حين توارى رئيس جمهوريتنا الطالباني في منتجع دوكان

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 1785 - 2007 / 1 / 4 - 13:04
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لحظة مواجهة الحقيقة ريادة أخلاقية وشجاعة موقف، مؤطرة بحس المسؤولية وشرف الواجب، وتتعاظم قيمة هذه المواجهة حين تخرج من نطاقها الفردي والذاتي وتتحول الى موقف مبدئي تستدعيه مكانة القيادة ومسؤوليتها ورمزيتها. فعندما أقدمت الحكومة العراقية على تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بقصاص الإعدام بالطاغية صدام حسين، كانت لحظة تاريخية تتطلب تشاطر المسؤولية والحزم وبناء تضامن يضع هذه اللحظة أمانة في عنق المسوؤلين بدءاً من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء والمسوؤلين كافة. لم تكن القضية تتعلق بتنفيذ حكم عادل بمدان فاطس بأجراءته الشكلية، بل كانت لحظة إظهار روح المسؤولية الجماعية ومصداقيتها في حمل هذه الأمانة وتنفيذها بشجاعة وشرف، لإنهاء فصل تاريخي وطوي ملف مثير للعراقيل والإشكالات، ومثير للتأويلات كونه استحقاقاً لايمكن تجاوزه بدون قصاص قضائي عادل يناله صدام حسين كمسئول رئيسي وكرمز وعنوان لمرحلة سوداء ثقيلة بمآسيها، على العراق وشعبه الذي يحاول تصفية تركاتها المختلفة ، لقد كانت لحظة تنفيذ حكم الإعدام بصدام ذروة هذا الاستحقاق بغض النظر عن تداعياته المختلفة ومارافقه من صبيانية سياسية ضيقة ومنفرة. إن ذروة هذا الاستحقاق ودلالاته التاريخية مع الأسف، تقطعت وبهتت جراء التخاذل والنفاق السياسي لمواقف بعض المسوؤلين من هذا الحدث الاستثنائي، الذي لم يظهر وحدة الموقف وحس المسؤولية وأمانتها عند قادتنا الرسميين ،في مواجهة قوى ظلامية، وحاقدة تأبى الاعتراف بحق الأخر وتستكثر عليه المطالبة بهذا الحق وهي جهات عراقية وعربية وعالمية تملك منظومات الإعلام والنفوذ والمؤسسات وهي داخل الحكومة والبرلمان أيضا، وفي كل الظروف كانت هذه الركائز رديفاً للدكتاتورية وذراعاً لها في ظلم الشعب العراقي وقهره وطمس جرائم النظام ، والغرابة أن هذه الجهات استقبلت القصاص العادل لصدام حسين بتأويلات وتخريجات اختزلت في منطوقها الجائر والمنافق كل استبداد الطاغية وظلمه الذي يمتد الى عقود مريرة الى لحظة محزنة مؤطرة بقسوة الموقف على صدام حسين وهو يعدم على خلفية محاكمة غير عادلة أقامها الاحتلال في إصرار رتيب على تكرار هذه الكليشة المستهلكة، ورفعها كقميص عثمان. كان الموقف جدياً وتوظيف مثل الادعاءات من قبل أعداء العملية السياسية، في جو ملتهب وخلافي في المشهد العراقي يزيد النار اشتعالاً ويفتح ثغرات جديدة لهذا الاختلال ويوسع دائرة الحرب الطائفية الى مدياتها القصوى , في هذه اللحظة جاءت المواقف الرسمية لبعض رموز السلطة مدعاة للخجل والخيبة وهي تتوارى خلف ستائر الصمت المهين مسترخية تحت ظلال حيادها المهزوز لتنأى بنفسها عن، احتدامات، الحدث وتداعياته، فرئيس جمهوريتنا توارى عن الأنظار ولم نسمع له صوتاً ولم نر له صورة أو لناطقه الرسمي تعليقاً اوبياناً رئاسياً سوى ماتناقلته وكالات الإنباء: عن لسان الرئيس الطالباني : بعدم علمه بمكان وزمان إعدام صدام : والقصد معروف.. وكما يقال باللهجة العراقية (ترة اني معلية......)، وبيان رئاسة إقليم كردستان جاء وعظاً مقتضباً وملتبساً، كأنه صادر عن جمهورية فاركينا فاسو، وكأن صدام حسين لم يفعل شيئاً للشعب الكردي والقضية في استحقاقاتها النهائية تدور بين فئة من العراقيين وصدام حسين (وربعو) وأبوك الله يرحمه، أن هذا المشهد يشير الى غياب الحزم و روح المسؤولية المشتركة ، بين إطراف حكومة الوحدة الوطنية المفترضة، ولا يقتصر هذا على النخب الكردية فقط، وإنما يتعلق بقوى معروفة داخل الحكومة والبرلمان كجبهة التوافق وجبهة الحوار الطائفيتين، وانأ أحدس أن هنالك تهرباً مقصوداً ومدروساً في مواجهة الاستحقاقات التي تتطلبها المسؤولية في هذا الوقت العصيب، فرئيس جمهوريتنا المحترم يتعلل بمبادئه في رفض التوقيع على حكم الإعدام لصدام وأعوانه وهذا ليس غريباً عليه فهو يأتي انسجاماً مع مواقفه التوفيقية ورؤاه ألعائمة، وكأن رئاسة الجمهورية العراقية تشريفاً وليس تكليفاً..!، ولا اعرف أن كانت تلك المبادئ التي يتمسك بها رئيسنا المحترم تشمل مجرماً كشيخ زانا في كردستان..؟، الوضع ياجماعة تحكمه البرغماتية والنفاق السياسي وليس مبادئ وقيم المسؤولية ودستوريتها والكل مطنش، والثقة غائبة والكل يجلب النار الى رغيفه وطز بالشعب العراقي والعراق.. مادام ذلك يضمن المصالح الضيقة للطائفة والاثنية للإطراف المتشاركة في الحكومة ، أنها محنة شعب ووطن ابتلى بحكام لايقيمون وزناً للمسؤولية منحهم ثقته ومنحوه نفاقاً وتسويفاً. أن المناورة على حساب قضية شعب ووطن والاستغراق في المنهج التوفيقي اللامبدئي في الموقف من القضايا العراقية الشائكة وتجزئة الخطاب السياسي حسب العرض والطلب السياسيين كما تفعل القيادة الكردية في نهجها المختل،وهذا بالتأكيد سيلحق أفدح الإضرار بقضية الشعب العراقي وبالأكراد أيضا، ففي محصلة التدهور والخراب سينالون جزءاً من هذا الضررلانهم يبقون جزءاً من الحل والمشكلة في ظل هذا الواقع الموضوعي المعقد مهما كانت حسابات الربح والخسارة عند قادتهم، فالوضع السياسي الذي تمر به بلادنا يتطلب دوراً وموقفاً واضحاً من القيادة الكردية في مبد ئيته ومسؤوليته، في تثبيت معادلة عراقية صحيحة وعادلة في معناها الشامل وخصوصاً في هذا المنعطف الخطير، دون اللجوء الى معايير مزدوجة كماهو جاري في خطابها المتعدد. أن المناورة السياسية والذاتية المفرطة في العمل السياسي تتحول الى استخفاف ونفاق سياسي محض وهذا في جوهره تدمير منظم لمعنى وواجب الأمانة والمسؤولية في القيادة والمنصب السياسي، أن هذا السلوك يجعل من مفهوم الثقة المتبادلة بين المسوؤل وشعبه ووطنه مجرد لفظة خاوية ودلالة بلا معنى وبلا تحديد،إننا اليوم نواجه ائتلافا ًحكومياً هشاً ومنقسماً وهو يواجه خصوماً متحدين في عدائهم للمشروع الديمقراطي، دون التخلي عن سياسة.. كم تدفع وكم تأخذ. في المشهد العراقي تناقضات وتقاطعات غريبة تضعك في دائرة الحيرة والضعف وقل اليأس، جراء السلوك الانتهازي والمنافق لقادة منحتهم ثقتك ودعمك، وهم منحوك الخذلان. العراق الديمقراطي لاتبنيه المناورة السقيمة أو التواري خلف الذرائع وخلف ازدواجية المواقف الرخيصة. لقد كانت لحظة إعدام صدام فرصة الذرائعيين والانتهازيين لخلط الأوراق والتملص من استحقاقات الموقف المسوؤل، إزاء حدث يتعدى إعدام صدام في وقعه ودلالته المختلفة . إن موضوع إعدام الطاغية هو حق عراقي عام لايمكن التشويش على عدالته ونبله مهما تعالت أصوات الطعن والتشكيك بسبل انتزاع هذا الحق، ومهما بدا في أعين البعض واجباً ثقيلاً ومحرجاً،يظل الموضوع يحمل مبرراته ومشروعيته. خلاصة الأمر أقول إن مانراه في تناقض الإرادات هواستمرار لازمة الخطاب السياسي وغياب المصداقية في الأداء الحكومي للنخب القيادية العراقية وهو انعكاس لازمة الثقة في الشراكة السياسية وعنوان لشر المحاصصة الطائفية والاثنية على حساب وطن مغدور اسمه العراق. الشجاعة في معناها المباشر هو أن يراك الناس شجاعاً كلما استدعت الظروف أن تكون شجاعاً....

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل