحكم الجديد في دمشق، أقدم القائد الجديد للمرحلة الحالية أبو محمد الجولاني على تعيين لجنة مكونة من 7 أشخاص مهمتها صياغة إعلان دستوري يضم 48 مادة. وأضاف الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام أن الجولاني ينوي أيضاً تعيين مجلس تشريعي مصغر مؤلف من 100 عضو كي يحل محل مجلس الشعب.

يعد هذا التصريح تكملة لمقررات ما سمي ب "مؤتمر النصر"، الذي عين الجولاني رئيساً للجمورية، على الرغم من تعليق العمل بدستور 2012، مما ساهم بتحويل قائد الدولة الجديد إلى رئيس يعمل في ظل مايشبه الليمبوس أو الفراغ الدستوري والمؤسساتي، ويتمتع بسلطات لا تحددها ولا تقيدها أي وثيقة قانونية معروفة. ومن المثير للسخرية، أن الاعترافات الضمنية لجميع المشاركين بالعملية الانتقالية، إن كان بإمكاننا الحديث عن أي عملية من هذا النوع، تشير إلى أن شكل نظام الحكم سيكون رئاسياً، مما يفسر الهوس الذي يعتري منصب رئيس الجمهورية، والانتخابات الرئاسية التي جرى التلميح أو الإشارة إليها في بعض المناسبات، ولو بشكل خجول.

لا يشير التصريح، من قريب أو من بعيد، إلى نية نظام الحكم على عقد استفتاء لشرعنة الإعلان الدستوري المزمع إصداره، كما حدث في مصر ما بعد مبارك مثلاً، مما يؤكد مرة أخرى على أن هذا النظام وكل ما يصدر عنه، بالضبط كما النظام السابق، لا يمتلك أدنى مقومات الشرعية.
ويتجلى الطابع الكوميدي، بل الكاريكاتوري، لهذا التصريح بالأسلوب المطروح لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية والمجلس التشريعي المتمثل بالتعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية. إذا بدلاً من كون اللجنة والمجلس هيئات مستقلة عن السلطة الانتقالية، تمثل تطلعات ورأي الشعب في المرحلة الانتقالية، تغدو تلك الأخيرة منذ نشئتها محض استطالات أو امتدادات للسلطة الانتقالية عينها، وعلى وجه الخصوص رئيس الجمهورية.

وفي ظل غياب الأحزاب السياسية الفاعلة على الأرض حتى هذه اللحظة، لا حاجة لنا بإلقاء نظرة على أسماء الأعضاء الذين جرى، أو سيجري تعيينهم إلى اللجنة الدستورية والمجلس التشريعي كي نستدل على المبدأ الذي يحكم هذه التعيينات، التي ستكون بالضرورة على سبيل الزخرفة والديكور، وأشبه بتعيينات مجالس وعاظ السلاطين في الأزمان الغابرة، التي اقتصرت سلطاتها ومسؤولياتها على "الاستشارة". عملية التعيين، حتى وإن تمكنت من تجاوز الزبائنية والمحسوبية، ستتعامل مع الأعضاء بوصفهم أفراداً معزولين، يمثلون في أحسن الأحوال طوائف أو مناطق معينة, أو كفاءات ذات طابع قانوني، أو علمي، أو تكنوقراطي. لكنها لن تفرز ذواتاً سياسية، أو كتلاً برنامجية، تعبر عن قوى أو فئات اجتماعية معينة، كما تفعل الانتخابات المباشرة، القائمة على قاعدة التمثيل النسبي وفق اللوائح الحزبية مثلاً.

القوى الاجتماعية والذوات الجماعية تتشكل وتتصارع في المجتمع الحديث على مستوى المجتمع المدني، أي من خلال الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، إلخ. النظام السابق صادر المجتمع المدني بأكمله, وألحقه بجسم الدولة، مما أدى إلى طغيان جهاز الدولة القمعي، بشكل وحشي، على كل الأجهزة الأخرى، من ضمنها الأجهزة الإيديولوجية، وإلى غلبة القسر والعنف المنفلت من عقاله على التوافق والائتلاف. هذا المسار، بالإضافة إلى الحرب الأهلية المدمرة، حوّل ما يسمى بالشعب السوري إلى كتلة هلامية قابلة للصقل بما يوافق الدولة والطبقة الحاكمة. تعاني هذه الكتلة البشرية من قِسر جوهري يحول دون نشوء شخصية سياسية، أو القدرة على صياغة مطالب سياسية واضحة باستقلالية.

الحكم الجولاني-القاعدي لم يحد عن نظيره الأسدي-البعثي، الذي وجد فيه أسوة، فأكمل نهج سلفه بفرض ديكتاتورية عصبوية، تستأثر بالسلطة، وتهمل خلق قنوات لتوجيه المطالب الشعبية. وحسبنا في ذلك حادثة ذات دلالة وقعت مؤخراً، تمثلت في حل إدارات بعض النقابات المعينة من قبل الدولة في ظل النظام السابق، واستبدالها بإدارات جديدة موالية للحكومة الحالية. علينا ألا ننسا أن مطلب النقابات الحرة والمستقلة عن الدولة لم يتم التطرق له حتى, ولو على سبيل الإشارة الخجولة. أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فالإشارة اليتيمة لهم أتت في التصريح الذي تناولناه في هذا المقال.

وبمثابة خاتمة: هنيئاً "لنخبنا" و "مثقفينا" بدولتهم الديمقراطية، على الطريقة القاعدية !

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل