أنقذوا الأقباط من ضعفهم

مجدي جورج

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 11:51
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

أثناء المناقشة الدائرة في مصر خلال عشرينات القرن الماضي وقبل أقرار دستور 1923 نشطت قلة قليلة من الأقباط ونادت بضرورة إقرار مبدأ التمثيل النسبي في اى انتخابات لان هذا الأمر سيتيح للأقباط أن يصلوا إلى مجلس النواب بحسب نسبتهم, ولكن انبرى لهم في ذلك الوقت معظم وجهاء وزعماء الأقباط في ذلك الوقت منادين بعكس ذلك وقائلين أن وضع مادة دستورية مثل هذه في الدستور ستضر بالأقباط ولن تنفعهم وقد كتبت أحدى الصحف البريطانية قائلة (انه يجب حماية الأقباط من ضعفهم لان أغلبية زعماء الأقباط ووجهائهم يخافون من التعبير عن أرائهم ولا يشعرون بمعاناة أبناء طائفتهم المحرومون من التمثيل العادل منذ مئات السنين) ولكن الحكومة البريطانية ردت على هذه الجريدة قائلة أنها لا تستطيع إرغام الحكومة المصرية على إقرارمبدا التمثيل النسبي طالما وجهاء الأقباط يرفضون بشدة هذا الأمر.
وفعلا اقر دستور 1923 الذي نص في المادة الثالثة على المساواة في الحقوق بين المصريين جميعا بصرف النظر عن الدين أو الملة أو الجنس أو اللغة ونص في مادته الثانية عشر على ان حرية الاعتقاد الديني حرية مطلقة. ولكن هذان النصان تعارضا مع المادة 149 في الباب السادس التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام فهذه المادة الأخيرة تجب ما قبلها ولكن الفورة الوطنية التي كانت سائدة في تلك الفترة اتاحت وصول عدد من زعماء الأقباط إلى مجلس النواب فلم يشعر الأقباط كثيرا بالغبن في مسالة التمثيل النيابي ولكن مع مرور الوقت ومع ضعف حزب الوفد وتفككه وظهور الأحزاب الصغيرة التي كانت تنادى بالقومية العربية أو الإسلامية قل وصول وجهاء الأقباط إلى مجلس النواب حتى كاد أن يتلاشى.
والآن إذا انتقلنا إلى أيامنا الحالية ومع أحالة الرئيس مبارك 34 مادة إلى مجلس الشعب ولجانه المختلفة لمناقشتها تمهيدا لتعديلها فأننا نلاحظ أننا عدنا كأقباط لنفس المناقشات التىجرت منذ اقل من قرن من الزمان فهناك أقلية قليلة من الأقباط تنادى بكل صراحة بضرورة أقرار مبدأ التمثيل النسبي وتنادى كذلك بضرورة إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.ولكن هناك في نفس الوقت أغلبية قبطية تخاف من إعلان ذلك خوفا من استثارة الأخوان المسلمون أو الجماعات الإسلامية وهناك البعض الأخر الذي ينظر لفكر الأخوان وهناك آخرين نجدهم يعطون الغطاء اللازم لحزب الوسط الذي يسعى للموافقة عليه من لجنة الأحزاب وينضمون له حتى لا يقال انه حزب ديني وهناك مجموعة أخرى من الاقباط تستطعف الرئيس وتقول انه يجب ان ينظر لمطالب الأقباط بعين الرحمة مع أن هذا الرئيس اهتم بتمثيل المرأة وطالب ذلك صراحة ولم يلتفت أبدا لمطالب الأقباط.
وألان إذا نظرنا لثلاث نقاط عند حديثنا عن هذه التعديلات المزمعة وهى:
1 أن الصحف تقول أن هذه التعديلات لن تمس المادة الثانية من الدستور.
2 إن هناك مادة سيتم مناقشتها تمنع إقامة الأحزاب على أساس ديني .
3 أن الرئيس طالب بضرورة إيجاد وسيلة ما لتمثيل المرأة تمثيل مناسب في عضوية المجالس المنتخبة.
والملاحظ أن الملاحظة الأولى تتعارض مع الثانية فلا يمكن منع أقامة أحزاب على أساس ديني وهناك مادة تقول أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع فالمادة الثانية تجب ماعداها من مواد ولا نعرف كيف سيفعل ترزية القوانين لحل هذه الإشكالية.
ـ وإذا نظرنا للملاحظة الثالثة حول طلب الرئيس مبارك في التعديلات التي أحالها للمجلس من الاهتمام بتمثيل المرأة يبين لنا هذا الأمر أن الأقباط في ذيل القائمة في هذا الوطن فلا الرئيس ولا غيره مهتم بتمثيل هؤلاء الأقباط المحرومون من حقوقهم في كل مكان في مصر مع أن اقرارأمر تمثيلهم سهل لو خلصت النيات, والآليات الكفيلة لتحقيق ذلك موجودة وكنت قد أشرت لها في مقالة تحت عنوان "التغييرات الدستورية المزمعة وتمثيل الأقباط " ونشرت في شهر أغسطس http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=73970
وكنت قد اقترحت في هذا المقال ضرورة وضع آلية مناسبة لغلق مجموعة من الدوائر على الأقباط فقط يتنافسوا عليها وذلك في أماكن التركز القبطي وقلت في ذلك المقال أن هذا حل مؤقت سيتم إلغاؤه بعد انتفاء أسباب وجوده وهو تأجج الفكر الطائفي الذي يمنع انتخاب اى قبطي الآن بسبب دينه وقلت في ذلك المقال أن هذا مطبق في العديد من الدول بل وفى مصر حيث أن الدولة تمنح المعوقين بنسبة معينة للتعيين في دوائر الحكومة وتشترط إلا تقل نسبة 50% من العمال والفلاحين لعضوية جميع المجالس المنتخبة وذلك رداً مع ما تعرض له العمال والفلاحين من جور وظلم قبل الثورة فلماذا لا يتم هذا الأمر مع الأقباط الآن ام ان معاناتهم الآن هي اقل من معاناة العمال والفلاحين قبل الثورة ؟
وإذا كانت النيات صادقة فلماذا مثلاً لا يشترط قانون الانتخابات الجديد (التي تقول الصحافة انه سيتم إقراره بطريقة القائمة النسبية) على وضع احد الأقباط على رأس القائمة في مراكز التجمع القبطي فمثلاً في دائرة شبرا أو دوائر أسيوط أو دوائر المنيا أو دوائر الإسكندرية لماذا لا يشترط القانون على كل قائمة لكل حزب أن تضع احد الأقباط على رأس القائمة ؟ أظن أن النيات لو حسنت فإن الحلول موجودة وفقهاء القانون كفيلون بإيجاد حلول لمسالة تمثيل الأقباط تمثيل عادل.
ولكن في النهاية نرجو من بعض الأقباط ألا يخرجوا في هذا التوقيت ويقولوا لنا أن هذه المطالب كفيلة باستثارة الطرف الآخر وانه من الأفضل لنا عدم المطالبة بأكثر مما تعطيه الدولة. بل علينا كلنا كأقباط ان لا نخاف من إعلان مخاوفنا بدون لف أو دواران من وصول اى حزب مستند لفكر ديني إلى السلطة لان هذه الأحزاب استئصالية ترفض الأخر وتكفره, وعلينا إلا نخاف من إعلان مطالبنا المتمثلة في إيجاد الإلية المناسبة لحسن تمثيلنا في كل المجالس المنتخبة
وكذلك علينا إلا نخاف من المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تجب كل المواد الدستورية التي تقول بالمساواة أم أن هذه المادة فوق الدستور كما قال أستاذنا د/ سليم نجيب

#مجدي_جورج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل