من أجل قانون تجريم الطائفية

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 22:47
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لايمكن ان يتخلى النظام السياسي الطائفي عن رأسماله الرمزي ..فكيف يمكن لحزب او كتلة سياسية ان تتخلى عن برنامجها السياسي؟ معظم الاحزاب التي حكمت العراق منذ 2003 ولحد اليوم هي احزاب طائفية وبخاصة الاحزاب الكبيرة والعريقة.
لهذا تقف مساندة ومشجعة للخطاب الطائفي وداعمة له لانه مصدر قوتها ورصيدها امام جمهورها. فقد يتعرض الكاتب والاعلامي الذي يخرج عن هذا المنهج ويعلن صراحة رفضه له للاقصاء او التهميش او ربما للقتل لانه يعد معاديا للنظام السياسي القائم .
فالنظام السياسي ووفق ماهو سائد وما اصبح عرفا لايمكن الخروج عليه هو نظام طائفي تحاصصي يحرص على بناء الجدران العازلة بين الجماعات العراقية سواء أكانت طائفية او دينية او عرقية .هذا منهج تسالم عليه القوم بأجمعهم الا ماندر وهو مايشكل صوتا نشازا غير مرغوب فيه. منذ سنوات ولمواجهة الخطاب الطائفي التحريضي ارتفعت الاصوات مطالبة بتشريع قانون يجرم الطائفية ومن يتبنى المنهج الطائفي كتابة او قولا او سلوكا وذلك لحماية المجتمع ووحدته ومواجهة أي خطاب تحريضي .
وقد صوت مجلس الوزراء في 18 /7/2017 على مشروع قانون يجرم التحريض الطائفي ونشر خطاب الكراهية بهدف حفظ وحدة سلامة الشعب والتعايش بين الجميع.
ولكن هذا المشروع تم اهماله من قبل مجلس النواب في دورته انذاك والدورة التي تلتها .
إذ أن هناك إرادة سياسية تسعى لان يبقى الوضع كما هو عليه لأنه يخدم الكتل والأحزاب النافذة ويخدم مصالحها .فالمنهج الطائفي هو الحصن الحصين للنظام السياسي القائمة فلا يمكن الاقتراب من جدرانه فضلا عن تهديمها.
فهل نستطيع الان وفي ظل حكومة السوداني ان نطالب بتشريع قانون يجرم الطائفية والطائفيين؟
الحريصون على وحدة العراق أرضا وشعبا عليهم ان يسعون بهذا الاتجاه ..
نحن نعلم ان المهمة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة فهي مهمة إنسانية ووطنية نستطيع من خلالها ان ننقذ المهمشين ومن يتعرضون للإقصاء لأسباب طائفية او دينية او عرقية .... كذلك هي مهمة وطنية لانها تحافظ على وحدة الوطن والشعب.وحتى لايحرم العراق من نخبه وكفاءاته لاسباب طائفية اودينية او عرقية.
كما ان هذا القانون اذا شرع يساعد على حماية السلم المجتمعي ووحدة النسيج الاجتماعي العراقي.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل