مشتاق الربيعي
                                        
                                            
                                                    
                                                
Mushtaq alrubaie 
                                                    
                                                 
                                                
                                        
                    
                   
                 
                
                 
                
                
                 
                 
              
                                        
                                        
                                      
                                        
                                        
                                            الحوار المتمدن-العدد: 8261 - 2025 / 2 / 22 - 14:11
                                        
                                        
                                        المحور:
                                            حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
                                        
                                        
                                            
                                        
                                        
                                     
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                            
    
    
 
                                       
                                        
                                        
                                
                                
                                   
                                        
                                            
                                              برغم الرفض الشديد لقوانين “السلة الواحدة” التي شرّعها المجلس النيابي الموقر بموجب التوافقات السياسية، وليس استنادًا إلى الصالح العام أو رأي المواطنين، جرى ما لم يكن في الحسبان على الإطلاق. فقد تم تشريع هذه القوانين المثيرة للجدل داخل المجلس النيابي، على الرغم من الرفض القاطع لها من قبل أبناء الشعب العراقي.
وقد شهدت مدن عراقنا الحبيب احتجاجات واسعة ضد هذه القوانين، قادتها شخصيات سياسية واجتماعية معروفة، إضافة إلى نقابات ومنظمات مهمة كان لها دور بارز في معارضتها. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني: لماذا كل هذا الإصرار على تمرير مثل هذه التشريعات، رغم الرفض الشعبي الكبير؟
فضلاً عن ذلك، فقد حذّرت منظمة الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى معنية من تداعيات هذه القوانين، لا سيما التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، الذي أصبح الآن مخالفًا لكافة القوانين السماوية والوضعية. وكان الأولى بالمجلس النيابي الموقر، الذي يتكوّن غالبية أعضائه من كتل سياسية مختلفة مع قلة من المستقلين، أن يناقش ويشرّع قوانين تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، وتحافظ على وحدة البلاد واستقلالها، بدءًا من حماية الأسرة وصولًا إلى حماية الأجواء والمياه والأراضي.
فالتشريع الذي لا يحمي وحدة الأسرة، كيف له أن يحمي الوطن؟ أين الصالح العام وأين الديمقراطية ومبادئ الدستور من هذه التشريعات؟ إن ما يجري اليوم يشبه الخدمة الآزامية في الجيوش العالمية وجيشنا في العهود السابقة، مما يدل على أننا نسير في اتجاه مخالف للدستور، ناهيك عن مخالفة الشرع.
إن أصوات المواطنين المناهضة لهذه التشريعات وغيرها من القوانين التي تستند إلى التوافقات السياسية الضيقة، والتي تضر بمصلحة البلاد والعباد، يجب أن تكون مسموعة. فمستقبل العراق لا يجب أن يكون رهينة لمصالح سياسية آنية، بل يجب أن يُبنى على أسس تحمي حقوق الشعب وتحافظ على كرامته.
                                                  
                                            
                                            
                                          
                                   
                                    
      
    
  
                                        
                         #مشتاق_الربيعي (هاشتاغ) 
                           
                          
                            
                          
                        
                           
                          
                         
                
                                        
  
                                            
                                            
                                             
                                            
                                            ترجم الموضوع 
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other 
languages
                                        
                                            
                                            
                                            
الحوار المتمدن مشروع 
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم 
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. 
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في 
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة 
في دعم هذا المشروع.
 
  
                                                               
      
    
			
         
                                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                         
    
    
    
                                              
                                    
                                    
    
   
   
                                
    
    
                                    
   
   
                                        
			
			كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية 
			على الانترنت؟